نهادهای حکومتی ترکیه و مصر در سال‌های اخیر مسیرهای متفاوتی را پیموده‌اند. ارتش ترکیه پس از چند دهه سلطه‌ی چشمگیر بر دولت، در سیاست این کشور به حاشیه رانده شده، در عوض ارتش مصر پس از قدری دورتر‌شدن از سیاست، دولت را به طور کامل در دست گرفته است.
هر دو ارتش اما حضوری قوی در اقتصاد کشورهایشان دارند. ریشه‌های قدرت اقتصادی آنها به تبار و شکل‌گیری دولت‌هایشان برمی‌گردد که نهادهایشان با جنبش‌های انقلابی پسااستعماری درست شد که افسران نظامی هدایتش می‌کردند.
ارتش ترکیه کسب‌و‌کار اقتصادی غیرنظامی را از سال ۱۹۶۰، درست پس از کودتای ۲۷ مه آغاز کرد. در مصر، ترخیص نیروهای ارتش پس از عقد پیمان صلح با اسرائیل در ۱۹۷۹ آغاز شد، زمانی که رئیس‌جمهور وقت انور سادات می‌خواست نیروهای ارتش را به کسب‌و‌کار غیرنظامی مشغول کند.
نیروهای مسلح ترکیه صندوق بازنشستگی خود یعنی «اُیاک» را در ۱۹۶۱ شکل دادند، و پس از کودتاهای سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰، باز توسعه‌اش دادند و در دهه‌ی ۱۹۹۰ به واسطه‌ی فعالیت اقتصادی همین صندوق یا بنیاد نفوذ سیاسی بیش‌تری یافتند.
دو دهه حکومت حزب عدالت و توسعه و کنار‌رفتن ارتش از سیاست، تأثیری منفی روی فعالیتهای اُیاک نگذاشته است.
در دهه‌ی ۱۹۷۰ در مصر، انور سادات فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بر توسعه‌ی دولت‌محور ارجحیت داد و همین ترجیح در وارد‌کردن ارتش به فعالیت اقتصادی مؤثر بود. در دهه‌ی ۱۹۸۰، حسنی مبارک برای ارتش نقش واسطه‌گری در اقتصاد تعریف کرد، و به‌این‌ترتیب جای پای نیروهای مسلح در اقتصاد مصر محکم شد. عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور نظامی مصر که از ۲۰۱۳ سر کار است نقش اقتصادی ارتش را گسترش داد و نظامیان را بیش‌از‌پیش بر اقتصاد این کشور مسلط کرد.
زینب ابوالمجد، عصمت آقچا، و شانا مارشال نگاهی به تحولات فعالیتهای اقتصادی نظامیان در این دو کشور داشته‌اند و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده‌اند. گزارشی از این مقایسه را می‌خوانیم.
فعالیت اقتصادی نظامیان ترکیه
چنان که گفتیم، اُیاک در سال ۱۹۶۱ به عنوان صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تأسیس شد. پس از کودتای ۱۹۶۰ ترکیه، حاکمان نظامی نه فقط قانون اساسی را تغییر دادند و انتخابات را مهار کردند، بلکه همچنین کوشیدند وضع زندگی افسران ارتش را بهبود دهند.
پس هدف اول تأسیس اُیاک این بود که این افسران «زندگی‌ای در خور شأن و منزلت اجتماعی‌شان داشته باشند»، و هدف اعلام‌شده‌ی دوم این بود که برای توسعه‌ی کشور سرمایه فراهم کنند.
در دهه‌ی ۱۹۶۰، اُیاک به‌تدریج در همه‌ی بخش‌های اقتصادی که سود قابل توجهی داشتند، سرمایه‌گذاری کرد، از جمله، در بیمه، صنایع غذایی، و کشاورزی، و در همه‌ی این بخش‌ها از حمایت‌های دولتی، از جمله معافیت‌های مالیاتی، برخوردار شدند.
