حرکات اعتراضی یکی از مسیرهای اصلی گذر به دموکراسی بوده‌اند. به طور مثال پایان کمونیسم در اروپای شرقی در ابتدای دهه‌ی ۱۹۹۰، پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی در همان ایام، پایان دیکتاتوری‌های نظامی در آمریکای لاتین مثلا آرژانتین و برزیل در دهه‌ی ۱۹۸۰، پایان حکومت خودکامه سوهارتو در اندونزی در اواخر دهه‌ی نود همگی از مجرای حرکات اعتراضی صورت گرفتند. اما حرکات اعتراضی چطور و از چه راه‌هایی منجر به گذار به دموکراسی می‌شوند؟
در این نوشتار با تکیه بر پژوهش دو سیاست‌شناس نَم کیو کیم و اَلکس کروگر به تشریح چهار شیوه‌ای می‌پردازیم که از طریق آن‌ها حرکات اعتراضی منجر به گذار به دموکراسی می‌شوند. در ادامه برای هر شیوه مثال‌هایی را نیز از جنبش‌های چند دهه‌ی اخیر ذکر خواهیم کرد.
این مقاله به دو پرسش محوری پاسخ می‌دهد: ۱) حرکات اعتراضی دقیقا به چه شکلی حکومت‌های اقتدارگرا را شکست می‌دهند؟ ۲) بین حرکات اعتراضی مسلحانه و غیرمسلحانه کدام بخت بیشتری برای استقرار حکومت دموکراتیک دارند؟ همانطور که در ادامه می‌بینیم، این پژوهش نشان می‌دهد که حرکات اعتراضی به چهار روش اصلی اقتدارگرایان را تضعیف یا سرنگون می‌کنند. مهم‌تر از آن، این پژوهش در کنار پژوهش‌های دیگر نتیجه می‌گیرد که اعتراضات غیرمسلحانه منجر به گذر دموکراتیک به حکومت جدید می‌شوند. اعتراضات غیرمسلحانه به خاطر ساختار درونی دموکراتیک و دریافت حمایت عمومی از مردم، ظرفیت بالاتری در تغییر حکومت‌های خودکامه دارند، چه با تغییر درون ساختار حکومت و چه با فشار خارجی از سوی مردم.
چهار شیوه‌ی تاثیرگذاری حرکت‌ّهای اعتراضی
روش اول: اعتراضات منجر به سرنگونی حکومت اقتدارگرا می‌شوند و نظامی دموکراتیک را مستقر می‌سازند
در اولین سناریوی گذار، حرکات اعتراضی منجر به سرنگونی حکومت اقتدارگرا می‌شوند و نظامی دموکراتیک را مستقر می‌سازند. در راه دوم، حرکات اعتراضی با تهدید بقای اقتدارگایان، نخبگان حاکم را مجبور به پیش‌گرفتن اصلاحات دموکراتیک می‌کنند. سوم، اعتراضات می‌توانند منجر به شکاف در بین نخبگان حاکم شوند و زمینه‌ی گذار از طریق مذاکره بین میانهروهای حکومت و مخالفان را فراهم کنند. بالاخره، اعتراضات ممکن است که منجر به تغییر رهبران اقتدارگرا از درون شده، و با استقامت در بسیج اعتراضی رهبران جدید را مجبور به در پیش گرفتن اصلاحات دموکراتیک کنند.
گذار از اقتدارگرایی نظامی به دموکراسی در بنگلادش در ۱۹۹۰ نمونه‌ای از این سناریوست. پس از اینکه اعتراضات دانشجویان به حکومت نظامی با خشونت مواجه شد، سطح بسیج اعتراضی در کشور گسترده‌تر شد، به نحوی که کسبه و کارمندان دولت نیز به اعتراضات پیوستند. در پس این اعتراضات ژنرال حسین محمد ارشاد دیکتاتور نظامی بنگلادش استعفا داد. سلب اعتماد افسران ارتش از ارشاد، تسهیل‌کننده‌ی تشکیل حکومت موقتی شد که دست به برگزاری انتخابات دموکراتیک در کشور زد.
