تجربه‌ی ناموفق اندونزی در بیرون‌راندن نیروهای نظامی از عرصه‌‌ی اقتصاد درس‌های گران‌بهایی برای دیگر کشورهایی دارد که در حال گذار به دموکراسی هستند. از زمان اصلاحات دموکراتیک در آغاز قرن بیست‌و‌یکم، اندونزی مدام تلاش کرده تا فعالیت‌های اقتصادی بخش نظامی را محدود کند اما دستاوردهای کمی داشته است. این نشان می‌دهد که وقتی پای نیروهای نظامی به قلمروی اقتصادی کشیده شد، دیگر بیرون‌راندنشان حتی با وجود مطالبات مردمی و حمایت بین‌المللی سخت است.
چریک‌های اندونزی از زمان مبارزه برای استقلال این کشور از هلند برای تأمین نیازهای خود فعالیت اقتصادی می‌کردند، و همین نیروی مسلح بود که پایه‌ی تشکیل ارتش اندونزی را گذاشت. اما شکل‌گیری امپراتوری اقتصادی گسترده‌ی ارتش پس از کودتای ژنرال سوهارتو علیه احمد سوکارنو، اولین رئیس‌جمهور اندونزی، آغاز شد.
سوهارتو با حمایت آمریکا کودتا کرد تا سرکوب گسترده‌ی چپ‌گرایان و همه‌ی کسانی را که حتی ظن چپ‌گرایی به آنها می‌رفت به پیش برد. پس از کودتا، ارتش اندونزی یکی از بزرگ‌ترین قتل‌عام‌های قرن بیستم را رقم زد؛ کشتاری که در آن بین پانصد‌هزار تا یک میلیون نفر به قتل رسیدند. پیداست که سوهارتو باید به ارتشی که هم او را به دیکتاتوری رساند و هم دستش به چنین خونی آغشته بود، پاداش می‌داد.
با به‌قدرت‌رسیدن سوهارتو، اداره‌ی بنگاه‌های اقتصادی دولتی و کسب‌و‌کارهای منطقه‌ای به افسران ارتش یا به اصطلاح دقیق‌تر نیروهای مسلح ملی اندونزی (Tentara Nasional Indonesia, TNI) واگذار شد. نظامیان همچنین این امتیاز را داشتند که «دروازه‌بان» امتیازات اقتصادی و بازارهای محلی باشند، و، به‌این‌ترتیب، کسب‌و‌کارهای خصوصی برای اینکه بتوانند فعالیت کنند باید با افسران ارتش شریک می‌شدند.
با کناره‌گیری سوهارتو در پی قیام‌های مردمی سال ۱۹۹۸، و طرح اصلاحات دموکراتیک، قرار شد ساختار ارتش اصلاح شود و از اقتصاد هم کنار برود؛ اینکه اصلاحات چه سرنوشتی پیدا کرد موضوع بحث‌برانگیزی است که در این نوشته می‌خواهیم به آن بپردازیم. کوتاه اینکه بسیاری از محققان معتقدند امپراطوری اقتصادی ارتش نهایتاً نه با اصلاحات دموکراتیک که با بحران مالی جنوب‌شرق آسیا در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ افول کرد.
البته وقتی از واگذاری بنگاه‌ها و منافع اقتصادی به ارتش می‌گوییم باید متذکر شویم که این کار نه با عنوان تقسیم غنایم، بلکه ذیل عبارتی موجه صورت می‌گرفت: ارتش اندونزی، شبیه سپاه پاسداران در ایران، قرار بود «کارکرد دوگانه» (Dwi Fungsi) داشته باشد: هم نقش «دفاعی» و هم نقش «اجتماعی» زیرا ارتش «نگهبان ملت» بود. این نقش دوگانه از یکسو اقتضا می‌کرد که زنجیره‌ی فرمان و حضور ارتش تا دورافتاده‌ترین روستاها نیز گسترده باشد و از سوی دیگر حضورش در همه‌ی سطوح سیاسی و اقتصادی را توجیه می‌کرد. به‌این‌ترتیب، افسران ارتش نه فقط در مجلس ملی، بلکه در مجالس ایالتی نیز کرسی انتصابی داشتند.
