ایجاد تغییر در قوانین مربوط به زنان و خانواده در بسیاری از کشورها طی سال‌ها مبارزه‌ی جنبش زنان حاصل شده است. اما در مواردی نیز دست‌آوردها لزوماً با نیت حمایت از زنان نبوده است. درست شبیه آنچه الجزایر تجربه کرده است. این سطور، ماجرایی را بازگو می‌کند که الجزایر طی مسیر اصلاح قانون خانواده از سر گذراند.
دورته انگلک، استاد قوانین شرع و اسلام در مؤسسه‌ی انجمن ماکس پلانک، در شرح این فرایند می‌نویسد: در حالی که تونس و مراکش بلافاصله پس از استقلال، به‌ترتیب در سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷-۱۹۵۸ قوانین مدون خانواده را تصویب کردند. برای الجزایر عبور از این راه ۲۲ سال به درازا کشید.
زمینه‌ی تاریخی قانون خانواده در الجزایر
پس از دستیابی به استقلال در سال ۱۹۶۲ و پایان‌دادن به ۱۳۲ سال استعمارگری فرانسه، دولت جدید الجزایر گام‌هایی برای تدوین قانون خانواده برداشت اما هیچ‌یک به نتیجه‌ی مطلوبی نرسید. یکی از دلایلش این بود که جنگ استقلال الجزایر، بر خلاف جنگ‌های مراکش و تونس، رهبری سیاسی‌ای که بر سر این مسائل اتفاق نظر داشته باشند به وجود نیاورد و این خلاء به قیمت عدم اصلاح قانون خانواده تا سال ۲۰۰۵ تمام شد.
با نگاهی به گذشته درمی‌یابیم که اصلاح قانون خانواده برای مدت‌های طولانی دغدغه‌ی اصلی فعالیت جنبش زنان در الجزایر بود و شکل‌گیری این جنبش با اولین قانون مدون خانواده در این کشور در سال ۱۹۸۴ ارتباط نزدیکی داشت.
قانون ۱۹۸۴ خانواده با مخالفت فعالان حقوق زنان الجزایری مواجه شد و شکل‌گیری فعالیت متشکل آنها اساساً برای اصلاح همین قانون بود.
پیش از آن نیز در ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۱، انجمن مستقل زنان پیش‌نویس دادخواستی را برای ارائه به مجلس مکتوب ساخت و در آن محرمانه‌بودن روند تدوین قانون خانواده و عدم مشورت با سازمان‌های مدافع حقوق زنان را محکوم کرد. در پی همین اعتراضات در سال ۱۹۸۲، مجلس الجزایر پیش‌نویس قانون خانواده را پس گرفت. اقدامی که جنبش نوپای زنان آن را به عنوان موفقیت خود تفسیر کرد.
در طول دهه‌ی ۱۹۸۰، گفتمان سوسیالیستی دوران پس از استقلال به‌مرور جای خود را به گفتمان مذهبی داد. شاذلی بن‌جدید که در سال ۱۹۷۹ رئیس‌جمهور الجزایر شده بود، نماینده‌ی جریان‌های جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی الجزایر (اولین حزب سیاسی حاکم پس از استقلال) و ارتشی بود که با اسلام‌گرایان قرابت بیش‌تری داشت. این قرابت به تصویب قانون خانواده‌ی محافظه‌کارانه در سال ۱۹۸۴ منجر شد.
رویدادی که چندان خوشایند فمینیست‌های الجزایری نبود. آنها این عمل را به عنوان رد مشارکت زنان در جنگ استقلال الجزایر تلقی کردند، و یادآور شدند که زمانی دوشادوش مردان برای استقلال کشور جنگیده بودند و حمایت لجستیکی مهمی به پیش‌برد نبرد استقلال کرده بودند.
با این حال، اعتراضات علیه اصلاحات قانون خانواده‌ی ۱۹۸۴ شکاف‌های موجود در اردوگاه فمینیستی را نیز برجسته کرد. یک فراکسیون مخالف همکاری احتمالی با نمایندگان مجلس و موافق رد کامل پیش‌نویس قانون، و جناح دیگر طرفدار اصلاح آن و کمک به این روند با ارائه‌ی پیشنهادات بود. البته در سال‌های بعد اختلافات درون جنبش زنان الجزایر با شرایط سیاسی، و به طور خاص جنگ داخلی الجزایر در دهه‌ی ۱۹۹۰ تشدید شد.
بازیگران سیاسی متنوع و قانون خانواده
از زمان استقلال، ارتش الجزایر یک بازیگر اصلی در سیاست ملی بود و در اکثر موارد به طور غیرمستقیم از نفوذ خود استفاده می‌کرد. این وضعیت پس از اعلام وضعیت اضطراری در ۹ فوریه‌ی ۱۹۹۲ تغییر کرد، و پس از آن ارتش کنترل مستقیم دولت را به دست گرفت.