پس از کودتای ۱۹۸۰ ترکیه، دولت به سوی اقتصاد نئولیبرالی چرخید، و اُیاک سرمایه‌گذاری‌های خود را به بخش‌هایی برد که در آن زمان سود بیش‌تری داشتند تا انباشت سرمایه را تسریع کند.
پس اُیاک به سمت سرمایه‌گذاری‌های صادرات‌محور رفت و شروع به خرید کسب‌و‌کارهای خصوصی‌شده‌ی بخش دولتی کرد و نیز سرمایه‌ی خود را به بخش مالی و بانکی برد و همچنین در بخش‌های جدیدی چون ساختمان‌سازی، حمل‌و‌نقل، و گردشگری سرمایه‌گذاری کرد.
اُیاک در ابتدا گفتار خود را حول شعارهای ملی‌گرایانه‌ی توسعه‌گرا شکل داده بود؛ در حالی در دهه‌ی ۱۹۹۰ این گفتار را کنار گذاشت و بر جهانی‌سازی و بازار آزاد متمرکز شد. در این دهه، اُیاک از روند خصوصی‌سازیِ بخش دولتی در ترکیه بیش‌ترین بهره را برد.
اُیاک در این روند در سال ۲۰۰۲ سومربانک را که یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی بود خرید و به قول رئیس هیئت مدیره‌ی وقت، اُیاک فقط مبلغی نمادین برای خرید این بانک پرداخت. در حالی که پس از ۴/۵ ماه کار، سودی که از سومربانک به اُیاک رسید بیش از سود همه‌ی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن در همین مدت بود.
اُیاک در سال ۲۰۰۵ در روند خصوصی‌سازی اموال دولتی، شرکت ارده‌میر، غول صنایع فولادی را خرید که در همان زمان سومین شرکت سودده در ترکیه بود و با خرید آن مجموع دارایی‌هایش ۵۰درصد افزایش یافت.
در بحران سخت اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، تمرکز اُیاک بر سرمایه‌گذاری در بخش مالی بود و، در نتیجه، سودش از این بخش به‌شدت افزایش یافت.
نفوذ سیاسی ارتش از همان ابتدای تشکیل اُیاک تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت و این نفوذ اقتصادی به‌راحتی تبدیل به قدرت اقتصادی می‌شد؛ خصوصاً با معافیت‌های مالیاتی مختلفی که برای اُیاک می‌گرفتند.
سوی دیگر اعمال نفوذ سیاسی در جهت منافع اُیاک این بود که این نهاد شرکت‌های ورشکسته‌ی خود را به دولت واگذار می‌کند یا دولت را در ضررهای خود شریک می‌کند.
در واقع، ارتش پس از هر بار مداخله‌ی جدی در امور سیاسی، مجموعه‌امتیازاتی برای اُیاک گرفته که موفقیت راهبردهای انباشت سرمایه‌اش را تضمین کند.
تأسیس اُیاک در ۱۹۶۱ (یک سال پس از کودتا) بر اساس قانونی (قانون ۲۰۵، مورخ ژانویه‌ی ۱۹۶۱) انجام شد که وضعیت این نهاد را در میانه‌ی بخش دولتی و بخش خصوصی، و میانه‌ی بخش نظامی و مدنی تعریف می‌کرد و به اُیاک اجازه می‌داد از مزایای هر دو بخش خصوصی و دولتی بهره ببرد.
مطابق این قانون، اُیاک نهادی است که به لحاظ مدیریتی و مالی مستقل است اما به لحاظ قانونی به وزارت دفاع وابسته است. روابط اُیاک با طرف‌های ثالث تابع مقررات مختص به خود این نهاد است. اما وضعیت اموالش در قانون به نحوی تعریف شده که همانند اموال دولتی است و در تعقیب قضایی قابل مصادره نیست.