با کنار رفتن سوهارتو در نتیجه‌ی قیام مردمی قرار شد حکومت و ارتش با ملاک‌های دموکراتیک اصلاح شوند. اصلاحاتی که برای ارتش در نظر گرفته شده بود دست کم شش رکن اساسی داشت: (۱) غیرسیاسی‌شدن ارتش؛ (۲) جدا‌شدن نیروی پلیس از ارتش؛ (۳) کنار‌گذاشتن «کارکرد دوگانه» و تبدیل‌شدن به ارتش حرفه‌ای؛ (۴) اصلاح ساختار داخلی ارتش؛ (۵) انحلال همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی ارتش، و؛ (۶) لغو فرمانروایی ارتش بر همه‌ی مناطق کشور.
به عقیده‌ی برخی محققان، طی پنج سال نخست اصلاحات (یعنی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴)، در سه هدف اول پیشرفت‌های خوبی حاصل شد و خصوصاً پلیس از ارتش جدا شد. در سال ۲۰۰۴، برای تحقق هدف انحلال فعالیت‌های اقتصادی ارتش قانونی تصویب شد و به امضای رئیس‌جمهور مگاواتی سوکارنوپورتی (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴) رسید که قرار بود بنا بر آن، ارتش تا سال ۲۰۰۹ همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی خود را به دولت واگذار کند و همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی به استثنای فعالیت «تعاونی»های ارتش که برای رفاه حال نظامیان صورت می‌گرفت متوقف شود.
سال ۲۰۰۹ گذشت اما ارتش فعالیت‌های اقتصادی خود را واگذار نکرد. چنان که دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ گزارش داده بود، به‌رغم الزام قانونی، نه ارتش و نه دولت تا سال ۲۰۰۹ هیچ اقدامی برای انتقال دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ارتش به دولت انجام نداده بودند.
ارتش در عوض به دولت فشار آورد که زمان‌بندی قانون را عوض کند. به‌این‌ترتیب، رئیس‌جمهور وقت سوسیلو بامبانگ یودهویونو فرمانی جدید امضاء کرد و مهلت انتقال اموال ارتش به دولت را پنج سال دیگر به تأخیر انداخت.
مشکل به‌ظاهر حل شد. کمیته‌ی دولتی پیگیری انتقال در انتهای مهلت خبر از تصاحب همه‌ی اموال از سوی دولت داد؛ از جمله برخی از مشهورترین شرکت‌های اقتصادی اندونزی. با این حال، نهادهای غیر‌دولتی و بین‌المللی از همان سال ۲۰۰۹ تاکنون بارها اعتراض کرده‌اند و گزارش داده‌اند که ارتش به شیوه‌های گوناگون مشغول فعالیت اقتصادی و حتی شراکت در برنامه‌های ساخت‌و‌ساز دولتی است.
آنچه دادند و آنچه ندادند
اما ابعاد سیاسی اصلاحات ارتش و خصوصاً برنامه‌ی بیرون‌راندنش از اقتصاد پیچیدگی‌های فراوانی داشته است. یون هونا، متخصص سیاست آسیای جنوب‌شرقی این روند را بررسی کرده و آن را در چهارچوب «هزینه و فایده»های گذار از اقتدارگرایی در اندونزی تحلیل می‌کند. تحلیلی که می‌تواند در فهم معضل جهانی فعالیت اقتصادی نظامیان مفید باشد.
هونا می‌گوید ثبات‌یافتن روابط دولت و نظامیان در دوران گذار از اقتدارگرایی به این بها تمام شد که به ارتش اجازه دهد امتیازات نهادی خود و اکثر منافع اقتصادی مهمش را، که از سرمایه‌داری نظامی برمی‌آمد، حفظ کند. هونا می‌خواهد نشان دهد که چگونه ارتش برنامه‌ی اصلاحی را، که می‌خواست این نهاد را به «دفاع خارجی» محدود کند، عقیم کرد تا منافع اقتصادی خود را حفظ کند و به انباشت سرمایه ادامه دهد. به‌این‌ترتیب، اصل فرمانروایی غیرنظامیان بر ارتش که لازمه‌ی حکمرانی دموکراتیک است عملاً منتفی شد.
