حاکمان سوریه و ذی‌نفعان ادامه‌ی حکومت اسد چه کسانی بودند که تا ویرانی این کشور پیش رفتند اما حاضر به تقسیم قدرت با مخالفان نشدند؟ چه سابقه‌ای را از سر گذرانده‌اند و در تحولات پس از جنگ سرد و موج جهانگیر آزادسازی اقتصادی بر آنها چه رفته است و چه تغییراتی کردند؟ فرانک اُ. مورا و کوینتن ویکتورویتز در مقاله‌ای به مقایسه‌ی تطبیقی نقش ارتش‌های چین و کوبا و سوریه در آزادسازی اقتصادی پرداخته‌اند که حاوی شرح خوبی از فعالیت‌های اقتصادی ارتش سوریه از ابتدای سرکا‌رآمدن حکومت حزب بعث تا اول قرن بیست‌ویکم است. چون در مقاله‌ی دیگری از این مجموعه که به قلم فرانک مورا بود به ارتش‌های چین و کوبا پرداخته شده، بخش سوریه‌ی مقاله‌ی این دو را مستقلاً در اینجا گزارش می‌کنیم.
تأسیس نظام حامی‌پرور بعثی
در سال ۱۹۶۳، گروهی از افسران عضو حزب بعث سوریه کودتا کردند، قدرت را در این کشور به دست گرفتند، و حکومتی اقتدارگرا بر سر کار آوردند. اکثر افسران کودتاچی از قبایل شیعه و علوی‌مذهب بودند که در سوریه جوامعی حاشیه‌نشین و به لحاظ تاریخی ستمدیده را شکل می‌دادند. همین تعلق باعث سوگیری اولیه‌ی حکومت بعثی علیه زمین‌داران بزرگ بود. گرچه علوی‌ها فقط ۱۲ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دادند، اما هسته‌ی حکومت جدید کاملاً در دست آنها بود، و بر همه‌ی کرسی‌های قدرت در سوریه مسلط شدند؛ از جمله کرسی ریاست‌جمهوری و معاونش و مناصب کلیدی نظامی و فرماندهی واحدهای مهم و شاخه‌های دستگاه اطلاعاتی (مخابرات). از آن پس، انتصاب افراد به مقامات بر اساس منطق حامی‌پروری و وفاداری و آشنایی صورت گرفت تا تداوم حکومت و برآورده‌شدن منافع علویان تضمین شود.
حکومت حزب بعث از آن زمان تاکنون بر ارتش متکی بوده است و مبالغ گزافی برای ارتش هزینه کرده است. در حالی که، ارتش سوریه از سال ۱۹۷۳ تا زمان قیام مردم این کشور در سال ۲۰۱۱ در هیچ نبرد شدیدی درگیر نبوده است. برآورد می‌شود که از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ هزینه‌های ارتش حدود ۳۰ درصد کل تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌داد، و ارتش (به شمول نیروهای ذخیره) ۲۱ درصد نیروی کار مردان کشور را در خدمت داشت. بخش قابل توجهی از هزینه‌های نظامی را حامیان خارجی سوریه تأمین می‌کردند، با این توجیه که این کشور در خط مقدم تماس با اسرائیل است.
ارتش سوریه به‌تدریج منافع اقتصادی پیدا کرد و در نتیجه‌ی نفوذ سیاسی‌اش بر منابع اقتصادی کشور نیز تسلط یافت. وزارت دفاع سوریه نهادهای اقتصادی مهمی را در بر گرفت، از جمله مؤسسه‌ی مسکن‌سازی ارتش، سازمان صنایع پزشکی، و سازمان تأمین اجتماعی ارتش. اداره‌ی این مؤسسات در عین حال به معنی تسلط‌یافتن ارتش بر بخش‌های اقتصادی مهم مرتبط با آنها بود.
با این همه، برخلاف کشورهای سوسیالیستی همچون چین و ویتنام که در آنها ارتش به طریق نهادی وارد اقتصاد شد، در سوریه این مقامات ارتشی بودند که بر منافع اقتصادی تسلط یافتند. حافظ اسد، که در سال ۱۹۷۰ قدرت را به دست گرفت، دیگر ارتش را حافظ «انقلاب»، همان کودتای افسران بعثی، نمی‌دید بلکه آن را مشخصاً ابزاری برای حفظ فرادستی علوی‌مذهبان می‌خواست. با هدایت او، بستگان نزدیک و افراد خانواده‌اش مناصب کلیدی را به دست گرفتند تا وفاداری درون ساختار به اسد را به حداکثر برسانند، و به واسطه‌ی همین افراد که در مناصب کلیدی بودند و با توسل به دستگاه‌های امنیتی، شبکه‌های خویشاوندی وفاداران صاحب مقامات لشکری و کشوری در سرتاسر سوریه گسترده شد. به‌همین‌ترتیب، افسران متعددی از همین روابط استفاده کردند تا به ثروت‌های کلان دست بیابند.