از آنجا که اُیاک صندوق بازنشستگی است، اعضایی دارد که همان افسران ارتش هستند و اکثریت اعضای هیئت مدیره‌ی آن را هم افسران شاغل و بازنشسته‌ی ارتش تشکیل می‌دهند؛ همه‌ی اعضای مجمع منتخب اُیاک افسران عالی‌رتبه‌ی ارتش هستند و در سال‌های اخیر از ۴۵ کرسی مجمع عمومی، ۹ کرسی را غیرنظامیان در اختیار داشته‌اند که عبارتند از برخی وزرا و نمایندگان نهادهای اقتصادی دولت و بخش‌های نیمه‌دولتی و خصوصی مرتبط با اُیاک.
اُیاک بر اساس میزان دارایی‌ها در حال حاضر یکی از پنج مجتمع اقتصادی بزرگ ترکیه است: در انتهای سال ۲۰۱۷، مجموع دارایی‌های اعلام‌شده‌ی اُیاک بالغ بر ۱۹/۶میلیارد دلار بوده است؛ هرچند اطلاعات دقیقی در این زمینه موجود نیست.
اکثریت شرکت‌های تابعه‌ی اُیاک در بین سودده‌ترین شرکت‌های صنعتی ترکیه هستند و در زمینه‌های متنوعی همچون معدن، فلزات، ترابری و خودروسازی، سیمان و بتن، کاغذسازی، امور مالی، انرژی، صنایع شیمیایی، شرکت‌های خدماتی مانند خدمات امنیتی، ساختمانی، و گردشگری فعالیت می‌کنند.
اُیاک طی چند دهه فعالیتش همچنین با شرکت‌های سرمایه‌گذار و صنعتی بزرگ در سطح جهان همکاری داشته است؛ از جمله گروه رنو.
با اینکه اُیاک اصولاً متعلق به نظامیان است و اعضای هیئت مدیره و مجمع عمومی و مجمع منتخب آن نظامی هستند، اما مدیریت اجرایی اُیاک در همه‌ی بخش‌ها به عهده‌ی متخصصان غیرنظامی بوده است و هیچ‌گاه این سطح از مدیران از افسران شاغل یا بازنشسته نبوده‌اند.
نظامیان عضو این صندوق بازنشستگی بنا بر قانون مؤسس آن، مستقل از رتبه‌ای که داشته باشند، همگی از سود فعالیتهای اقتصادی‌اش برخوردار می‌شوند. اعضاء به غیر از مزایای مربوط به بازنشستگی و از کارافتادگی و مرگ، همگی به مسکن ارزان و وام‌های مصرفی با سودی کم‌تر از سود معمول بازار و دوره‌های بازپرداخت طولانی‌تر دسترسی دارند. به‌این‌ترتیب، اُیاک نوعی نظام تأمین اجتماعی ثانوی برای همه‌ی نظامیانی که عضوش می‌شوند، تهیه می‌بیند.
در سال ۲۰۱۷، اُیاک به حدود ده‌هزار نفر مجموعاً ۵۹۴میلیون دلار (۲/۱میلیارد لیر ترکیه) برای حقوق و مزایای بازنشستگی پرداخت، و حدود ۲۰۲میلیون دلار (۷۱۳میلیارد لیر ترکیه) نیز وام مسکن و مصرفی بین اعضایش توزیع کرد.
از سال ۲۰۰۲ که دولت حزب عدالت و توسعه بر سر کار است، نفوذ سیاسی ارتش افول یافته، اما اُیاک جایگاه اقتصادی خود را حفظ کرده است.
در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه، اُیاک رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و مجموع دارایی‌هایش از ۶۶۸میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۹/۶میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
با اینکه مجلس تحت اداره‌ی اکثریت نمایندگان حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۱۲ به تحقیق در خصوص مداخلات ارتش در سیاست و نقش اقتصادی ارتش پرداخت و بر اُیاک هم تمرکز کرد، اما دولت اردوغان بر اساس این گزارش اقدامی سیاسی یا قانونی علیه اُیاک صورت نداد. شگفت‌انگیز اینکه حتی پس از کودتای نافرجام نظامیان ترکیه در سال ۲۰۱۶ نیز دولت اردوغان تلاشی برای خلع ید اقتصادی نظامیان صورت نداد.