گرچه، پس از پایان دیکتاتوری سوهارتو، ابعاد انباشت سرمایه‌ی نظامیان به نحو چشمگیری کاهش یافت، اما ارتش هنوز فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بیشماری دارد. این فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به‌اندازه پول تولید می‌کند؛ پولی که برای فعالیت‌هایی امنیتی و سیاسی‌ای به کار می‌رود. البته ارتش از بدو استقلال هم در این فعالیت‌های امنیتی و سیاسی دست داشت، ولی قرار بود که از این حوزه خارج شود. هونا می‌گوید تا زمانی که چنین امکانی از ارتش سلب نشده باشد، حاکمیت مدنی و دموکراتیک به نحو کامل و با ثبات برقرار نخواهد شد.
هونا تأکید می‌کند که در عین حال همین که ارتش توانسته به فعالیت‌های خود ادامه دهد، زمینه را برای نوعی ثبات در رابطه‌ی میان غیرنظامیان و نظامیان در دوره‌ی پسااقتدارگرایی اندونزی فراهم کرده است؛ نوعی پیمان نانوشته‌ی عملگرایانه برای اینکه دو طرف از حدی بیش‌تر در کار هم دخالت نکنند: سیاستمداران برای منافع اساسی ارتش، از جمله فعالیت‌های مستقل اقتصادی‌اش، مزاحمت درست نمی‌کنند؛ در عوض، ارتش هم از تداوم حکومت غیرنظامی حمایت می‌کند.
آغاز سرمایه‌داری نظامی اندونزی
در دوران سوهارتو (۱۹۶۷ تا ۱۹۹۸) قوای مسلح ملی پلیس هم در کنار نیروی زمینی، هوایی و دریایی، یکی از قوای ارتش بود و زیر نظر فرماندهی آن اداره می‌شد. ارتش کشور را به ده منطقه‌ی نظامی تقسیم کرده بود و نظارت سیاسی و امنیتی خود را تا اعماق دورترین روستاها گسترده بود.
اصل «کارکرد دوگانه» قلب سرمایه‌داری نظامی بود و، همان‌طور که اشاره کردیم، ریشه در تاریخ شکل‌گیری ارتش داشت. طی جنگ‌های استقلال از استعمار هلند (۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹)، تأمین مالی ارتش بر عهده‌ی خودش بود. ارتش استقلال‌طلب متشکل از داوطلبانی بود که از سراسر کشور جمع شده بودند و باید دست کم به آنها غذا می‌داد و هزینه‌ی فعالیت‌های نظامیشان را تأمین می‌کرد. در این زمان معمولاً این هزینه از طریق ارائه‌ی خدمات حمل‌و‌نقل به تجار و کشاورزان محلی تأمین می‌شد.
بعد از استقلال و در دوره‌ی صلح، فعالیت اقتصادی ارتش به‌سرعت در زمینه‌های دیگر گسترش یافت. کشور تازه‌استقلال‌یافته توان تأمین بودجه‌ی ارتش را نداشت و فرماندهان محلی تشویق شدند برای تأمین فعالیت‌های نظامی خود دست به گردآوری سرمایه از راه‌های مختلف بزنند.
در دوران سی‌ساله‌ی حکومت سوهارتو نیز، چنان که گفتیم، ارتش وارد همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی عمده شد: استخراج منابع طبیعی، بانک‌داری، ساخت‌و‌ساز، حمل‌و‌نقل، خرید‌و‌فروش املاک و اراضی، و گردشگری.