ثروت این افسران حاصل امتیازات سیاسی‌شان بود، نه انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد؛ مثلاً دستکاری حکومتی در قیمت ارز یکی از راه‌های اساسی ثروتمندشدن وابستگانشان بود. حکومت قیمت لیر سوریه را در چند نرخ تثبیت کرده و خرید‌و‌فروش ارز خارجی هم ممنوع بود، اما افراد مرتبط با حکومت می‌توانستند دلار را به قیمت دولتی بخرند و بعد در بازار آزاد بفروشند. یا اینکه مالیات بر واردات کالا بسیار بالا بود و از این راه درآمد کلانی برای دولت حاصل می‌شد، ولی نزدیکان به حکومت به طرق مختلف می‌توانستند از این مالیات معاف شوند و سودهای هنگفت ببرند. دیگر اینکه افسران یارانه‌های بالایی برای کالاهای مصرفی و مسکن می‌گرفتند و رفتار دستگاه اداری با آنان در همه‌ی زمینه‌ها با دیگران متفاوت بود، و همین امتیازات به طرق مختلف مانع فعالیت اقتصادی دیگران می‌شد. مورد مهم دیگر اینکه انحصار حکومت در بانک‌داری امکان اعطای وام‌های خاص به نزدیکان حکومت با بهره‌های متفاوت را فراهم می‌کرد که بسیار به نفع افراد نزدیک به اسد بود. این امتیازات پس از حافظ اسد هم ادامه یافتند.
علاوه بر این، وقتی ارتش سوریه به بهانه‌ی جنگ‌های داخلی لبنان از سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۵ در این کشور حضور داشت، افسرانش اجازه داشتند به فعالیت‌های پنهان اقتصادی در این کشور بپردازند و از موقعیت دردست‌داشتن گمرک و مبادی مبادله‌ی کالا استفاده کردند و با قاچاق یا باج‌گیری بسیار ثروتمند شدند. این وضع چنان رسوا بود که حتی واحدهایی از ارتش سوریه، مانند واحد ۵۶۹، به دلیل استفاده از تجهیزات ترابری‌شان برای قاچاق مواد مخدر و کالاهای نفیس مشهور شده بودند. حکومت سوریه اینها را می‌دانست و دقیقاً مأموریت در لبنان را همچون امتیازی برای افسران وفادار در نظر می‌گرفت و گاه حتی مستقیماً با وضع تعرفه و مقررات گمرکی مورد نظر این افسران، به کار قاچاقشان رونق می‌داد. موقعیت خدمت در لبنان چنان قیمتی بود که برخی از شدیدترین رقابت‌ها در ارتش سوریه بر سر پست‌گرفتن در آنجا رخ داد.
نبود قوانین کافی برای حمایت از شهروندان و کسب‌وکارشان و فرادستی بی‌چون‌وچرای افسران دارای نفوذ در نظام بانکی و اقتصادی به ترتیب دیگری نیز برایشان نفع داشت، و آن اینکه صاحبان کسب‌و‌کار مجبور می‌شدند برای کسب تسهیلات یا حتی حفظ امنیت کارشان به افسران ذی‌نفوذ متوسل شوند تا «حامی»شان باشند. این نوع حمایت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آینده‌ی سوریه نقش مهمی بازی کرد.
بحران اقتصادی و آزادسازی
این بهشت کامجویی از انحصار متکی به اسلحه در دهه‌ی ۱۹۸۰ با پدید‌آمدن بحران اقتصادی‌ای سخت به خطر افتاد. قیمت نفت کاهش یافت و دو سوم کمک‌های مالی دولت‌های عربی به سوریه قطع شد، مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی ارزش لیر سوریه را به‌شدت کاست، و دولت این کشور در آستانه‌ی ورشکستگی قرار گرفت؛ طوری که در انتهای سال ۱۹۸۶ فقط ۱۴۴ میلیون دلار در خزانه‌ی این کشور موجود بود. سوریه مقروض‌تر می‌شد و بازپرداخت بدهی‌ها برایش سخت‌تر. همین ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها در سال ۱۹۸۸ باعث شد بانک جهانی از دادن وام‌های بیش‌تر به سوریه خودداری کند. هم‌زمان، شوروی که به سوریه کمک می‌کرد، خواستار برگرداندن کمک‌هایش در قالب بازپرداخت بدهی از سوی این کشور شد و سوریه را واداشت تا به ازای کمک‌های پیشین به این کشور کالا صادر کند؛ حکومت سوریه بابت مخارج نظامی‌اش حدود ۱۵ میلیارد دلار بدهی بالا آورده بود. این شرایط باعث شد حکومت مابین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ پنجاه درصد بودجه‌ی نظامی را کاهش دهد، از پرداخت‌های خالص به ارتشیان بکاهد و نیروهای ذخیره را مرخص کند. اما اینها کافی نبود و مقابله با این شرایط سیاست‌های جدیدی را می‌طلبید.
