تعریف کار ارتش به طور معمول «حفظ امنیت» ملّی است. پس انتظار می‌رود که فعالیت‌های آنها در مجموع در جهت حفظ منابع حیاتی کشور باشد. اما آیا همواره چنین است؟
چارلز باربر مدیر سیاست‌گذاری و حاکمیت منابع طبیعی در برنامه‌ی جنگل‌های جهان در مؤسسه منابع دنیا، و کرک تالبوت مشاور ارشد در مؤسسه‌ی قوانین محیط زیستی، نشان داده‌اند که چگونه فعالیت اقتصادی ارتش اندونزی در دوران دیکتاتوری سی‌و‌اندی‌ساله‌ی سوهارتو در جهت تخریب جنگل‌های این کشور بوده است که یکی از مهم‌ترین منابع حیاتی دنیا نیز به شمار می‌روند. به‌همین‌ترتیب، هیلما سافیتری محقق و فعال محیط زیست، نشان داده است که فعالیت اقتصادی انحصارطلبانه‌ی ارتش در جنگل‌های اندونزی در نظم سیاسی جدید این کشور هم دوباره از سر گرفته شده و با منافع مردمان بومی در تضاد است.
جنگل‌های اندونزی
اندونزی دارای بیش‌ترین وسعت باقی‌مانده‌ی جنگل‌های بارانی استوایی در آسیای جنوب شرقی است و از مهم‌ترین مخازن تنوع زیستی جنگلی در کره‌ی زمین به شمار می‌رود. این جنگل‌ها منبع مهمی برای امرار معاش میلیون‌ها نفری بوده‌اند که بود و معاش آنها در پیوند با جنگل تعریف شده است؛ خصوصاً بومیان جنگل‌نشینی که قرن‌هاست با شیوه‌های سنتی خود با جنگل زیسته‌اند و از آن محافظت هم کرده‌اند.
قوانین اندونزی تقریباً سه‌چهارم مساحت این کشور، یعنی بیش از ۱۴۰میلیون هکتار را به عنوان «زمین جنگلی» طبقه‌بندی کرده‌اند. اما بسیاری از این مناطق تا به حال جنگل‌زدایی شده‌اند یا در حال تخریب‌اند.
بررسی‌ای که در سال ۱۹۹۹ توسط وزارت جنگل‌داری و محصولات زراعی اندونزی انجام شد، به این نتیجه رسید که تنها حدود ۳۶میلیون هکتار از جنگل‌های اولیه باقی مانده‌اند، و حدود ۱۴میلیون هکتار دیگر نیز شامل جنگل‌هایی هستند که هنوز در وضعیت متوسط یا خوبی قرار دارند.
اما همین جنگل‌های باقی‌مانده از نظر زیستی بسیار متنوع‌اند. با اینکه اندونزی فقط ۱/۳درصد از مساحت زمین را به خود اختصاص داده است، اما حدود ۱۰درصد از گونه‌های گیاهی گلدار جهان، ۱۲درصد از کل پستانداران و ۱۷درصد از کل خزندگان و دوزیستان و ۱۷درصد از کل پرندگان در جنگل‌های این کشور زندگی می‌کنند. بنابراین اهمیت جنگل‌های اندونزی صرفاً به اقتصاد و زیست ملی این کشور محدود نمی‌شود.
محصولات جنگل‌های اندونزی بخش مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهند. بومیان اندونزی عملاً غذا، پوشاک، سرپناه، و حتی داروی خود را از جنگل‌ها می‌گیرند، و حیات این مردم کاملاً وابسته به جنگل است.
با این همه، نه فقط آمار درستی از جمعیت این بومیان ارائه نمی‌شود (برآوردهای مختلف جمعیتشان را ۱/۵ تا ۶۰میلیون نفر اعلام می‌کنند!) بلکه به دلایل سیاسی، دهه‌هاست که اهمیت بومیان و محصولات جنگلی آنها در حیات اقتصادی کل کشور نادیده گرفته شده است زیرا حفظ شیوه‌ی زیست بومیان با مدل توسعه‌ی اقتصادی دولت و نظامیان اندونزی که که به دنبال بهره‌برداری وسیع از جنگل‌هاست در تعارض است.
