یکی از ضرورت‌های اساسی در فرایند گذار به دموکراسی کوتاه‌کردن دست نیروهای مسلح از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است. رانت عظیم حاصل از فروش منابع طبیعی درآمدهایی عظیم و خارج از بودجه را نصیب نیروهای مسلح می‌کند که عمدتاً به نحوی غیرشفاف هزینه می‌شود و از نظارت و بازرسی مردمی مصون است.
دسترسی به این منابعِ درآمدی استقلال نیروهای مسلح را افزایش می‌دهد و آنها را قادر میسازد تا آزادانه و بدون نیاز به تأیید مقامات غیرنظامی تصمیم بگیرند. کنترل نظامیان بر این منابع باعث بروز تهدیدات امنیتی نیز می‌شود. وجود بودجه‌ی پنهان و عدم قطعیت در مورد هزینه‌های نظامی باعث بیش‌برآورد‌شدن هزینه‌های نظامی از سوی کشورهای رقیب و افزایش رقابت‌های تسلیحاتی می‌شود.
بسیاری از کشورها، از جمله پرو، بولیوی، ونزوئلا، اندونزی، میانمار، ارمنستان، چاد، و نیجریه با همین مشکل دست‌به‌گریبان بوده‌اند. به عنوان مثال، در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، ده‌درصد از هزینه‌های نظامی اکوادور از محل فروش نفت تأمین می‌شد. همچنین بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، درآمدهای حاصل از استخراج مس منبع حدود ۲۹درصد از بودجه‌ی نیروهای مسلح شیلی بود.
گذار به دموکراسی بدون برقراری انضباط مالی و پاسخگو‌کردن نظامیان نسبت به بودجه‌ای که در اختیار دارند، کامل نخواهد شد. در نتیجه، این سؤال پیش روی محققان علوم سیاسی قرار دارد که چرا برخی کشورها موفق به قطع‌کردن درآمدهای خارج از بودجه‌ی نظامیان شده‌اند و برخی دیگر خیر.
کالین گریمز، استاد تاریخ اقتصاد و دیوید پایون-برلین، استاد علوم سیاسی و نظامی‌گیری، در پژوهش خود نشان می‌دهند که قطع درآمد حاصل از منابع طبیعی که در اختیار نیروهای نظامی قرار می‌گیرند، به توانایی رهبران سیاسی برای ساخت ائتلاف‌های فراگیر و نوع مواجهه‌ی آنها با رقبای غیرنظامی و متحدان سیاسیِ نظامیان بستگی دارد.
موفقیت در ساخت و حفظ چنین ائتلاف‌هایی، وابسته به جهت‌گیری ایدئولوژیک و انضباط نیروهای سیاسی و احزاب اصلی هر کشور است. رهبران جریان‌های سیاسی و حزبی برای حفظ ائتلاف اغلب باید بتوانند دیدگاه‌های متفاوت را کنار هم جمع کنند و اجازه ندهند اعضاء این ائتلاف از آن خارج شوند.
برای بررسی ادعای ارتباط نقش ائتلاف‌های سیاسی در مقابله با دست‌اندازی نظامیان به منابع طبیعی، دو مورد شیلی و اکوادور در اینجا مورد توجه قرار گرفته‌اند. تاریخ سیاسی منطقه‌ی آمریکای لاتین مشحون از منازعات برد-باخت بین نیروی‌های نظامی و گروه‌های حامی استقرار دولت مدنی است که اغلب با غلبه‌ی نظامیان به پایان رسیده‌اند.
این فضا در دهه‌های اخیر متحول شده و جای خود را به احترام به قواعد بازی، مصالحه‌های برد-برد و مداخله‌ی بسیار محدودتر نظامیان در سیاست داده است. نیروهای مسلح در هر دو کشور شیلی و اکوادور به صورت تاریخی دارای نفوذ سیاسی بالا و رانت‌های عظیم از محل دسترسی به منابع طبیعی بوده‌اند. تفاوت مهم در موفقیت دولت اکوادور در کوتاه‌کردن دست نظامیان از منابع معدنی از یک طرف، و کامیابی نظامیان شیلی در حفظ رانت از سوی دیگر است.
