از سیطره‌ی داعش بر بخش‌هایی از عراق و سوریه مدتی نگذشته بود که خبر رسید این گروه درآمد قابل توجهی از صادرات نفت دارد. یعنی گروهی که به‌ظاهر اکثر کشورهای جهان آن را تروریستی نامیده بودند، نه فقط توانسته بود زیرساخت‌های تحت اشغال خود را به راه اندازد، بلکه قادر بود به نوعی وارد تجارت جهانی شود و کسب درآمد کند. فعالیت اقتصادی داعش شاید بسیار غریب به نظر برسد، ولی اگر چند کیلومتر به شمال برویم، می‌بینیم که ارتش ترکیه از دهه‌ی ۱۹۶۰ فعالیت اقتصادی قابل توجهی داشته است. ارتش مصر نیز از دوران عبدالناصر، و ارتش پاکستان از ابتدای دهه‌ی ۱۹۷۰ بر همین منوال بوده‌اند. بنابراین، فعالیت اقتصادی نظامیان در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا امر جدیدی نیست.
فعالیت اقتصادی نظامیان را می‌توان پدیده‌ای جهانی دانست، با این حال، هر منطقه‌ای و هر کشوری ویژگی‌های خود را دارد. این فعالیت‌ها در کشورهای مختلف خاستگاه‌ها و گرایش‌های متفاوتی هم داشته است.
چنانکه اِلکه گراورت محقق فقید «مرکز بین‌المللی مطالعه‌ی نزاع در بُن» می‌نویسد: «منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از نظامی‌شده‌ترین مناطق جهان است. سیزده کشور این منطقه در رتبه‌های بین ۱ تا ۳۰ «نمایه‌ی جهانی نظامی‌گری» (GMI) قرار دارند، که بر اساس مقایسه‌ی هزینه‌های نظامی با تولید ناخالص ملی و هزینه‌های بهداشتی مرتب می‌شود.»
گراورت و زینب ابوالمجد، استاد مصری تاریخ خاورمیانه در دانشگاه اُبرلین، در سال ۲۰۱۶ مجموعه مقالاتی گردآوری کردند با عنوان بازرگانان مسلح: چگونه ارتشها و سایر گروههای مسلح در خاورمیانه و شمال آفریقا کاسبی می‌کنند، که تصویر فراگیری از چندو‌چون فعالیت اقتصادی نظامیان، اعم از ارتش‌های رسمی و گروههای مسلح غیردولتی، در این منطقه به دست می‌دهد. این کتاب در حال‌و‌هوای پس از انقلاب‌های موسوم به «بهار عربی» تدوین شده است، یعنی زمانی که موضوع فعالیت اقتصادی گروههای مسلح منطقه جلب نظر کرده بود.
گراورت در مقدمه‌ی کتاب اشاره می‌کند که انقلابی چون انقلاب مصر که «نان، آزادی، کرامت» شعارش بود، به یک معنی، انقلاب علیه سلطه‌ی نظامیان بر اقتصاد و همه‌ی شئون کشور بود، و به همین معنی هم در نهایت کامیاب نشد. این خود نشانی از وضع پیچیده‌ی منطقه دارد. اما پیچیدگی ناشی از فعالیت‌ها و حضور نظامیان در این منطقه محدود به وضع ارتش‌های رسمی و شاخه‌های متنوع و ناهمگونشان نیست که هر یک موقعیتی دارند و فعالیت‌های مخصوص به خود می‌کنند، بلکه گروههای مسلح غیردولتی در این منطقه نیز سابقه‌ی درخور توجه و تنوع زیادی دارند؛ از ارتش آزادی‌بخش سودان شمالی تا سلول‌های القاعده در شبه‌جزیره‌ی عربی و داعش، که خود موجب گوناگونی عملکردشان می‌شود.
گراورت نشان می‌دهد که در شکل حضور اقتصادی نظامیان در منطقه نیز تنوعی قابل توجهی وجود دارد: در مصر با نهادهای اقتصادی با ظاهری کاملاً غیرنظامی مواجهیم که از پاستا تا وسایل نوزاد تولید می‌کند، ولی نظامیان اداره‌شان می‌کنند. در اردن، نهاد عظیمی وابسته به پادشاه داریم که همزمان فعالیت‌های اقتصادی غیرنظامی و فعالیت‌های نظامی را اداره می‌کند. گروههای مسلح غیردولتی متعدد در شمال آفریقا و خاورمیانه منابع درآمدی را به تصرف در می‌آورند و به تأمین هزینه‌های خود می‌پردازند.
