در آسیای جنوب‌شرقی، وضعیت فعالیت اقتصادی نظامیان ویتنامی شکلی خاص داشته است. جمهوری سوسیالیستی ویتنام را دهه‌هاست حکومت تک‌حزبی حزب کمونیست ویتنام اداره می‌کند که حزبی نخبه‌گراست (و نه توده‌ای)، و ارتش خلق ویتنام از همان آغاز تأسیس دو وظیفه بر عهده داشته که یکی از آنها مقتضی فعالیت اقتصادی بوده است: دفاع از کشور، و سوسیالیستی‌کردن آن.
کارلایل ثایر، استاد علوم سیاسی دانشگاه کانبرا، با در‌نظر‌داشتن ویژگی‌های سیاسی و تحولات تاریخی ویتنام به بررسی این موضوع پرداخته که ویژگی فعالیت اقتصادی ارتش خلق ویتنام چه بوده است؟
زمینه‌ی تاریخی
ارتش خلق را حزب کمونیست ویتنام تأسیس (۱۹۴۴) کرد و وظایفش را هم بر اساس ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم تعیین کرد. در این چهارچوب، نیروهای مسلح ابزار اتحاد کارگر و دهقان به رهبری حزب کمونیست برای سرکوب طبقه‌ی سرمایه‌دار محسوب می‌شدند.
اما ارتش خلق ویتنام از همان آغاز باید با مداخله‌ی خارجی نیز مبارزه می کرد. در سال ۱۹۴۵، استقلال ویتنام (و تأسیس جمهوری دموکراتیک ویتنام) اعلام شد. به‌این‌ترتیب، ارتش خلق از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۴ درگیر جنگ با استعمار فرانسه بود تا سرانجام در این سال جمهوری دموکراتیک ویتنام در شمال این کشور مستقر، و کشور به دو پاره تقسیم شد.
پس از چند سال، ارتش خلق درگیر جنگ آزادی‌بخش ملی در ویتنام جنوبی شد (۱۹۶۰-۱۹۶۴)، و سرانجام به جنگ علیه مداخله‌ی آمریکا (۱۹۶۵-۱۹۷۳) در حمایت از نیروهای ویتنام جنوبی پرداخت.
جمهوری سوسیالیستی ویتنام سرانجام در ۱۹۷۶ و با وحدت دوباره‌ی شمال و جنوب این کشور تأسیس شد. از این پس، ارتش خلق در کنار حزب کمونیست، دستگاه دولت، و «جبهه‌ی سرزمین پدری ویتنام» (مجموعه‌ای از سازمان‌های توده‌ای ذیل حزب کمونیست) یکی از چهار ستون اصلی نظام سیاسی کمونیستی این کشور را تشکیل می‌دهد.
فرماندهان ارتش خلق عضو حزب کمونیست در رده‌های مختلف و مشخصاً دفتر سیاسی (پولیتبرو) و مجمع ملی حزب هستند و بنابراین نقشی دوگانه، نظامی و سیاسی، دارند. بالاترین مقام ارتش خلق در عین حال وزیر دفاع و تنها عضو نظامی دفتر سیاسی حزب هم هست.
ارتش خلق از همان بدو تأسیس به خواست حزب درگیر «مبارزه و تولید اقتصادی» بود و بنابراین نقش «اقتصادی» در تعریفش گنجانده شده بود. پس از صلح سال ۱۹۵۴ در ژنو، که ویتنام را تجزیه کرد، نیروهای محلی و چریکی شمال در قالب ارتش خلق سازمان‌دهی مجدد شدند.
در این دوره، نقش دوگانه‌ی ارتش مشخص‌تر شد. به این ترتیب که علاوه بر مأموریت دفاعی، باید صنایع را راه‌اندازی می‌کرد و اداره‌ی مزارع را برای تولید محصولات غذایی به دست می‌گرفت.
اهمیت این اقدام را از اینجا می‌توان فهمید که ببینیم اقتصاد ویتنام تا دهه‌ی ۱۹۹۰ عمدتاً متکی بر کشاورزی بود و از ۱۹۵۴ به بعد بود که زیر نظر ارتش، دهقانان در تعاونی‌های سوسیالیستی با ابزار کار اشتراکی سازمان‌دهی شدند.