بهره‌برداری اقتصادی از جنگل‌ها، که چنان که خواهیم دید عمدتاً توسط ارتش یا با حمایت ارتش صورت گرفته، سهم بزرگی در تولیدات صادراتی اندونزی داشته است. در طول دهه‌ی ۱۹۹۰، محصولات جنگلی به طور متوسط حدود ۶ تا ۷درصد از تولید ناخالص داخلی و ۲۰درصد از درآمدهای ارزی اندونزی را شامل می‌شدند.
درآمد صادراتی اندونزی از محصولات جنگلی در سال ۱۹۹۸ مجموعاً ۸میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار آمریکا بود: یعنی دومین رده‌ی محصولات صادراتی این کشور پس از نفت و گاز. همچنین در سال مالی ۲۰۰۰-۱۹۹۹ نیز صادرات حیات وحش اندونزی بیش از یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار آمریکا بود.
اما نقش ارتش در این میان چه بوده است؟ برای فهم این موضوع باید قدری در تاریخ معاصر اندونزی به عقب برگردیم.
دوران سوهارتو و نقش ممتاز ارتش
هلندیان از قرن هجدهم به واسطه‌ی کمپانی هند شرقیِ هلند بر بخش‌هایی از مجمع الجزایر اندونزی سلطه داشتند. از قرن نوزدهم اندونزی تحت حاکمیت دولتی هلند درآمد. از اوایل قرن بیستم، حرکت‌های ملی‌گرایانه در میان مردم اندونزی آغاز شد که بارها به دست هلندیان سرکوب گشت.
طی جنگ جهانی دوم، از یک سو خود هلند به اشغال آلمان نازی درآمد و دولتی در تبعید در لندن از ساختار سیاسی این کشور باقی ماند؛ از سوی دیگر ژاپنی‌ها که متحد آلمان بودند، بخش‌هایی از اندونزی را اشغال کردند. این اشغال به ملی‌گرایان اندونزی روحیه داد و آنها علیه هلندی‌ها به همکاری با ژاپنی‌ها پرداختند.
با پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ و درست در روزی که ژاپن تسلیم شد، احمد سوکارنو و محمد حتا که از رهبران استقلال اندونزی بودند اعلامیه‌ی استقلال این کشور را خواندند. اعلام استقلال با مخالفت هلند و اندونزیایی‌های طرفدار هلند مواجه شد. به‌این‌ترتیب، احزاب ملی‌گرایی که با گماردن سوکارنو به ریاست‌جمهوری دولت تشکیل داده و قانون اساسی‌ای تنظیم کرده بودند، وارد جنگ با نظامیان هلندی مستقر در اندونزی و طرفداران اندونزیایی آنها شدند.
این نبرد تا سال ۱۹۴۹، که نظامیان هلند دیگر از این کشور رفتند و استقلال اندونزی از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، ادامه یافت.
آنچه بعداً تبدیل به «نیروهای مسلح ملّی اندونزی» یا ارتش این کشور شد، در ابتدا مجموعه‌ای از گروه‌های چریکی بود که در این فاصله با استعمارگران هلندی می‌جنگیدند. وقتی اندونزی نهایتاً به استقلال دست یافت، این نیروهای رزمنده برای خود نقشی به‌مراتب بالاتر از سیاستمداران اندونزیایی قائل بودند که برای استقلال کوشیده بودند.
ارتش از اوایل سال ۱۹۵۷، در مناطق تحت کنترل، نظامی موازیِ دولت تازه‌تأسیس اندونزی ایجاد کرد که در آن هر مقام غیرنظامی، از استانداران تا مقامات محلی، زیر نظر یک افسر نظامی کار می‌کرد.