نویسندگان مقالات کتاب با چنین چشم‌اندازی بر این موضوع انگشت گذاشته‌اند که این گونه‌گونی حاصل تفاوت‌های اجتماعی منطقه است، و به همین معنا سازمان‌های نظامی را به عنوان سازمان‌های اجتماعی که امتیازات خاصی دارند مورد تحقیق قرار داده‌اند. مهم‌ترین این امتیازات از این دست هستند: دسترسی خاص سازمان‌های نظامی به فناوری، نیروی کار ارزان سربازان وظیفه، امتیازاتی که در قالب یارانه‌های خاص به آنها تعلق می‌گیرد، اختیارات ویژه در تدوین بودجه، انحصار در دسترسی به کالاهای راهبردی و کنترل زیرساخت‌ها. اینها همه عواملی هستند که باعث می‌شوند ارتش‌های منطقه جایگاه سیاسی نافذ و قدرتمندی داشته باشند. ارتش‌های منطقه از این امتیاز بهره جسته‌اند تا با درانحصارداشتن قدرت نظامی، منابع اقتصادی خود را هم ترتیب دهند و با این دو عامل بر قلمروها و جمعیت‌های مختلف اعمال سلطه کنند.
این تصویر از خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار قابل توجه است: منطقه‌ای که در آن ارتش‌های رسمی کشورها بیش‌ترین دسترسی را به کالاهای راهبردی و زیرساخت‌ها دارند و، به‌این‌ترتیب، بیش‌ترین تأثیر را بر سیاست کشورهای خود می‌گذارند. از طرف دیگر، گروههای نظامی غیردولتی نیز به دنبال به‌دست‌آوردن منابع مشابهی برای خود هستند. در این شرایط، نیروهای مدنی زیر سایه‌ی رقابت نظامیان رسمی و غیررسمی قرار می‌گیرند.
پیشینه‌ی تحقیق
گراورت در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته سابقه‌ی مطالعات مشابه را به دست می‌دهد. در دهه‌ی ۱۹۵۰، دولت‌های غربی حامی کشورهای منطقه و دانشگاهیان محقق این کشورها عمدتاً ارتش‌های منطقه را پیشقراول توسعه به شمار می‌آوردند و فعالیت‌های اقتصادی‌شان هم از همین زاویه مورد تحقیق قرار می‌گرفت. در دهه‌ی ۱۹۸۰، تحقیق راجع به فعالیت اقتصادی نظامیان تحت تأثیر توجه به برنامه‌های آزادسازی و تعدیل اقتصادی افول کرد. در دهه‌ی ۱۹۹۰ و با پایان جنگ سرد، دوران جنگ‌های جدید آغاز شد و همین امر بار دیگر علایق تحقیقاتی راجع به فعالیت اقتصادی ارتشها را زنده کرد. در همین دوران است که می‌بینیم ارتشها و گروههای مسلح غیردولتی در منطقه، در آنچه بازار آزاد جهانی خوانده می‌شود، حضوری مشابه دارند.
تسلط نظامیان بر کشورهای منطقه، که در پی موج استقلال این کشورها تحقق یافت، در نظریه‌های نوسازی اولیه، راه حلی بالقوه برای مشکلات ساختاری توسعه‌نیافتگی به حساب آورده می‌شد. برخی نظریه‌پردازان ارتش‌های خاورمیانه‌ای را حامی پیشرفت و جلودار خواست‌های طبقه‌ی متوسط می‌شمردند و آنها را نیرویی در جهت نوسازی می‌دانستند. به‌این‌ترتیب، خصوصاً اگر از زاویه‌ی امروزی بنگریم، بررسی اینکه ارتشها به لحاظ تاریخی واقعاً چه نقشی در توسعه‌ی این کشورها داشتند، مسئله‌ی تعیین‌کننده‌ای است.