کارلایل ثایر تأکید می‌کند که وقتی می‌گوییم زیر نظر ارتش، در عین حال باید توجه داشته باشیم که با توجه به آمیختگی نقش‌های سیاسی و نظامی در قالب حزب کمونیست، نمی‌توان در ویتنام از اداره‌ی مدنی و غیرنظامی خالص صحبت کرد: معاون دبیرکل حزب کمونیست، همان وزیر دفاع است که ژنرال ارشد فرمانده نیروهای مسلح و در عین حال عضو دفتر سیاسی حزب هم هست.
علاوه‌بر‌این، بودجه‌ی دولت ویتنام در بخش‌های مختلف و خصوصاً نظامی، شفاف نیست و مشخص نمی‌شود که چه بخشی از بودجه‌ای که به ارتش اختصاص می‌یابد از درآمد بنگاه‌های اقتصادی تحت اداره‌اش است. در واقع، ویتنام تا سال ۲۰۰۹ ارقام بودجه‌ی نظامی خود را منتشر نمی‌کرد و از این سال هم فقط برخی ارقام عمده را اعلام می‌کند.
در تخصیص بودجه‌ی نظامی ظاهراً روند کار از این قرار است که ارتش پیشنهادی برای بوجه‌ی خود می‌دهد و در کمیته‌ی نظامی حزب بر سرش بحث می‌شود و نهایتاً در دفتر سیاسی به تصویب می‌رسد. به‌این‌ترتیب، چنان که از شواهد برمی‌آید حتی مقامات مالی و اقتصادی دولت هم اطلاع چندانی از ریز بودجه‌ی ارتش ندارند.
چیزی که می‌دانیم این است که طی بحران مالی جنوب‌شرق آسیا (۱۹۹۷)، بودجه‌ی نظامی ویتنام هم کاهش یافت و طی تنش‌هایی که با چین بر در دریای چین جنوبی پیش آمد (۲۰۱۴)، این بودجه افزایش یافت. همچنین می‌دانیم که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ بودجه‌ی دفاعی ویتنام رفته‌رفته کاهش یافته و به ۸درصد کل بودجه رسیده بود.
دو وظیفه‌ی راهبردی
در دوره‌ای که در سال ۱۹۷۵ فرایند وحدت ویتنام جنوبی و شمالی طی می‌شد، ارتش عمدتاً مشغول برقراری نظم در جنوب بود. از آن پس، به‌تدریج، نقش ارتش خلق گسترش یافت و قرار شد مناطق اقتصادی جدیدی در نواحی مختلف کشور تأسیس کند و طرح‌های عمرانی بزرگ، مثل ساخت جاده و راه‌آهن و بنادر و خطوط لوله و فرودگاه، را به عهده بگیرد.
پس از ۱۹۷۵، همچنین قرار شد ارتش خلق جنگل‌کاری، کشت زمین‌های کشاورزی، پرورش احشام، و ساخت کالاهای مصرفی در کارخانه‌های نظامی را نیز به عهده بگیرد. به‌همین‌ترتیب، از نیروی دریایی خواسته شد حمل‌و‌نقل کالا بین شمال و جنوب، و تعمیر شناورهای تجاری و ماهیگیری، و کمک به طرح‌های اکتشاف نفت و گاز را به عهده بگیرد.
برای بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی به نیروی انسانی زیادی نیاز بود و از آنجا که ارتش بیش‌تر این کارها را به عهده داشت، نیروهای خدمت وظیفه‌ی قابل توجهی به واحدهای «کارگری» درون ارتش سوق داده شدند.
این روند مخالفت افسران میانی و بلندپایه‌ی نظامی را برانگیخت. حرف آنها این بود که مشارکت گسترده‌ی ارتش در روند بازسازی از آمادگی رزمی‌اش می‌کاهد و بازسازی خود نیروهای مسلح را نیز به تأخیر می‌اندازد و کشور را در برابر تهدیدهای موجود ضعیف می‌کند.
مقامات عالی حزب و دفتر سیاسی اما بر ادامه‌ی این نقش ارتش تأکید داشتند و می‌گفتند که بازسازی نظامی و غیرنظامی به هم پیوسته‌اند. به‌این‌ترتیب، نقش عمرانی و اقتصادی ارتش تداوم یافت، و در سال ۱۹۷۶ برای نظارت بر فعالیت‌های ارتش در حوزه‌های مختلف اقتصاد غیرنظامی، نهاد «مدیریت کل توسعه‌ی اقتصادی» در درون ارتش تأسیس شد.
