«در مرکز خاورمیانه، ارتش مصر و نیروهای امنیتی‌اش بر بلندی‌های فرماندهی اقتصاد ایستاده‌اند.» دیدن اقتصاد ملی به عنوان چیزی که «فرماندهی» می‌شود شاید به مذاق طرفداران بازار خوش نیاید، ولی پاول عَمار استاد روابط بین‌الملل دانشگاه سانتا باربارا در کالیفرنیا، می‌خواهد چشم ما را به جنبش جهانی قدرت‌گیری نظامیان در اقتصاد باز کند که اقتصادهای ملی را به همین ترتیب شکل می‌دهند، روابط بین‌المللی قوی با قدرت‌های جهانی برقرار می‌کنند، و سیاستشان موجب فقر بیش‌تر جامعه و قدرت‌گیری بی‌قیاس خودشان می‌شود. عمار این جنبش را فراعوام‌گرایی (para-populism) و اَبَرنظامی‌گری (mega-militarism) می‌خواند.
اما مصادیق این جنبش را کجا می‌توان دید؟ باید گفت که تصویری که عمار به دست می‌دهد، از رگ گردن به بخش زیادی از جمعیت خاورمیانه و آمریکای لاتین نزدیک‌تر است. سال ۲۰۱۸، ارتشیان مصر قراردادهای بزرگ‌ترین طرح ساخت‌وساز این کشور تا آن زمان را بستند؛ یعنی ساخت شهر موسوم به الماسه که قرار است پایتخت جدید اداری مصر در نزدیک قاهره باشد. شاید بد نباشد برای فهم ابعاد این فعالیت اقتصادی به این اشاره کنیم که در سال ۲۰۲۱ روزانه ۲۰۰ هزار کارگر در این اَبَرطرح فعال بودند و تا آن زمان ۴۵ میلیارد دلار خرج این طرح شده بود. این طرح، از جمله، شامل بیست آسمان‌خراش می‌شود و «سرفرماندهی مهندسی ارتش مصر» از سال ۲۰۱۶ برای تأمین هزینه‌های این طرح از سرمایه‌گذاران اماراتی و سعودی به سرمایه‌گذاران چینی روی آورده است. ابعاد ساختمان‌ها و فن‌آوری‌هایشان، تا نظام حمل‌و‌نقلی که برای این شهر در نظر گرفته شده، همگی به‌گونه‌ای است که می‌گویند وقتی ساخته شوند در قاره‌ی آفریقا همانندی نخواهند داشت.
از سوی دیگر، در سال ۲۰۱۷، دستگاه امنیتی مصر (به عربی «مخابرات») بزرگ‌ترین تلویزیون‌ها و روزنامه‌های بخش خصوصی این کشور را خرید. سوای اینکه، به‌این‌ترتیب، مهم‌ترین بنگاه‌های خبری سابقاً غیردولتی نیز حالا در تملک مستقیم نیروهای امنیتی در آمده‌اند، سود سرشاری که از این بنگاه‌ها نصیب دستگاه امنیتی مصر می‌شود نیز فوق‌العاده است.
پرسشی که عمار با اشاره به این سطح درگیری نظامیان مصر در فعالیت‌های سرمایه‌دارانه مطرح می‌کند این است که چنین فعالیتی با فعالیت کدام ارتش دیگر قابل مقایسه است؟ عمار به مقایسه‌ی فعالیت اقتصادی نظامیان مصری با نظامیان برزیلی می‌پردازد و از این طریق می‌خواهد ماهیت سیاسی این فعالیت‌های اقتصادی را بیش‌تر روشن کند. ارتش برزیل نیز به‌رغم محدودیت‌های قانونی که اعضایش برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی داشتند، با توان مهندسی‌اش درگیر ساخت طرح‌های عظیمی چون بزرگراه آمازون و منطقه‌ی تجاری آزاد در این ناحیه است، و همچنین از سال ۲۰۱۶ که المپیک ریو در برزیل برگزار شد، هم ارتش برخی از طرح‌های سکونت‌دادن توریست‌ها را به عهده گرفت و هم پلیس ضدشورش طرحهایی را با مشارکت بخش خصوصی برای نوسازی مناطق جرم‌خیز ریو آغاز کرد.
