از دید ناظران خارجی یکی از عجیب‌ترین و پرسش‌برانگیزترین مصادیق فعالیت اقتصادی نظامیان ماجرای ارتش آزادی‌بخش خلق چین بود که در سال ۱۹۷۸ توسط رهبر وقت حزب کمونیست چین دنگ شیائوپینگ به فعالیت اقتصادی گسترده فراخوانده شد، و بعد از بیست سال، در ۱۹۹۸، به دستور صریح رهبر بعدی جیانگ زمین ارتش از این فعالیت‌ها دست کشید. محققی که از این داستان گره‌گشایی کرده و به اتکای پژوهش مستند و وسیعش تصویر روشنی از آن ارائه کرده و در این خصوص مرجع به شمار می‌رود جیمز مالونِون است که کتاب سربازان ثروت: صعود و سقوط مجتمع نظامی-تجاری چینی: ۱۹۸۸-۱۹۷۸ را نوشته است.
مالوِنون داستان ارتش آزادی‌بخش خلق چین را از در دهه‌ی ۱۹۲۰ که نیرویی چریکی بود، تا آخر قرن بیستم که تبدیل به ارتشی مدرن و بزرگ شد روایت می‌کند، و تمرکز روایتش نیز بر فعالیت اقتصادی این نیروی نظامی است؛ فعالیتی که از همان بدو شکل‌گیری از ویژگی‌هایش بود. مائو تسه دون، رهبر انقلاب کمونیستی چین، از ابتدای شکل‌گیری از ارتش آزادی‌بخش خواسته بود که خودش مایحتاجش را تأمین کند.
اوج روایت این داستان اما در دهه‌ی ۱۹۸۰ می‌گذرد که ارتش خلق در برنامه‌ی «آزادسازی اقتصادی» دنگ شیائوپینگ به دستور او نقش پیشرو را به عهده می‌گیرد و در ابعادی عظیم فعالیت اقتصادی خود را گسترش می‌دهد. مالوِنون نشان می‌دهد که از همان ابتدا در دوران مائو که ارتش آزادی‌بخش از آغاز شکل‌گیری وارد فعالیت اقتصادی شد، این فعالیت با وظیفه‌ی اصلی نظامی‌اش در تعارض بود؛ وقتی در دوران دنگ فعالیت اقتصادی بسیار عظیمی را سامان داد، نه فقط نظامیان بسیاری از فعالیت حرفه‌ای‌شان دور شدند، بلکه فساد گسترده‌ای دامن‌گیر ارتش شد. با این همه، فعالیت اقتصادی ارتش را می‌توان موفق ارزیابی کرد: در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ سود این فعالیت‌ها ۷۰۰ درصد رشد داشت. اما باز هم فسادی که در ارتش رسوخ کرد بر روحیه‌ی نظامیان اثر منفی گذاشت و دولت را واداشت که در صدد بازرسی بیش‌تر این فعالیت‌ها و سدکردن راه فساد برآید.
تکیه‌ی اقتصاد چین به فعالیت‌های اقتصادی ارتش با همه‌ی این مشکلات ادامه داشت تا اینکه دنگ از دنیا رفت، و جیانگ زمین، که از سال ۱۹۹۳ به ریاست‌جمهوری چین رسیده بود، در سال ۱۹۹۷ دبیرکل حزب شد و یک سال بعد فرمان اجرای قانون خلع ید (divestiture) از ارتش آزادی‌بخش خلق را ابلاغ کرد. آنچه در ادامه می‌آید گزارشی از فصل هفتم کتاب مالوِنون است که به همین ماجرا می‌پردازد.
خلع ید
در ۲۲ ژوئیه‌ی ۱۹۹۸، در جلسه‌ی گسترده‌ی «کمیسیون نظامی مرکزی» جیانگ زمین که دبیر کمیسیون بود، در حالی که ارشدترین افسران احاطه‌اش کرده بودند، سخنرانی کرد و خواستار انحلال مجتمع نظامی تجاری ارتش آزادی‌بخش خلق شد: «به منظور انجام تلاش‌های هماهنگ و برای رسیدن به توسعه‌ی فراگیر ارتش، مقامات کمیسیون مرکزی تصمیم گرفته‌اند که: ارتش و پلیس مسلح باید با جدیت به نظارت و اصلاح شرکت‌های تجاری مختلفی بپردازند که تحت امر واحدهای آنها اداره می‌شوند، و نیروهای نظامی در آینده نباید هیچ فعالیت تجاری‌ای انجام دهند… واحدهای ارتش و پلیسِ مسلح باید با قاطعیت تصمیم مقامات کمیته‌ی مرکزی را به اجرا درآورند و به‌سرعت ملزومات این امر را فراهم کنند که واحدهای تابعشان دیگر در آینده هیچ فعالیت تجاری صورت ندهند.»