شخصیت‌های ارشد نظامی می‌خواستند چهره‌ای غیرنظامی به رژیم دهند و به نقشی پررنگ‌تر در پشت پرده بازگردند. صحنه‌ی سیاست الجزایر در سال ۱۹۹۶ طی تلاش برای اصلاح قانون خانواد، برای اولین بار شاهد حضور هم‌زمان تمام بازیگران سیاسی، از جمله اعضای جنبش زنان، چپ‌‌گرایان، ملی‌گرایان، و اعضای جنبش اسلام‌گرا بود. این تنها جلسه‌ای بود که در آن همه‌ی انجمن‌ها از تمامی گرایش‌ها حضور داشتند. تصمیم دولت احتمالاً متأثر از تجربه‌ی جنگ داخلی بود و نمی‌خواست بار دیگر با تحریک اسلام‌گراها دچار بحران شود؛ از سوی دیگر، جنبش زنان به نماد مقاومت در برابر شورش اسلامی تبدیل شده بود. دولت دست به کار بزرگی زده بود: همه‌ی مخالفان را دور یک میز، حول یک موضوع جمع کرده بود.
جنبش زنان الجزایر حاضر شد بر سر موضع سکولار خود و ارجاع حداقلی به قوانین اسلامی مصالحه کند. فمینیست‌های الجزایری ۲۲ اصلاحیه را پیشنهاد کردند که شامل پیشنهادهایی برای لغو تعدد زوجات، لغو الزام زن به اطاعت از شوهر، و حذف مفهوم شوهر به عنوان سرپرست خانوار بود.
با این حال و در پایان، اصلاحات پیشنهادی به تصویب نرسید و پارلمان الجزایر، هرگز در مورد متن بحث نکرد. برخی از فمینیست‌ها ادعا کردند که با آغاز مذاکرات بین اسلام‌گرایان و دولت بر سر چگونگی پایان‌دادن به جنگ داخلی، این روند شکست خورد. این فروپاشی باعث شد که دولت از قصد خود برای اصلاح قانون خانواده عقب‌نشینی کند زیرا امری حساس بود که می‌توانست به تقابل بیش‌تر بین دو طرف منجر گردد.
رد اصلاحیه ضربه‌ای به جنبش زنان بود و بر ارتباطات و همکاری درون جنبشی تأثیر گذاشت. جنبش زنان تحت تأثیر این شکست قرار گرفت. فعالان زنان به خانه‌هایشان بازگشتند و درها را به روی یکدیگر بستند. این واقعیت که جنبش زنان دوپاره شده بود و نمی‌توانست در مورد پارامترهای اصلاحات به توافق برسد، آن را به یک شریک کم‌تر جذاب برای دولت تبدیل کرد. شکست اصلاحات به عنوان پیروزی ضمنی بازیگران اسلام‌گرا تلقی شد که به روابط بین رژیم و گروه‌های زنان آسیب بیش‌تری وارد کرد.
زمینه‌ی اصلاح قانون خانواده الجزایر در سال ۲۰۰۵
اصلاح قانون خانواده‌ی الجزایر در دهه‌ی ۲۰۰۰ مشابه با دهه‌ی ۱۹۹۰ در زمان عدم ثبات سیاسی اتفاق افتاد و این بی‌ثباتی بر نحوه‌ی انجام اصلاحات و پیشرفت آن تأثیر گذاشت. مشخصه‌ی ریاست‌جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه، تعادل متقابل بازیگران مختلف سیاسی بود. جنایاتی که توسط شورشیان اسلام‌گرا و نیروهای امنیتی دولتی در طول جنگ داخلی الجزایر در دهه‌ی ۱۹۹۰ انجام شد، ده‌ها، بلکه صدها‌هزار کشته بر جای گذاشت.
جای تعجب نیست که شعار صلح، امنیت، و آشتی ملی در مرکز برنامه‌ی سیاسی و مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری بوتفلیقه در سال ۱۹۹۹ قرار داشت. بازگرداندن کشور به حالت عادی، هدف سیاسی کلیدی بوتفلیقه بود. هدفی که به معنای کاهش سطح خشونت و غلبه بر انزوای بین‌المللی الجزایر قلمداد شد. اصلاح قانون خانواده یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی بوتفلیقه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۴ بود.