آزادسازی اقتصادی، دموکراسی‌سازی و نیروی نظامی
به‌رغم رویکردهایی که از دهه‌ی ۱۹۵۰، خاورمیانه و شمال آفریقا را مناطقی در حال «گذار به دموکراسی» ارزیابی می‌کردند، تحقیقات اخیر دیگر چنین دیدگاهی را تقویت نمی‌کنند. برعکس، با تأکید بر نظام‌های سیاسی منطقه، که همچنان با سازوکار دولت‌های رانتی برخوردار از منابع نفتی تشکیل می‌شوند، بر خصیصه‌ی میراثی‌بودن حکومت در منطقه انگشت می‌گذارند. حال محققان با کنار‌گذاشتن تصور گذار به دموکراسی، گذار به مراحل دیگر در اقتدارگرایی را در این حکومت‌ها بررسی می‌کنند.
با این حال، گرچه برخی از نویسندگان به نقش سرمایه‌داری‌های رفاقتی در این کشورها توجه کردند، اما اغلب به نقش ارتشی‌ها در این روابط بی‌توجه بودند. گراورت و همکارانش در عوض به نقش امتیازات خاص ارتش در فعالیت اقتصادی نئولیبرال در کشورهایی چون مصر، ترکیه و اردن توجه کرده‌اند و نشان داده‌اند که، برخلاف چیزی که شاید در ابتدای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی جلوه داده می‌شد، این سیاست‌ها در مجموع به قدرت‌گیری بیشازپیش نظامیان در عرصه‌ی اقتصاد منطقه انجامیده است و از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، از آن نقش توسعه‌ای که به ارتشها نسبت داده می‌شد نیز اثری نیست.
اگر بخواهیم به مثال‌های قابل مقایسه‌ای که سابقاً مورد توجه محققان بوده بنگریم، می‌توانیم آمریکای لاتین را مورد نظر قرار دهیم. در آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، ارتش‌های کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، شیلی و ونزوئلا که کسب‌و‌کارهای عظیم کشاورزی را در انحصار خود گرفته بودند، با توجیه تسریع تأمین هزینه‌های مقابله با «کمونیسم» فرصت یافتند که پیوندهای مستقیم با شرکت‌های آمریکایی برقرار کنند. حجم عظیم بدهی‌هایی که کشورهای آمریکای لاتین به بار آوردند نیز مربوط به ماهیت همین پیوندها می‌شد: عدم تعادل اقتصادی ناشی از فعالیت اقتصادی نظامیان، به علاوه‌ی فساد و ناکارآمدی‌شان بود که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ این بدهی‌ها را موجب شد.
در آسیای جنوب‌شرقی نیز توجیهات امنیتی مشابهی برای برقراری چنین پیوندهایی وجود داشت، اما ارتباطاتی که برقرار شد گسترده‌تر از محدوده‌ی ارتش بود و گروههای متکثرتری در میان نخبگان قدرت را در بر گرفت. در دوران گذار یا آزادسازی اقتصادی آمریکای لاتین، دولت‌های غیرنظامی برای اصلاح امور بعضاً مجبور شدند به نظامیان عالی‌رتبه مشاغل یا مشاوره‌های دولتی یا غیررسمی با حقوق‌های بالا پیشنهاد کنند تا آنها را آرام نگه دارند. ولی نظامیان دون‌رتبه‌تر کنار گذاشته شدند و از نخستین کسانی بودند که بعد از انتقال قدرت به غیرنظامیان حقوق‌هایشان کاهش یافت.
در کل با وجود پیشینه‌ی چنین تحقیقاتی راجع به مناطق دیگر دنیا و با وجود اهمیت موضوع، در خصوص نقش اقتصادی نظامیان در حوزه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا، خصوصاً در جریان و پس از آزادسازی‌های اقتصادی باز دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، تحقیق چندانی صورت نگرفت.
