با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ بود که ارتش روسیه به فعالیت اقتصادی روی آورد. هم‌زمان با کاهش بودجه‌ی نظامی و کاستن از حجم واحدهای نظامی بازمانده از اتحاد شوروی، ارتش تشویق شد از آزادی‌های تازه‌اش سود ببرد و به کسب درآمد بپردازد.
سینیا گونچار محقق روس در مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۳ منتشر کرد به این پرسش می‌پردازد که چه وجوهی از نیروهای مسلح روسیه در دوران انتقال از شوروی به فدراسیون روسیه در شکل‌گیری کسب‌و‌کار اقتصادی ارتش نقش داشتند و کدام نداشتند؟ مهم‌ترین عوامل و بازیگران رشد فعالیت اقتصادی ارتش چه چیزها و چه کسانی بودند؟ تأثیرات مهم این فعالیت‌ها در سطح ملی چه بود؟ و پیامدهای منفی و مثبت این فعالیت‌ها برای روسیه چیستند؟ هم ساختار سیاسی روسیه و هم ارتش این کشور از سال ۲۰۰۳ تاکنون دچار تحولات مختلفی شده است. مقاله‌ی گونچار اما نمونه‌ی جالبی است برای بررسی سیاستگذاری‌های دولتی در دوران گذار پس از فروپاشی رژیم سابق و تاثیراتی که بر اقتصاد سیاسی نظامی می‌گذارد.
در اوایل، سوابق ارتش روسیه و دسترسی‌اش به زیرساخت‌های اقتصادی موقعیت ویژه‌ای برای فعالیت اقتصادی برایش فراهم می‌کرد. نیروهای ارتش با فروپاشی شوروی تجهیزات فوق‌العاده، زمینهای فراوان، و نیروی کار ارزانی را به تملک درآوردند و اجازه یافتند از اینها برای کسب سود اقتصادی برای خود استفاده کنند.
ارتش، تنها نهاد دولتی‌ای نبود که تجاری‌سازی شد. اغلب نهادهای دولتی از مورد غریب بانک مرکزی روسیه گرفته تا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت تجاری‌سازی شدند و به قصد کسب سود یا تأمین درآمد خود به فعالیت تجاری روی آوردند.
همه‌ی این فعالیت‌های اقتصادی که بخش‌های دولتی آغاز کردند خصوصیات مشترکی داشتند: از یک طرف، کمبود تخصیص بودجه عامل اصلی روی‌آوردن بخش‌های مختلف دولتی به فعالیت اقتصادی بود. از سوی دیگر، در همه‌ی این فعالیت‌ها عدم شفافیت چشمگیر بود.
حاصل این عدم شفافیت استفاده‌ی ناعادلانه از امکانات عمومی برای کسب سودهایی بود که به نحو غیرمنصفانه و بی‌حساب‌و‌کتابی به جیب عده‌ای خاص رفت. به‌علاوه، کسانی که این کسب‌و‌کارها را از داخل دستگاه‌های دولتی پیش می‌بردند، برتری نامنصفانه‌ای نسبت به رقبای بخش خصوصی‌شان داشتند.
با همه‌ی این مشابهت‌ها اما فعالیت تجاری ارتش به لحاظ ابعاد و تأثیرات اجتماعی آن و نیز تأثیری که بر ماهیت خود نهاد ارتش گذاشت خاص بود.
اینکه وارد‌شدن ارتش‌ها در فعالیت سودآور اقتصادی چه پیامدهایی خواهد داشت محل بحثی پرمناقشه بوده است. مناقشه در اصل بر سر این است که تا چه مرحله‌ای از این فعالیت را می‌توان تأمین هزینه‌ی سالم دستگاه نظامی دانست و از چه مرحله‌ای به بعد نیروی نظامی به دلیل همین فعالیت‌ها دچار بی‌ثباتی و افول کارکردهای اصلی‌اش می‌شود و فعالیتش به ضرر کلیت اجتماع تمام می‌شود.
