جنبش‌های مختلفی در دهه‌ی ۱۹۶۰ در آمریکا برای رفع تبعیض‌های متفاوت مبارزه می‌کردند. مهم‌ترین آنها جنبش حقوق مدنی و جنبش‌های فمینیستی بودند. جنبش حقوق مدنی در پی رسیدن به حقوق برابر میان همه‌ی شهروندان بدون توجه به نژاد و رنگ پوست بود. در آن زمان هنوز سیاه‌پوستان حقوقی برابر با سفیدپوستان نداشتند. جنبش‌های فمینیستی هم به دنبال رسیدن به برابری حقوق زنان با مردان بودند. در کنار اینها دو جنبش بزرگ دیگر هم در جریان بود: جنبش کنترل جمعیت، و جنبش حق سقط جنین قانونی. 

وقتی بحث‌هایی درباره‌ی قانونی‌شدن سقط جنین مطرح شد، جنبش حقوق مدنی (که به رهبری مارتین لوترکینگ خواهان محو تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان بود) در تقابل با فعالان فمنیست مدافع حق سقط جنین قرار گرفت. از عجایب روزگار این بود که سر مساله سقط جنین، فعالان جنبش حقوق مدنی موضعی مشابه سفیدپوستان محافظه‌کار مذهبی (که بعدها به عنوان حامی زندگی (prolife) شناخته شدند) داشتند.

مدافعان حق سقط جنین دلایل و استدلال‌های زیادی برای لزوم قانونی‌شدن سقط جنین مطرح می‌کردند. از جمله اینکه سرعت رشد جمعیت کندتر می‌شود و بحران جمعیتی معلق را خنثی می‌کند؛ که همین امر به نوبه‌ی خود باعث حفظ محیط زیست می‌شود، چون جمعیت بیش‌تر آلودگی‌ها را افزایش و منابع را کاهش می‌دهد. همچنین، تعداد تولد‌های نامشروع کاهش می‌یابد و از مرگ‌و‌میر ناشی از سقط جنین غیرقانونی جلوگیری می‌شود. آسیب‌های اجتماعیِ ناشی از زاد‌و‌ولدهای برنامه‌ریزی‌نشده (مانند کودک آزاری، اعتیاد، جرم و جنایت) کم می‌شود. با جدا‌کردن رابطه‌ی جنسی از تولید مثل، آزادی جنسی بیش‌تر می‌شود و از جامعه‌ای که سرکوبگر امیال جنسی است رها می‌شویم. زنان بدون کنترل باروری نمی‌توانند از شهروندی برابر برخوردار باشند.

حامیان کاهش جمعیت راه‌هایی مانند عقیم‌سازی داوطلبانه و روش‌های پیشگیری از بارداری را ترویج می‌کردند. اما فعالان جنبش حقوق مدنی و رهبران جامعه‌ی سیاه‌پوست آمریکا معتقد بودند که این پیشنهادات راه‌ حل سفیدپوستان برای اصلاح نژادی در آمریکا است. به همین دلیل، وقتی مسئله‌ی حق سقط جنین مطرح شد، رهبران جنبش حقوق مدنی با آن مخالفت کردند. از آنجایی که جمعیت زیاده‌از‌حد را به جنایت، بزهکاری نوجوانان و کودک آزاری مرتبط می‌کردند، و این همه مشکلاتی بود که آفریقایی‌تبارها بیش از سایرین با آن مواجه بودند، سیاه‌پوستان این مسئله را ناشی از تعصب نژادی می‌دیدند تا وجود کودکان ناخواسته.

رهبران جنبش حقوق مدنی سیاست‌های حامی زندگی را بسط کار خود می‌دیدند، چراکه معتقد بودند قانونی‌شدن سقط جنین منجر به نسل‌کشی سیاه‌پوستان خواهد شد. کسانی که حامی زندگی (prolife) بودند هم روی این موج سوار شده و بر نژادپرستانه‌بودن سقط جنین تأکید کردند.

در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰، با جدی‌تر‌شدن موضوع سقط جنین قانونی، جنبش‌های حمایت از حقوق سقط جنین و حامی زندگی خود را در یک سیاست نژادی جدید یافتند. حامیان کاهش جمعیت شروع به تأیید سقط جنین به عنوان ابزاری برای مهار نرخ تولد کردند. در همان زمان، جنبش کنترل جمعیت از حمایت بی‌سابقه‌ی مردمی، بودجه‌ی عمومی و نفوذ در کنگره برخوردار بود. در نتیجه، اتحادی بین مدافعان کاهش جمعیت و رهبران حقوق سقط جنین به وجود آمد. با این حال، اتحاد با گروه‌های حامی کاهش جمعیت تنش‌های نژادی پیرامون سقط جنین را تشدید کرده و رهبران حقوق مدنی را نگران کرده بود. این رهبران معتقد بودند که وعده‌ی جنبش حق سقط جنین کاهش تعداد کودکان اقلیت‌های متولد‌شده در ایالات متحده است.