علاوه بر مجلس ترکیه، اتحادیه‌ی اروپا نیز در روند تحقیقات مربوط به پیوستن ترکیه به این اتحادیه به نقش ارتش ترکیه و اُیاک پرداخت. گرچه در پیش‌نویس اولیه‌ی این سند نقش اقتصادی ارتش و وضع اُیاک از جمله مواردی بود که باید برای پیوستن به اتحادیه «اصلاح» می‌شد، اما در متن نهایی سند، گفته شد که اُیاک همانند صندوق‌های بازنشستگی مشابه در اروپاست.
طی سال‌های طولانی حکومت حزب عدالت و توسعه، اُیاک در واکنش به تحولات داخلی و بین‌المللی و فشارهای سیاسی تجدید سازمان یافته است: حضور خود را در بخش‌هایی که سرمایه‌ی خارجی بر آنها تسلط یافته، مانند بانک‌داری و بیمه، کاهش داده و سرمایه‌اش را از بخش‌های کم‌سود هم بیرون آورده و سهامش را در صنایعی که سهم اندکی داشته فروخته است و در صنایعی که سهم عمده داشته، کل سهام را خریده است.
مدیران اُیاک همچنین در سال‌های حکومت حزب عدالت و توسعه سعی کرده‌اند از اظهارنظرها و حضورهای عمومی تا حد امکان پرهیز کنند.
مدارا با اویاک پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ در ترکیهدر حالی که با وقوع بحران اقتصادی ترکیه بسیاری از شرکت‌های ترکیه‌ای برای بقا تقلا می‌کردند، اویاک در ۲۰۲۰، یعنی چهار سال پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ تصمیم گرفت بخش توزیع سوخت گروه دمیرورن را که یکی از بزرگترین شرکت‌های توزیع سوخت در این کشور و به دولت اردوغان هم نزدیک است، بخرد. اویاک برای خرید این بخش، که شامل ۹۰۰ جایگاه توزیع سوخت می‌شد ۳۶۰ میلیون دلار پرداخت. این خرید اویاک را تبدیل به یکی از بزرگترین توزیع‌کنندگان بازار توزیع سوخت ترکیه کرد که بخش بسیار پرسودی در اقتصاد این کشور است. با وجود این که اردوغان پس از کودتا دست به پاکسازی گستردهی ارتش در رده‌های مختلف زد، اما نه فقط برخلاف توقع بسیاری از هوادارانش اویاک و شرکت‌هایش را به نفع دولت مصادره نکرد، بلکه استقلال اقتصادی این صندوق بازنشستگی را هم سلب نکرد و فقط به برکناری برخی از مدیران قدیمی آن و جایگزین کردنشان با مدیران غیرنظامی نزدیک به حزب و دولت خود اکتفا کرد. اما چرا اردوغان از این فرصت تاریخی برای خلع ید اقتصادی، یا مصادره و یا برخورد شدید با اویاک گذشت؟ متین گورکان، استاد علوم سیاسی و مطالعات نظامی در دانشگاه سابانجی ترکیه در مقاله‌ای که در نشریه‌ی المونیتور منتشر کرد، تحلیل می‌کند که برخورد نکردن با اویاک و در عین حال بازگذاشتن دستش برای توسعه‌ی بیشتر پس از کودتا دو دلیل عمده داشته است. اول اینکه پس از کودتا و پاکسازی گستردهی متعاقب آن به نظر می‌آید اردوغان درصدد ائتلاف با ارتش برآمده است. با توجه به آنچه راجع به درآمد بازنشستگی افسران از اویاک اشاره شد، فراهم کردن امکان بقا و توسعه برای اویاک به منزله‌ی اطمینان دادن به افسران ارتش است که همچنان می‌توانند روی آینده‌ی مالی خوبی برای خود حساب کنند: اعضای این صندوق بازنشستگی علاوه بر آنچه از صندوق بازنشستگی دولتی می‌گیرند