نیروهای نظامی روسیه در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰
بر اساس گزارش‌هایی که داریم، نیروی نظامی روسیه در اواخر سال ۲۰۰۰ حدود ۱/۲ میلیون نفر عضو داشت و، به‌این‌ترتیب، بزرگ‌ترین نیروی نظامی اروپایی بود. باید در نظر داشت که پیش از کاهش شمار نیروهای نظامی در دهه‌ی ۱۹۹۰، ارتش شوروی سه برابر این تعداد نیرو داشت. البته نیروی عملیاتی آماده‌اش در لحظه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار سرباز بود.
پس از فروپاشی شوروی از شمار نیروها کاسته شد، نیروهای خارج از مرز فراخوانده شدند، ساختار نیروی نظامی دگرگون شد، و بودجه‌اش هم به‌شدت کاهش یافت. کاهش بودجه هم اقتضای تغییر ساختار بود و هم پیامد بحران اقتصادی که دولت روسیه گرفتارش شده بود.
گونچار می‌گوید دقیقاً نمی‌توانیم بگوییم که بودجه‌ی نظامی چقدر کم شد، اما برآورد می‌کند که در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، هزینه‌های دفاعی روسیه بین ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاترین هزینه‌های اتحاد شوروی در سال ۱۹۸۸ بود، و کم‌تر از یک پنجم بودجه‌ی نظامی کشور در سال ۱۹۹۱. گونچار حساب می‌کند و می‌گوید در آن زمان، این بزرگ‌ترین ارتش اروپایی، احتمالاً فقیرترین ارتش اروپا هم بود.
روند کاهش بودجه و کاستن از حجم نیروهای نظامی در سال ۲۰۰۰ معکوس شد؛ در این سال بودجه‌ی نظامی در مقایسه با سال پیش ۷۹ درصد افزایش یافت.
درگیری ارتش روسیه در دهه‌ی ۱۹۹۰ در دو جنگ در داخل قلمروی خودش و از‌سر‌گذراندن دو بحران سیاسی شدید پیامدهای زیادی برای کسب‌و‌کار اقتصادی ارتش روسیه داشت.
اول اینکه، سرعت کاستن از نیروهای نظامی کم‌تر از سرعت کاهش بودجه بود. در نتیجه، سطح زندگی و موقعیت اجتماعی نظامیان افول کرد. فعالیت‌های اقتصادی ارتش فقط بخش کمی از کسر بودجه‌ی نظامی را جبران می‌کرد. اگر فرض کنیم که امکان افزایش بودجه‌ی نظامی وجود نداشته باشد، فقط دو راه برای ایجاد تعادل میان مخارج نظامی و بودجه باقی می‌ماند: یا باید باز هم نیروی نظامی کاهش یابد، یا باید منابع تأمین مالی خارج از بودجه افزایش یابد.
دوم اینکه، مرخص‌کردن بخش بزرگی از نیروی نظامی باعث شد مقدار زیادی سلاح، تجهیزات، ساختمان، و ادوات حمل‌و‌نقل مازاد بر جا بماند که آنها را برای فروش گذاشتند.
سوم اینکه، انتقال نسبتاً سریع و آشفته‌ی اموال در غیاب نظارت‌های محکم قانونی انجام شد و باعث شد هم شیوه‌ی اجرای این فعالیت‌های اقتصادی مشکل‌دار باشد و هم آسیب‌های قابل توجهی به محیط زیست وارد شود.
چهارم اینکه، ابهام‌هایی که در خصوص ابعاد، ساختار، مأموریت، و میزان دخالت نیروهای نظامی جدید در سیاست وجود داشت، به‌علاوه‌ی کاهش سطح معیارهای زندگی باعث شد ارتش تبدیل به نهاد اجتماعی معیوبی شود. به‌همین‌ترتیب، وجود انبوهی از سربازان بیکار که نتوانسته بودند تعلیمات نظامی حرفه‌ای دریافت کنند به مشکلات اجتماعی مانند سوءاستفاده‌ی نظامیان سابقه‌دارتر از سربازان جوان انجامید.