برخی از گروه‌های مدافع کاهش جمعیت هرگز اصلاحات سقط جنین را تأیید نکردند. به نظر می رسید که تلقی سقط جنین به عنوان روشی برای کنترل جمعیت تنها زمانی به زنان آزادی باروری می‌دهد که انجام آن به نفع جامعه‌ی بزرگ‌تر باشد. فمینیست‌ها با اعتقاد به اینکه زنان بدون کنترل باروری نمی توانند از شهروندی برابر برخوردار شوند، استدلال کردند که همه‌ی زنان بدون توجه به عواقب آن باید حق سقط جنین داشته باشند.

با این حال، در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰، زمانی که برخی از حامیان کاهش جمعیت سقط جنین قانونی را تأیید کردند، نسل جدیدی از فعالان آرمان خود را به انقلاب جنسی، جنبش زنان، و نظارت بهتر محیط زیست مرتبط کردند.

با اینکه ما اغلب جنبش حقوق سقط جنین را به‌راحتی با جنبش زنان یکی می‌دانیم، از ابتدا این‌گونه نبوده است. به جای پیوند‌دادن سقط جنین به حقوق زنان، مدافعان اصلی در درجه‌ی اول این روش را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف توصیف می‌کردند: یعنی جلوگیری از مرگ‌و‌میر ناشی از سقط جنین‌های غیرقانونی و کاهش رشد جمعیت. گروه‌های حامی سقط جنین اغلب استدلال‌های کنترل جمعیت را به عنوان جایگزینی برای استدلال‌هایی به کار می‌برند که شامل آزادی و برابری برای زنان بود. برخی از حامیان حقوق سقط جنین هیچ علاقه‌ی مستقلی به جنبش زنان یا مطالبات آن نداشتند. با این حال، بسیاری از فعالان دیگر با مبارزه برای آزادی زنان همدردی یا حتی روی آن تمرکز کردند. اما برای عملگرایان جنبش، ادعاهای مربوط به حقوق زنان خطرناک به نظر می‌رسید. فکر می‌کردند که استناد به آزادی زنان جنجال‌هایی را ایجاد می‌کند که مواجهه با عواقب آن از توان جنبش خارج بود.

به نظر برخی از فعالان حق سقط جنین، کم‌اهمیت‌جلوه‌دادن ادعاهای حقوق زنان، شانس این جنبش را برای پیروزی در مجالس ایالتی، رسانه‌ها و حتی در دادگاه به حداکثر می‌رساند. دقیقاً با همین استدلال بود که سیاست سقط جنین بیش‌از پیش در حوزه‌ی حقوق نژادی‌ قرار گرفت.

اما در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ و بعد از دادگاه رو در برابر وید، وقتی مطرح شد که حکم نهایی درباره‌ی سقط جنین هر بیمار بر عهده‌ی پزشک است تا با توجه به وضعیت جسمی و زندگی هر زن این تصمیم را بگیرد، فعالان زنان بیش‌تر درگیر ماجرا شدند و سقط جنین را نه به عنوان یک موضوع پزشکی که توسط پزشکان هدایت می‌شود، بلکه به عنوان یک «حق مدنی برای زنان» توصیف کردند؛ تصمیمی که زنان باید بدون کنترل پزشکان یا دولت بگیرند.

آنها استدلال می‌کردند که تا زمانی که مادر‌شدن شغل اصلی دختران و زنان در بزرگسالی در نظر گرفته می‌شود و جایگزین‌هایی برای آن وجود ندارد، به زنان همچنان برای ظرفیت تولیدِ مثلی ارزش بیش‌تری داده می‌شود تا توانایی‌های دیگر آنان.

در همان زمان، حامیان زندگی بیش‌تر از همیشه تلاش کردند تا ترس از سقط جنین را به عنوان ابزاری برای «نسل کشی سیاه‌پوستان» تقویت کنند.

در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰، زنان رنگین‌پوستی که در سازمان‌های مختلف حقوق مدنی کار می‌کردند، به نفع کنترل باروری برای زنان صحبت کردند. این فعالان تأکید کردند که بسیاری از زنان غیر‌سفید‌پوست به چیزی بیش از صرفِ آزادی از دخالت دولت نیاز دارند. به‌تدریج، فمینیست‌های رنگین‌پوست به پر‌کردن شکاف بین جنبش‌های حقوق سقط جنین و حقوق مدنی کمک کردند و این تصور را تقویت کردند که سقط جنین قانونی واقعاً دربرگیرنده‌ی حقوق زنان است.