در سال ۱۹۷۹ نیز چهارمین کنگره‌ی سراسری حزب کمونیست ویتنام نقش ارتش در بازسازی را به‌قوت تأیید کرد.
تلاش‌های ویتنام برای بازسازی خرابی‌های سه‌دهه جنگ با شروع درگیری با حکومت خمرهای سرخ در کامبوج در سال ۱۹۷۸ وقفه پیدا کرد. ویتنام در سال ۱۹۷۸ کامبوج را اشغال کرد و حکومت وحشت خمرهای سرخ را برانداخت و چین هم که حامی خمرها بود با حمله به مرزهای شمالی ویتنام در اوایل سال ۱۹۷۹ تلافی کرد.
این جنگ‌ها در قالب مجموعه‌ای از منازعات شناخته می‌شوند که به جنگ سوم هندوچین موسوم شده‌اند و تا ۱۹۹۲ ادامه یافتند. با وجود این منازعات و قوی‌تر‌شدن استدلال مخالفان فعالیت اقتصادی در ارتش، هم شمار نیروهای نظامی طی این دوره افزایش چشمگیر یافت (۶۱۵هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۱/۲۶میلیون نفر در سال ۱۹۸۷)، و هم در عین حال حزب باز بر لزوم تداوم نقش ارتش در ساختوساز و اقتصاد تأکید کرد.
در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، ویتنام دچار بحران اقتصادی عظیمی شد که ناشی از عوامل متعدد بود: تکرار مصیبت‌های طبیعی، هزینه‌های جنگ، قطع کمک‌های خارجی، شکست برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز به سبک شوروی، و کمبود همه چیز.
لی دوان، دبیر کل وقت حزب کمونیست، در ۱۹۸۰ به مجمع ملی حزب گفت که برنامه‌ی اقتصادی کشور برای دهه‌ی پیشِ رو باید تغییر کند. برنامه‌ی پیشنهادی شامل تغییراتی برای غلبه بر بحران بود: برای تثبیت و بهبود وضع معاش و فرهنگ مردم و، به طور مشخص، وضع تولید مواد غذایی و پوشاک؛ غلبه بر عدم توازن‌های عمده‌ی اقتصادی کشور و ایجاد منابعی برای انباشت در اقتصاد ملی و رسیدن به توانایی‌های فنی برای بنا‌کردن زیرساخت‌های سوسیالیسم؛ و برآوردن کامل نیازهای دفاع ملی.
کنگره‌ی پنجم حزب، که در ۱۹۸۱ برگزار شد، نیز با وجود پیامدهای اشغال کامبوج توسط ویتنام باز بر نقش دوگانه‌ی ارتش خلق در اقتصاد و دفاع تأکید کرد. حال از ارتش توقع می‌رفت به ایفای نقش وسیع در تولیدات کشاورزی و صنعتی بپردازد.
به‌این‌ترتیب، باز هم دستگاه رهبری ویتنام که شامل نظامیان برجسته می‌شد، تداوم فعالیت اقتصادی ارتش را تأیید و تأکید کرد: از ارتش خلق توقع می‌رفت نقش بین‌المللی خود را در منطقه، در لائوس و کامبوج داشته باشد، آماده‌ی مقابله با حمله‌ی احتمالی دیگری از سوی چین باشد، و در عین حال فعالیت اقتصادی هم بکند.
به‌این‌ترتیب، در دهه‌ی منتهی به ۱۹۸۶، واحدهای کوچک و بزرگ ارتش مسئول انجام طرح‌های اقتصادی و عمرانی مختلف شدند.
برنامه‌ی نوسازی اقتصادی و تأثیرش بر ارتش
در سال ۱۹۸۶، ششمین کنگره‌ی حزب کمونیست ویتنام برنامه‌ی موسوم به «نوسازی» اقتصادی را تصویب کرد که تأثیر عمده‌ای بر ارتش خلق گذاشت. در سال ۱۹۸۷، ارتش خلق ویتنام واحدهایش را از کامبوج و لائوس خارج کرد. طی برنامه‌ی شش‌ساله‌ی کم‌کردن از نیروهای ارتش، شمار این نیروها از ۱/۲۶میلیون نفر در ۱۹۸۷، به کم‌تر از نیم‌میلیون نفر رسید.
