معمولاً «اقتصاد رفاقتی» را آفت حکومت‌های اقتدارگرا با سیاست و اقتصاد بسته می‌دانند: وضعیتی که در آن شبکه‌ی محدودی از بازرگانان و اداری‌های دولتی برای سود‌بردن بیش‌تر، امتیازات و رشوه را با همدیگر رد‌و‌بدل می‌کنند. اما آیا چنین وضعیتی در نظام‌های دموکراتیک با بازار آزاد هم ممکن است؟
پاسخ کریستوفر کوین استادیار اقتصاد در دانشگاه جورج میسون و ابیگیل هال استادیار اقتصاد در دانشگاه تامپا به این پرسش مثبت است. کوین و هال مشخصاً نشان می‌دهند که چگونه در بخش اقتصاد نظامی آمریکا این پدیده با دو جنگ جهانی شکل گرفت و تداوم و شدت یافت.
حرف کوین و هال این است که ظهور اقتصاد رفاقتی در موضوعی چون امنیت ملی از قضا بسیار حاد است، چون دولت بر همه‌ی وجوه فعالیت‌های نظامی نظارت انحصاری دارد، و این فعالیت‌ها بسیار گسترده هستند.
همان‌طور که گفتیم، نمونه‌ی مشخصی که آنها به عنوان مصداق اقتصاد رفاقتی در موردش بحث می‌کنند، صنایع نظامی ایالات متحده است. هال و کوین نشان می‌دهند که اقتصاد رفاقتی چگونه بر کارکرد امنیتی دولت هم اثر منفی گذاشته است.
بنیاد اقتصاد رفاقتی در آمریکا
پیدایش صنایع نظامی آمریکا محصول دو جنگ جهانی است. پیش از ورود ایالات متحده به این دو جنگ، تولیدات نظامی بسته به درگیری‌هایی که پیش می‌آمد افت‌و‌خیز داشت. طی دو جنگ جهانی این الگو عوض شد.
تلاش جنگی عظیم آمریکا در این دو جنگ مستلزم مشارکت – داوطلبانه یا از سر اجبار و تهدید – بخش خصوصی بود. این نیاز باعث دخالت بی‌سابقه و وسیع دولت آمریکا در اقتصاد شد و بنیاد اقتصادی رفاقتی‌ای را گذاشت که تا امروز دوام آورده است.
طی این دو جنگ، قوانین مربوط به تأمین و تجهیز ارتش چنان تغییر کردند که اجازه‌ی استفاده‌ی گسترده از طرف‌های قرارداد غیر‌رقابتی که با قراردادهای دریافت هزینه به علاوه‌ی کارمزد ثابت کار می‌کردند فراهم شد؛ به جای قراردادهای مبتنی بر مناقصه‌ی ضابطه‌مند و رقابتی.
هدف این تغییر انگیزه‌دادن به کسب‌و‌کارهای خصوصی بود تا وارد معامله با ارتش شوند و این انگیزه‌بخشی روابط دولت و بخش خصوصی را تغییر داد. به‌این‌ترتیب، به جای روابط فاصله‌دار و رسمی میان طرفین کمابیش برابر (دولت و بخش خصوصی)، تجارت ارتش با بخش خصوصی تبدیل به روابطی در‌هم‌تنیده و صمیمانه شد: روابطی که در آن معاملات دیگر بر اساس قیمت انجام نمی‌شدند، بلکه بر اساس قابلیت‌های فنّی و علمی، ابعاد و تجربه‌ی کسب‌و‌کار طرف معامله، و شهرتی که این فروشنده یا تأمین‌کننده در ارتش می‌یافت انجام می‌گرفتند.
این روابط صمیمانه‌ی نوپدید درهای دنیای جدیدی از بده‌و‌بستان‌های غیررسمی را بر دو طرف دولتی و خصوصی گشود. این وضعیت پس از جنگ دوم جهانی هم دوام آورد: دورانی که تا کنون ادامه دارد و برخی آن را زمانه‌ی «اقتصاد جنگی بی‌پایان» ایالات متحده نامیده‌اند. یعنی اقتصادی که در آن بی‌وقفه برای جنگ‌های آینده سلاح تولید می‌شود؛ و جنگ‌هایی که در اقصی نقاط جهان رخ می‌دهند تا این سلاح‌ها در آنها به کار گرفته شوند.