با رسمیت‌یافتن استقلال اندونزی در ۱۹۴۹، قانون اساسی جدیدی در این کشور پذیرفته شد. بر اساس این قانون اساسی، از سال ۱۹۵۰ نوعی دموکراسی پارلمانی در اندونزی برقرار شد و قدرت سیاسی ارتش کاهش یافت. اما دوران دموکراسی پارلمانی به دلیل عوامل مختلف، از جمله شورش‌های داخلی و وضع بد اقتصادی، دورانی پرآشوب بود.
سوکارنو که از زمان استقلال رئیس‌جمهور کشور مانده بود، در سال ۱۹۵۷ به این دوران پارلمانی پایان داد، قانون اساسی سال ۱۹۴۵ کشور را (که به نظامیان در سیاست سهم می‌داد) احیاء کرد، و حکومتی اقتدارگرا روی کار آورد.
حکومت سوکارنو تا سال ۱۹۶۸ بر سر کار بود. در واقع ژنرال سوهارتو که از فرماندهان عالی‌رتبه‌ی ارتش بود در سال ۱۹۶۵ اقدام به کودتا کرد که باعث سرنگونی دولت نشد اما دورانی از کشمکش را در پی داشت که از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۸ طول کشید.
سوهارتو سرانجام با کنار‌گذاشتن سوکارنو به قدرت رسید و یکی از بی‌رحمانه‌‌ترین و سرکوب‌گرترین دیکتاتوری‌های قرن بیستم را روی کار آورد که تا ۱۹۹۸ ادامه یافت.
سوهارتو پس از به‌قدرت‌رسیدن برای «برقراری امنیت» دست ارتش را باز گذاشت تا برای سرکوب مخالفانش به هر شیوه‌ای که لازم می‌داند متوسل شود و پاسخگو هم نباشد. ارتش اندونزی که با قتل عام گسترده‌ی مخالفان با حمایت ایالات متحده و بریتانیا قدرت سوهارتو را تثبیت کرده بود، در طول دوران زمامداری او نیز به هرگونه نقض حقوق بشر و سرکوب اقدام می‌کرد و در همه‌ی مسائل سیاسی جاری، از دالان‌های قدرت در جاکارتا گرفته تا دورترین روستاها، دخالت می‌کرد.
سوهارتو، ارتش، و جنگل‌ها
بهره‌برداری وسیع از منابع جنگلی پس از روی‌کار‌آمدن سوهارتو آغاز شد و توسط ارتش پیش رفت و می‌توان گفت که نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های سوهارتو بود. در واقع، استفاده از منابع جنگلی نقش مهمی در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی حکومت سوهارتو و گسترش نفوذ سیاسی او در سرتاسر کشور یافت.
ارتش کارگزار اصلی اجرای سیاست‌های حکومت موسوم به «نظم نوین» ژنرال سوهارتو شد که در مقام رئیس‌جمهور از ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۸ بر سر کار بود. فرماندهان ارتش در عوض برآوردن منویات دیکتاتور اندونزی، به منافع قابل توجهی دست یافتند.
سیاست اعلام‌شده‌ی سوهارتو برای ارتش این بود که باید «کارکرد دوگانه» داشته باشد. در این سیاست که در قالب قانون امور دفاعی سال ۱۹۸۲ این کشور رسمیت یافت، هم برای ارتش نقش اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای تعریف شده بود، و هم قرار بود نقش سنتی «حفظ امنیت» را همچنان بر عهده داشته باشد.
این قانون مقرر می‌داشت که ارتش «نیرویی اجتماعی» است که «موفقیت مبارزه‌ی ملی در راه توسعه و ارتقای سطح زندگی مردم را تضمین می‌کند.» قانون همچنان می‌گوید که ارتش توسعه‌ی کشور را با «مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و فعالیت در زمینه‌ی تجارت دولتی و کمک به بهبود اجرای پنج اصل دموکراسی و قانون اساسی ۱۹۴۵ در همه‌ی وجوه» ارتقاء می‌دهد.
