تا پیش از سپتامبر ۲۰۱۷، شیلی از معدود کشورهایی بود که تحت هیچ شرایطی سقط جنین را مجاز نمی‌دانست. گرچه قوانین بهداشتی شیلی از سال ۱۹۳۱ سقطِ درمانی (سقط به دلیل حفظ سلامتی مادر) را مجاز می‌دانستند، ولی پینوشه دیکتاتور نظامی شیلی در یکی از آخرین اقدامات حکومتی‌اش در سال ۱۹۸۹ این قانون را لغو کرد.
از آن پس اقدامات متعددی برای احیاء قانون پایان بارداری ناخواسته (سقط جنین) صورت گرفت که ناکام ماند، تا سال ۲۰۱۷ که بالاخره قانون تغییر کرد تا سقط را بر سه پایه مجاز بدارد: وقتی زندگی زن در خطر باشد و با سقط جنین نجات پیدا کند، وقتی جنین دچار مشکلاتی باشد، و سقط نوزادی که بر اثر تجاوز نطفه بسته است.
آیا این پیشرفت مثبتی است؟ گلوریا مایرا و نویسندگان همکارش می‌گویند با وجود این قانون، باز هم بسیاری از زنانی که بارداری ناخواسته دارند حق سقط ندارند، و از این گذشته، اجرای همین قانون هم با مشکلات فراوانی مواجه است که در مقاله‌ی خود در پی نشان دادنشان هستند؛ در عین حال معتقدند که پیشرفت ناشی از تصویب این قانون چیز کمی نیست.
زمینه‌ی تاریخی پایان بارداری ناخواسته
در ابتدای قرن بیستم، هم جامعه‌ی پزشکی و هم فمینیست‌های شیلی برای قانونی‌شدن سقط جنین مبارزه می‌کردند. جامعه‌ی درمانی شیلی می‌دید که فقر، مرگ‌و‌میر بالای نوزادان و مادران در حین زایمان و سقط غیرقانونی چه تأثیرات وخیمی بر زندگی زنان می‌گذارد.
در نتیجه‌ی تلاش‌های جامعه‌ی درمانی شیلی، در سال ۱۹۳۱ سقط جنین به دلایل درمانی در «قانون سلامت عمومی»، قانونی شد. پزشکان در ۱۹۳۶ طرحی ارائه کردند که سقط به دلایل اقتصادی و اجتماعی هم قانونی شود اما با این پیشنهاد موافقت نشد.
در همین اوقات، فمینیست‌های شیلی هم مشغول فعالیت بودند. «جنبش رهایی‌طلب زنان شیلی» (۱۹۳۵ تا ۱۹۵۳) که برای به‌دست‌آوردن حق رأی زنان تلاش می‌کرد، حق اختیار بر باروری را هم جزئی از حقوق سیاسی زنان می‌شمرد و خواهان قانونی‌شدن برنامه‌هایی در حمایت از خانواده و قانونی‌شدن سقط جنین بود و خصوصاً روی وضعیت زنان کارگر شیلی انگشت می‌گذاشت که بیش از بقیه از بارداری ناخواسته آسیب می‌دیدند.
در نهایت دولت شیلی در دهه‌ی ۱۹۶۰، و در همکاری با نهادهای بین‌المللی همچون «فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده» (International Planned Parenthood Federation) به سراغ برنامه‌های حمایت از خانواده رفت.
در زمان ریاست‌جمهوری سالوادور آلنده (۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳) سقط جنین قانونی در فهرست مطالبات فمینیست‌ها نبود، با این حال، اعضای جامعه‌ی درمانی شیلی روندی را پیش بردند که از طریق کارهای پزشکی انجام سقط را آسان‌تر می‌کرد.
مایرا می‌گوید برای مثال در بیمارستان باروس لوکو در یکی از حومه‌های کارگر‌نشین پایتخت شیلی، گروهی از پزشکان زنان و زایمان و متخصصان بهداشت بارداری، برای بارداری‌های ناخواسته‌ی با این استدلال که سلامت این زنان را به خطر می‌اندزد، تشخیص سقط «درمانی» می‌گذاشتند و سقط جنین قانونی انجام می‌دادند. برآورد می‌شود که فقط از ماه مارس ۱۹۷۳ تا سپتامبر همین سال (که آلنده با کودتای نظامی ژنرال پینوشه سرنگون و کشته شد)، ۳هزار سقط در این بیمارستان صورت گرفته باشد.