همچنین در بعد تبلیغاتی و به اصطلاح پرورش افکار نیز ارتش برزیل فعالیت قابل توجهی داشته است. در این کشور بعد از تصویب قانون اساسی سال ۱۹۸۸ برنامه‌ی درسی مدارس جهت‌گیری حقوق بشری و ضدنژادپرستی داشته، اما ارتش از اوایل دهه‌ی ۲۰۱۰ اقدام به تأسیس دبیرستان‌هایی در سراسر کشور کرد که برنامه‌ی آموزشی آنها حول نوعی ملی‌گراییِ نژادپرستانه و ضدحقوق بشری تدوین شده بود. وقتی ژائیر بولسونارو نامزد ریاست جمهوری برزیل شد (۲۰۱۸) سخنرانی در این مدارس بخش مهمی از کارزار تبلیغاتی‌اش بود.
همانند مصر، جذب سرمایه‌ی چینی وجهی اساسی در نظامی‌کردن اقتصاد برزیل بوده است. رویآوردن ارتش برزیل به سرمایه‌گذاران چینی از سال ۲۰۱۱ آغاز شد و شرکت‌های چینی در همین سال ۱۱ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف زیر نظر ارتش برزیل سرمایه‌گذاری کردند. این در زمانی بود که برزیل سیاست‌های ریاضتی سخت و بسیار منفوری را برای مردم در پیش گرفته بود و سوای فشاری که بر عموم وارد می‌آمد، بخشی از بودجه‌ی نیروهای نظامی هم کسر شد. در عوض، به آنها اجازه داده شد وارد معاملات بین‌المللی شوند که جذب سرمایه‌ی مذکور نیز حاصل همین جواز بود. این روند، که در عمل به معنای نظامی‌سازی اقتصاد برزیل بود، جزئی از طرح موسوم به «برنامه‌ی احیای اقتصادی» در این کشور معرفی شد.
پرسشی که عمار با اشاره به این موارد پیش می‌کشد این است که: «در آستانه‌ی این تغییرات چشمگیر در قرن بیست‌ویکم، چگونه می‌توانیم تحولات اقتصاد سیاسی نظامیان و گرایش‌ها و واگرایی‌های فرامنطقه‌ای را ترسیم کنیم؟»
این پرسش عمار را به ترسیم وضعیت سیاسی پیش روی حاصل از مداخلات اقتصادی نظامیان در سطح جهان رهنمون می‌شود.
گرایش‌های فرامنطقه‌ای
مثال مصر و برزیل نمونه‌هایی هستند از گسترش فعالیت نیروهای امنیتی و نظامی در سرتاسر دنیا در بخش‌هایی از اقتصاد که تا پیش از این اغلب حیطه‌ی فعالیت بخش خصوصی و غیرنظامی به شمار می‌رفتند. البته که در طول قرن بیستم تقریباً در سرتاسر جهان در دوره‌های مختلف شاهد فعالیت اقتصادی نظامیان بوده‌ایم: از اینکه در ایالات متحده صنایع نظامی در ایجاد فناوری‌های جدید پیشرو بودند، تا اینکه در کشورهای در حال توسعه و تازه‌استقلال‌یافته ارتش‌ها پیش‌برندگان اولیه‌ی مدرن‌سازی و توسعه بودند. عمار اما با اتکا به تحقیقات فراوانی که محققان خاورمیانه‌ای و آمریکای لاتین انجام داده‌اند به تحقیق در این خصوص پرداخته که اقتصاد سیاسی جدید فعالیت نظامیان در این دو منطقه چگونه حول اَبَرطرح‌ها و اَبَررخداد‌ها شکل گرفته و چگونه امروزه بیش‌تر آن فعالیت‌هایی که قبلاً در دست «بخش خصوصی» بود، زیر سلطه‌ی بخش نظامی و شبه‌نظامی قرار گرفته و منطق «امنیتی» بر آنها حاکم شده است. عمار می‌گوید:
«برخلاف طرح‌های عوام‌گرایانه (پوپولیستی) سابق، طرح‌های عظیم امروزی که منطق امنیتی دارند در جهت محافظت از ملت و دولت و تقویت میراث ملی نیستند، بلکه به تأسیس زیرساخت‌ها و طرحهایی اختصاص دارند که منافع غول‌هایی را در بخش خصوصی و طبقه‌ی سرمایه‌دار تأمین می‌کنند. من این طرح‌ها را در برابر طرح‌های حکومت‌های قرن بیستمی که در جهت توسعه‌ی صنایع دولتی و ملی بودند، [طرحهایی منطبق بر] اقتصاد سیاسی «فراعوام‌گرا» می‌نامم. گرچه این طرح‌های فراعوام‌گرایانه وانمود می‌کنند که برای «مردم» و «ملّی» هستند، اما واقعاً عوام‌گرایانه نیستند، چون حتی اگر در کوتاه‌مدت رونقی به مشاغل ساخت‌وساز بدهند، آینده‌ای برای اکثریت عظیم «مردم» در مقام کارمند، کارگر، یا توده‌ای که ممکن بود بتوانند نفع‌برندگان اصلی این تحولات توسعه‌ای باشند، در نظر نمی‌گیرند.»