سوهارتو در راستای اجرای این نقش دوگانه، ارتش را برای تحمیل ایدئولوژی و سیاست‌های حکومتش به کار گرفت. او یک «ستاد اجتماعی و سیاسی» در ارتش ایجاد کرد که از بالاترین تا پایین‌ترین سلسله‌مراتب ارتش عضو داشت. نقش ستاد این بود که اطمینان حاصل کند سیاست‌های تدوین‌شده توسط نمایندگان مجلس یا دستگاه اداری با اهداف و سیاست‌های سوهارتو سازگار باشد. ستاد همچنین باید بر همه‌ی تحولات سیاسی جامعه نظارت می‌کرد.
به همین منظور، اعضای ستاد اجتماعی و سیاسی ارتش به همراه دستگاه اطلاعاتی ارتش و دفتر سیاسی وزارت کشور همه‌ی سازمان‌های اجتماعی را وارسی می‌کردند تا راهی خلاف منویات سوهارتو نروند، و نیز مطمئن می‌شدند که تمامی کرسی‌های نمایندگی محلی و ملی به نامزدهای «مناسب» برسد.
از سوی دیگر، اعضای ارتش مستقیماً به ۲۰درصد از کرسی‌های پارلمانی در سطوح ملی، استانی، و ولایتی منصوب می‌شدند، و از این گذشته، مناصب مختلف دولتی از سطح وزیر تا کدخدا را نیز با گرفتن حکم مأموریت از ارتش به دست می‌گرفتند.
نقش اقتصادی ارتش
نقش اقتصادی ارتش نیز مانند نقش سیاسی‌اش ریشه در سابقه‌ی انقلابی‌اش داشت. در زمانی که ارتش اندونزی هنوز در قالب گروه‌های چریکی مشغول مبارزه با استعمار بود، باید خودش مایحتاجش را، اعم از سلاح یا خوراک و پوشاک، تأمین می‌کرد.
با رسمیت‌یافتن استقلال اندونزی، بسیاری از کسب‌و‌کارهایی که نظامیان برای تدارک خود درست کرده بودند تعطیل شد. ولی پس از اینکه در سال ۱۹۵۲ ارتش با کاهش بودجه‌ی جدی مواجه شد و شورش‌هایی هم در کشور سربلند کرد، ارتش دوباره فعالیت اقتصادی‌اش را از سر گرفت.
در سال ۱۹۵۷، اندونزی کسبوکارهای بزرگ به‌جامانده از هلندی‌ها را، اعم از کشاورزی و هتل‌داری و کارخانه‌ی شکر و…، ملی اعلام کرد و این ارتش بود که آنها را به دست گرفت و با همکاری چینی‌ها شروع به اداره‌شان کرد. اما هم‌زمان با رکود اقتصاد ملی این کشور در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰، کسبوکارهای ارتش هم راکد شد.
برنامه‌های اقتصادی دهه‌ی اول «نظم جدید» سوهارتو، به کسبوکارهای اقتصادی ارتش هم جان بخشید. ارتش به لحاظ سیاسی غالب بود و با کشف نفت و آغاز چوب‌بری از جنگل‌ها و تجارت الوار، اقتصادش قوت گرفت.
علاوه بر این، در دوران سوهارتو کسبوکارهای ارتش رفته‌رفته گسترش یافت و ساختمان‌سازی و راه‌سازی و اداره‌ی بنادر و صنایع مربوط به محصولات جنگلی نیز به آن اضافه شد.
در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، سوهارتو که قدرتش دیگر تثبیت شده بود، به کسبوکارهای اقتصادی ارتش مانند قبل روی خوش نشان نداد و این فعالیت‌ها رو به افول گذاشت. هرچند، ارتش باز هم با همکاری بازرگانان محلی و چینی‌ها به فعالیت اقتصادی ادامه داد.
ارّه‌ی ارتش و درختان جنگل
همان‌طور که اشاره شد، فعالیت اقتصادی ارتش در جنگل‌ها، یعنی به طور مشخص فعالیت چوب‌بری، با فاصله‌ی کوتاهی پس از انتقال قدرت در سال ۱۹۶۶ به سوهارتو شروع شد. بریدن جنگل‌ها دو فقره از جدی‌ترین مشکلات دولت سوهارتو را حل کرد.