اکوادور
ارتش اکوادور پس از تحویل قدرت به غیرنظامیان به دنبال ائتلاف با نیروهای سیاسی نبود. نظامیان آسوده‌خاطر بودند که در تعیین مقامات دفاعی-امنیتی کابینه از نفوذ کافی برخوردارند و غیرنظامی‌ها هم توانایی ساخت ائتلاف در نظام چند‌حزبی و چندپاره‌ی سیاسی اکوادور را نداشتند. علاوه‌بر‌این، آنها تکیه‌ی زیادی بر توان قهری و قدرت نهادی خود داشتند. در گذار سال ۱۹۷۹ به دموکراسی، نیروهای مسلح بیش‌ترین نقش را در اقتصاد اکوادور داشته و صاحب ده‌ها شرکت بزرگ، رانت‌های عظیم نفتی، و بودجه‌ی فراوان بودند.
ارتش امتیازات فراوانی در این دوره برای تضمین عدم مداخله در سیاست گرفت؛ از آن جمله، استقلال تصمیم‌گیری و حفظ درآمدهای اقتصادی. اولین اقدام اساسی برای اعاده‌ی امتیازات اقتصادی ارتش، توسط رئیس‌جمهور جمیل معوض در سال ۱۹۹۸ صورت گرفت که با مقاومت پارلمان مواجه شد. وی سپس در سال ۱۹۹۹ تلاش کرد تا بودجه‌ی ارتش را کاهش دهد. در مقابله با این اقدام هم ابتدا گروهی از مردم معترض به خیابان آمدند، و به دنبال آن، ارتش حکومت نظامی اعلام کرد و معوض را از قدرت کنار گذاشت. فرماندهی نیروهای مسلح معاون معوض را به جای او نشاند و با دریافت ۱۵۰میلیون دلار خسارت به پادگان برگشت.
دومین اقدام مهم برای اصلاح درآمدهای ارتش توسط رئیس‌جمهور رافائل کورئا در سال ۲۰۰۷ انجام شد. او برای اولین بار یک فرد غیرنظامی را به وزارت دفاع گماشت. کورئا توانست ائتلافی جدید با ایدئولوژی منسجم در مورد کاستن از استقلال و خودگردانی نیروهای مسلح تشکیل دهد و در شورای قانون اساسی موافقت اکثریت بر سر تغییر اصول مربوط به درآمد نظامیان از منابع طبیعی را کسب کند. بنا بر این شد تا منابع آزاد‌شده صرف خرج برنامه‌های رفاه اجتماعی شوند. این بار، استقلال و قدرت نهادی ارتش نتوانست جای فقدان متحد سیاسی در پارلمان را پر کند و ائتلاف کورئا به موفقیت رسید. دولت توانست تا در سال ۲۰۰۸ منابع نفتی، قواعد مالی، و درآمدهای اختصاصی ارتش را، که بعضاً از سال ۱۹۷۰ برقرار بودند، لغو کند.
شیلی
در سال ۱۹۹۰، نظامیان شیلی توانستند گذار به دموکراسی را به نحوی مدیریت کنند که طی آن امتیازاتی مهم را برای خود حفظ کرده و قدرت دولت دموکراتیک را محدود کردند.
برخلاف اکوادور، ارتش شیلی خیلی زود اهمیتِ داشتن متحدین حزبی را دریافت. آنها با دو جریان سیاسی روبه‌رو بودند: در یک سو کنسرتاسیون قرار داشت، ائتلافی قدرتمند از نیروهای میانه و چپ که از سال ۱۹۸۸ تأسیس شد و موفق شد پینوشه، دیکتاتور نظامی شیلی، را به طور مسالمت‌آمیز از قدرت کنار بگذارد و قوه‌ی مجریه‌ی کشور را در اختیار بگیرد. کنسرتاسیون از ابتدا یکی از محورهای اصلی برنامه‌ی سیاست خود را اصلاح درآمدهای ارتش از معادن مس اعلام کرده بود. در طرف مقابل، ائتلاف آلیانزا قرار داشت که متشکل از نیروهای راست‌گرا و حامی نظامیان بود و در پارلمان شیلی قدرت داشت. نظامیان شیلی توانستند اتحاد خود را با آلیانزا در برابر کنسرتاسیون حفظ کنند. در نتیجه، لوایح متعدد کنسرتاسیون برای اصلاح قانون مس، که طی دو دهه مرتب به پارلمان ارائه می‌شد، هرگز نتوانست آرای لازم برای تصویب را کسب کنند.
سرانجام در اواخر قرن بیستم، با گسترش افشاگری‌ها در مورد جنایات حکومت نظامی پینوشه و تعقیب قانونی آنها، احزاب ائتلاف آلیانزا متقاعد شدند تا در مورد بخشی از قدرت اقتصادی نیروهای مسلح با کنسرتاسیون مصالحه کنند. احزاب دست راستی متوجه شده بودند که بدون فاصله‌گذاری با پینوشه و نیروهای مسلح قادر به جذب رأی بخش‌های میانه‌روی جامعه نخواهند بود. این امر موجب شد تا احزاب دست راستی در جهت اصلاح قانون اساسی و تثبیت کنترل غیرنظامیان بر ارتش با کنسرتاسیون مصالحه کنند. این همکاری سیاسی به اصلاح قانون اساسی سال ۲۰۰۵ منجر شد.