همه‌ی اینها زمینه‌ی مستعدی برای پرورش جرم و جنایت بود که به نوبه‌ی خود باعث شد فضایی پدید آید که مناسب کسب‌و‌کار نباشد.
در اواخر سال ۲۰۰۰، برنامه‌ی تعدیل نیروی جدیدی در ارتش اعلام شد: قرار شد از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ حدود ۳۵۰هزار تن از نیروهای رزمی و ۱۲۰هزار تن از نیروهای غیررزمی ارتش کاسته شوند تا ساختار نظامی هم برای کارآمدتر‌شدن متحول شود.
برنامه‌ی جدید با کاهش نیروها از ۱/۲میلیون، به ۸۰۰هزار نفر می‌توانست هزینه‌ی سرانه‌ی هر سرباز را ۱/۵ برابر افزایش دهد. با این حال، این بهبود تا سال ۲۰۰۵ اجرایی نمی‌شد چون فرایند ترخیص نیروها مستلزم داشتن منابع مشخص و کافی برای بازآموزی، بازخرید، و تهیه‌ی تأسیسات لازم برای ساختار جدید بود.
اینجاست که گونچار نتیجه می‌گیرد ارتش در مقام بازیگری اقتصادی نهاد سالم و مناسبی نبود. مشکلات اجتماعی و حرفه‌ای مالی و جنایی فراوانی که وارد‌شدن در کسب‌و‌کار اقتصادی برای ارتش پیش می‌آورد، در کنار پنهان‌کاری فراگیر و شفافیت اندک ترکیبی را رقم زدند که بعداً هم مانع بیرون‌کردن نیروی نظامی از فعالیت اقتصادی می‌شود.
تغییر سیاست‌های دولت در خصوص فعالیت اقتصادی نظامیان
در دهه‌ی ۱۹۹۰، سیاست‌های دولت در خصوص فعالیت اقتصادی نظامیان چند بار عوض شد. در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، از حمایت قوی اقتصادی دولت از نیروی نظامی در دوران شوروی، به تجاری‌سازی وسیع رسیدیم. در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، تجاری‌سازی محدود شد، و در اواخر این دهه به ارتش باز اختیار داده شد که وارد اقتصاد شود، و به‌این‌ترتیب ارتش در کسب‌و‌کارهای معمولی‌تری وارد شد.
محدودسازی اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ به دلیل فساد و رسوایی‌هایی بود که در فروش ادوات نظامی و عدم تأثیر فعالیت‌های اقتصادی ارتش در بهبود وضع نظامیان پیش آمد. فرمان‌هایی صادر شد که افسران شاغل به کار در ارتش را از دخالت در کارهای اقتصادی باز می‌داشت. این محدودیت دو نتیجه‌ی مهم در پی داشت: بسیاری از معاملات اقتصادی نظامیان به سایه رفت، در عین حال، فعالیت‌های اقتصادی که هنوز مجوز داشت، مثل صادرات مازاد سلاح، گسترش یافت.
در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، دولت جدید سیاستش را عوض کرد: فعالیت اقتصادی ارتش آزاد شد ولی شکل تکامل‌یافته‌تری گرفت. در قانون بودجه‌ی سال ۲۰۰۱، وزارت دفاع اجازه یافت وارد همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی شود و از راه تربیت دانشجویان خارجی در دانشکده‌های نظامی و فروش مازاد سلاح و تجهیزات کسب درآمد کند.
این درآمد و سایر منافعی که از راه فعالیت‌های اقتصادی کسب می‌شد باید به حساب وزارت دفاع واریز و توسط خزانه‌داری کل محاسبه می‌شد و بر اساس برنامه‌های تنظیم‌شده‌ی وزارت دفاع خرج می‌شد.