توجیه اساسی فعالیت‌های اقتصادی ارتش این بود که بودجه‌ی دولتی اندکی به این نهاد تخصیص می‌یابد که کفاف مخارج سربازان را نمی‌دهد. اما وسعت فعالیت اقتصادی ارتش و عدم شفافیت آن به اندازه‌ای بود که به این نهاد امکان می‌داد با پول حاصل از این فعالیت تقریباً هر کاری بکند؛ و تقریباً هر کاری هم می‌کرد. به‌این‌ترتیب، این فعالیت‌ها از هزینه‌ی مایحتاج رفاهی ساده‌ی سربازان تا مخارج بلندپروازی‌های متنوع افسران را تأمین می‌کردند.
به طور مشخص، گفته می‌شد که بودجه‌ی دولتی در دوران سوهارتو فقط سی‌درصد هزینه‌های ارتش را تأمین می‌کند و فراهم‌کردن هفتاد‌درصد مانده بر عهده‌ی خود ارتش است. اما معلوم نبود که ابعاد فعالیت اقتصادی ارتش چقدر بیش از تأمین این میزان است و سود آن دقیقاً خرج چه کارهایی می‌شود. پول ارتش از سه منبع اصلی تأمین می‌شد: کسب‌و‌کارهایی که نام بردیم؛ ارائه‌ی خدمات «امنیتی» به مشتریان غیرنظامی؛ و فعالیت‌های غیرقانونی اعضاء و واحدهای ارتش.
اصلاح ارتش
با کناره‌گیری سوهارتو، فرماندهی وقت ارتش، ژنرال ویرانتو، و برخی فرماندهان اصلاح‌طلبش مسئولیت صورت‌بندی نحوه‌ی اصلاحات ارتش را به عهده گرفتند. یکی از نخستین اصلاحات پیشنهادی آنها جدا‌کردن پلیس ملی از ارتش بود. این تفکیک لاجرم مستلزم بازتعریف مسئولیت‌ها بین پلیس و ارتش بود. در این بازتعریف، مسئولیت «دفاع ملی» به ارتش واگذار شد و مسئولیت حفظ «امنیت و نظم داخلی» به پلیس. این گام اصلاحی موجب نارضایتی در ارتش شد: انتقال مسئولیت امنیت داخلی به پلیس، که از نظر ارتشی‌ها اعتبار کمی داشت، روابط ارتشی‌ها با متنفذان محلی را کاهش می‌داد و، علاوه‌بر‌این، با کاستن از موقعیت‌های شغلی، امکان ارتقاء را هم کم می‌کرد.
شرایط سیاسی کشور در چند سال بعد از سقوط سوهارتو به سرخوردگی ارتش دامن زد: ارتش مجبور به اعتراف به کشتار وسیعی شد که طی سالیان در ایالت آچه کرده بود، و برای اینکه نتوانسته بود جلوی استقلال تیمور شرقی در سال ۱۹۹۹ را بگیرد هم ملامت شد.
از طرف دیگر، ارتش نیز به سهم خود به انتقاد از ناتوانی پلیس در برقراری امنیت پرداخت و افسران محافظه‌کار ارتش کوشیدند با تأکید بر مشکلات پیش‌آمده برای بازپس‌گیری نقش سابق ارتش در حفظ امنیت داخلی اقدام کنند.
بحران در سرمایه‌داری نظامی
تبلیغات ارتش علیه پلیس در رسانه‌های ملی فقط به انگیزه‌ی نفعی نبود که ارتش از بازپس‌گیری نقش امنیت داخلی می‌برد؛ نفوذی که ارتش سابقاً در تمام مناطق کشور داشت به این نهاد امکان می‌داد به انواع کسب‌و‌کارها پیشنهاد دهد که امنیتشان را تأمین کند و از این راه پول قابل توجهی به دست آورد. از‌دست‌رفتن این کاسبی خصوصاً به فرماندهان محلی ضربه زد که مدعی بودند از این پول برای تأمین مایحتاج سربازانشان استفاده می‌کنند.
این ضربه اما در برابر شکست اقتصادی‌ای که ارتش بر اثر بحران مالی سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ در آسیای جنوب‌شرقی دچارش شد، بحرانی کوچک بود. چیزی که باعث شد بحران مالی منطقه‌ای بر ارتش اندونزی دشوارتر بیاید، مدیریت نادرست کسب‌و‌کارهایی بود که در اختیار داشت.