محققان متوجه شده بودند که در جریان سیاست‌های موسوم به آزادسازی اقتصادی، نقش نظامیان در کسب‌و‌کارهای اقتصادی غیرنظامی در جهان افزایش می‌یابد، اما تحلیلی از آن نداشتند. این فعالیت‌ها تنوع زیادی داشت: از اداره‌ی خطوط مسافربری هوایی در آمریکای لاتین، تا گرداندن مزارع کشاورزی در آسیا با نیروی سربازان وظیفه، یا ساختمان‌سازی در روسیه و اندونزی. نیروهای نظامی با توسل به درآمد چنین فعالیت‌هایی تا حد زیادی موقعیت مستقل پیدا کردند و تحت لوای نیروی قهری که در مهار داشتند، قدرت اقتصادی‌ای از آن خود هم به کف آوردند. چنان که گراورت اشاره می‌کند:
«برای مثال در اندونزی، درآمد تجاری نیروهای مسلح که به محل بودجه‌ی دفاعی کشور واریز می‌شد، حدود ۷۵ درصد بودجه‌ی دفاعی این کشور را در بر می‌گرفت. ارتش به‌ندرت این پول را صرف عملیات نظامی می‌کرد، و محل خرج آن موارد رفاهی برای نظامیان و خانواده‌هایشان بود، خصوصاً برای نظامیانی که بازنشست می‌شدند.»
تحقیقات انجام‌شده در خصوص کسب‌و‌کارهای نظامیان تا اوایل قرن بیست‌و‌یکم این وجوه را در فعالیت‌های اقتصادی‌شان برجسته می‌کرد:
- این فعالیت‌ها به جهت کمک به افزایش و ترمیم بودجه‌های نظامی انجام می‌شد.
- کسبوکار اقتصادی نظامیان، خصوصاً در کشورهایی که سابقه‌ی سوسیالیستی داشتند، و علاوه بر آن در الجزایر، مصر، عراق، سودان تونس، و یمن که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند، به منظور تأمین امکانات رفاهی برای اعضاء و خانواده‌های اعضای نیروهای مسلح صورت می‌گرفت. در کشورهایی که سابقه‌ی سوسیالیستی نداشتند، اغلب مجتمع‌های اقتصادی عظیمی در دست نیروهای مسلح بود که البته سودش فقط به عده‌ی کمی می‌رسید. در کشورهای خلیج فارس و مراکش و اردن وضع از همین قرار بود.
- قوای مسلح در این دوران برای مقاصد توسعه‌ای استفاده شدند تا نیروهایی را که در زمان صلح بیکار مانده بودند به فعالیت مولد وا دارند. این امر البته خصوصاً در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باعث شد که ارتشها به استخدام نیروهای فنی برای گرداندن این کسب‌وکارها روی آورند.
- «تجاری‌سازی» امکاناتی که در اختیار نیروهای مسلح بود، و بر زمینه‌ی «آزادسازی اقتصادی» انجام شد، باعث شد ارتش‌هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند در کسب‌و‌کارهایی که به آن وارد می‌شدند انحصار به دست آورند.
تفاوت فعالیت اقتصادی نظامیان و گروههای مسلح غیردولتی
در دوران پس از جنگ سرد، که به‌اصطلاح «جنگ‌های جدید» بین ترکیبی از گروههای دولتی و غیردولتی رخ دادند و آشکارا از سیاست‌های هویتی برای دشمن‌سازی استفاده می‌شد، اهمیت فعالیت اقتصادی گروههای مسلح غیردولتی هم بیش‌تر موضوع تحقیق قرار گرفت. گروههای مسلح غیردولتی، همان‌طور که از وحشت‌افکنی، غارتگری و کشتار برای رسیدن به مقاصدشان استفاده می‌کردند، برای تأمین هزینه‌های خود به بازار جهانی‌شده نیز متصل شدند. اقتصاد این گروه‌ها اغلب شامل فعالیت‌های غیرمشروع، مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه، و قاچاق انسان می‌شد. این گروه‌ها همچنین در مناطق تحت تصرفشان از راه گرفتن حق حمایتگری، اخاذی، دریافت جزیه، و شیوه‌های غارتگرانه‌ی دیگر پول در می‌آوردند.