دستگاه‌های تبلیغاتی حزب هم ابلاغ این فرمان را به طور گسترده پوشش دادند. از جمله، روزنامه‌ی مردم، ارگان رسمی حزب کمونیست چین با تیتر بزرگ در صفحه‌ی اولش نوشت: «رئیس جیانگ با جدیت راجع به خلع ید سخن گفت.» در روزهای بعد، ارشدترین مقامات سیاسی و نظامی نیز باز این فرمان را بازگو کردند. رسانه‌های چین می‌گفتند که رهبران نظامی، که از فساد خسته شده‌اند، عمدتاً از خلع ید حمایت می‌کنند و دلایل سیاسی، نظامی و اقتصادی این تصمیم را قبول دارند. در بُعد سیاسی، خلع ید می‌خواست فساد را در میان صفوف ارتش بزداید، و شایعات حکایت از آن داشت که گرچه فکر خلع ید از سال ۱۹۹۰ توسط جیانگ زمین مطرح و دنبال شده بود، اما اعلام و اجرای آن به این صورت به دلیل مواجهه‌ی مقامات عالی حزب با مواردی از فساد بسیار شدید نظامیان فعال در اقتصاد در بالاترین سطوح بود.
از سال ۱۹۹۳، بلندپایه‌ترین مقامات ارتش علناً از فساد درون این نهاد انتقاد کرده بودند، اما هرگز آن را به‌وضوح به کلیت فعالیت اقتصادی ارتش مرتبط نمی‌کردند. مقامات سیاسی با آگاهی از این تناقض که ورود ارتش به عرصه‌ی فعالیت اقتصادی تا حد زیادی به دلیل کمبود بودجه‌ی نظامی، ضروری بوده است، می‌گفتند تا وقتی ارتش به فعالیت‌های اقتصادی مشغول باشد از گزند «تأثیرات منفی» در امان نیست. جیانگ زمین از این می‌گفت که ارتش را باید خالص نگاه داشت و نظامیان ارشدی که از خلع ید حمایت می‌کردند در پی ارتقای وضع حرفه‌ای ارتش بودند. از همه‌چیز گذشته، از دیدگاه اقتصادی دیگر معلوم بود که ارتش نتوانسته به‌خوبی کسب‌وکارهای تجاری‌اش را پیش ببرد و این تجربه را باید شکست‌خورده دانست.
به نظر می‌آمد که مقامات سیاسی بر سر اجرای برنامه‌ی خلع ید توافق و هماهنگی دارند؛ در حالی که جیانگ زمین تدارک زمینه‌های سیاسی اجرایی آن را می‌دید، ژو رانگ‌جی، نخست‌وزیر وقت، تدارک برنامه‌ی اقتصادی را می‌دید. جیانگ به‌سرعت کمیته‌ای را از عالی‌رتبه‌ترین مقامات سیاسی و نظامی برای پیشبرد این برنامه تشکیل داد و در رأس آن هو جینتائو را گمارد که جانشینی بود که برای خود او انتخاب شده بود. ظرف چند هفته، کمیته‌ها و گروه‌های کاری زیرمجموعه‌ی این کمیته نیز تشکیل شدند.
در ارتش گسستی جدی میان موافقان و مخالفان خلع ید وجود داشت: موافقان عمده عبارت بودند از فرماندهان ارشد ارتش و فرماندهان واحدهای رزمی، و مخالفان عبارت بودند از فرماندهان و اعضای واحدهای لجستیکی و ارتشیانی که مدیریت ساختار اقتصادی را بر عهده داشتند، و نیز فرماندهان نواحی و مناطق که با خلع ید منافع قانونی و غیرقانونی خود را از دست می‌دادند.