برنامه‌ی نوسازی، ارتش را از فعالیت‌های عمرانی به فعالیت‌های تجاری سوق داد. در سال ۱۹۸۹، برنامه‌ی ۴۶ ماده‌ای جدیدی برای سیاست‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی ارتش ابلاغ شد. طی این برنامه، همه‌ی واحدهای ارتش که فعالیت عمرانی یا تجاری می‌کردند باید ذیل «نظام حسابداری اقتصادی مستقل» می‌رفتند. بر این اساس، این واحدها حساب‌های بانکی‌های مستقل مختص به خود را می‌گشودند و با شرکای ویتنامی و خارجی طرف معامله می‌شدند، و از آن پس باید مانند دیگر شرکت‌های ویتنامی مالیات می‌پرداختند.
این تحولی اساسی بود: بلافاصله نُه واحد عمرانی عمده‌ی ارتش خلق تبدیل به شرکت‌هایی با ماهیت حقوقی مستقل شدند که گرچه در اداره‌ی ارتش باقی ماندند، اما ذیل قوانین کسب‌و‌کار عادی عمل می‌کردند. تعداد واحدهای ارتش که به این صورت تحول یافتند به‌سرعت افزایش یافت. فعالیت این واحدها از تولید سیمان و حفاری معادن تا تهیه‌ی غذاهای دریایی و هتل‌داری گسترده بود.
واحدهای ارتش به اتکای حق استفاده از زمین‌های در اختیارشان، داشتن کارگران منضبط و موقعیت‌های کلیدی که در اختیار داشتند، به‌سرعت فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دادند. به همین دلیل، برآورد می‌شود که با آغاز دوران نوسازی، درآمد ارتش از این فعالیت‌ها افزایش چشمگیری یافته است.
همچنین کارخانه‌هایی که برای تولید کالاهای مصرفی در دهه‌ی ۱۹۸۰ در ارتش آغاز به کار کرده بودند با این تحول جدید در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، تولیدات خود را به‌شدت افزایش دادند.
واحدهای ارتش که تبدیل به شرکت تجاری شده بودند و اجازه یافتند حساب بانکی داشته باشند، در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ مجاز شدند حساب بانکی خارجی هم داشته باشند و ارتش خلق برای مدیریت فعالیت‌های شرکت‌های خود در معامله با طرف‌های خارجی در سال ۱۹۹۴، اقدام به تأسیس نهاد مشاوره‌ی حقوقی بین‌الملل کرد؛ در سال ۱۹۹۵، چهل‌و‌نه کسب‌و‌کار ارتشی شریک خارجی داشتند، که در سال ۲۰۰۳، این رقم به شصت‌و‌هفت واحد رسید.
فعالیت‌های تولیدی ارتش در دهه‌ی ۱۹۸۰ از دل صنایع نظامی بیرون آمدند، و در آن زمان کارکنانشان را عمدتاً از میان خود ارتشی‌ها یا خانواده‌هایشان برمی‌گزیدند. در آن وقت تصوری نداشتند که بعداً چنین گسترشی خواهند یافت. در سال ۱۹۹۳، حدود ۳۰۰ کسب‌و‌کار ارتشی فعالیت می‌کردند که ۷۰هزار سرباز یعنی ۱۲درصد ارتش آماده‌به‌خدمت را در استخدام داشتند.
کنفرانس میان‌دوره‌ای حزب کمونیست ویتنام در سال ۱۹۹۴ اعلام کرد که هدف کشور صنعتی‌شدن و نوسازی صنعتی است. به‌این‌ترتیب، شرکت‌های ارتشی موظف شدند از طریق شراکت‌های بین‌لمللی فناوری‌های جدید را در زمینه‌های مختلف کسب کنند.
برای مثال، در همین سال «شرکت مخابرات الکترونیکی ارتش» با شرکت نیوتل در آمریکای شمالی برای ساخت تلفن، دستگاه فاکس، و سایر لوازم ارتباطی قرارداد بست. در سال ۱۹۹۸ هم «شرکت مخابرات عمومی ارتش»، موسوم به ویه‌تل، تبدیل به پنجمین تأمین‌کننده‌ی اینترنت کشور شد.
موج اول اصلاحات، ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷
ارتش خلق در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ اولین موج اصلاحات عمده‌ی خود را برای اصلاح شبکه‌ی گسترده‌ی کسب‌و‌کارها و شرکت‌هایش به راه انداخت تا به آنها نظم دهد و فعالیت‌های موازی را ادغام و فعالیت‌های زیان‌ده را حذف کند.