به‌این‌ترتیب، چند بازیگر عمده در فعالیت اقتصادی ارتش دخیل شدند: بدنه‌ی مرکزی وزارت دفاع، زیرشاخه‌های وزارت دفاع در نیروهای مسلح، واحد لجستیک ارتش، سازمان دولتی صادرات سلاح موسوم به پروم‌اکسپورت (Promexport) که از سال ۲۰۰ با دستور ولادیمیر پوتین در سازمان روزوبرون‌اکسپورت (Rosoboronexport) ادغام شد، و نیز چند واحد کسب‌و‌کار فدرال مستقل.
از سال ۲۰۰۰، این درآمدها دیگر طبق برنامه‌های رفاهی و نظامی وزارت دفاع خرج می‌شوند. با این همه، هنوز هم شواهد قابل توجهی در تأیید این دیدگاه وجود دارد که می‌گوید درآمد فعالیت اقتصادی ارتش بیش از آنکه به رفاه نظامیان منجر شود، چند افسر ارشد را پولدار می‌کند.
عوامل رشد کسب‌و‌کار نظامی
روند فزاینده‌ی شکل‌گیری کسب‌و‌کار نظامی را با عوامل متعددی می‌توان توضیح داد. پیش و بیش از هر چیز، شکاف بین هزینه‌های نظامی و میزان ترخیص نیروهاست. فضای اجتماعی اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ و اصلاحات بازار آزاد و خصوصی‌سازی بسیاری از ثروت‌ها و نهادهای ملی مستعد پا‌گرفتن کسب‌و‌کار اقتصادی نظامیان بود. خصوصاً که تبلیغ رسمی می‌گفت وارد‌شدن ارتش در فعالیت اقتصادی برای بهبود وضع زندگی نظامیان ضروری است.
ارتش شوروی با فکر اینکه ممکن است درگیر جنگی عظیم شود، نظام لجستیک بزرگی درست کرده بود. این نظام لجستیکی تبدیل به دولتی در درون دولت شده بود که با شبکه‌ی بزرگی از زیرساخت‌ها و کسب‌و‌کارها تغذیه می‌شد. هسته‌ی این نظام لجستیکی در مرزهای غربی مستقر بود. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی به این نظام ضربه‌ی سختی زد و بسیاری از ادوات آن فروش رفت یا اوراق شد.
ارتش شوروی به طور سنتی از لحاظ تهیه‌ی غذا و ساخت بسیاری از مواد اولیه خودکفا بود. اصلاحات بازار آزاد این سنت را تغییر نداد. تورم دهه‌ی ۱۹۹۰ بسیاری از کالاها را گران کرد. در نتیجه، کسب‌و‌کارهایی که کالاهای مورد نیاز ارتش را تهیه می‌کردند می‌توانستند مازاد آن را به بازار بدهند یا بخشی از سازوکار تهیه را در اختیار بخش اقتصادی بیرون از ارتش بگذارند؛ مثل کار ارزان سربازها یا کامیون‌های ارتش.
در سال ۲۰۰۰، ده منطقه در روسیه از ارتش خواهان در‌اختیار‌گذاشتن ۱۴هزار سرباز و ۵۰۰ کامیون نظامی با راننده شدند. فقط در منطقه‌ی مسکو، ۱۰هزار سرباز به کار برداشت سیب‌زمینی و محصولات دیگر گماشته شدند.
یکی از عوامل دیگر استدلالی بود که می‌گفت بازسازی تجهیزات و تجدید ساختار ارتش نیازمند داشتن درآمدهایی است که می‌تواند از طریق این فعالیت‌ها حاصل شود؛ در سال‌های اخیر، علاوه بر درآمدهای فعالیت‌های اقتصادی ارتش، بودجه‌های بیش‌تری هم به این بازسازی اختصاص یافته است.