با وجود توافق بر سر اصلاح قانون اساسی، اما، آلیانزا سرانجام هم در یک مورد مشخص، یعنی اصلاح قانون مس حاضر به همکاری با کنسرتاسیون نشد. رانت حاصل از معادن مس همچنان در فرایندی غیرشفاف به دست نظامیان می‌رسید، و به‌این‌ترتیب، بار توجیه ولخرجی‌های ارتش از گردن احزاب محافظه‌کار برداشته می‌شد. بر این اساس، برداشت ارتش از سود معادن مس از نظارت عموم مردم به دور و از بازرسی و مباحثه مصون بود. در واقع همان محاسبات انتخاباتی که باعث همراهی آلیانزا با کنسرتاسیون در اصلاح قانون اساسی شد این بار آلیانزا را به حمایت از حفظ درآمدهای ارتش از منابع طبیعی کشاند. تلاش‌های بعدی برای اصلاح در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ به بن‌بست رسیدند.
تاثیر منازعات منطقه‌ای؟
تخصیص درآمدهای گزاف و نامعلوم منابع طبیعی به ارتش‌ها به قصد خرید سلاح و تجهیز، می‌تواند میان دولت‌های رقیب سوءظن ایجاد کند. این سوءظن به نوبه‌ی خود می‌تواند به منازعات مرزی و حتی به دشمنی بینجامد. در واقع برخی از محققان می‌گویند که این منازعات مرزی هستند که باعث می‌شوند سهم درآمدهای تخصیص یافته به ارتش‌ها از منابع طبیعی افزایش یابد تا بتوانند خود را بیش‌تر تقویت کنند، و این هم به نوبه‌ی خود بر دشمنی‌ها می‌افزاید.
اگر این حرف درست باشد، پس بعد از حل منازعات مرزی و فرونشاندن تنش‌های ژئوپولیتیکی، باید این تخصیص‌های مالی و مالیاتی توجیه خود را از دست بدهند و برداشتنشان ساده‌تر باشد. پرسش این است که آیا این فرض برای شیلی و اکوادور هم صدق می‌کند؟
در اکوادور سهم درآمدی ارتش از منابع طبیعی در ابتدا بر اساس منازعه‌ی مرزی طولانی‌مدت با پرو توجیه شد. دو کشور در سال ۱۹۴۱ بر سر قلمرویی مورد اختلاف جنگیدند، جنگی که با آتش‌بس و امضای معاهده‌ی ریو در ژانویه‌ی ۱۹۴۲ خاتمه یافت.
اما چندی بعد اکوادور فسخ معاهده را اعلام کرد و گفت که تحت فشار و در زمان اشغال خاکش مجبور به امضای آن شده است و، به‌این‌ترتیب، آتش دشمنی دوباره شعله‌ور شد.
دولت‌های بعدی اکوادور نیز همین موضع را اتخاذ کردند و با اتکاء به خطری که متوجه خاک خود می‌دیدند در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۰ قوانینی مخفی مصوب کردند که مجموعاً نیمی از درآمد دولت از منابع طبیعی را به ارتش تخصیص می‌داد تا با آن اسلحه بخرد.
با وقوع جنگ سنه‌پا میان پرو و اکوادور در سال ۱۹۹۵، توجیهات امنیتی باز هم قوت بیش‌تری گرفت. به‌این‌ترتیب، گرچه در سال ۱۹۹۸ دو کشور به صلح قطعی رسیدند و اختلافات مرزی‌شان را حل کردند، اما تخصیص درآمد منابع طبیعی به ارتش همچنان تا ده سال بعد هم ادامه یافت.
به‌همین‌ترتیب، قانون مس شیلی با اختلاف‌های ژئوپولیتیکی بین شیلی و آرژانتین بر سر حق حاکمیت بر مجموعه‌ای از جزایر در آب‌راه بیگل توجیه شد. شیلی در سال ۱۹۵۸ در یکی از این جزایر، موسوم به اسنایپ، برجی برای دیدبانی دریایی ساخت که آرژانتین ویرانش کرد و برج دیگری برای خودش ساخت، که این را هم شیلیایی‌ها ویران کردند.