بحران اقتصادی میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰ درآمد حکومت را بسیار کم کرده بود تا حدی که دولت از پس پرداخت حقوق کارکنانش بر نمی‌آمد و فساد مأموران دولتی نیز از همین رو بسیار گسترده شده بود. فروش چوب‌های جنگل مقادیر متنابهی پول نقد به جیب خالی دولت ریخت.
از سوی دیگر، سوهارتو پس از کنار‌زدن سوکارنو در موقعیت سیاسیِ لرزانی بود و نیاز به مؤتلف داشت: اعطای امتیاز چوب‌بری به بخش خصوصی و به ارتش به او امکان داد هم از جامعه و هم از ارتش یارگیری کند.
به‌این‌ترتیب، در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ مدیریت سرجنگل‌داری اندونزی که منصوب شخص سوهارتو بود، ۵۱۹ امتیاز چوب‌بری برای مجموعاً ۵۳میلیون هکتار جنگل را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کرد و، علاوه‌بر‌این، امتیاز مربوط به ۴میلیون هکتار را نیز بین سه کسب و‌کار در مالکیت دولت توزیع کرد.
در این مدت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی ۴۲۴میلیون دلار در بخش چوب‌بری اندونزی سرمایه‌گذاری کردند که معادل ۸۰درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این دوره بود.
ارتش در این رونق اقتصاد مبتنی بر چوب‌بری نقش اساسی داشت. فرماندهان ارتش، شرکت‌های اقتصادی وابسته به ارتش، نهادهای نظامی، و صندوق بازنشستگی ارتش در این دوره وارد شراکت با شرکت‌های فعال در این حوزه شدند و خصوصاً شریکان خاموش طرف‌های خارجی بودند.
در این دوره ارتش سوای فعالیت مستقیم و شراکت با شرکت‌های فعال در صنایع جنگلی، از سوی طرف‌های ذی‌نفوذ به کار گرفته شد که مردم بومی را از دسترسی یا استفاده از جنگل‌ها منع کند. در واقع، اجرای سیاست‌های «نظم جدید» سوهارتو در عرصه‌ی جنگل‌داری مستلزم بیرون‌کشیدن میلیون‌ها هکتار از جنگل‌ها از دست مردم بومی‌ای بود که تا پیش از آن در این جنگل‌ها می‌زیستند؛ و این کاری بود که ارتش با توسل به زور انجامش داد.
فعالیت اقتصادی دیگر ارتش در عرصه‌ی جنگل‌ها شرکت در قاچاق چوب بود؛ فعالیت غیرقانونی‌ای که در دهه‌ی ۱۹۹۰ اوج گرفت و ارتش در آن نقشی اساسی داشت. نمونه‌هایی که از دخالت واحدهای ارتش در قاچاق ثبت شده فراوان است و این نمونه‌ها شامل عملیات چوب‌بری، حمایت از چوب‌بران یا به کارگیری خودروهای ارتشی برای انتقال چوب قاچاق بوده است. البته ثبت این نمونه‌ها اغلب به دوران پس از سوهارتو بر می‌گردد که مطبوعات تا حدی آزادی داشتند.
به‌این‌ترتیب، نقش ارتش در بهره‌برداری اقتصادی از جنگل‌ها را می‌توان دسته‌بندی کرد: (۱) عمدتاً در دهه‌ی ۱۹۷۰، ولی همچنین بعد از آن، ارتش سرمایه‌گذار مستقیم و غیرمستقیم در چوب‌بری و صنایع جنگلی بود؛ (۲) واحدهای محلی ارتش اغلب امنیت کسبوکارهای مورد حمایت خود را در بهره‌برداری از جنگل‌ها تأمین می‌کردند و برای پیش‌برد کار آنها بر جوامع محلی فشار می‌آوردند و سایر ذی‌نفعان صنعت چوب‌بری را سرکوب و از میدان به در می‌کردند؛ (۳) مقامات و اعضای ارتش خصوصاً در سطح محلی فعالانه (با اخاذی یا رشوه‌گیری) در زمینه‌ی تجارت غیرقانونی الوار و سوءاستفاده از منابع طبیعی مشارکت می‌کردند.