دریافت بسیار چشمگیری هم از اویاک در زمان بازنشستگی دارند: ژنرال چهار ستاره با ۴۰ سال خدمت سالیانه حدود ۱۵۰ هزار دلار و سرهنگ بازنشسته با سی سال سابقه کار سالی حدود ۱۰۰ هزار دلار می‌گیرد. دلیل دوم به اقتصاد ملی مربوط است. دولت اردوغان با مشکلات مالی جدی دست به گریبان بود و پیامد کودتا و تحولات پس از آن بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی از بخش ساخت و ساز ترکیه که محرک اقتصاد آن در سال‌های گذشته به‌شمار می‌رفت، خارج شد. این امر نیاز به حفظ و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی را نمایان‌تر کرد. باید در نظر داشت که اویاک در همین زمان با برداشت خودکار ده درصد از حقوق ماهیانه‌ی ۲۵۰ هزار نظامی‌ای که عضو این صندوق بازنشستگی هستند ماهیانه به قدر ۳۵ میلیون دلار پول نقد از همین برداشت‌ها داشت و به این ترتیب یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران داخلی در ترکیه بود. علاوه بر این‌ها، اویاک با وجود پیوستگی به ارتش نهادی کاملاً سیاسی نیست و همچنان مدیریتی دارد که ملاحظات بازار آزاد را اولویت می‌دهد و بنابراین در شرایط بحران می‌تواند به حل و فصل مشکلات اقتصادی اردوغان کمک کند و علت موافقت برای واگذاری شرکت‌های متعلق به دمیرورن، گروه اقتصادی نزدیک به دولت، به اویاک نیز همین است. |
فعالیت اقتصادی نظامیان مصر
نخستین رئیس‌جمهور نظامی مصر، جمال عبدالناصر، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، نظامیان شاغل و بازنشسته را در بسیاری از مناصب مدیریتی دولت به کار گماشت.
در مصر نیز مانند ترکیه با فکر خودکفایی در تولید، دولت سرمایه‌گذاری گشاده‌دستانه‌ای در صنایع تحت اختیار ارتش انجام داد، و به‌علاوه، ارتش سهم قابل توجهی از ملی‌کردن شرکت‌های خارجی و زیرساخت‌هایی مانند کانال سوئز برد. در این دوران، اتحاد شوروی و کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس هم به ارتش مصر کمک مالی می‌کردند.
مصر از جمله کشورهای در‌حال‌توسعه‌ای بود که تنها یک نهاد با توانایی‌های فنی و سازمانی‌ای داشت به کار توسعه بیاید؛ و آن نیز ارتش بود.
با توجه به درگیری و مقابله‌ی با اسرائیل، مصر در آن دوره در صنایع نظامی سرمایه‌گذاری کرد، اما شکست سال ۱۹۶۷ در جنگ با اسرائیل به وجهه‌ی ارتش مصر لطمه زد. انور سادات رئیس‌جمهور بعدی مصر که خود افسر ارتش بود در سال ۱۹۷۳ حمله‌ی غافلگیرانه‌ای به نیروهای اسرائیلی در صحرای سینا (جنگ رمضان) کرد تا این وجهه را بازیابد.
جنگ تا حدودی وجهه‌ی دولت‌های عربی و مصر را بازگرداند اما اقتصاد مصر را دچار تنگنا کرد. سرانجام پیمان صلح کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر امضاء شد و این به سادات فرصت داد که از هزینه‌های نظامی بکاهد و مستقیماً به رفاه نظامیان بپردازد.
بعد از امضای پیمان صلح «سازمان طرح‌های خدمات ملی» در وزارت دفاع مصر تأسیس شد تا فعالیتهای ارتش را به سوی تولیدات غیرنظامی سوق دهد.