شرکت‌های کوچک و متوسطی که زمینه‌ی فعالیت مشترک داشتند ادغام شدند تا در برابر رقبای داخلی و خارجی تقویت شوند. به‌این‌ترتیب، تا ماه مه ۱۹۹۶ تعداد کسب‌و‌کارهای ارتشی از ۳۳۵ به ۱۹۳ شرکت کاهش یافت.
این برنامه موفقیت‌ها و دشواری‌هایی از پی آورد. بیش‌ترین موفقیت در شرکت‌هایی به دست آمد که ارتش نقداً در آنها دست بالا را داشت: شرکت‌های عمرانی بزرگ، خدمات پروازی و کشتی‌رانی، مهندسی معدن و از این قبیل. اصلاحات نقش ارتش را در این کسب‌و‌کارها تقویت کرد.
اما خیلی از ادغام‌ها و اقدام‌ها برای اصلاحات صرفاً روی کاغذ و صوری ماند و مشکلاتی که باعث ناکارآمدی‌شان می‌شد رفع نشد؛ مثلاً بسیاری از کسب‌و‌کارها حاضر نشدند کارکنان اضافی خود را تعدیل کنند.
گزارشی که در سال ۱۹۹۳ تهیه شد نشان می‌داد که نیمی از شرکت‌های ارتشی سرمایه‌ی کافی نداشتند و تجهیزاتشان هم کهنه بود. طی برنامه‌ی اصلاحات معلوم شد که علاوه بر این مشکلات عمده، بسیاری از شرکت‌های ارتشی زیر باز دیون غیرقابل بازپرداخت رفته بودند.
بسیاری از این شرکت‌ها انبوهی کالا ساخته بودند که قادر به فروششان نبودند. با وجود این ناتوانی در رقابت در بازار، باز هم این شرکت‌ها از یارانه‌های گزاف دولتی برخوردار می‌شدند. با همه‌ی این گرفتاری‌ها معلوم شد که بسیاری از شرکت‌های ارتشی پول خود را صرف تجملات بیهوده می‌کنند. به‌این‌ترتیب، مطبوعات حزبی در اواخر دوره‌ی اصلاح، ۱۹۹۷، از این می‌گفتند که اقدامات بیش‌تری برای مقابله با اسراف و فساد این شرکت‌ها لازم است.
شرکت‌های ارتشی به سه دسته تقسیم می‌شدند: شرکت‌هایی که مشخصاً به کارهای نظامی و تسلیحاتی می‌پرداختند؛ شرکت‌هایی که در کارهای عمرانی و خدمات ملی فعالیت می‌کردند؛ و شرکت‌هایی که به فعالیت‌های تجاری سودآور اختصاص داشتند.
با تکیه بر همان اطلاعات گنگی که مقامات ویتنامی منتشر می‌کردند می‌توان گفت که در سال ۱۹۹۷ ظاهراً بیش از نیمی از سود ارتش از فعالیت‌های اقتصادی‌اش را دسته‌ی اخیر تأمین می‌کردند. همچنین، ظاهراً درآمد شرکت‌های ارتشی در مجموع بیش از شرکت‌هایی بود که وزارتخانه‌های دولتی اداره می‌کردند.
موج دوم اصلاحات، ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶
در ماه مه ۱۹۹۸، کمیته‌ی مرکزی حزب در امور نظامی دستورالعمل‌های تازه‌ای برای اصلاح شرکت‌های تابعه‌ی ارتش صادر کرد تا کارآمدی را بالا برده و انجام طرح‌های بزرگ‌تر را ممکن سازد. وزارت دفاع موظف شد معیارهای سختگیرانه‌ای برای انحلال شرکت‌های زیان‌ده ارتش اتخاذ کند. این دستور همچنین واحدهای تخصصی وزارت دفاع و واحدهای محلی ارتش را از انجام کسب‌و‌کارهای تجاری منع کرد.
تصمیمی که در این موج بر فعالیت اقتصادی ارتش خلق تأثیر زیادی گذاشت این بود که به هر یک از حوزه‌های استحفاظی ارتش دستور داده شد برای خود یک یا دو «منطقه‌ی دفاع اقتصادی» تشکیل دهند. تا پایان سال ۱۹۹۸، سیزده منطقه‌ی دفاع اقتصادی با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۲۱۵میلیون دلار در مناطق سوق‌الجیشی مرزی با چین و لائوس تأسیس شد.