ابعاد جنگل‌زدایی در نظم جدید
بنابر داده‌های پژوهشی‌ای که در سال ۱۹۹۹ با استفاده از نقشه‌برداری ماهواره‌ای انجام شده، برآورد می‌شود که میانگین جنگل‌زدایی از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۷ سالانه حدود ۱/۷میلیون هکتار بوده است. بر همین اساس، جزیره‌ی سوماترا، از جزایر مهم اندونزی، طی این یازده سال حدود ۳۰درصد از پوشش جنگلی‌اش را از دست داده است.
جنگل‌زدایی همچنین باعث افزایش شکار غیرقانونی شده است تا جایی که برخی از مشهورترین گونه‌های پستانداران بزرگ اندونزی مانند ببر سوماترایی و اورانگوتان سوماترایی نیز با خطر انقراض روبه‌رو شده‌اند.
در اندونزی تا اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ جز قسمتی از جنگل‌های جاوه، که بیش‌ترین جمعیت این کشور را در خود جای داده است، مورد بهره‌برداری صنعتی و تجاری قرار نمی‌گرفت و طبق قانون جنگل‌های کشور بر اساس نوعی نظام مدیریت محلی محافظت می‌شدند. اما در دوران حکومت سوهارتو وضع به‌سرعت عوض شد.
در دوران سوهارتو اصلی در قانون اساسی که می‌گفت جنگل‌ها در محافظت دولت هستند، اینگونه تفسیر شد که جنگل‌ها در مالکیت دولت هستند.
از سال ۱۹۶۷، دولت شروع به شناسایی «زمین‌های جنگلی» کرد. مساحت این زمین‌ها را تا حدود ۱۴۵میلیون هکتار یعنی ۷۶درصد مساحت کشور برآورد کردند؛ که البته برآوردی مناقشه‌برانگیز بود و ظاهراً بسیاری از زمین‌های غیرجنگلی را هم در آن لحاظ کرده بودند.
سپس در دهه‌ی ۱۹۸۰، زمین‌های جنگلی در دسته‌بندی‌های مختلف قرار گرفتند: برای استفاده‌ی تجاری، برای تغییر کاربری به زمین‌های غیرجنگلی، یا برای اینکه به نوعی تحت محافظت قرار بگیرند. به‌این‌ترتیب، مبنایی قانونی برای استفاده‌ی تجاری از زمین‌های جنگلی فراهم شد.
با آغاز روند شناسایی و تفکیک زمین‌های جنگلی، روند چوب‌بری به‌سرعت آغاز شد. چنان که گفتیم، بیش از ۵۰۰ امتیاز قابل تجدید ۲۰ساله برای چوب‌بری به کسبوکارهای بخش خصوص و دولتی واگذار شد که برآورد می‌شود در نتیجه‌ی آن، بنابر آمار رسمی بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹، این کسب‌و‌کارها حدود ۶۱۲میلیون متر مکعب چوب بریده‌اند؛ تحلیل‌گران مستقل این رقم را حدود دو برابر برآورد می‌کنند.
اما با رونق‌یافتن تجارت الوار و فراورده‌های صنعتی آن، در کنار جنگل‌زدایی که قانوناً انجام می‌شد، تجارت غیرقانونی وسیعی هم شکل گرفت. بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۹ انجام شد، تصور می‌شود حجم چوب بریده‌شده‌ی غیرقانونی سالانه در حدود ۳۰میلیون متر مکعب بوده است؛ این رقم بسیار بیش از قطع قانونی درختان است و عملاً بخش عمده‌ی چوب صنایع اندونزی را چوب‌بری غیرقانونی تأمین کرده است.
