امروزه نظامیان در کشورهای مختلف خاورمیانه، آسیای شرقی، و آمریکای لاتین امپراطوری‌های اقتصادی کلانی را اداره می‌کنند. فعالیت اقتصادی نظامیان پدیده‌ی جدیدی نیست و خصوصاً در کشورهای در‌حال‌توسعه و کشورهایی که در قرن بیستم استقلال خود را به دست آوردند، سابقه‌‌اش به ابتدای روند دولت‌سازی برمی‌گردد.
اما کسب‌و‌کارهای اقتصادی نظامیان همواره با گسترش و رونق همراه نبوده‌اند و برخی از آنها نتایج فاجعه‌باری برای کشورشان داشته‌اند.
زکاریاس بشاه آبه‌بی، استاد دانشگاه دبره برحان در اتیوپی، به تجربه‌ی مصیبت‌بار فعالیت اقتصادی نظامیان اتیوپی در قالب «شرکت فلزات و مهندسی اتیوپی» می‌پردازد و می‌خواهد ببیند دلیل تأسیس این شرکت چه بود؟ پیامدهایش برای اقتصاد کشور چه بود؟ و چه آینده‌ای ممکن است داشته باشد؟
شرکت فلزات و مهندسی گام‌های مثبتی در راه صنعتی‌شدن اتیوپی برداشته است، اما با بی‌کفایتی چشمگیر میلیاردها دلار را نیز به باد داده است. در دید عموم این شرکت واسطه‌ای برای ریخت‌و‌پاش و هدایت پول به جیب نخبگان حاکم شمرده می‌شود.
چرا شرکت فلزات و مهندسی تأسیس شد؟
سابقه‌ی صنایع نظامی اتیوپی به میانه‌ی حکومت پادشاهی هایله سلاسی در این کشور برمی‌گردد؛ یعنی دهه‌ی ۱۹۵۰ که کارخانه‌های مهمات‌سازی تأسیس شد. پس از آن، در حکومت کمونیسیتی درگ («حکومت نظامی موقت سوسیالیستی اتیوپی»)، صنایع اسلحه‌سازی اتیوپی با کمک کشورهای بلوک شرق گسترش یافت.
شرکت فلزات و مهندسی اتیوپی سال ۲۰۱۰ تأسیس شد ولی توانست ظرف ده سالی که از آغاز فعالیتش می‌گذرد تبدیل به بزرگ‌ترین، ثروتمندترین، و پرنفوذترین کسب‌و‌کار این کشور شود.
این شرکت با سرمایه‌ی ۱۰میلیارد بیر اتیوپی به عنوان شرکتی دولتی ثبت شد (در آن سال هر ۱۰۰ بیر حدوداً معادل ۷ دلار آمریکا بود). هدف اعلام‌شده برای تأسیس این شرکت ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد اتیوپی به منظور تبدیل‌کردن آن به کشوری با درآمد متوسط تا سال ۲۰۲۵ بود.
در زمان نوشتن مقاله‌ی آبه‌بی (سال ۲۰۱۸) این شرکت ۱۷ مجتمع صنعتی با حدود ۷۵ کارخانه در سطح کشور را اداره می‌کرد و در مجموع بیش از ۱۹هزار نفر برایش کار می‌کردند. دامنه‌ی کار شرکت از تولید برنامه‌های تلویزیونی تا ساخت سردخانه‌ها و کارخانه‌ی شکر دولتی، و ساخت تجهیزات الکترودینامیکی سد عظیم النهضه روی رود نیل گسترده است.
به‌این‌ترتیب و با تأسیس این شرکت، دولت به ارتش که تا پیش از آن فعالیت صنعتی و اقتصادی‌اش در محدوده‌ی تسلیحات نظامی بود، اجازه داد به طور گسترده و بی‌سابقه‌ای وارد فعالیت اقتصادی شود. اما چرا؟
آبه‌بی با بررسی وظایفی که طبق قانون تأسیس شرکت فلزات و مهندسی بر عهده‌اش گذاشته شده نتیجه می‌گیرد که قصد رسمی از برپا‌کردنش این بوده که نقشی پیشرو در تحول کشور به سمت صنعتی‌کردن اقتصاد به عهده گیرد.
هایله سلاسی را نظامیان متمایل به بلوک شرق برانداختند و خود آنها هم نهایتاً در نتیجه‌ی جنگی داخلی کنار رفتند و جای خود را به حکومتی تک‌حزبی «جبهه‌ی دموکراتیک انقلابی خلق‌های اتیوپی» دادند که متشکل از مجموعه‌ای از احزاب قومی است.
حکومت فعلی اتیوپی، به گفته‌ی آبه‌بی، به الگوی توسعه‌ی دولتی و راه رشدی باور دارد که در کشورهای آسیای شرقی تجربه شد و با در‌نظر‌گرفتن این گرایش می‌توان فهمید که تأسیس چنین شرکتی چه اهمیتی برای حکومت اتیوپی در مسیر تحول اقتصادی داشته است.