مسئله‌ی مهم دیگر در این زمینه ظهور «بازارهای امنیتی» است که در آن گروههای مسلح با یکدیگر رقابت می‌کنند. آندریاس مهلر برای این «بازار» اصطلاح «انحصارهای چندگانه‌ی خشونت» (oligopolies of violence) را وضع کرده است و به مطالعه‌ی ساختار این بازارها و شیوه‌ی تعامل گروههای مسلح در آن پرداخته است. کلاوس شلیشته در کتابش، در سایه‌ی خشونت: سیاست گروههای مسلح، کوشیده است ارتشها و گروههای غیردولتی مسلح را در چارچوبی واحد تحلیل کند و نشان دهد که چگونه این گروه‌ها قدرت نظامی را به سلطه تبدیل می‌کنند. شلیشته به این منظور از مفهوم «پیکربندی» (figuration)، که نوربرت الیاس وضع کرده، استفاده می‌کند تا روابط گروههای مسلح با گروههای دیگر و نحوه‌ی دسترسی‌شان به منابع را بررسی کند. از نظر الیاس «پیکربندی مشتمل است بر الگویی از پیوستگی‌های متقابل میان روابط خاص قدرت، آمیزش نهادها، جهان نمادین، مبنای اقتصادی، و اخلاقیات و جایگاه آیین‌ها.» شلیشته می‌گوید قدرت پدیده‌ای است که مرتب کاهش یا افزایش می‌یابد، «همواره محدود به زمان و مکان است، و دامنه‌ی نفوذ اجتماعی‌اش هم محدود است». به‌این‌ترتیب، «روابط قدرت زمانی تغییر می‌کنند که منابع جدیدی در دسترس باشند، یا بازیگری توانایی جدیدی به دست آورد، یا توانایی قبلی‌اش را از دست بدهد» و در نتیجه‌ی این اوضاع، پیکربندی روابط قدرت رشد می‌کند یا مضمحل می‌شود. این هم در خصوص ارتشها صادق است و هم در خصوص گروههای مسلح غیردولتی.
مسئله‌ی مشروعیت
یکی از عوامل مهم در تغییر پیکربندی قدرت، که در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا می‌توان دنبالش کرد، مسئله‌ی مشروعیت است که خصوصاً در ماجراهای «بهار عربی» نقش بازی کرد. در پی بهار عربی، ارتش‌های کشورهای منطقه نیازمند کسب مشروعیت جدید بودند. در عین اینکه، گروههای مسلح غیردولتی نیز برای کسب مشروعیت در زمینه‌ی اجتماعی وسیع‌تری می‌کوشیدند. جوئل میگدال، در کتابش با نام دولت در جامعه، از دیدگاهی نهادگرا به مطالعه‌ی مسئله‌ی مشروعیت پرداخته است: یعنی از این دیدگاه که دولت کلیتی یکپارچه نیست، بلکه مجموعه‌ای از نهادهاست که گاه با یکدیگر در تنازع و رقابتند. ارتش نیز یکی از همین نهادهاست. به‌این‌ترتیب، از این دیدگاه ارتشها نیز انگیزه‌های مستقل و کوشش‌های مختص به خود را برای کسب مشروعیت دارند که محدود به چارچوب کلی دولت نمی‌شود و در آنچه میگدال «ساحت‌های چندگانه‌ی تنازع و سلطه» می‌نامد، به تعامل و رقابت با دیگر نهادهای دولتی می‌پردازند. بنابراین از این زاویه نیز با گروههای مسلح غیردولتی قابل مقایسه هستند.
رویکردهای تحقیقاتی متمرکز بر گروههای مسلح غیردولتی
پیامد انقلاب‌های «بهار عربی» و برآمدن گروههای مسلح غیردولتی که نقش تعیین‌کننده‌ای در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا بازی کردند، تحقیقات روی این گروه‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. جهت‌گیری این تحقیقات به جای محوریت‌دادن به دولت، بر جامعه متمرکز بود که خاستگاه چنین گروه‌هایی فرض می‌شد. محققان در این تحقیق به گفتار «نظم‌های رقیب» (competing orders) توجه داشتند. در اینجا نظم «مجموعه‌ای از روابط اجتماعی را مشخص می‌کند که تحت صورت‌های مختلف سلطه بر زیرگروه‌های اجتماعی، قلمروها، و منابع یک دولت شکل گرفته‌اند، یا بعضا از مرزهای دولت هم فراتر می‌روند.» این نظم‌ها اعم از نظم‌های دولتی و اجتماعی هستند. رقابت بر سر منابع، روابط درونی گروه‌ها و افراد، و روابط قدرت و شکل‌بندی‌های محلی اجتماعی، این نظم‌ها را به وجود می‌آورند. جنگ‌های داخلی در خاورمیانه و شمال آفریقا اهمیت نظم درونی جوامع محلی را نشان دادند: اینکه چطور در غیاب یا حتی مقابل دولت می‌توانند تاب بیاورند، منابع خود را سازمان‌دهی کنند، و گردش امور را سامان دهند.