از آنجایی که حامیان زندگی بر محدودیت‌هایی تمرکز می‌کردند که به طور نامتناسبی بر خانواده‌های کم‌درآمد تأثیر می‌گذاشت، فمینیست‌ها راحت‌تر می‌توانستند خود را به عنوان مدافع زنان فقیر رنگین‌پوست معرفی کنند. فمینیست‌های جنبش حقوق سقط جنین، حکم دادگاه رو در برابر وید را به نمادی از نیاز زنان به کنترل باروری تبدیل کردند. در این روند، رهبران جنبش در واقع حقوق باروری را به گونه‌ای ارائه کردند که نظر زنان رنگین‌پوست بیش‌تری را جلب کند و باعث شود تا به حامیان حقوق باروری بپوندند.

رابطه‌ی جدیدی بین فعالیت‌های حقوق سقط جنین و آزادی زنان در بوته‌ی سیاست نژادی آمریکا شکل گرفت.

بسیاری از آمریکایی-آفریقایی‌ها، به‌ویژه پزشکان و فمینیست‌ها، استدلال‌های مربوط به نسل‌کشی سیاه‌پوستان را متقاعد‌کننده نیافتند. به عنوان مثال، تأکید می‌کردند که سقط جنین قانونی از مرگ غیرضروری مادران و نوزادان سیاه‌پوست جلوگیری می‌کند و بحث نسل‌کشی سیاه‌پوستان را «لفاظی مردانه، برای گوش مردان» می‌دانستند.

فمینیست‌های سفید و غیر‌سفیدپوست هزینه‌های مرتبط‌ساختن سقط جنین را با کنترل جمعیت تشخیص دادند. اگر آفریقایی-آمریکایی‌ها اصلاحات سقط جنین را ابزاری برای کاهش نرخ زاد‌و‌ولد می‌دانستند، فمینیست‌ها برای جلب اعتماد جنبش حقوق مدنی تلاش می‌کردند. علاوه بر این، زنان رنگین‌پوست اغلب به خدمات بهداشت باروری دسترسی نداشتند؛ مشکلی که با اضطراب در مورد کنترل نژاد و جمعیت تشدید نیز می‌شد.

اما در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، وقتی رشد نامناسب جمعیت متوقف شده و زاد‌و‌ولد کاهش پیدا کرده بود، هزینه‌های مربوط به سقط جنین قانونی افزایش یافت؛ در نتیجه، ایده‌ی سیاست جمعیتی هم بحث‌برانگیزتر شد. چون می‌شد کنترل جمعیت را تا حدی با تلاش برای جدا‌کردن رابطه‌ی جنسی با تولید مثل توجیه کرد، پس قانونی‌کردن سقط جنین به عنوان بخشی از این دستور کار منطقی بود.

ایجاد هویت جنبشی جدید به فمینیست‌ها این امکان را داد تا اتهامات نژادپرستی طرفدار زندگی را به طور مؤثرتری انکار کرده و استدلال کنند که حقوق سقط جنین، به جای فعالیت‌های طرفدار زندگی، منافع زنان فقیر و غیر‌سفیدپوست را ارتقا می‌دهد.

مطالعه‌ی سیاست سقط جنین در دهه‌ی ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم به‌راحتی جنبش‌های سقط جنین قانونی و آزادی زنان را یکسان بدانیم. قبل از سال ۱۹۷۳ (زمانی که حکم دادگاه رو در برابر وید صادر شد)، بحث‌های کنترل جمعیت به‌شدت برای برخی از اعضای جنبش جذاب بود. برخی از اصلاح‌طلبان نسبت به آینده‌ی محیط زیست و نیاز به آزادی جنسی ابراز نگرانی کردند. دیگران برای به‌دست‌آوردن یک مزیت استراتژیک بر استدلال کنترل جمعیت تکیه کردند. در هر دو صورت، در اعتراض به معنای علت حق سقط جنین، فمینیست‌هایی که به دنبال پیوند سقط جنین و برابری جنسی بودند، اغلب خود را در طرف بازنده می‌دیدند.

این جنبش‌ها و خواسته‌ها کنار هم گروه‌هایی را به ظاهر ‌هم‌نظر جلوه می‌داد که تفاوت‌های اساسی داشتند. فمینیست‌ها تلاش کردند از همکاری با گروه‌های مختلف بهره ببرند. اما این اتحادها همیشه مفید بود. دست آخر، این تصمیم دادگاه و حکم قانونی بود که تعیین می‌کرد برنده بازی کیست. وقتی جنبشی بتواند به دادگاه تکیه کند، راحت‌تر می‌تواند خط و مشی‌ خود و تفاوت‌هایش با جنبش‌های دیگر را مشخص کند. جنبش سقط جنین قانونی در آمریکا هنوز هم فعال و در پی قانونی‌کردن این حق است.