نخستین گام‌ها به سوی پایان قانونی بارداری
حکومت دیکتاتوری پینوشه از همان سال ۱۹۷۳ سیاست‌های حمایت از باروری وضع کرد و در سال ۱۹۸۹، آخرین سال حکومت پینوشه، سقط جنین را تحت هر شرایطی ممنوع کرد. از همین سال، ۳۰ سازمان زنان به هم پیوستند و «سخنگاه آزاد بهداشت و حقوق جنسی و بارداری» را تشکیل دادند که در پی رسیدن به قانون آزادی سقط جنین بود؛ سال بعد پینوشه کنار رفت و دموکراسی به شیلی بازگشت.
با وجود فعالیت‌های گسترده‌ی فمینیست‌های شیلیایی در قالب شبکه‌ی یاد‌شده، طی دهه‌ی ۱۹۹۰ احزاب سیاسی علاقه‌ای به اصلاحات قانونی در خصوص سقط جنین نداشتند و حتی تنها لایحه‌ای هم که برای احیای قانون لغو‌شده‌ی سقط درمانی ارائه شد در این دوره هرگز در پارلمان مورد بحث قرار نگرفت.
در همین دهه، تحولات مهمی در رابطه با سقط جنین در سطح بین‌المللی در جریان بود: در سطح آمریکای لاتین کارزاری برای جرم‌زدایی از سقط جنین به راه افتاد و سازمان ملل متحد نیز دو کنفرانس بین‌المللی راجع به حقوق زنان و خانواده برگزار کرد (قاهره ۱۹۹۲ و پکن ۱۹۹۵) که بر اصلاح قوانین مربوط به سقط جنین در دنیا تأثیر گذاشت.
در شیلی هم خصوصاً در دهه‌ی بعدی آگاهی‌بخشی به زنان و به جامعه در خصوص سقط جنین و سلامت بارداری زنان ارتقاء یافت، اما راه اصلاحات قانونی همچنان بسته بود: از ابتدای دهه‌ی ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۲ یازده لایحه به پارلمان داده شد که سقط جنین را در شرایطی مجاز می‌کردند اما هیچ‌کدام به تصویب نرسید.
در سال ۲۰۱۴، میشله باشلت به ریاست‌جمهوری رسید. از جمله حامیان او ائتلافی از فعالان فمینیست بودند که برای گنجاندن اصلاح قانون سقط جنین در برنامه‌ی دولت فشار آوردند. اما در بین اعضای این ائتلاف بر سر اینکه دقیقاً چه باید بشود اتفاق نظر وجود نداشت: یک سر طیف این ائتلاف خواهان آزاد‌کردن بی‌قید‌و‌شرط سقط جنین بودند، و سر دیگر خواهان تصویب قانونی شبیه همان قانون دهه‌ی ۱۹۳۰.
در این دوره بود که «جنبش قانونی‌کردن سقط جنین» (La Mesa Acción por el Aborto) معروف به «مِسا» شکل گرفت که شبکه‌ای متشکل از افراد و سازمان‌ها بود. مایرا که خود از اعضای اصلی «مسا» بوده است، می‌گوید در میان اعضای این تشکیلات نیز دیدگاه‌های بسیار متفاوتی راجع به تأثیر سیاسی قانون سقط جنین و راهبردهای لازم برای جرم‌زدایی و قانونی‌کردن سقط وجود داشت.
سقط قانونی بر سه پایه
در ژانویه‌ی ۲۰۱۵، رئیس‌جمهور باشلت لایحه‌ی جدیدی را برای قانونی‌کردن سقط جنین بر سه پایه ارائه کرد: سقط برای جلوگیری از خطری که جان مادر را تهدید می‌کند؛ سقط جنینی که ناهنجاری‌های جدی داشته باشد؛ و سقط جنینی که حاصل تجاوز باشد.
بحث بر سر این لایحه در پارلمان دو سال و نیم طول کشید. این مدت طولانی فرصتی کم‌نظیر در اختیار موافقان و مخالفان لایحه گذاشت تا استدلال‌های خود را ارائه کنند.
لایحه‌ی اصلی در پارلمان دستخوش تغییرات زیادی شد و تبصره‌ها و ملحقات متعددی بر آن افزودند، و متنی که در نهایت تنظیم شد از لحاظ تعاریف کسانی که در دسته‌بندی‌های سه‌گانه قرار می‌گرفتند و محدودیت‌های زمانی و حفظ رازداری مراجعان محدودیت‌های زیادی در مقایسه با متن اصلی داشت.