به‌این‌ترتیب، با گریبانگیر‌شدن ورشکستگی و بحران مالی، ارتش بیش‌از‌پیش پلیس را تهدیدی علیه منافع خود دید. تا جایی که این سرخوردگی از پلیس به بروز درگیری‌های مسلحانه میان دو طرف انجامید: در سال ۲۰۰۱ واحدهای پلیس و ارتش در شهر مادوین ایالت جاوه‌ی شرقی به روی هم آتش گشودند. سخنگوی ارتش بعداً اذعان کرد که واحد ارتشی در کاری غیرقانونی دست داشته که پلیس به سراغش رفته.
در سال ۲۰۰۷، دست کم شش درگیری مسلحانه بین دو طرف رخ داد. تعداد درگیری‌های مشابه در سال ۲۰۱۰ از این هم بیش‌تر بود. در سال ۲۰۱۴، هفت درگیری بزرگ در شهرهای مختلف میان طرفین رخ داد. این جنگ در واقع جنگی بر سر قلمروی کسب‌وکار میان دو نیروی نظامی بود. چنین درگیری‌هایی سرمایه‌داری نظامیِ دیرپایه‌ی اندونزی را به خطر می‌انداخت.
پلیس درگیری‌ها را به تفکر عقب‌افتاده‌ی ارتش نسبت می‌داد که نمی‌توانست محدود‌شدن قلمروی خود را بپذیرد، اما واقعیت دیگر این بود که خود پلیس هم در کار قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی دست داشت و این ارتش را بیش‌تر عصبانی می‌کرد. ارتش می‌کوشید با رسانه‌های تحت نفوذ خود، پلیس را که نقداً در چشم مردم فاسد بود، بی‌آبروتر هم بکند.
همچنین، ارتش پلیس را مانعی بر سر راه سرمایه‌داری نظامی خود می‌داد و فکر می‌کرد باید حاکمان سیاسی را متقاعد کند که این نیرو را از میان بردارند و نقشش را باز به ارتش بسپارند. علاوه‌بر‌این، مسئله‌ی ابعاد ارتش هم در میان بود؛ بدون داشتن نقش در امنیت داخلی، ارتش خود را در معرض کوچک‌شدن بیش‌تر می‌دید.
نعمت جنگ علیه ترور
وقتی القاعده برج‌های دو قلو را زدند و جورج دبلیو بوش به «ترور» اعلان جنگ داد، گویی فرصتی از آسمان به دامان ارتش اندونزی افتاده بود تا جبران مافات کند. ارتش نظریه‌ی امنیتی جدیدی متناسب با شرایط روز تدوین کرد و گفت که امنیت داخلی و خارجی از هم قابل تفکیک نیستند.
وقتی در سال ۲۰۰۲ بمب‌گذاری در جزیره‌ی بالی رخ داد، که ۲۰۲ نفر کشته و ۲۰۹ زخمی برجا نهاد، ضعف مدیریت امنیتی اندونزی بیش‌تر هویدا شد، و حرف ارتش بیش‌تر خریدار پیدا کرد. ارتش می‌گفت باید مدیریت امنیتی را بهبود بخشید تا صنعت گران‌قیمت گردشگری در اندونزی از رونق نیفتد و، به این منظور، توصیه می‌کرد نظام سابق حکمرانی بر نواحی احیاء شود تا ارتش بتواند تا دورترین مناطق نفوذ و نظارت داشته باشد و نظر «جامعه‌ی بین‌المللی» را نیز جلب کند.
ارتش می‌گفت اولویت عاجل دفاعی در اندونزی این است که برای مقابله با تهدیدات جدید باید توانایی‌های ارتش را تقویت و مرزبندی میان امنیت خارجی و داخلی را کمرنگ کرد چون اصلاً در جهان کنونی حد فاصلی میان دفاع خارجی و امنیت داخلی نیست.