رویکرد کتاب تاجران مسلح
تحقیق اخیر در خصوص نقش نظامیان در کل معطوف به بررسی روندهای «تحول» (transformation) جوامع مورد بررسی است؛ روندهایی که تغییرات اجتماعی و سیاسی عمیقی در این جوامع به وجود می‌آورند و موجب بازتوزیع‌های اجتماعی جدی می‌شوند. گراورت تأکید دارد که این تحول با آنچه در علوم سیاسی «گذار» (transition) خوانده می‌شود تفاوت دارد؛ محققان علوم سیاسی از مفهوم گذار برای اشاره به انتقال از شیوه‌ی اقتدارگرای حکومت به شیوه‌ای دموکراتیک استفاده می‌کنند. مفهوم تحول، در مقابل، معطوف به تغییر روابط قدرت است که لزوماً به سوی دموکراتیک‌ترشدن اوضاع نیست، بلکه می‌تواند در همان چارچوب اقتدارگرا باقی بماند. به‌این‌ترتیب، روابط رسمی و غیررسمی ساختارهای نظم سیاسی در این رویکرد با بهره‌گیری از اقتصاد سیاسی مورد تحلیل قرار می‌گیرند تا منطق رفتارهای بازیگران و تأثیر تخصیص منابع بر روابط و بر چانه‌زنی‌های قدرت قابل فهم شود.
به‌همین‌ترتیب، با بهره‌گیری از نظریه‌ی اجتماعی سعی می‌شود فهمی از کنش‌های اجتماعی و تعامل نهادها و ساختارها به دست آید، و روشن شود که بازیگران سیاسی تحت تأثیر چه ساختارها و راهنمایی‌های نمادینی هستند. اینکه ارتشها و دیگر نیروهای مسلح در مقام نهاد چگونه مشروعیت کسب می‌کنند و، در عین حال، چگونه با کسب این مشروعیت وارد بازی اقتصادی می‌شوند در این رویکرد از مسائل مهم است.
شاید اصلی‌ترین نکته در تحقیقات انجام‌شده در خصوص فعالیت اقتصادی نظامیان در خاورمیانه و شمال آفریقا این باشد که به تأکید گراورت، روند آزادسازی اقتصادی جهانی، همان که نئولیبرالیسم خوانده می‌شود، بر این فعالیت تأثیر قابل توجهی داشت. تأثیر این بود که برخلاف تبلیغی که برای این برنامه‌ها می‌شد و گفته می‌شد موجب تقویت بخش خصوصی می‌شود، موجب تقویت بیشازپیش ارتشها در بخش اقتصادی شد. در واقع ارتش‌های منطقه سابقه‌ی متفاوتی در فعالیت‌های اقتصادی داشتند: ارتش ترکیه از ابتدای فعالیت اقتصادی‌اش، در دهه‌ی ۱۹۶۰، به سرمایه‌های بزرگ متصل شد؛ ارتش مصر از زمان جمال عبدالناصر با رویکردی رفاهی و سوسیالیستی وارد اقتصاد شد؛ ارتش پاکستان بعد از جنگ با هند در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به فعالیت‌هایی دست زد که با ساختار فئودالی این کشور سازگار بود. با وجود این، آزادسازی اقتصادی ارتش‌های کشورهای منطقه را وارد عرصه‌ای کرد که در آن با در‌دست‌داشتن امکاناتی انحصاری عملاً جای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ کردند و در سطحی بی‌رقیب به فعالیت تجاری پرداختند. این فعالیت‌ها، و فساد همراه با آن، به‌خصوص در بهار عربی، هدف اعتراض جنبش‌های مردمی منطقه بود.