لایحه‌ای که تصویب شد هیچ‌گاه خطراتی را که سلامت زنان باردار را تهدید می‌کرد به‌صراحت لحاظ نکرد: نمایندگان پارلمان، ابتدا خطر در تعبیر کلی‌تر را به «خطر مرگ» تغییر دادند و بعد «خطر مرگ فعلی و آینده» را به «خطر مرگ فعلی» تبدیل کردند. زمینه‌ی ناهنجاری‌های ناسازگار با حیات جنین هم بسیار محافظه‌کارانه‌تر از بسیاری از کشورها در نظر گرفته شد و فقط ناهنجاری‌های منجر به مرگ جنین را دلیل سقط دانستند.
در زمینه‌ی تجاوز، مهلت زمانی مجاز برای سقط که تا ۱۸ هفتگی جنین پیشنهاد شده بود، به ۱۴ هفتگی برای دختران ۱۴ سال به پایین کاهش یافت. پیداست که گزارش‌کردن تجاوز و توسل به مقامات قانونی خودش کار زمان‌بری است؛ چه رسد به اقدام برای سقط.
پارلمان در بحث محرمانه‌ماندن فرایند سقط هم پیش‌نویس اولیه را تغییر داد. پارلمان پذیرفت که در موارد مربوط به وجود تهدید علیه جان مادر و ناهنجاری جنین، روند درمانی و نام بیمار محرمانه بماند، اما در موارد مربوط به تجاوز، مقامات بهداشتی باید نام متقاضی سقط جنین را به دادستانی اعلام کنند.
لایحه‌ای که به تصویب رسید حاوی تناقضاتی هم بود: در لایحه از مراکز درمانی دولتی و خصوصی خواسته شده است زنانی را که برای درمان مشکلات ناشی از سقط غیرقانونی مراجعه می‌کنند، به مقامات قضایی معرفی کنند: این هم با محرمانگی کلی اطلاعات مراجعان به مراکز درمانی مغایر بود و هم فعالیت حرفه‌ای درمانگران چنین زنانی را، در صورت معرفی‌نکردنشان، مجرمانه می‌کرد؛ در صورتی که درمان نباید مجرمانه تلقی شود. در لایحه‌ی اصلی زنانی که سقط غیرقانونی می‌کردند نباید گزارش می‌شدند یا مورد بازجویی و پیگرد قرار می‌گرفتند.
اعتراض وجدانی
در لایحه‌ی ابتدایی که رئیس‌جمهور باشلت ارائه کرده بود «اعتراض وجدانی» (conscientious objection) فقط برای «پزشکانی» که مستقیماً درگیر سقط جنین بودند مجاز بود؛ یعنی فقط پزشکان می‌توانستند اگر با اعتقاداتشان همخوان نباشد از روند سقط قانونی کناره‌گیری کنند، اما بحث‌های عمومی و پارلمانی چنان گسترده شده که نه فقط پزشکان که همه‌ی کارکنان بخش درمان را که مستقیماً در کار درگیر بودند در بر گرفت.
نهادهای مذهبی، کلیسا، و قانون‌گذاران محافظه‌کار اعتراض وجدانی را محمل مناسبی برای جلوگیری از اجرای همین قانون تصویب‌شده دیدند و از راه‌های مختلف انواع امکان‌های مربوط به استفاده از این اصل را طریق توسل به دادگاه قانون اساسی شیلی پیگیری کردند.
در نتیجه‌ی این پیگیری‌ها از سال ۲۰۱۹ به بعد درمانگاه‌های خصوصی که کمک‌هزینه‌ی دولتی دریافت نمی‌کنند، می‌توانند نه فقط به دلایل مذهبی، بلکه با استدلال حفظ استقلال مؤسسه‌ی خود، از دادن خدمات سقط جنین قانونی خودداری کنند.
اجرای قانون از منظری فمینیستی
اما مشکل اجرای قانون صرفاً این نیست که شماری از مؤسسات بنابر حق اعتراض وجدانی خود را از اجرای آن معاف کرده‌اند.
مایرا می‌گوید تشکیلات مِسا نحوه‌ی اجرای قانون سقط جنین را طی تحقیقی کیفی از سپتامبر ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۱۹ زیر نظر گرفته و در مصاحبه با ۶۲ متخصص حوزه‌ی سلامت، از حرفه‌های مختلف مامایی و پرستاری گرفته تا پزشک متخصص زنان، و نیز ۱۳۶ زن که برای سقط به مراکز درمانی مراجعه داشتند، مشکلات متعددی را در روند اجرای قانون تشخیص داده است.
مایرا می‌گوید هر قانون جدیدی در ابتدای اجرا از لحاظ آموزش مجریان و فراهم‌بودن امکانات مختلف با مشکل مواجه است، و از این لحاظ قانون سقط جنین هم استثناء نبوده؛ گرچه مشکلات اجرای قانون به‌تدریج کم‌تر شده است.