در دهه‌ی ۲۰۰۰، همان اختلافات درون جنبش زنان که در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ پدیدار شده بود، ادامه یافت. برخی از گروه‌های زنان مایل به پذیرش اصلاحات بودند، در حالی که بیش‌تر آنان خواستار لغو کامل این قانون بودند. به هر روی، رئیس‌جمهور بوتفلیقه در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۳ کمیسیونی را زیر نظر طیب بلعیز، وزیر دادگستری تشکیل داد.
این کمیسیون دارای ۵۲ عضو و متشکل از حقوقدانان، دانشگاهیان، جامعه‌شناسان، اسلام‌شناسان، متکلمان، و غیره بود. ریاست آن را محمد زغلول بوترن، رئیس دیوان عالی کشور بر عهده داشت. به گفته‌ی یک استاد حقوق و یکی از اعضای کمیسیون اصلاحات، این کمیسیون تحت سلطه‌ی اسلام‌گرایان بود و احزاب سکولار جایی در آن نداشتند. هرچند در نهایت قانون خانواده‌ی الجزایر در پارلمان مورد بحث قرار نگرفت.
در ۱۸ اوت ۲۰۰۴، دولت نخست‌وزیر احمد اویحیه، تمام اصلاحات پیشنهادی کمیسیون ملی برای بازنگری در قانون خانواده، از جمله حذف تعهد سرپرستی برای زنان بالغ را به تصویب رساند. پس از آن، مخالفت‌های اسلامی افزایش یافت، و اسلام‌گرایان علیه اصلاحات بسیج شدند. در همان روزی که شورای دولت این قانون را تصویب کرد، حزب اسلام‌گرای «اصلاح» یک نشست پارلمانی ترتیب داد تا به پارلمان در مورد خطرات ادعایی اصلاح قانون خانواده هشدار دهد.
فارغ از آنچه در الجزایر می‌گذشت، شرایط در دیگر کشورها نیز در پروسه‌ی اصلاح قانون خانواده بی‌تأثیر نبود. اصلاح قانون خانواده‌ی مراکش در سال ۲۰۰۴، بر زمان، روش، چهارچوب، و محتوای اصلاحات قانون خانواده‌ی الجزایر تأثیر گذاشت. این قانون در ۳ فوریه‌ی ۲۰۰۴ تصویب شد.
کمی بیش از یک سال بعد، الجزایر قانون جدید خود را در ۲۷ فوریه‌ی ۲۰۰۵ صادر کرد. در الجزایر، رئیس‌جمهور در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۳ کمیسیونی را برای اصلاح قانون خانواده تشکیل داد. دو هفته پس از آنکه پادشاه مراکش طی سخنرانی در پارلمان در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاحات جامع قانون خانواده را اعلام داشت. نزدیکی اصلاحات مراکش و الجزایر تأثیر سیاست منطقه‌ای را نشان می‌دهد و بیانگر ترس الجزایر از منزوی‌شدن به عنوان تنها کشور منطقه است که قانون خانواده را اصلاح نکرده بود.
زمانی که بوتفلیقه در سال ۲۰۰۵ قانون اصلاح‌شده را با فرمان ریاست‌جمهوری صادر کرد، اصلاحاتی را در قانون تابعیت گنجاند و بر اساس آن به زنانی که با خارجی‌ها ازدواج می‌کردند، اجازه می‌داد تابعیت خود را به فرزندان خود منتقل کنند. این اقدام شگفت‌انگیز بود زیرا این موضوع چیزی نبود که حتی سازمان‌های زنان در آن زمان برایش مذاکره کرده باشند. اصلاحات فوق احتمالاً نمونه‌ای از رقابت‌های درون منطقه‌ای بود.
در قانون ۲۰۰۵ الجزایر، تکلیف سرپرست ازدواج برای زنان به قوت خود باقی بود و مقرر می‌داشت که زن در حضور ولی خود قرارداد ازدواجش را منعقد کند. قبلاً این ولی بود که عقد ازدواج را منعقد می‌کرد. در قانون ۲۰۰۵، ولی در مقام شاهد عقد ازدواج قرار گرفت، اما نه طرف اقدام. این قانون همچنین الزام اطاعت را برای زنان لغو می‌کرد، تأکید داشت ازدواج بر اساس رضایت است؛ از لغو تعدد زوجات خودداری به عمل آورد اما تعدد زوجات را مشمول کنترل قضایی قوی‌تری دانست؛ و سن ازدواج برای مردان و زنان ۱۹ سال تعیین شد.
علی‌رغم این اصلاحات، هیچ اتحاد استراتژیک بین جنبش زنان الجزایر و دولت به وجود نیامد، و دولت هرگز به خواسته‌های اصلی زنان تن نداد. جنبش زنان هیچ‌گاه موقعیت خود را تعدیل نکرد، در مورد مواضع سکولار خود مصالحه به عمل نیاورد، و در نهایت هرگز با موفقیت همراه نشد.