کوین و هال می‌گویند اقتصاد جنگی بی‌پایان علت اصلی سرمایه‌داری رفاقتی ایالات متحده بوده است. دولت ایالات متحده برای اینکه قادر به دفاع باشد مقادیر فراوانی تجهیزات دفاعی از شرکت‌های خصوصی می‌خرد. این خریدها شامل کالاهای غیر‌نظامی مورد استفاده‌ی ارتش‌اند، از قبیل لباس و امکانات بهداشتی و سکونت و از این قبیل و نیز کالاها و خدماتی است که که قانوناً در اختیار عموم نیست، مانند فناوری‌های نظامی و تسلیحاتی.
بخش خصوصی برای اینکه چنین قراردادهایی را به دست آورد باید با مهارت پیچ‌و‌خم روندهای سیاسی و اداری تعریف‌شده برای معامله با ارتش را طی کند. هم شرکت‌ها و هم فعالان سیاسی سعی می‌کنند بر این روندها تأثیر بگذارند تا منافع خود را کسب کنند؛ شرکت‌های خصوصی وقتی موفق به طی این طریق شوند تبدیل به بخشی از «مجتمع صنعتی-نظامی» ایالات متحده می‌شوند.
کوین و هال توجه ما را به این موضوع جلب می‌کنند که وزارت دفاع ایالات متحده به‌خودی‌خود بزرگ‌ترین کارفرمای این کشور است که (بنا به آمار سال ۲۰۱۵) حدود ۱میلیون و ۴۰۰هزار زن و مرد را در خدمت نظامی، و ۸۵۰هزار کارمند غیر‌نظامی دارد. به‌علاوه، ۸۳۶هزار نیروی ذخیره‌ی آماده‌به‌خدمت و ۲۴۵هزار فرد در انتظار فراخوانی دارد.
این تازه به غیر از کسانی است که در مشاغل تأمین کالا و خدمات ارتش آمریکا کار می‌کنند که بنابر آماری در سال ۲۰۱۰، حدود ۱میلیون و ۵۰۰هزار نفر بوده‌اند. علاوه بر این، انبوهی از شرکت‌ها در رسته‌ها و مهارت‌ها و با تولیدات و خدمات مختلف، از شرکت‌های هوانوردی و فناوری کامپیوتری گرفته تا بهداشتی و آموزشی، در خدمت ارتش آمریکا هستند.
کوین و هال می‌گویند اقتصاد دفاعی ایالات متحده بیش‌تر «یادآور نظام اقتصاد فاشیستی است» تا اقتصاد رقابتی و بازار آزاد. در این اقتصاد، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وجود دارد، اما این دولت است که طبق نظر مقامات نظامی و سیاسی روند رشد و فعالیت را به مالکان خصوصی این ابزار تولید دیکته می‌کند.
بنابر آماری دولتی که در سال ۲۰۱۵ تهیه شده، وزارت دفاع معمولاً بیش از نیمی از بودجه‌ی احتیاطی دولت فدرال را مصرف می‌کند. ضعف نظارت و مسائل نظام‌های مدیریت مالی وزارت دفاع موجب ناتوانی این وزارتخانه در مهار هزینه‌های جاری و پیش‌بینی هزینه‌های آینده شده است و، علاوه بر این، کارکردهای نادرست، هزینه‌کرد نادرست، اتلاف منابع، و سوءاستفاده موجب مشکلات مالی جدی در این وزارتخانه بوده است.
همچنین بنابر قانون اصلاح مدیریت دولتی مصوب ۱۹۹۴ که از ۱۹۹۷ اجرایی شد، اداره‌ی حسابرسی دولتی قانوناً باید به صورت‌حساب‌های دستگاه‌های فدرال رسیدگی کند، اما به‌رغم این قانون، این اداره تا سال ۲۰۱۷ نتوانست به حسابرسی از وزارت دفاع بپردازد؛ یعنی این وزارتخانه برای دو دهه قوانین فدرال را نقض می‌کرد.
اما رسیدگی‌نشدن، به معنای سلامت مالی وزارت دفاع نبود. نویسندگان از سرهنگ جیمز بورتون که دو دهه (۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰) در داخل وزارت دفاع با فساد خریدهای تسلیحاتی مبارزه می‌کرد، نقل می‌کنند که «خرید تسلیحات در پنتاگون کسب‌و‌کاری فاسد است؛ به لحاظ اخلاقی از پایین تا بالا فاسد است. زد‌و‌بند بر روند خریدها غالب است و نظارت و بازبینی اندک وجود دارد.» این فساد البته به خرید‌و‌فروش محدود نمی‌ماند.