از نظر عمار، به‌رغم گفتار نئولیبرالی که بسیاری از مسئولان اقتصادی و سیاسی این کشورها اتخاذ کرده‌اند، این نوع سرمایهداری نظامی دیگر در قالب شکل‌های کلاسیک اقتصاد و بازار نئولیبرال عمل نمی‌کند. برای فهم این تفاوت، عمار به ماهیت سرکوبگر و فاسد نظامیان در سرتاسر این دو منطقه ارجاع می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه همین سرکوبگری و فساد ماهیت فعالیت اقتصادی‌شان را نیز معین کرده است: وعده‌ای که به شهروندان داده می‌شود دیگر آن وعده‌ی آرمانشهر مصرفی نئولیبرال مبنی بر انتخاب آزاد و حقوق فردی نیست، بلکه حتی در سطح گفتار نیز آشکارا با سیاست‌های محدودکننده‌ی آزادی‌ها و بازتوزیع قوا به سود نیروهای سرکوبگر همراه است.
این الگوی فرامنطقه‌ای سرمایهداری نظامی‌شده چه وجوه جدید دیگری دارد؟ عمار می‌گوید: نخست، نیروهای نظامی در حال حاضر به علاوه‌ی – یا به جای – اینکه برای آمادگی دفاعی اولویت قائل شوند، تلاش‌های ساخت‌وساز داخلی را با امنیت داخلی و جابه‌جایی‌های اجتماعی مورد نظرشان مرتبط می‌کنند؛ دوم، در حال حاضر در منطقه‌ی به اصطلاح «جنوب جهانی» روابط سرمایهداری نظامی است که تعیین می‌کند سرمایه‌گذاری‌هایی که از سوی دولت‌ها انجام می‌گیرد در چه حوزه‌هایی باشد.
این روابط سرمایه‌دارانه‌ی نظامی همچنین روی رقابت سرمایه‌گذاران جهانی، از جمله رقابت بین کشورهای خلیج فارس و چین، حساب می‌کند؛ سوم اینکه، سرمایهداری نظامی مسائل و مشکلات جدیدی در خصوص حساب‌پس‌دادن به شهروندان و رعایت حقوق کارگران پدید آورده است؛ چهارم اینکه، از آمریکای لاتین تا خاورمیانه، نمی‌توان غلبه‌ی اخلاق مذهبی، جزم‌اندیشانه، و فرقه‌گرایانه‌ای را که در سرتاسر این سرمایهداری نظامی‌شده متبلور است، نادیده گرفت. به همه‌ی این دلایل نمی‌توان این نوع سرمایهداری را اقتصاد نئولیبرال یا بازاری خواند. پس چپ یا جنبش عدالت‌خواه در هر دو منطقه باید در خصوص تبیین خود از اوضاع و نیز شیوه‌های مقاومت خود در برابر این سرمایهداری نظامیِ همه‌جاگیر بازاندیشی کند.