ارتش خلق موظف شد «توده‌ها را بسیج کند و این پایگاه‌ها را بسازد» تا به این ترتیب پیوند میان جامعه و ارتش تقویت شود. هدف اعلام شده‌ی تأسیس این مناطق ترکیب‌کردن فعالیت‌های اقتصادی با توانایی‌های دفاعی در مناطق دورافتاده و کم‌جمعیت بود. سرمایه‌ی تأسیس این مناطق را وزارت دفاع و دولت‌های محلی مشترکاً تأمین می‌کردند.
ارتش موظف شد مردم را از مناطق پرجمعیت به این نواحی اقتصادی و دفاعی کوهستانی و کم‌جمعیت بیاورد و سکنا دهد. با اتمام طرح در سال ۲۰۱۳، مجموعاً ۸۴هزار خانواده در این نواحی سکونت‌یافته بودند.
زمین‌های این مناطق زیر کشت محصولات کشاورزی رفت، و ارتش برای ساکنان مسکن و امکانات رفاهی از قبیل و مدرسه و بیمارستان ساخت و صنایعی برای کار ساکنان جدید تأسیس شدند. در مناطق ساحلی، شناورهای ارتشی به کار صید ماهی برای ساکنان پرداختند و بیمارستان‌ها و تأسیسات خدماتی ارتش به مردم غیرنظامی خدمات دادند تا سکونتشان در مناطق جدید ممکن شود.
ارتش همچنین به ساخت امکانات رفاهی دست زد که سایر نهادهای حکومتی آمادگی ساختن آنها را در این مناطق دورافتاده نداشتند. با موافقت وزارت بهداشت، ارتش در این مناطق طرح‌های بهداشت و سلامت عمومی اجرا کرد و واحدهای مرزی ارتش کارزارهای مبارزه با بیسوادی به راه انداختند. ارتش برای پیش‌برد طرح‌های رفاهی در مناطق دورافتاده‌ای که مقامات دولتی به آن رسیدگی نمی‌کردند به همکاری و رایزنی با بزرگان و رهبران محلی دینی پرداخت.
کنار‌گذاشتن فعالیت‌های بازرگانی
وقتی ویتنام در سال ۲۰۰۷ به سازمان تجارت جهانی پیوست، ارتش خلق ۱۴۰ شرکت را مستقیم اداره می‌کرد و در ۲۰ شرکت دیگر سهام‌دار بود. مجموع این فعالیت‌های سودآور تنوع چشمگیری داشتند.
حزب کمونیست ویتنام برای برآوردن شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی به ارتش، پلیس، و سازمان‌های توده‌ای مورد حمایت حکومت دستور داد که همه‌ی فعالیت‌های تجاری خود را کنار بگذارند. این دستور صادر شد تا دیگر فعالیت‌های تجاری دولتی برخوردار از یارانه نباشند و رقبای خارجی بتوانند با آنها رقابت کنند. ارتش به این ترتیب می‌توانست مالکیت شرکت‌هایی را نگه‌دارد که مستقیماً به دفاع و امنیت ملی مربوط می‌شدند.
به‌این‌ترتیب، روندی برای انتقال مالکیت شرکت‌های تجاری ارتش به دولت، برای خصوصی‌سازی، شروع شد که از ۲۰۰۷ (در آستانه‌ی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸) تا ۲۰۱۲ طول کشید. در حالی که این روند به انتقال مالکیت، انحلال، و تجدید ساختار بسیاری از شرکت‌های کوچک ارتش انجامید، ارتش موفق شد ویه‌تل و نُه تا از عمده‌ترین شرکت‌هایش را نگه‌دارد.
کارلایل تایر نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی ارتش خلق زیر سایه‌ی آمیختگی نقش‌های مدنی و نظامی در چهارچوب حکومت کمونیستی ویتنام پاگرفت و تداوم یافت. این فعالیت‌ها تحت تأثیر شرایط مختلفی قرار گرفت که ویتنام خصوصاً در عرصه‌ی بین‌المللی با آنها روبه‌رو شد. در این کسب‌و‌کارها، ارتش خلق از همه‌ی برتری‌هایی که به سبب برخورداری از حمایت سیاسی و یارانه‌های دولت داشت استفاده برد. با این همه، به نظر ثایر، شواهدی در دست نیست که نشان دهد ارتش خارج از فعالیت‌های رسمی اقتصادی که به عهده‌اش گذاشته شد یا اجازه داده شد انجام دهد، فعالیت‌های غیررسمی هم داشته است.