این الگو البته در تضاد واضح با الگوی توسعه‌ی نئولیبرالی است که می‌خواهد تا حد ممکن دولت را از فعالیت اقتصادی کنار بگذارد. در این الگو، دولت بازیگر اصلی صحنه‌ی اقتصاد و پیش‌برنده‌ی اصلی رشد اقتصادی است.
این نقش از جمله در «برنامه‌های رشد و تحول» پنج‌ساله اتیوپی برای دولت تعریف شده است. در برنامه‌ی اول پنج‌ساله (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) قرار بود که با توجه به وابستگی فراوان کشور به واردات، دولت در جهت کاهش واردات و حتی افزایش صادرات فعالیت کند. یکی از اقداماتی که دولت برای اجرای این برنامه انجام داد، تأسیس همین شرکت فلزات و مهندسی بود.
شرکت فلزات و مهندسی که متشکل از ائتلافی از شرکت‌ها و صنایع مختلف است، قرار بود با توجه به «تعهد ملی» افسران ارتش، در راه از‌بین‌بردن «فقر به عنوان بزرگ‌ترین خطر تهدیدکننده‌ی امنیت ملی» فعالیت کند. آبه‌بی می‌گوید این در واقع توجیه ایدئولوژیک تشکیل این شرکت بود.
از طرف دیگر، به گفته‌ی آبه‌بی، از سال ۲۰۰۲، در مباحث سیاست‌گذاری در اتیوپی صحبت از ساختن ارتشی قابل اتکاء و کارآمد بود که در عین حال پرهزینه هم نباشد؛ جلوتر خواهیم دید که زمینه‌ی پیش‌آمدن چنین بحثی چه بوده است.
هیئت حاکمه‌ی اتیوپی راه رسیدن به چنین مقصدی را در فعالیت اقتصادی نظامیان یافت. بر این مبنا قرار شد نه فقط نیازهای مادی ارتش از طریق تولیدکنندگان محلی تأمین شود، بلکه قرار شد صنایع ارتش با ساخت محصولاتی برای بخش غیرنظامی درآمد کسب کنند. آبه‌بی می‌گوید، به‌این‌ترتیب، نیاز به کاستن از هزینه‌های ارتش در بودجه‌ی عمومی را می‌توان انگیزه‌ی مادی شروع فعالیت این شرکت شمرد.
اما معنای این حرف‌ها را بدون توجه به شاکله‌ی دولت در اتیوپی نمی‌توان فهمید.
چنان که اشاره شد، حکومت فعلی اتیوپی از سال ۱۹۹۱ تحت حاکمیت «جبهه‌ی دموکراتیک انقلابی خلق‌های اتیوپی» قرار دارد. این جبهه متشکل از چهار حزب از قومیت‌های مختلف اتیوپی است: «جبهه‌ی آزادی‌بخش خلق تیگرایی»؛ «جنبش دموکراتیک ملی امهره»؛ «حزب دموکراتیک خلق عمورو»؛ و «جنبش دموکراتیک خلق اتیوپی جنوبی».
جبهه‌ی آزادی‌بخش خلق تیگرایی نماینده‌ی قوم تیگرایی است که ۶درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد؛ حزب دموکراتیک خلق عمورو نماینده‌ی قوم عمورو است که حدود ۳۴/۵درصد جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهد؛ و جنبش دموکراتیک ملی امهره نماینده‌ی قوم امهره است که حدود ۲۷درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد. باقی جمعیت هم به اقوام پراکنده‌ی دیگر تعلق دارند.
با این حال، در میان احزاب تشکیل‌دهنده‌ی «جبهه‌ی دموکراتیک انقلابی خلق‌های اتیوپی» در واقع «جبهه‌ی آزادی‌بخش خلق تیگرایی» است که قدرت را در دست دارد، و این از آن روست که «جبهه‌ی تیگرایی» بود که ابتکار عمل را در قیام مسلحانه علیه حکومت درگ برعهده داشت. به‌این‌ترتیب، سخت نیست که تصور کنیم چگونه حکومت فعلی از آغاز به دلیل گرایش‌های قومیتی خود در سطح ملی دچار بحران بود.
اما این بحران فقط به تنازع میان اقوام محدود نمی‌شد. در سال ۲۰۰۱، ده سال پس از سرنگونی حکومت درگ، کینفه گبره‌مدهین رئیس دستگاه اطلاعاتی اتیوپی و از اعضای بلندپایه‌ی «جبهه‌ی آزادی‌بخش خلق تیگرایی» ترور شد. او از نزدیک‌ترین متحدان نخست‌وزیر این کشور یعنی ملس زناوی بود. ترور او باعث شد زناوی از ناحیه‌ی نیروهای اطلاعاتی و نظامی که از حزب خودش بودند احساس خطر کند.