حافظ اسد در سال ۱۹۹۱ برای بیرون‌آمدن از بحران، سیاست آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفت. مبنای این «اصلاحات» عبارت بود از «قانون جدید سرمایه‌گذاری» که هدف از آن جذب سرمایه‌ی خارجی و بازگرداندن ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌ای بود که سوری‌های خارج از کشور در مجموع در اختیار داشتند. اجرای قانون اما توفیقی به همراه نداشت و در آخر دهه‌ی ۱۹۹۰ تنها شرکت بین‌المللی که در سوریه سرمایه‌گذاری کرد شرکت نستله بود. مشکل این بود که اصلاح اقتصادی با منافع افسران کهنه‌کاری که از وضع و انحصارات پیشین سودهای کلان می‌بردند در تضاد می‌افتاد و آنها در برابر پیشرفت این سیاست‌ها مقاومت می‌کردند. این برای حکومت مشکل‌ساز بود: از یک طرف مجبور بود به عنوان حکومت نظامی اقلیت حمایت وفادارانش را حفظ کند تا سرنگون نشود، و از طرف دیگر باید از بحران می‌گذشت تا باز هم سرنگون نشود.
بشار اسد و پیشبرد آزادسازی
وقتی بشار اسد در سال ۲۰۰۰ با مرگ پدرش به حکومت رسید، گروهی از عناصر مخالف اصلاحات را تحت عنوان مبارزه با فساد تصفیه کرد، اما مراقب بود که دامنه‌ی تصفیه را چنان گسترش ندهد که مخالفت کلیت سازمان ارتش را برانگیزد. از طرف دیگر، همه‌ی افسران نیز با اصلاحات اقتصادی مخالف نبودند. از دل گروه «حامیان» ارتشی بخش خصوصی، در دو دهه‌ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، «مجتمع تجاری نظامی»ای پدید آمده بود که بر قسمت عمده‌ای از «بخش خصوصی» اقتصاد سوریه حاکم بود و پشتوانه‌ی حمایت بخش‌هایی از ارتش را نیز به همراه داشت. این بخش اقتصادی ساختاری سلسله‌مراتبی داشت و در آن شماری از افسران رده‌بالا و فرزندانشان حضور داشتند که نفع خود را در اصلاحات و تعدیل اقتصادی می‌دیدند. علاوه بر این، برخی از کسب‌وکارهای مرتبط با وزارت دفاع نیز از اصلاحات اقتصادی سود می‌بردند.
حکومت بشار اسد دست به آزادسازی اقتصادی گزینشی زد، به صورتی که در هر گشایشی به گروه خاصی از ذی‌نفعان نظامی و پیوستگانشان امکان می‌داد از موقعیت خود در کسب‌وکارهای اقتصادی و از امتیازات انحصاری‌ای که داشتند برای قراردادبستن با شرکت‌های خارجی و آوردن سرمایه‌ی بین‌المللی استفاده کنند. به‌این‌ترتیب، بشار و دستگاهش برای پیش‌بردن آزادسازی اقتصادی با گروه‌های ذی‌نفع در آزادسازی ائتلاف کردند، و شیوه‌ی بازتوزیع رانت حکومتی بین وفادارن بشار بر این اساس تغییر کرد. مثلاً پسر عموی بشار اداره‌ی مناطق آزاد را به دست داشت و واردات برخی کالاها به طور مستقیم فقط به این مناطق مجاز بود. او رانت عظیمی از بابت مقرراتی که دولت وضع کرده بود کسب می‌کرد. حکومت همچنین برای اینکه پایگاه خود را در میان اقلیت علوی تحکیم کند، مرکز صنعت گردشگری را، که موتور محرک سیاست آزادسازی به شمار می‌رفت، در شهر لاذقیه قرار داد که اصلی‌ترین شهر علوی‌ها بود. در همان سال ۲۰۰۰ که بشار به حکومت رسید، کنسرسیومی سوری-سعودی اعلام کرد که در لاذقیه هتل پنج‌ستاره‌ای به ارزش ۴۰ میلیون دلار خواهد ساخت، و وزارت گردشگری سوریه نیز ۱۰۰ میلیون دلار در این شهر سرمایه‌گذاری کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها وضع اقتصاد حامیان اجتماعی سنتی حکومت اسد را بهبود قابل توجهی بخشید.