بالاخره در سال ۲۰۱۰، این تبلیغات به گفتار دولت نیز راه یافت و «عاملیت ضدتروریستی ملی» تحت نظارت مستقیم رئیس‌جمهور یودهویونو تشکیل شد، و ارتش هم در این کمیته که مسئولیت امنیت داخلی را داشت، عضو شد.
به‌این‌ترتیب، ارتش با تردستی به خنثی‌کردن فشاری پرداخت که برای محدود‌شدن نقشش وجود داشت. این نهاد موفق شد با بازتعریف «تهدید دفاعی» قانونی را که می خواست نقش ارتش را به دفاع خارجی محدود کند، دور بزند.
ارتش برای حفظ کسب‌و‌کارهای خود باید روند اصلاحات دموکراتیک را که از جمله شامل محدود‌شدن زنجیره‌ی خشونت بود، متوقف می‌کرد. در این راه بالاخره گام بلند و نمایانی برداشت. در سال ۲۰۱۲، قانونی تصویب شد که عملاً به ارتش اختیار می‌داد برای سرکوب شورش در نواحی مختلف کشور وارد عمل شود و فقط کافی است به دولت محلی اطلاع دهد (نه اینکه از آن اجازه بگیرد). تصویب چنین قانونی به معنای به‌حاشیه‌راندن پلیس بود.
به‌این‌ترتیب، ارتش نه فقط با محو‌کردن مرزهای امنیت خارجی و داخلی راهی برای حفظ امتیازات اقتصادی خود یافت، بلکه اولین اصلاح دموکراتیک در امور نظامی پس از سوهارتو را نیز کم‌اثر کرده: یعنی تفکیک پلیس از ارتش.
سیاست‌های ارتش برای از‌کارانداختن نظارت مدنی
همه‌ی دولت‌های مختلفی که پس از سوهارتو تا سال ۲۰۱۴ بر سر کار آمدند وزرای دفاع خود را از میان غیر‌نظامیانی انتخاب می‌کردند که پیشینه‌ی نظامی هم نداشتند؛ اما با انتخاب جوکو ویدودو به مقام ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴، این سنت دموکراتیک شکسته شد و او ژنرال ریامیزارد ریاکودود را به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرد.
ریامیزارد در زمان ریاست‌جمهوری خانم مگاواتی سوکارنوپورتی (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴) فرماندهی ارتش بود؛ جوکو ویدودو نیز از حزب دموکراتیک مبارز اندونزی بود که مگاواتی رهبر آن بود و به نظر می‌رسد انتخاب این فرماندهی ارتشی به وزارت دفاع را به توصیه‌ی مگاواتی انجام داده باشد.
برگزیدن غیرنظامیان به این مقام البته بر اساس قانون مصوب و مشخصی نبود، بلکه حتی زمانی که افراد غیرنظامی وزیر دفاع بودند، معاونان ارشد این وزارتخانه همه ژنرال‌های شاغل در ارتش بودند و، به‌این‌ترتیب، ارتش مشکل چندانی برای همکاری با وزیر غیرنظامی نداشت. یعنی اینکه، تدابیر اتخاذ‌شده در سطح دولت برای نظارت غیرنظامیان بر ارتش چندان هم این نهاد را محدود نمی‌کرد.
همچنین تا سال ۲۰۰۴، ارتش در مجلس اندونزی دارای کرسی‌های انتصابی بود، که به نظامیان شاغل اختصاص می‌یافت تا حافظ منافع ارتش باشند. تا اینکه در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۴ که دومین انتخابات از این نوع بعد از سوهارتو بود و در آن سوسیلو بامبانگ یودهویونو، ارتشی بازنشسته، به ریاست‌جمهوری رسید، کرسی انتصابی ارتش هم منحل شد و همه‌ی صندلی‌های این نهاد به غیرنظامیان اختصاص یافت.