آبه‌بی می‌گوید همین احساس خطر و اختلافات دیگر بود که موجب برکناری فرمانده نیروهای نظامی اتیوپی، ژنرال سادکان گبرتنسایی در همان سال ۲۰۰۱ شد. از نظر آبه‌بی، سیاست‌گذاری جدید معطوف به سوق‌دادن نظامیان به سوی فعالیت اقتصادی، از سال ۲۰۰۲ به بعد، به یک معنی ابزاری سیاسی برای دادن امتیازات اقتصادی به نظامیان بود تا آنها را از کودتای احتمالی دور کنند و وفاداری‌شان را بخرند.
کشور بهای سنگینی می‌پردازد
آبه‌بی می‌گوید گرچه شرکت فلزات و مهندسی تاکنون گام‌هایی در راه صنعتی‌کردن کشور و اهداف تعیین‌شده‌اش برداشته، اما از زمان تشکیلش مشکلات فراوانی هم به بار آورده است. این نهاد متهم است که با بی‌کفایتی چشمگیر میلیاردها دلار را به باد داده است و متهم است که با توسل به سلطه‌ی حزبی «جبهه‌ی آزادی‌بخش خلق تیگرایی» بر سیاست و اقتصاد به مؤسسات بخش خصوصی فشار آورده و آنها را از بازار بیرون رانده.
آبه‌بی می‌گوید بسیاری بر این باورند که نظامیان به دلیل نظم و انضباط و مهارت‌هایشان بهتر از بخش خصوصی طرح‌های اقتصادی را مدیریت می‌کنند؛ اما تجربه‌ی شرکت فلزات و مهندسی اتیوپی این باور را نقض می‌کند.
عملکرد این شرکت چنان بوده است که برخی مطبوعات اتیوپی آن را «مایه‌ی شرمساری و نومیدی ملی» خوانده‌اند. در ژوئن سال ۲۰۱۸، بنگاه خبری اتیوپی گزارش داد که فساد باعث هدر‌رفتن حدود ۹میلیارد بیر در این شرکت (با سرمایه‌ی اولیهی ۱۰میلیارد بیر) شده است؛ چون «بدون مطالعه‌ی درست بازار» به تولید و عرضه‌ی محصولات پرداخته‌اند.
پروژه‌های عظیم تولید شکر و ساخت سردخانه که از سوی دولت به این شرکت واگذار شده بود نیز به‌وضوح ناکارآمد از آب درآمدند و میلیاردها دلار خسارت به بار آوردند.
تولید شکر به منظور خودکفایی و رسیدن به سطح صادرات از اهداف برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول بود. دولت به منظور توسعه و نوسازی صنعت شکر اتیوپی هزینه‌های هنگفتی متحمل شد.
در سال ۲۰۱۰، دولت وامی خارجی به مبلغ ۳/۶ میلیارد دلار گرفت، و قراردادی با شرکت فلزات و مهندسی بست که بر اساس آن این شرکت متعهد شد تا سال ۲۰۱۵ با هزینه‌ی ۲میلیارد دلار، ۱۰ کارخانه‌ی شکر در اتیوپی بسازد: اما تا سال ۲۰۱۸ حتی یک کارخانه هم ساخته نشده بود!
سوای هزینه‌ی گزافی که با این وام و قرارداد به کشور تحمیل شد، ساخته‌نشدن این کارخانه‌ها به بحران کمبود شکر در کشور دامن زد تا جایی که در تظاهراتی به سال ۲۰۱۷ که بر سر کمبود و قیمت شکر در شهر آمبو، مرکز منطقه‌ی سکونت قوم عمورو رخ داد، ۱۰ تن کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.
آبه‌بی می‌گوید گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که اختلاس و بی‌برنامگی‌های مکرر در مراحل مختلف کار باعث پیش‌نرفتن این طرح شد که هم زیان‌های مادی کلان به بار آورد و موجب خسارت انسانی و اجتماعی شد.
طرح دیگری که شرکت فلزات و مهندسی انجامش را به عهده گرفت ساخت «سردخانه‌ی یایو» بود. شرکت وعده داد که به‌رغم برآوردهای اولیهی چهارساله برای ساخت این تأسیسات، آن را دو ساله تحویل خواهد داد.
در زمان انتشار مقاله‌ی آبه‌بی (۲۰۱۸)، هفت سال از آغاز این تعهد گذشته بود و طرح فقط ۴۲درصد پیشرفت کرده، ولی شرکت بیش از ۶۰درصد کل مبلغ قرارداد را گرفته بود (در سال ۲۰۲۳ هم هنوز این طرح به اتمام نرسیده و ۸۵درصد پیشرفت داشته است). این قرارداد ناتمام نیر فشار مالی سنگینی به کشور وارد کرد.