پس از پیمان صلح، میزان نفرات نیروی مسلح مصر کاهش یافت و به ۳۰۰ تا ۴۵۰هزار نفر رسید. با این حال، باز هم سازمان طرح‌های خدمات ملی، برای انجام برنامه‌هایش به استفاده از نیروهای ارتش روی آورد. انجام طرح‌های اقتصادی غیرنظامی توسط واحدهای ارتش با این استدلال توجیه شد که این نیروها باید بتوانند هم به توسعه‌ی اقتصادی کشور کمک کنند و هم هزینه‌های نظامی‌شان را خودشان تأمین کنند.
سادات در دهه‌ی ۱۹۷۰ رفته‌رفته کوشید طرح‌های بلندپروازانه‌ی خودکفایی دولت رفاه عبدالناصر را محدود کند و به این منظور برنامه‌ی مشهور بازار آزاد خود موسوم به «انتفاح» را در پیش گرفت. اما وقوع شورش نان (انتفاضه الخبز) در سال ۱۹۷۷ باعث وقفه در اجرای این برنامه‌ها شد.
حسنی مبارک جانشین انور سادات هم برنامه‌های آزادسازی اقتصادی را به‌کندی پیش برد و، در عین حال، برنامه‌های رفاهی‌ای در پیش گرفت و ارتش را مجری آنها کرد: از جمله، تأمین نان و غذای یارانه‌ای. مبارک سپس ارتش را به کار اجرای ساخت‌و‌سازهای بزرگ گماشت.
به‌این‌ترتیب، سازمان طرح‌های خدمات ملی تبدیل به سازمانی فرادولتی شد که بسیاری از کارهای دولت را انجام می‌داد. تمرکز اولیه‌ی این سازمان بر تولید و تأمین غذا، زمینه‌ساز این بود که هزاران هکتار زمین کشاورزی و تجاری در اختیار ارتش قرار بگیرد.
مبارک در سال ۱۹۹۲ برنامه‌ی تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت که طی آن باید از هزینه‌های دولت می‌کاست. با کاستن از هزینه‌های رفاهی، مبارک برای جلوگیری از نارضایتی و شورش احتمالی نظامیان به نظامیان اجازه داد برنامه‌های اقتصادی‌شان را گسترش دهند.
کارخانه‌های نظامی که در اداره‌ی «وزارت تولیدات نظامی» یا «سازمان عربی صنعتی‌سازی» (سازمانی برای ساخت تجهیزات نظامی) بودند، بخشی از کارخانه‌های خود را به ساخت لوازم خانگی، خودرو، آفت‌کش، و وسایل حمل‌و‌نقل اختصاص دادند. هم‌زمان، سازمان طرح‌های خدمات ملی نیز به اجرای طرح‌های بلندپروازانه‌ای در زمینه‌ی تولید محصولات کشاورزی اقدام کرد.
مبارک در دهه‌ی ۲۰۰۰ آزادسازی اقتصادی را شتاب بخشید. او در این دوره پسرش جمال‌الدین مبارک را هم که غیرنظامی بود، آماده‌ی جانشینی خود می‌کرد و برای اینکه افسران ارتش به این جانشینی رضایت دهند امتیازات اقتصادی‌شان را افزایش داد و به آنها اجازه داد با بازارهای بین‌المللی معامله کنند.
تحت نفوذ جمال مبارک، دولت مصر شماری از کسب‌و‌کارهای بخش دولتی خود را به خریداران داخلی و خارجی واگذار کرد. شماری از مؤسسات اقتصادی دولت در این روند بی‌هیچ تشریفات یا پرداخت پولی به ارتش واگذار شدند.
چنان که دیدیم، نهادهای اقتصادی نظامی که وارد فعالیت اقتصادی شدند یگانه و یکپارچه نبودند؛ به‌همین‌ترتیب، قانون واحدی هم برای تنظیم فعالیت‌هایشان وجود نداشت.