عوامل دیگری هم هستند که شاید اهمیت کم‌تری داشته باشند: مثلاً انگیزه‌های فردی سودجویانه در داخل نیروهای مسلح. از این گذشته، ارتش روسیه دیگر جذابیت دوران شوروی را برای جذب افراد به بسیاری از مشاغل تخصصی نداشت. بنابراین، نیروهای مسلح درصدد جذب مهارت‌ها و استعدادهای دیگر برآمدند: مهارت‌هایی که بیش‌تر به کارآفرینی و بازاریابی و شبکه‌سازی مربوط می‌شد. افراد با این مهارت‌ها هم در ارتش فرصت شغلی یافتند و هم چشم‌اندازی برای فعالیت اقتصادی بعد از بازنشستگی می‌دیدند.
پس از تحولات مربوط به فروپاشی شوروی و خصوصاً پس از دگرگونی‌های ساختاری و منطقه‌بندی جدید نیروهای مسلح در نظام سیاسی جدید، ظاهراً انگیزه‌ی تازه‌ای هم برای فعالیت اقتصادی پیدا شد که به گفته‌ی گونچار کم‌تر راجع به آن تحقیق شده است: یعنی انگیزه‌ی کسب سود اقتصادی نظامیان از طریق برقراری رابطه با مقامات غیرنظامی محلی و گرفتن کسب‌و‌کار به واسطه‌ی آنها. وضعیت فدرالی جدید در روسیه و تمرکززدایی از حکم‌رانی و اقتصاد زمینهای برای باروری برای این نوع پیوندها فراهم کرده بود.
حوزه‌های کسب‌و‌کار
هسته‌ی اصلی فعالیت اقتصادی ارتش فروش سلاح و تجهیزات بود، همچنین خدمات پرتاب موشک‌های فضاپیما، آموزش نظامی به دانشجویان خارجی، و کرایه‌دادن تجهیزات و وسایل نقلیه. ارتش در هیچ‌یک از حوزه‌ها، جز پرتاب موشک‌های فضاپیما، غالب نبود، با این حال در برخی از این حوزه‌ها به‌شدت با تأمین‌کننده‌های باسابقه رقابت کرد.
گزارش رسمی تجارت نظامی در روسیه، گرچه ناقص است اما نشان می‌دهد که فروش تسلیحات مازاد فعالیتی عمده است. با این حال، اگر کسب‌و‌کار نظامی را در معنای عامش در نظر بگیریم، چهار حوزه را دست کم می‌توانیم مشخص کنیم: لجستیک سنتی، خدماتی که ارتش سابقاً هم به بخش عمومی می‌داد ولی حالا تجاری شده، استفاده از فرصت‌های جدید در بازار، و اقتصاد در سایه‌ی نظامی.
لجستیک سنتی
نوع نخست کاسبی نظامی همان کارهایی است که سابقاً در حوزه‌ی لجستیک شمرده می‌شدند. این کارها (مثل ترابری، خدمات درمانی، تأمین غذا و مایحتاج ضروری و…) چندان سودآور نیستند. محصولات این قبیل کارها در شمار نیازهای روزمره‌اند و بیش‌تر در داخل خود نیروهای نظامی مصرف می‌شوند. برخی از این فعالیت‌ها البته چشمگیر بوده‌اند. مثلاً در گزارشی به سال ۲۰۰۰ آمده که خدمات درمانی ارتش حدود ۶میلیون نفر را ظرف یک سال به رایگان درمان کرده است که اکثراً بازنشستگان نیروهای مسلح بوده‌اند.
خدمات سنتی تجاری‌شده
خدماتی چون پروازهای تجاری سودآورند؛ حدود نیمی از پروازهای تجاری روسیه توسط ارتش انجام می‌شود. علاوه‌بر‌این، ارتش بخشی از هواپیماهای مازاد خود را به مشتریان تجاری فروخت و هواپیماهای فرسوده را هم اوراق کرد و اجزایشان را به فروش گذاشت.