آبه‌بی می‌گوید وضع اداره‌ی معدن زغال‌سنگی که از سوی دولت در اختیار شرکت قرار گرفته حتی از این هم غریب‌تر است. در واقع، در منطقه‌ی عمورو معدن زغال‌سنگی در اختیار شرکت قرار گرفت تا پس از ساخته‌شدن سردخانه‌ی یایو، از زغال‌سنگ استخراجی آن به عنوان منبع تأمین انرژی سردخانه استفاده شود.
اما شرکت فلزات و مهندسی اتیوپی از همان زمان عقد قرارداد، با ادعای واهیِ داشتن مجوز از دولت محلی، استخراج از این معدن را آغاز کرد. شرکت نه فقط در این شرایط به استخراج معدن اقدام کرد بلکه اجاره بهای زمین معدن را هم که به دولت محلی عمورو متعلق است (بالغ بر ۴۷میلیون بیر) نپرداخت، تا اینکه بالاخره این دولت محلی معدن را از شرکت گرفت.
آبه‌بی به اتکای گزارش‌های ارائه‌شده به پارلمان اتیوپی نشان می‌دهد که چگونه گرایش حکومت به کار‌کردن با شرکت فلزات و مهندسی باعث شد طرح‌های اقتصادی به سوی این شرکت روانه شوند، و به‌این‌ترتیب بخش خصوصی مدام ضعیف و ضعیف‌تر شده است، چون با وجود حمایت سیاسی شدید از شرکت فلزات و مهندسی، اصلاً رقابت با آن معنی ندارد.
از سوی دیگر، شرکت هم هیچ تعهدی به تحویل طرح‌هایی که گرفته ندارد، و به‌این‌ترتیب کل کشور بهای سنگینی برای شرکت می‌پردازد.
منتقدان می‌گویند که چون حزب تیگرایی‌های ساکن شمال اتیوپی (با ۶درصد کل جمعیت) بیش‌ترین نقش را در قیام مسلحانه علیه دیکتاتوری نظامی پیشین داشت، پس از استقرار حکومت جدید هم نقش غیرمتناسبی در اداره‌ی حکومت یافته است و در واقع بیش‌ترین سهم را در سیاست‌گذاری‌های اجزایی و اقتصادی دارد.
یکی از ابزارهای این حزب برای تسلط بر اقتصاد کشور «صندوق موقوفه‌ی احیای قوم تیگرایی» بوده است. این صندوق موقوفه در واقع نهاد اقتصادی عظیمی متشکل از ۱۴ شرکت است که تقریباً در همه‌ی بخش‌های اقتصادی حضور دارد. جبهه‌ی آزادی‌بخش خلق تیگرایی می‌گوید این صندوق ربطی به این حزب ندارد؛ اما به قول آبه‌بی، همه می‌دانند که چنین ادعایی درست نیست.
منتقدان می‌گویند جبهه‌ی آزادی‌بخش خلق تیگرایی (با داشتن قدرت سیاسی)، شرکت فلزات و مهندسی (با داشتن قدرت نظامی و اقتصادی) و صندوق موقوفه (با داشتن قدرت اقتصادی ظاهراً مستقل از حکومت)، مشترکاً بر اقتصاد اتیوپی خیمه زده‌اند و برای انحصاری‌نگهداشتن آن در دست نخبگان قوم تیگرایی فعالیت می‌کنند.
آبه‌بی از قول رنه لفور از تحلیل‌گران فرانسوی اوضاع اتیوپی می‌گوید که به‌این‌ترتیب، جبهه‌ی آزادی‌بخش خلق تیگرایی و شاخه‌های اقتصادی و نظامی آن، دو‌سوم اقتصاد اتیوپی را در دست گرفته‌اند، و این موجب برانگیخته‌شدن نفرت فزاینده‌ی اقوام دیگر از تیگرایی‌ها و نمایندگان سیاسی‌شان شده است.
سرانجامش چه خواهد شد؟
آبه‌بی با اتکاء به برخی چهارچوب‌های نظری در خصوص پایداری رابطه‌ی میان نظامیان و دولت مدنی و نیز با اتکاء به شرحی که از فساد، ناکارآمدی، و هزینه‌بر‌بودن فعالیت اقتصادی شرکت فلزات و مهندسی برای حکومت داده است فکر می‌کند که سرانجام دولت مجبور می‌شود این شرکت را برچیند. اما واقعیت این است که از زمان انتشار مقاله‌ی او پنج سال گذشته است و شرکت همچنان و با همان کیفیت به کارهایش ادامه می‌دهد و چشم‌انداز روشنی هم برای پایان فعالیتش وجود ندارد.