رانت‌دهی و رانت‌گیری
شرکت‌های خصوصی برای نفوذ به بخش نظامی و ایجاد و حفظ پیوندهای سودمند با اعضای دولت پول خرج می‌کنند. این مخارج را می‌توان نوعی رشوه‌ی قانونی دانست که از طریق آن شرکت‌های خصوصی سعی می‌کنند شرایط معامله‌ی خوبی با فعالان سیاسی برای خود دست‌و‌پا کنند تا به سودهای کلان برسند. این پرداخت‌ها شامل پرداخت‌های مستقیم به سازمان‌های خیریه‌ی مورد علاقه‌ی نمایندگان، یا نوعی پرداخت برای مصارف و استفاده‌ی خود مقامات پنتاگون یا نمایندگان بوده است.
برای مثال، گزارشی در سال ۱۹۷۵ می‌گوید «بازرسان مجلس سنا شواهدی یافته‌اند که نشان می‌دهد دست‌کم ۱۰ طرف قرارداد عمده‌ی وزارت دفاع، به علاوه‌ی شرکت نورتروپ، تأسیسات مجلل تفریحی‌ای را برای افسران ارشد پنتاگون تهیه دیده‌اند. این تأسیسات شامل شکارگاه بلدرچین و قرقاول، و امکانات قایقرانی و تفریح در فصل گرما است.»
شرکت‌های خصوصی این تأسیسات را برای برقرارکردن روابط با کسانی درست کردند که به اصطلاح دروازه‌بانان سرمایه‌های دولتی بودند. به‌این‌ترتیب، این دروازه‌بانان از شرکت‌های خصوصی که کارشان وابسته به دریافت سرمایه‌ی دولتی بود، رانت گرفته بودند.
کوین و هال می‌گویند با رواج این رانت‌دهی و رانت‌گیری‌ها، دیگر تصمیمات مهم در مورد صنایع نظامی بر پایه‌ی «منافع ملّی» یا فراهم‌آوردن «دفاع» از ملت گرفته نمی‌شوند. کارکرد و بنای این صنعت در عوض بر روابط سیاسی، منافع و امتیازات قرار می‌گیرد.
جابه‌جایی بین بخش‌ها
در روابط بین بخش دولتی و خصوصی در ایالات متحده رویه‌ای وجود دارد که به آن «درهای چرخان» (revolving doors) می‌گویند منظور از استعاره‌ی درهای چرخان در اینجا، جابه‌جایی کارکنان بین دولت و بخش خصوصی است. بخش خصوصی مایل است متخصصانی را که به روندهای اداری و سازمانی دولت آگاهی دارند، استخدام کند. به‌این‌ترتیب، کارکنان قبلی ارتش سرمایه‌ی انسانی قابل توجهی برای صنایع نظامی خصوصی به حساب می‌آیند.
کوین و هال به مطالعه‌ای ارجاع می‌دهند که نشان می‌دهد در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، حدود ۸۰درصد افسران سه‌ستاره و چهار‌ستاره‌ای که از ارتش بازنشسته شدند، به عنوان مشاور یا مدیر به شرکت‌های خصوصی صنایع دفاعی پیوستند.
گزارش دیگری نشان می‌دهد بسیاری از همین افسران بازنشسته‌ای که به صنایع دفاعی خصوصی پیوسته بودند، در قالب یک «برنامه‌ی مربی‌گری» به افسران در حال خدمت ارتش «مشاوره» و راهنمایی ارائه کرده‌اند. این برنامه به این ترتیب به این مربیان اجازه می‌داد برای کارفرمایان خصوصی خود اطلاعات به‌روز از داخل ارتش فراهم کنند.
سیاست درهای چرخان از سوی دیگر هم کار می‌کند و کسانی را از بخش خصوصی به دولت می‌برد. ادارات دولتی کسانی را می‌خواهند که مقررات لازم‌الاجرا برای تخصیص سرمایه به بخش خصوصی را اجرا کنند و در این زمینه تصمیم بگیرند. به‌این‌ترتیب، ارتش هم به کسانی نیاز دارد که از بخش خصوصی اطلاعات دست‌اول داشته باشند.