ظهور اَبَرنظامی‌گرایی در مصر
ارتش مصر از همان فردای استقلال این کشور در سال ۱۹۵۲، از عوامل اصلی پیشران توسعه‌ی این کشور بود. از دهه‌ی ۱۹۷۰ و پس از عقد قرارداد صلح کمپ‌دیوید با اسرائیل، ارتش که دیگر مأموریت نظامی خارجی جدی‌ای در برابر خود نمی‌دید، حضور پررنگ‌تری در عرصه‌های داخلی و خصوصاً عرصه‌ی اقتصادی پیدا کرد. اما از ابتدای قرن بیست‌ویکم، این حضور اقتصادی به اتکای توجیهات مربوط به امنیت داخلی حالتی لگام‌گسیخته یافت و افسران عالی‌رتبه‌ی مصری با همین بهانه‌ها در هر نوع فعالیت سود‌آوری وارد شدند و در این بخش‌های اقتصادی از اعمال نفوذ متکی به نیروی قهریه‌ای که در اختیار داشتند دریغ نورزیدند. همین امر باعث شد ارتش به‌شدت اعتبار خود را نزد افکار عمومی از دست بدهد.
ورود ارتش به عرصه‌ی سیاست در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۱ (سال وقوع انقلاب عربی در مصر) که در اثنای انقلاب از حسنی مبارک روی گرداند، تا سال ۲۰۱۳ که اولین دولت پس از انقلاب را در میان حمایتی که برای خود ساخته بود سرنگون کرد، تا حد قابل توجهی به قصد ترمیم همین چهره‌ی مخدوش صورت گرفت. در نهایت با انتخاب ژنرال عبدالفتاح السیسی به ریاست‌جمهوری، ارتش زمام همه‌ی امور را در دست گرفت و در نخستین گام به الغای همه‌ی تشکل‌های و جنبش‌هایی پرداخت که انقلاب را رقم زده بودند. در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، سرمایه‌ی کلانی از سوی عربستان و امارات عربی متحده به دولت نظامی مصر داده شد، اما در حدود چهار سال بعد دولت وام‌های هنگفت دیگری برای ارتش فراهم کرد که با آن وارد انواع ابرطرح‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف، از ساختمان‌سازی تا نفت و گاز، شد. با این وام‌ها که از دیگر کشورها گرفته شد و سرمایه‌گذاری چینی‌ها و دیگر کشورها، مصر دیگر صرفاً به عربستان و امارات وابسته نبود.
اما این سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های تجملاتی‌ای صورت گرفته که اکثریت حدود ۱۰۰ میلیون جمعیت مصر هیچ نفعی از آن نمی‌برند. آنچه در این طرح‌ها به دست می‌آید نه قرار است خاستگاه تولیدات جدیدی باشد و نه مسکنی برای جمعیتی بزرگ فراهم خواهد کرد. مشاغلی که این طرح‌ها ایجاد کرده‌اند نیز کاملاً موقتی است. به قول عمار «همین که بالابردن برج‌ها پایان یابد و سیمان بتن‌ریزی‌ها خشک شود، شغل‌ها هم بخار می‌شوند.» این پرسشی جدی است که تا چند وقت این طرح‌های تجملاتی بی‌حاصل می‌تواند جای طرحهایی را بگیرد که باید برای برآوردن نیاز مبرم جمعیت عظیم مصر اجرا شوند؟ وضع فعلی در مصر نشان می‌دهد که ظاهراً هنوز زمان تغییر جهت نرسیده است.
آمریکای لاتین به کجا می‌رود؟
از دهه‌ی ۱۹۹۰ تا اواخر دهه‌ی اول قرن بیستم، آمریکای لاتین عرصه‌ی سیاستی بود که به «موج صورتی» مشهور بود؛ جریانی که طی آن در اکثر این کشورها نیروهای چپ دولت را در دست داشتند یا در سیاست فرادست بودند. افول موج صورتی با کودتای نظامیان هندوراس علیه رئیس‌جمهور چپ‌گرا مانوئل زلایا آغاز شد.