مقامات غیرنظامی برای جلب رضایت نظامیان ناراضی باید پیشنهادهای قابل قبولی به آنها می‌دادند. اولین تصمیم این بود که تعهداتی که قبلاً بر پایه‌ی درآمد این فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌شد، از جمله هزینه‌های تأمین اجتماعی اعضای ارتش، بر عهده‌ی دولت‌های محلی قرار بگیرد و نه دولت مرکزی. به‌این‌ترتیب، پولی از استان‌ها به مرکز منتقل نمی‌شد. با این طرح مسئولیت خلع ید واحدهای ارتش در هر منطقه بر عهده‌ی دولت محلی قرار می‌گرفت و تعهدات مالی مرتبط هم به همان دولت واگذار می‌شد. تصمیم دوم بر سر افزایش سالیانه‌ی بودجه‌ی ارتش بود تا درآمد از دست رفته‌ی کسب‌وکارهای سابق را جبران کند و به قول جیانگ از این به بعد ارتش «نان حکومت را بخورد» و دیگر وابسته به درآمد خودش نباشد.
منابع خبری مختلف در این زمان از اختلاف نظر ارتش و دولت مرکزی مبنی بر رقم افزایش بودجه‌ی ارتش می‌گفتند و خود نیز ارقام بسیار متفاوتی را گمانه می‌زدند یا نقل می‌کردند. در هر حال، چشم‌انداز افزایش بودجه برای واحدهای محلی ارتش چندان جذاب نبود: پیش از خلع ید، آنها اداره‌ی مستقیم کسب‌وکارهای محلی خود را به عهده داشتند و از درآمدش مستقیم برداشت می‌کردند؛ حال باید امید می‌بستند که با افزایش بودجه‌ی مرکزی ارتش، سرریز منصفانه‌ای هم به واحد آنها برسد. سابقه‌ی دستگاه اداری چین از این لحاظ امیدبخش نبود. رهبری سیاسی برای جلب اطمینان رده‌های مختلف و واحدهای محلی ارتش اعلام کرد که حقوق ارتشی‌ها بسته به رتبه و محل خدمت بین ده تا بیست‌و‌پنج درصد افزایش خواهد یافت.
با وجود این وعده‌ها، روند خلع ید همچنان با مقاومت واحدهایی از ارتش روبه‌رو بود که نمی‌خواستند کسب‌و‌کارهایشان را واگذار کنند. برخی از این واحدها سعی کردند کسب‌و‌کارهایشان را به واحدهای تابعه‌ای واگذار کنند که زیر نظارت دولت مرکزی قرار نمی‌گرفت. برخی دیگر کوشیدند کسب‌وکارهای سودآور را به نوعی پنهانی ادامه دهند و در عین حال فعالیت‌های زیان‌ده را با رغبت واگذار می‌کردند. بنا بر گزارش‌ها، شمار زیادی از این کسب‌وکارها به خویشاوندان افسران ارتش یا نظامیان سابق منتقل شد که همچنان ارتباطاتی غیررسمی را با واحدهای پیشین خود حفظ کرده بودند. برخی از این واگذاری‌ها چنان چشم‌گیر بود که گروه‌هایی برای بازرسی از شیوه‌های انتقال تشکیل شد.
مناقشات و دردسرهای خلع ید
وقتی روند خلع وارد سال ۱۹۹۹ شد، درگیر‌های اداری و سیاسی جدیدی بروز کرد: یعنی مناقشاتی بر سر تخصیص منابع و رعایت انضباط در واگذاری‌ها. بودجه‌ای که مقامات برای سال ۱۹۹۹ ارتش در نظر گرفته بودند بسیار کم‌تر از توقع نظامیان بود؛ در حالی که از سال ۱۹۹۷ به سال ۱۹۹۸ بودجه‌ی نظامی ۱۲ درصد افزایش یافته بود، از سال ۱۹۹۸ به سال ۱۹۹۹، یعنی اولین سال پس از آغاز اجرای خلع ید، میزان افزایش فقط ۱۲ و ۷ دهم درصد بود. مقامات ارشد ارتش پس از اعلام این رقم ابتدا در رسانه‌های رسمی به شکایت از این روند پرداختند، اما ماجرا از این قرار بود که خود ارتش پیش از این برای نپرداختن مالیات به دولت مرکزی، میزان سود فعالیت‌های اقتصادی‌اش را بسیار پایین‌تر از آنچه بود برآورد و اعلام می‌کرد و حال مقامات سیاسی نیز بر اساس همان برآوردهای ارتش اقدام به افزایش بودجه کرده بودند. با این حال، به یمن بمباران تصادفی سفارت چین در بلگراد در ماه مه ۱۹۹۹، در جریان بمباران یوگوسلاوی توسط نیروهای ناتو، بودجه‌های نظامی در قالب برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی نهم افزایش قابل توجهی به نسبت آنچه قبلاً برنامه‌ریزی شده بود، یافت.