مثال قابل توجهی از این جابه‌جایی بین بخش خصوصی و دولتی انتصاب ویلیام لین به معاونت وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۱۰ بود؛ این انتصاب با وجود آن صورت گرفت که لین پیش از آن چند‌دهه برای شرکت رایتئون که از بزرگ‌ترین طرف قراردادهای ارتش آمریکا است کار می‌کرد، و این پیوند نزدیک مایه‌ی نگرانی بود.
سیاست محلی در برابر «منافع ملی»
کوین و هال می‌گویند در یک دموکراسی ایده‌آل قرارست نمایندگان مجلس همگی با هم برای دفاع و امنیت کلیت ملت همکاری کنند؛ اما در عمل در کنگره‌ی آمریکا، نمایندگان ایالت‌ها به تأمین مالی شرکت‌هایی رأی می‌دهند که باعث ایجاد اشتغال بیش‌تر در ایالت خودشان شود و به این ترتیب برایشان رأی بیاورد.
برای مثال در سال ۲۰۰۸، رابرت گیتز وزیر دفاع وقت ایالات متحده به کنگره اطلاع داد که ۲۰۵ فروند جت ترابری سی۱۷ سفارش‌داده‌شده به شرکت بوئینگ برای نیازهای فعلی ارتش این کشور کافی است. اما نمایندگان کنگره با نادیده‌گرفتن گزارش وزیر دفاع، دستور افزایش سفارش این هواپیماها از سوی وزارت دفاع را دادند.
شرکت بوئینگ برآورد کرده بود که برنامه‌ی ساخت این هواپیماها برای ارتش در چهل‌و‌چهار ایالت آمریکا مجموعاً سی‌هزار شغل ایجاد می‌کند و ۶۵۰ تأمین‌کننده را به کار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، سفارش مازاد بر نیاز این هواپیماها از سوی نمایندگان کنگره ربطی به تأمین نیازهای امنیت ملی نداشت بلکه برای جلب رضایت رأی‌دهندگان و حامیان نمایندگان کنگره بود.
شرکت‌های خصوصی به‌خوبی از انگیزه‌های نمایندگان آگاهند و فعالانه برای منطبق‌کردن شیوه‌های کار خود با این محرک‌ها می‌کوشند. مثلاً شرکت لاکهید مارتین، سازنده‌ی جنگنده‌ی اف۳۵، به همین منظور شبکه‌ی تولید خود را در ۴۵ ایالت گسترش داد؛ تا به قول معروف، آن‌قدر بزرگ شود که دیگر نتوانند منافعش را نادیده بگیرند.
کوین و هال در مقاله‌ی خود البته تحلیلی مناقشه‌برانگیز را طرح می‌کنند که ناشی از دیدگاه لیبرتارین آنارشیستی این دو اقتصاددان است؛ دیدگاهی که خواهان آزادی اقتصادی و محیط سرمایه‌دارانه‌ی حداکثری بدون وجود دولت است و اساساً دولت را نوعی شر می‌داند. تحلیل آنها این است که مشکل اقتصاد رفاقتی صرفاً بسته‌بودن دولت نیست؛ مسئله وجود خود دولت است. به قول این دو محقق، «اقتصاد رفاقتی ذاتی فعالیت‌های دولت است، پس هر‌جا دولت باشد، اقتصاد رفاقتی هم هست.» چه با این دیدگاه موافق باشیم و چه نباشیم، تلاش کوین و هال برای نشان‌دادن چند‌و‌چون اقتصاد رفاقتی در بخش صنایع نظامی ایالات متحده قابل توجه است.
کوین و هال می‌خواهند نشان دهند که اقتصاد رفاقتی چگونه بر کارکرد امنیتی دولت هم اثر منفی گذاشته است. اقتصاد رفاقتی در صنایع دفاعی ایالات متحده امری حاشیه‌ای نیست؛ بلکه کل گردش کار این اقتصاد با نوعی فساد سازمان‌یافته آمیخته است که در آن شرکت‌های خصوصی برای رسیدن به سود‌هایی انحصاری و هنگفت از راه‌های مختلف رضایت سیاستمداران و نظامیان را جلب می‌کنند و نظامیان و سیاستمداران هم با برقرارکردن روابط با این شرکت‌ها به منافع خاص خود می‌رسند، و البته برای مردم جهان نیز با هزینه از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی جنگ‌های بی‌پایان به ارمغان می‌آورند.