با‌این‌حال، هیچ‌یک از مجالس بعد از سوهارتو، مستقل از اینکه کدام حزب در آن اکثریت داشت، فشاری برای اصلاحات بر ارتش وارد نکردند. به قول یون هونا، رویکرد ارتش به مجالس پس از سوهارتو همکاری بود و نه رقابت. از این گذشته، اگرچه کرسی‌های انتصابی ارتش حذف شده بودند، اما در میان اعضاء و همچنین نمایندگان حزب دموکراتیک اندونزی که از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ در مجلس اکثریت داشت، شمار زیادی از نظامیان بازنشسته حضور داشتند که با نظارت غیرنظامیان بر ارتش مخالف بودند.
حزب حاکم بعدی نیز، چنان که اشاره شد، نه فقط وزیر دفاع نظامی انتخاب کرد، بلکه نمایندگانش رویکرد بسیار محافظه‌کارانه‌ای به ارتش داشتند. به‌این‌ترتیب، مجلس اندونزی اگر چه در قانون اساسی پس از سوهارتو اختیارات قابل توجهی یافت، اما هیچ‌گاه به طور جدی به دنبال انجام اصلاحات اساسی در ارتش نبود.
در واقع، مجلس سوای تصویب بودجه‌ی نظامی سالیانه که از سوی دولت ارسال می‌شد، بررسی صلاحیت نامزدهای تصدی فرماندهی ارتش، و انجام گاه‌به‌گاه تحقیقات در خصوص نقض حقوق بشر به وسیله‌ی ارتش کاری جدی در جهت اصلاح ساختار ارتش یا سیاست‌گذاری دفاعی و نظامی نکرد و در فشار‌گذاشتن بر ارتش هم بسیار محتاط بود. به عقیده‌ی یون هونا، مسئله در اینجا فقط بی‌میلی مجلس به انجام چنین اموری نبود؛ مجلس عملاً فاقد کفایت لازم برای نظارت مؤثر بر ارتش بود.
به‌این‌ترتیب، با وجود قوانینی که وزارت دفاع را رسماً مسئول نظارت بر ارتش می‌کند، با وجود ترتیباتی که گفتیم، عملاً نظارت مؤثری در میان نبوده است. از سوی دیگر، فرماندهان محلی ارتش همواره در پی جذب سیاستمداران محلی به حلقه‌ی نزدیکان خود بوده‌اند، و این هم راهی برای حفظ امتیازات اقتصادی‌شان است و هم راهی برای مصون‌ماندن از نظارت مؤثر و مزاحم.
آنچه گذشت
یون هونا می‌گوید اگر به تجربه‌ی اصلاحات ارتش اندونزی نگاه کنیم، می‌بینیم که برخی از سیاست‌های اصلاحی در جهت سیاست‌زدایی از ارتش و نظامی‌زدایی از سیاست به‌خوبی اجرا شدند. با لغو «کارکرد دوگانه»، ارتش دیگر نظامیان شاغل را به مناصب اجرایی و قانون‌گذارانه نمی‌گمارد و دیگر رسماً از هیچ حزبی حمایت نمی‌کرد و طی دوره‌های برگزاری انتخابات اظهار نظر و مداخله نمی‌کرد. همچنین ارتش اندونزی برخلاف همتایانش در همان منطقه، حاکمان را تهدید به کودتا نکرد.
اما باید اشاره کرد که با این همه، این اصلاحات مانع از کسب منافع اقتصادی از سوی ارتش نشدند. از طرف دیگر، ارتش از هر راهی کوشید تا دامنه‌ی نفوذ پلیس را کم کند و سیطره‌ی محلی خود را برگرداند. نهایتاً با آغاز جنگ علیه ترور، سعی کرد با توسل به شیوه‌های مختلف پلیس را به حاشیه براند.
به‌این‌ترتیب، با تداوم سرازیر‌شدن سود اقتصادی از بنگاه‌های غیرشفاف به جیب ارتش و داشتن نوعی استقلال اقتصادی، افسران ارشد ارتش عملاً تبدیل به بازیگرانی قدرتمند می‌شوند که می‌توانند دولت و مجلس انتخابی را محدود کنند و حکومت دموکراتیک را به محاق ببرند.