سوای میزان افزایش بودجه، موضوع دیگری هم محل مناقشه بود: یعنی شیوه‌ی توزیع کسب‌وکارها پس از خلع ید. میان دارایی‌های باقیمانده از فعالیت اقتصادی ارتش به لحاظ ارزش یا بدهی‌ای که به آنها تعلق داشت اختلافات فاحشی بود. بسیاری از شرکت‌ها مدیریت‌های افتضاحی داشتند و حسابرسی درستی هم نمی‌شدند و به وام‌دهندگان متعددی نیز بدهکار بودند. باید روابط این شرکت‌ها با بانک‌های مختلف روشن می‌شد. مسئله‌ی دیگر به پرسنل ارتش مربوط بود. حال که امور افسران و کارگران به دولت‌های محلی احاله‌شده بود، هزینه‌های تأمین اجتماعی‌شان هم به دوش این دولت‌ها می‌افتاد.
مشکلات عمده‌ی دیگری نیز از خلع ید ناشی شده بود که به انضباط و فساد ارتشیان مربوط می‌شد. بنا به گزارش‌ها، برخوردهای سخت مقامات سیاسی در تعقیب و بررسی فساد ارتشی‌های دست‌اندرکار فعالیت اقتصادی به آزردگی افسرانی انجامید که می‌گفتند این اقدامات وجهه‌ی عمومی ارتش را مخدوش می‌کند. اما فساد در ارتش در حدی بود که بنا بر گزارشی از سال ۱۹۹۸ تا ،۱۹۹۹ مدیران نظامی ۲۳ شرکت که رتبه‌ی ژنرالی ارتش را داشته‌اند از کشور گریخته بودند. هفت نفر از این افسران از «منطقه‌ی نظامی گوانگژو» بودند که ۳۰۰ شرکت را اداره می‌کرد و پنج نفرشان ژنرال‌های ستاد مرکزی ارتش در پکن بودند.
در کل، روند خلع ید تأثیرات ناهمگونی بر روابط میان مقامات سیاسی و نظامی گذاشت. از یکسو ارتش پذیرفت که تحت رهبری غیرنظامیان روند واگذاری فعالیت‌های اقتصادی‌اش را طی کند و قرار بود که مقامات سیاسی به لحاظ مالی ضرری را که متوجه‌ی ارتش می‌شد جبران کنند. از سوی دیگر در خلال طی‌کردن روند خلع ید مشاجرات زیادی میان نظامیان و مقامات سیاسی بر سر نحوه‌ی اجرا و اتهاماتی که متوجه‌ی افسران عالی‌رتبه می‌شد پیش آمد. در این میان، بمباران سفارت چین در بلگراد در جریان جنگ ناتو در بالکان، که به کشته‌شدن چند دیپلمات چینی انجامید، مثل موهبتی بود که این مشاجرات را خاموش کرد و باعث شد به دلایل دیگر، منابع و بودجه‌ی بیش‌تری به ارتش تخصیص داده شود.
نتایج
فرایند برآورد ارزش دارایی‌های مشمول خلع ید فرایندی ساده نبود. از این گذشته، همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی ارتش هم واگذار نشد؛ به دلایلی که به برنامه‌های مدرن‌سازی ارتش مربوط می‌شد، صنایع مخابراتی در دست ارتش ماند. همچنین در ابعاد محلی نیز کسب‌و‌کارهایی که به نوعی شبیه همان فعالیت‌هایی بود که ارتش پیش از ۱۹۷۸ در اختیار داشت و مایحتاج اولیه‌اش را از آنها کسب می‌کرد در اختیار ارتش ماند؛ چیزی شبیه به دوران مائو.
در مجموع، گرچه فعالیت اقتصادی ارتش در دوره‌ی دنگ موجب رشد سریعی در برخی عرصه‌های اقتصادی شد، اما در نهایت مغایرت این نوع فعالیت‌ها با ماهیت فعالیت‌های نظامی ارتش باعث شد که هم در برخی شرکت‌های در اختیار ارتش سوء‌مدیریت‌های جدی بروز کند و هم فسادی به بار آید، که وقتی فاش شد، ابعادش برای مقامات سیاسی و مقامات ارشد نظامی ترسناک بود. خلع ید به‌واقع زمینه‌ی این فساد را از بین برد و امکان داد که ارتش آزادی‌بخش خلق به سمت حرفه‌ای‌تر شدن گام بردارد.