قوانین سرمایه‌گذاری و قوانینی که به بانک‌های خارجی اجازه‌ی فعالیت در سوریه را می‌داد نیز به گونه‌ای تنظیم شد که همواره سهم قابل توجهی از شرکت‌هایی که در سوریه وارد می‌شدند باید در اختیار سوری‌ها قرار می‌گرفت و این سوری‌ها هم کسانی نبودند که در رقابت آزاد به چنین سهمی دست می‌یافتند، بلکه حکومت این امتیاز را نیز به افسران وفادار خود می‌داد.
بشار اما صرفاً به حمایت افسران موافق آزادسازی اکتفا نکرد، بلکه از میان دیگرانی که می‌توانستند از این سیاست منفعت ببرند نیز برای خود حامیانی یافت. علاوه بر حامیان غیرنظامی آزادسازی، او با اعطای امتیاز در چارچوب جدید به عناصر نظامی مخالف آزادسازی، آنها را نیز در این روند سهیم کرد و حمایتشان را در چارچوب جدید جلب کرد. بورژوازی غیرنظامی‌ای که در این چارچوب رشد کرد و ثروتمند شد، چون از پلکان سیاست‌های حامی‌پرور حکومت بالا آمده بود، اجازه یافت که به قدرت سیاسی نیز نزدیک شود: در طی سال‌های بعد از ۱۹۹۰، تعداد انگشت‌شماری از اعضای اتاق‌های بازرگانی سوریه از شهرهای مختلف سوریه در انتخابات پارلمانی این کشور برگزیده شدند. برخی از تجار اجازه یافتند تشکل‌های مدنی محدودی تأسیس کنند، هر چند همین‌ها هم آنجا که پا را از دایره‌ی اقتصاد بیرون گذاشتند و به امور اجتماعی و سیاسی پرداختند، از آسیب سرکوب مصون نماندند.
این بورژوازی رشدکرده در سایه‌ی سیاست‌های آزادسازی به هیچ وجه شریک برابری با ارتشیان ذی‌نفوذ و صاحب امتیاز نبود، بلکه دقیقاً در «سایه»ی آنها قرار داشت. به قول ابرهارد کیه‌نل محقق امور خاورمیانه و کشورهای عربی:
«حتی اگر بورژوازی به طور جمعی و در قالب گروهی یا طبقاتی فعالیت می‌کرد و موفق می‌شد قواعد مشارکت سیاسی را به نفع خود بازنویسی کند، در شرایط [دهه‌ی آخر قرن بیستم] اگر رأی‌گیری عمومی صورت می‌گرفت، بی‌شک بازنده بود. بنابراین این بورژوازی میان اینکه بخواهد طبقه‌ای از آن خود باشد و در عین حال از مشارکتی استقبال کند که در آن حکومت دست بالا را دارد تناقضی نمی‌دید، چون حکومت این مشارکت را علیه باقی بخش‌های جامعه شکل می‌داد که می‌توانستند هردوشان را به چالش بکشند.»
«بورژوازی» سوریه که پس از آزادسازی اقتصادی شکل گرفت واقعاً همین نظر را داشت و این معنی در ابراز نظرهایشان که از «تغییرات تدریجی» و جلوگیری از افتادن به ورطه‌ی آشوب اجتماعی می‌گفتند بازتاب داشت. زیرا تنها چیزی که آن ثبات را تضمین می‌کرد همانا ادامه‌ی سلطه‌ی ارتش بود.
حکومت بعث سوریه که بی هیچ تعارفی از همان بدو تشکیل پایه‌های خود را بر حمایت اقلیتی مسلح مستحکم کرده بود، در مواجهه با بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۸۰ باز هم راهی یافت که بدون از‌دست‌دادن این حمایت از بحران عبور کند و همچنان حکومتی بر مبنای حامی‌پروری داشته باشد و توانست حامیان دیگری را نیز در سایه‌ی نظامیان به آنها ملحق کند.
همین اوضاع بود که در سال ۲۰۱۱ مردم سوریه را زیر فشار اقتصادی توأم با سرکوب بی‌رحمانه‌ی مدام به قیام علیه این حکومت نظامی اقلیت سوق داد؛ قیامی که به فاجعه انجامید. کشور ویران شد، اما حکومت نظامیان عقب ننشست. این البته داستان دیگری است.