خدمات پرتاب فضایی از پایگاه بایکونور و پلسیتسک احتمالاً بزرگ‌ترین خدمات ارتش هستند که تجاری شده‌اند و ارتش در آنها بی‌رقیب است. در سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ درآمد حاصل از پرتاب فضاپیما از پایگاه بایکونور بیش از ۱۰۰میلیون دلار بود. پرتاب فضاپیما از پلسیتسک سودی دوگانه داشت: هم هزینه‌ی خدمات پرتاب از مشتریان گرفته می‌شد و هم هزینه‌ی خود موشک اساس ۲۰ که حامل ماهواره یا فضاپیماها بود.
فرصت‌های جدید بازار
در سال‌های آخر دهه‌ی ۱۹۹۰، درآمد حاصل از فروش تسلیحات مازاد سالانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون دلار بود. صادرات اسلحه و صادرات سایر تجهیزات نظامی، اعم از سالم یا اسقاطی، توسط شرکت پروم‌اکسپورت انجام می‌شد که در سال ۱۹۹۷ تأسیس شده بود. علاوه بر صادرات اسلحه و سخت‌افزار و تجهیزات نظامی، ارتش روسیه خدمات تعمیر تجهیزات صادر‌شده را هم به صورت خدمات تجاری ارائه داد. خدمات تعمیر و نگهداری خیلی زود از لحاظ مالی تبدیل به بخش بزرگی از این نوع خدمات شد.
در سال ۲۰۰۰، پروم‌اکسپورت با عامل اصلی صادرات تجهیزات نظامی یعنی روزوروژنی (Rosvooruzheniye) ادغام شد. دلیل این ادغام این بود که دولت می‌خواست نظارت بیش‌تری بر درآمدها و رقابت قوای مختلف در بازار داشته باشد.
نیروهای نظامی روسیه همچنین، به واسطه‌ی وزارت دفاع این کشور، به ساخت و نگهداری کارخانه‌های ساخت تسلیحات در خارج از این کشور روی آوردند.
فعالیت تجاری در سایه
کسب‌و‌کارهای غیرقانونی نظامیان دایره‌ی وسیعی را شامل می‌شود: از کارهای که ضرر و خطرشان برای منافع عمومی چندان زیاد نیست، مانند ارائه‌ی خدمات محافظتی و امنیتی خصوصی توسط نظامیان به افراد و شرکت‌ها، تا فروش غیرقانونی سلاح، تجهیزات نظامی، قاچاق دزدی، و انجام تجارت‌های غیرقانونی در مناطق حساس؛ کارهایی که در دهه‌ی ۱۹۹۰ اغلب گزارش‌هایی راجع به آنها وجود داشت.
ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی نظامیان روسیه
گونچار معتقد است گرچه فعالیت اقتصادی نظامیان اثرت بدی هم داشته است، اما لزوماً نمی‌توان نتیجه گرفت که این فعالیت‌های نامطمئن و خطیر اصلاً نباید انجام می‌شد. فایده‌ای که در وهله‌ی اول برای این فعالیت‌ها می‌توان متصور شد این است که از ناآرامی در میان نظامیان جلوگیری کرد؛ امری که در شرایط آن دوره می‌توانست عواقب خیلی وخیم‌تری داشته باشد.
با این حال، از نظر گونچار، روندی که طی شد نشان می‌دهد که ادمه‌ی فعالیت اقتصادی نظامیان دیگر سالم و مناسب نیست و افزایش این فعالیت‌ها می‌تواند خطرناک باشد.
از نظر گونچار، کسب‌و‌کار نظامی فقط تا جایی قابل تحمل است که کمکی به اصلاحات واقعی در نیروهای نظامی باشد و برای تسهیل بحران‌هایی تمهید شده باشد که نیروهای نظامی ممکن است در این روند با آن روبه‌رو شوند.
با این حال، حتی همین نوع خاص فعالیت نظامی هم وقتی می‌تواند به‌سلامت بگذرد که با سطح بالایی از شفافیت و حسابرسی همراه باشد و مانعی در برابر حفظ بازار رقابتی نشود. شاید تنها بخشی از بازار که ارتش در آن می‌توانست فعالیت اقتصادی با چنین شرایطی داشته باشد، بخش پرتاب سفینه‌های فضایی بود.