برخی از مقامات ارشد وزارت جنگل‌داری حتی گفته‌اند که یافته‌های این وزارتخانه در سال ۱۹۹۸ نشان می‌دهد که تولید چوب قانونی در آن سال تنها حدود ۲۱میلیون متر مکعب بوده است در حالی که قطع غیرقانونی چوب به ۵۷میلیون متر مکعب رسیده و ۷۰درصد کل تولید چوب در این سال را تشکیل می‌داده است.
سیاست جنگلی رژیم سوهارتو منافع حلقه‌ی نسبتاً کوچک مقامات مرتبط با او و بازرگانان وابسته به آنها را تأمین می‌کرد، اما انگیزه‌های سیاسی گسترده‌تری هم پشت آن بود.
چنان که گفتیم، از دهه‌ی ۱۹۷۰، حدود سه‌چهارم کشور به عنوان «مناطق جنگلی» تحت کنترل دولت تعریف شد، و به‌این‌ترتیب، اعمال سیاست‌های جنگلی، در عمل، بیش‌تر برای استقرار «نظم جدید» مورد نظر سوهارتو، یعنی گسترش دستگاه اعمال قدرتش تا دورترین نقاط کشور بود.
قدرت سیاسی و اقتصادی در اندونزی عمدتاً در جزیره‌ی جاوه متمرکز است که تنها ۷درصد از مساحت کشور را تشکیل می‌دهد، اما دو‌سوم جمعیت و اکثریت فعالیت‌های اقتصادی را در خود جای داده. بنابراین، علاوه بر ارزش جنگل‌ها به عنوان منبع درآمد و حمایت دولتی، «سیاست جنگلی» محمل مهمی برای برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، کنترل سیاسی، و دگرگونی ایدئولوژیک نظم جدید بود.
پس از سوهارتو
پس از سوهارتو، با وجود اینکه کشور بیش‌تر به سمت دموکراسی رفته است و کوشش‌هایی برای تمرکززدای از قدرت سیاسی صورت گرفت، باز هم بحران‌های سیاسی و اقتصادی جدیدی برآمد. پس از سقوط سوهارتو و در دوران اصلاحات (رفورماسی) توجه زیادی به احیای جنگل‌ها شد؛ اما آیا در این دوره ارتش کلاً از اقتصاد جنگل کنار گذاشته شد؟
در ابتدا و با شروع رفورماسی از ارتش خواسته شد که به پادگان‌هایش برگردد، که ارتش هم برگشت، اما به‌تدریج به طریقی دیگر باز وارد فعالیت اقتصادی و مشخصاً فعالیت اقتصادی مرتبط با جنگل‌ها شد: به این ترتیب که در دوره‌ی کنونی، برنامه‌ی احیای جنگل‌های جلگه‌ی رود سیتاروم که بزرگ‌ترین رودخانه‌ی جزیره‌ی جاوه است، به ارتش سپرده شد.
امروزه تحت نام حفظ امنیت و احیای رودخانه، ارتش مردم محلی را محدود می‌کند تا در حوزه‌ی رودخانه کشت نکنند؛ کشت و زرعی که فراهم‌کردن مایحتاجشان وابسته به آن است.
با وجود محدود‌کردن مردم محلی، ارتش هنوز کشت و زرع و صنایع جنگلی خود را مانند قبل در همان حوزه‌ها حفظ کرده است. در حال حاضر، ارتش مردم محلی را در کارخانه‌های قهوه‌ی خود به کار می‌گیرد و در عین حال با قاچاق قهوه مقابله می‌کند.
این وضع نشان می‌دهد که ارتش پس از دوره‌ی سوهارتو دوباره به فعالیت‌های اقتصادی بازگشته است و باز هم مشغول بهره‌برداری اقتصادی از جنگل‌ها است؛ بهره‌برداری‌ای که گرچه شاید به اندازه‌ی قبل ویرانگر نباشد و حتی از برخی وجوه به نفع جنگل‌ها باشد، اما همچنان باز مردم محلی را تا حد قابل توجهی از استفاده‌ی هم‌ساز با محیط زیست از جنگل‌ها محروم می‌کند.