مایرا می‌گوید کارکنان بخش درمان در ابتدا با این مشکل مواجه بودند که چگونه به‌درستی تشخیص دهند زنی که برای سقط مراجعه کرده، شرایط قانونی را احراز می‌کند یا نه. به‌رغم دشواری‌های اولیه، کارکنان بخش درمان دریافتند که استفاده از دفترچه‌های راهنمای وزارت بهداشت در خصوص مقررات سقط جنین، اتفاقاً فرصتی برای ارتقای بهداشت عمومی زنان و زایمان است، و کمک حال زنانی می‌شود که به آنها تجاوز شده است.
مایرا می‌گوید یافته‌هایشان نشان می‌دهد که میان مقررات قانونی حفظ حریم خصوصی مراجعان و محرمانه‌ماندن اطلاعات روند عمل سقط جنین، و آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد فاصله‌ی زیادی وجود دارد. مایرا می‌گوید این نواقص تا حد زیادی به ذهنیت کارکنان بخش درمان و بعضاً سهل‌انگاری‌شان برمی‌گردد.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده‌ی کارکنان درمان از حق اعتراض وجدانی نیز بسیار گسترده‌تر و بی‌قاعده‌تر از آن چیزی است که قانون اجازه داده است.
چاره چیست؟
مایرا و نویسندگان همکارش می‌کوشند در این مقاله با ارزیابی کاستی‌های اجرای قانون فعلی راه حل‌هایی ارائه دهند.
مایرا می‌گوید اولین نکته این است که زنان اطلاع کافی و درستی از امکاناتی داشته باشند که قانون برایشان فراهم می‌آورد: چنین اطلاع‌رسانی‌ای در سطح عمومی انجام نشده است. علاوه بر آن، تحقیقات آنها نشان می‌دهد که در موارد متعدد پزشکان و کارکنان درمانی نیز اطلاعات کافی به مراجعان نمی‌دهند؛ گاهی نیز اطلاعاتی که از سوی کارکنان درمانی در اختیار زنان قرار می‌گیرد، به زبان بسیار فنی و پیچیده‌ای بیان می‌شود که به‌درستی برای همه قابل فهم نیست.
نکته‌ی دوم این است که باید کارکنان بخش درمان به‌درستی آموزش داده شوند. آنها باید بدانند که چگونه مراجعان را ارزیابی کنند و چه اطلاعاتی را به چه نحو در اختیار مراجعان بگذارند و باید بدانند که چه کسانی دقیقاً چه وظایفی در قبال مراجعان دارند. کارکنان بخش درمان باید نحوه‌ی صحیح برخورد با زنان مختلفی را که برای سقط مراجعه می‌کنند، بیاموزند و پروتکل‌های کافی و واضح در این زمینه داشته باشند.
آنها باید بتوانند به‌درستی ارزیابی کنند که چه وقت جان زنان ممکن است در خطر باشد، و پروتکل‌های درمانی باید در ارائه‌ی رهنمودها نهایت احتیاط را برای حفظ جان بیمار، خصوصاً در جایی که ممکن است میان متخصصان اختلاف نظر باشد، به خرج دهند.
مایرا می‌گوید رسیدگی به مشکلات اجرایی قانون سقط جنین بسیار مبرم است: طبق برآوردهای ابتدایی وزارت بهداشت شیلی انتظار می‌رفت که به دلایل مختلف سالیانه بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مورد سقط قانونی صورت بگیرد، در حالی که از سپتامبر ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۱۸ مجموعاً فقط ۷۶۹ مورد سقط قانونی مجوز گرفتند.
به اعتقاد مایرا، این اختلاف پیش‌بینی و واقعیت ممکن است به دلیل اشتباه در برآورد محاسباتی نباشد، بلکه شمار عمل‌های انجام‌شده به دلیل مشکلات اجرای قانون کم‌تر از حد انتظار بوده است.
مایرا می‌گوید معلوم است که این قانونِ محدود و محدودکننده تأمین‌کننده‌ی اختیار زنان بر بدن خود نیست؛ از این گذشته، مواردی چون محدودیت ۱۴ هفته‌ای برای سقط بر اثر تجاوز عملاً موانع ناموجه و خطرناکی بر سر دسترسی زنان به خدمات تخصصی پزشکی ایجاد می‌کند.
اما به باور او، با وجود همه‌ی این ایرادها، باید توجه داشت که تصویب قانون جدید سقط جنین در شیلی نمایانگر تحولی فرهنگی است که نهایتاً موجب طرح عمومی بحث بر سر سقط جنین شد، و زنان نباید از محدودیت‌های قانون فعلی سرخورده شوند، بلکه باید به فکر بسیج بیش‌تر در راه احقاق حقوق خود باشند.