بعد آرژانتین ناوشکنی اعزام و تفنگ‌داران دریایی‌اش را در این جزیره مستقر کرد و شیلی هم اقدام به اعزام ناو جنگی کرد و دو کشور در آستانه‌ی جنگ قرار گرفتند.
این بحران موقتاً حل شد، ولی نزاع ژئوپولیتیکی ادامه یافت تا اینکه رئیس‌جمهور شیلی کارلوس ایبانز قانون مس را به تصویب رساند تا نیروی دریایی این کشور را در برابر آرژانتین تقویت کند. این منازعه نهایتاً در سال ۱۹۸۴ با امضای معاهده‌ی صلح و دوستی میان آرژانتین و شیلی حل شد؛ اما قانون مس همچنان پابرجا ماند.
به‌این‌ترتیب، می‌بینیم که توجیه تخصیص سهم درآمدی به نظامیان بر اساس رقابت میان دولت‌ها، توضیحی کافی نیست؛ منازعات میان دولت‌ها پایان می‌یابند ولی این تخصیص‌ها برداشته نمی‌شود.
نتیجه‌گیری
این مطالعه نشان می‌دهد که اصلاح تخصیص‌های درآمدی به نظامیان از محل منابع طبیعی، موکول به نتیجه‌ی نزاع ائتلاف‌های قانون‌گذار طرفدار نظامیان و طرفدار حاکمیت مدنی است. این مطالعات تطبیقی موردی، با وجود محدودیتش، نشان می‌دهد که اختلاف قدرت این ائتلاف‌ها در نتیجه‌ی نهایی مورد نظر چقدر تأثیرگذار است.
ارتش‌های اکوادور و شیلی که زاده‌ی حکومت‌های اقتدارگرا بودند، توانستند تأثیر زیادی روی فرایند گذار این کشورها به دموکراسی بگذارند. هر دو ارتش بعد از برقراری دموکراسی هم بخش بزرگی از درآمدهای منابع طبیعی را در اختیار خود نگه‌داشتند، گرچه توان این دو ارتش در دفاع از منافع‌شان و منابع در اختیارشان با هم متفاوت بود.
چنان که گفتیم، در اکوادور ارتش خطا کرد و پس از واگذاری قدرت در سال ۱۹۷۹، ائتلاف سیاسی قوی تشکیل نداد و به قوت نهادی و قدرت قهریه‌ی خود متکی ماند؛ در واقع نظامیان اکوادور روی این حساب کرده بودند که با در‌دست‌داشتن مناصب دفاعی کابینه موضع خوبی در دولت خواهند داشت، و نیروهای مدنی نیز با تاریخی که از سر گذرانده‌اند نمی‌توانند ائتلاف‌های قدرتمندی تشکیل دهند.
اما حسابشان غلط از آب درآمد. رافائل کورئا، که در سال ۲۰۰۷ به ریاست‌جمهوری رسید و تا ۲۰۱۷ در این مقام بود، نخستین وزیر دفاع غیرنظامی را در اولین سال دولت خود معرفی کرد و، در عین حال، موفق شد حول حزب خود ائتلاف قدرتمندی پدید آورد. نظامیان در برابر این ائتلاف هم‌پیمان هماوردی در مجلس اکوادور نداشتند و نتوانستند جلوی قانون‌گذاری‌هایی که قدرتشان را تضعیف کرد، بگیرند.
برعکس در شیلی، ارتش خیلی زود اهمیت داشتن احزاب هم‌پیمان را دریافت و در شکل‌گیری ائتلاف راست‌گرای آلیانزا سهم به‌سزایی ایفا کرد: ائتلاف احزابی که طی دوره‌ی برقراری دموکراسی به‌خوبی دوام آورد و نقش بازی کرد و در برابر ائتلاف چپ‌گرای کنسرتاسیون که در پی محدود‌کردن قدرت ارتش بود، ایستاد.
با این حال و چنان که گفتیم، موقعیت ارتش نیز به‌تدریج با افشای پیوسته‌ی موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط نظامیان در دوران حکومت پینوشه، احزاب ائتلاف آلیانزا متقاعد شدند که بر سر مواردی با کنسرتاسیون مصالحه کنند.
نتیجه اینکه، در گذار به دموکراسی پس از اقتدارگرایی، تقابل ائتلاف‌ها تعیین‌کننده است. اگر حامیان دولت مدنی قدرت کافی داشته باشند می‌توانند قوانینی بگذرانند که منابع ارتش را محدود و شفاف کند و رفته‌رفته ارتش را به ساختار دموکراتیک مقید سازند.