برای نمونه، در دهه‌ی ۱۹۸۰، حقوق مالکیت زمین‌های وسیعی به ارتش واگذار شد. در همین دهه شماری از قوانین برای فعالیتهای اقتصادی نهادهای نظامی مختلف که وارد فعالیت اقتصادی شده بودند و نحوه‌ی پرداخت یا معافیت مالیاتی‌شان تصویب شد. همچنین در دهه‌ی ۱۹۹۰، قوانینی راجع به مالیات بر فروش تولیدات نظامی در بازارهای عمومی تصویب شد و در سال ۲۰۰۵ هم قانونی برای معافیت مالیاتی درآمدهای سالانه‌ی سازمان طرح‌های خدمات ملی تصویب شد.
در ابتدای دهه‌ی ۲۰۰۰، کسب‌و‌کارهای غیرنظامی ارتش چنان گسترده شده بود که امکان تخمین ابعادشان نیست؛ خصوصاً با توجه به ناشفاف بودنشان. وقتی قیام بهار عربی در سال ۲۰۱۱ در مصر آغاز شد، هشت نهاد مختلف نظامی، از جمله سه نهادی که تا اینجا برشمردیم، مشغول فعالیت اقتصادی بودند که هر کدام ده‌ها کارخانه و کسب‌و‌کار مختلف را در اختیار داشتند.
وقتی ژنرال عبدالفتاح السیسی در ۲۰۱۳ به قدرت رسید، نیروهای نظامی مصر تقریباً در همه‌ی بخش‌های اقتصاد این کشور شرکت‌هایی را در اختیار داشتند. برآورد حجم اقتصادی که در دست نظامیان مصر است تقریباً غیرممکن است؛ حتی شمارش تعداد کسب‌و‌کارهایشان هم ممکن نیست. این کسب‌و‌کارها و درآمدهایشان تحت هیچ نظارت رسمی‌ای قرار ندارند.
در سال‌های اخیر (پس از به‌قدرت‌رسیدن سیسی) برآوردهای مختلف از سوی ناظران مختلف رقم‌های بسیار متفاوتی را برای سهم نظامیان در اقتصاد مصر ذکر کرده‌اند: از ۱/۸درصد، تا ۴۰درصد!
مقایسه‌ی مدل ترکی با مدل مصری
فعالیت تجاری نظامیان مصری برخلاف همتایان ترکشان نه تمرکز سازمانی دارد و نه در دست متخصصان غیرنظامی است: نظامیان مصر ترجیح داده‌اند در همه‌ی سطوح خود مدیریت کارها را به عهده داشته باشند.
عدم تمرکز و نبود مقررات قانونی واحد برای فعالیت اقتصادی نظامیان مصری از جمله باعث شده که نهادهای مختلف نظامی که به کسب‌و‌کار روی آورده‌اند به فعالیت‌هایی دست بزنند که با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشد، و به‌این‌ترتیب، بین خود کسب‌و‌کارهای نظامی رقابت‌هایی پیش می‌آید که موجب اتلاف سرمایه است.
چنان که گفته شد، نظامیان مصری در کسب‌و‌کارهایشان غیرنظامیان متخصص را در سطوح بالای مدیریتی به کار نمی‌گیرند و فقط در مدیریت‌های میانی از آنها استفاده می‌کنند، و همین امر باعث سوء‌مدیریت و تصمیم‌های نادرست می‌شود.
به‌علاوه، بنا به قواعد و قوانینی که دهه‌هاست در مصر جاری است، ارتش این کشور از سربازان وظیفه در فعالیتهای اقتصادی‌اش استفاده می‌کند. به‌این‌ترتیب، صدها هزار جوان مصری دوره‌هایی بین یک تا سه‌ساله را در کارهای اقتصادی نظامیان با دستمزدهای بسیار اندک (در حال حاضر ۳۵ دلار در ماه) کار یا بگوییم بیگاری می‌کنند.
از این گذشته، چون این سربازان ذیل قوانین نظامی کار می‌کنند، برخلاف باقی کارگران مصری حق داشتن اتحادیه ندارند و هر گونه دست‌کشیدن از کار یا خطایی در حین کار نقض قوانین امنیتی شمرده می‌شود و منجر به محکومیت فرد در دادگاه نظامی می‌گردد.
سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارهای اقتصادی نظامیان مصر هم از طریق سرمایه‌ی دولتی تأمین می‌شود و بخشی از بودجه‌ی دولتی ارتش به این کسب‌و‌کارها اختصاص می‌یابد؛ این به‌رغم کاستن از بودجه‌های دولتی به منظور تعدیل اقتصادی است.
نظامیان مصری نیز در کسب‌و‌کارهایشان به همکاری با طرف‌های خارجی رو آورده‌اند و علاوه بر شرکای اروپایی و چینی، از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کشورهای عرب حاشیه‌ی خلیج فارس هم برخوردار شده‌اند.
برخلاف کسب‌و‌کار اقتصادی اُیاک ترکیه که سودش به همه‌ی اعضا می‌رسید، سود فعالیتهای اقتصادی نظامیان مصری صرفاً میان جمعی از افسران عالی‌رتبه تقسیم می‌شود که مدیریت‌های اصلی این کسب‌و‌کارها را در اختیار دارند.
افسران دون‌رتبه سودی از این فعالیت‌ها دریافت نمی‌کنند و صرفاً از مزایایی چون خانه‌های ارزان‌قیمت و خدمات بهداشتی ارزان و هتل و سوپرمارکت و باشگاه و پمپ بنزین ارزان‌تر برخوردارند.
مبارک در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ شمار زیادی از افسران بازنشسته را در مدیریت‌هایی که به کار گماشت که به برنامه‌ی آزادسازی اقتصادی مربوط می‌شدند. وقتی سیسی به قدرت رسید، استخدام نظامیان بازنشسته در مناصب دولتی را بسیار بیشتر و گسترده‌تر انجام داد.
گستره‌ی فعالیت اقتصادی نظامیان در مصر هم تنوع بیش‌تری در مقایسه با ترکیه داشته است: هم از ابتدا و هم در سال‌های پس از قدرت‌گرفتن سیسی، بر این تنوع افزوده شده است. گسترش اخیر در این فعالیت‌ها بیش از آنکه توجیه اقتصادی داشته باشد، به قصد مهار جامعه‌ی مصر پس از قیام بوده است؛ این امر را خصوصاً در گسترش این فعالیت به تملک بنگاه‌های خبر پراکنی و سرگرمی و انتشارات می‌توان دید.
اُیاک به عنوان یگانه نهاد فعالیت اقتصادی نظامیان ترکیه، از فعالیتهای نظامی و تسلیحاتی کاملاً جداست، در حالی که نهادهای متعدد نظامی مصر که فعالیت اقتصادی غیرنظامی می‌کنند در عین حال مشغول به فعالیت ساخت تسلیحات هم هستند.
فعالیت اقتصادی نظامیان هم در ترکیه و هم در مصر در واقع عاملی برای تثبیت و حفظ نفوذ سیاسی آنها هم بوده است. همین باعث شده جامعه‌ی هر دو کشور انتقاداتی به این فعالیت‌ها داشته باشد. ولی نوع اعتراضات در جامعه‌ی مصر که در مجموع تحت نظام غیردموکراتیک‌تری است با ترکیه متفاوت است؛ همان‌طور که عملکرد اقتصادی نظامیانش هم متفاوت است.
در ترکیه دست کم تحقیق و تفحص مجلس بر کار اُیاک در حکومت حزب عدالت و توسعه ممکن شد؛ در مصر حتی تفریغ و تخصیص جزئیات بودجه‌ی نظامی هم به صورت غیرعلنی و زیر نظر نهادهای نظامی صورت می‌گیرد. از همین روست که در مصر پس از بهار عربی با کارزارهایی در تحریم کالاهای ساخت نظامیان طرف هستیم.
مقایسه‌ی ترکیه و مصر نشان می‌دهد که فساد فعالیت اقتصادی نظامیان در صورت‌های غیردموکراتیک‌تر و غیرشفاف‌تر، از قضا واضح‌تر و زننده‌تر است.