به‌این‌ترتیب، تقریباً در همان دورانی که سرکوب هولناک بهار عربی در خاورمیانه از بحرین تا سوریه شکل می‌گرفت، در آمریکای لاتین نیز گردش به راست و قدرت‌گرفتن نظامیان با آنچه می‌توان «کودتاهای پارلمانی» و نبرد قضایی خواند به جریان افتاد: برکناری فرناندو لوگو، رئیس‌جمهور پاراگوئه، در ۲۰۱۲ و برکناری دیلما روسوف، رئیس‌جمهوری برزیل در ۲۰۱۶، مصادیق عمده‌ی این واکنش از راست بودند. به‌همین‌ترتیب، در آرژانتین و شیلی نیز محافظه‌کاران نئولیبرال با روندهایی که قانونی‌تر بود بر سر کار آمدند. اما حتی در دولت‌هایی که هنوز چپ‌گرایان بر سر کار بودند نیز رویآوردن به سوی سیاست‌های نئولیبرال آغاز شد.
با این حال، در نبرد سیاسی آمریکای لاتین برای نیروهای ترقی‌خواه هنوز بارقه‌هایی از امید به چشم می‌خورد و ائتلاف‌هایی که در کشورهای مختلف میان نیروهای بسیج‌کننده شکل گرفته توان مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده‌اند، و در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۲۰۱۰ هنوز شاهد ظهور قابل توجه نیروهای مترقی در انتخابات کشورهای مختلف بودیم. اما باز هم باید گفت که نظامی‌سازی اقتصادی از نوعی که در برزیل به جریان افتاده ممکن است مخاطراتی بی‌سابقه را متوجه سیاست‌های عدالت‌خواه کند.
موج جنایت و توسل به آن در برزیل
مقدمه‌ی برکناری دیلما روسوف از ریاست‌جمهوری برزیل به‌راه‌افتادن امواجی از ناامنی و وحشت‌افکنی توسط اوباش تحت حمایت پلیس و با هدایت نیروهای امنیتی بود. این اتفاقی بود که پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر نیز رخ داد: واردکردن ضربه‌ی روانی ناامنی به جامعه، که گاه‌وبی‌گاه با «تروریسم» نیز همراه می‌شد، روندی بود که لزوم میدان‌داری نیروهای امنیتی را به رخ جامعه می‌کشید و خواست‌های اتحادیه‌های کارگری و انقلابیون غیراسلام‌گرا را به حاشیه می‌راند. در برزیل، به‌راه‌افتادن موج جدیدی از وقوع جنایات مقدمه‌ی تصویب قوانینی شد که مغایرتشان با قانون اساسی واضح بود، اما به دستاویز همین وضعیت توجیه می‌شدند. نیروهای راست‌گرا، در برابر اعتراض چپ‌گرایان، آنها را حامیان اوباش و جنایتکاران خواندند و گفتند که حمایتشان از جنایت به دلیل مخالفتشان با ارزش‌های مسیحی است. تداوم همین فشارها، تبلیغات، و ناتوانی دولت چپ‌گرا از مهار ناامنی به راه‌افتاده توسط نیروهای امنیتی بود که در نهایت جایگاه این نیروها را در نزد افکار عمومی متزلزل کرد و باعث شد جنگ قضایی علیه دیلما روسوف مجال توفیق بیابد و او را برکنار کنند.
نظامیان هر دو کشور مصر و برزیل با این مقدمات مشترک قدرت سیاسی را در دست گرفتند و بعد به‌شدت به فعالیت‌های اقتصادی در قالب ابرطرح‌ها پرداختند. این مقدمات مشترک نشان می‌دهد که چرا سمت‌و‌سوی فعالیت نظامیان به شکلی که توصیف شد، در آمده است. آنچه عمار از آن به عنوان جنبش جدید فرانظامی‌گرا و فراعوام‌گرا یاد می‌کند، در واقع با راه‌انداختن موج ناامنی و وحشت‌افکنی ورود خود را به سیاست موجه کرد، اما در عین حال، با سرکوب وسیع به قدرت دست یافت و آن را حفظ کرد. بنابراین، درپیش‌گرفتن سیاست‌های اقتصادی که به هر طریق به تقویت بنیه‌ی اقتصادی مردم و محرومان بینجامد در واقع به معنی تقویت مخالفان دارای اکثریت این حکومت‌هاست. از همین روست که این نظامیان طرح‌های اقتصادی عظیمی به دست می‌گیرند که سودهای هنگفتی را به طور متمرکز به خودشان منتقل می‌کند و بهره‌ای برای اکثریت ندارد.