روش دوم: اعتراضات با تهدید بقای اقتدارگایان، نخبگان حاکم را مجبور به اصلاحات دموکراتیک می‌کنند
در راه دوم، اعتراضات ضد حکومتی نظام اقتدارگرا را با تهدید روبه‌رو می‌سازد. در چنین شرایطی اعتراضات وضعیت رهبران اقتدارگرا را تضعیف می‌کند، اما گذار به دموکراسی وضعیت بهتری برای اقتدارگرایان رقم می‌زند، به صورتی که آن را به احتمال سرنگونی به دلیل اعتراضات ترجیح خواهند داد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که رهبرانی که بر اثر انتخابات قدرت را از دست می‌دهند بخت بازگشت به قدرتشان بیشتر از رهبرانی است که از طرق دیگر از قدرت سرنگون می‌شوند. بنابراین حتی اگر رهبران اقتدارگرا در انتخابات دموکراتیک شکست بخورند، همچنان این بخت را دارند که در آینده انتخابات را ببرند و مجددا به قدرت باز گردند.
اعتراضات گسترده‌ی دموکراسی‌خواه به رژیم رئیس جمهور «چون دو هوان» در کره‌ی جنوبی، خصوصا پس از مرگ یک دانشجو زیر شکنجه در سال ۱۹۸۷، تهدیدی برای رژیم ایجاد کرد که رهبران اقتدارگرا را مجبور کرد تا دست به اصلاحات دموکراتیک بزنند. حکومت بر اثر اعتراضات به مذاکره با مخالفان پرداخت، امری که نتیجه‌ی آن اصلاح قانون اساسی و انتخابات آزاد ریاست جمهوری و مجلس در سال ۱۹۸۸ شد.
روش سوم: اعتراضات منجر به شکاف در بین نخبگان حاکم می‌شوند و از طریق مذاکره بین میانهروهای حکومت و مخالفان زمینه گذار را فراهم می‌کنند.
در راه سوم، اعتراضات موجب بروز یا تعمیق شکاف بین میانهروها و تندروها یا تغییر موازنه‌ی قوا بین آن‌ها به نفع میانهروهای درون حکومت می‌شود. در این سناریو میانهروها کسانی هستند که فکر می‌کنند که حفظ نظام نیازمند کسب مشروعیت دموکراتیک برای حکومت است. در این حالت لازم نیست که اعتراضات در حدی باشند که حکومت را در خطر سرنگونی قرار دهند. بلکه همین که اعتراضات نشان دهند که حکومت آسیب‌پذیر است و مشروعیت آن در حال زوال و افول است، دست میانهروها برای انجام اصلاحات دموکراتیک برای تضمین بلندمدت نظام باز می‌شود.
در نیجریه مثلا پس از مرگ دیکتاتور نظامی «سانی آباچا» در سال ۱۹۹۸ یک ژنرال دیگر به نام «عبدالسلام ابوبکر» به عنوان کفیل ریاست جمهوری نصب شد. در اثر فشارهای بین‌المللی و داخلی علیه حکومت نظامی در نیجریه، ابوبکر در پی برگزاری انتخابات آزاد در کشور بود، ولی متحدان او با اصلاحات مخالف بودند. اما وقتی در سال ۱۹۹۸ یکی از رهبران مخالفان در زندان درگذشت، اعتراضاتی در کشور به وقوع پیوست که به ابوبکر اجازه داد اصلاحات دموکراتیک مورد نظرش را پیش ببرد. در پی این اعتراضات هیات برگزاری انتخابات ملی تشکیل شد که دست به برگزاری انتخابات در سال ۱۹۹۹ زد.
روش چهارم: اعتراضات منجر به تغییر رهبران اقتدارگرا از درون شده، و با استقامت در بسیج اعتراضی، رهبران جدید را مجبور به در پیش گرفتن اصلاحات دموکراتیک می‌کنند.
چهارم، اعتراضات ممکن است منجر به تغییر رهبری سیاسی از طریق کودتا شود، و رهبران جانشین را وادار به امتیازدهی دموکراتیک کند. اعتراضات فرصتی را برای نخبگان ناراضی ایجاد می‌کند تا با سود جستن از اصلاحات دموکراتیک دست به تغییر شکل نظام به نفع خودشان بزنند. یکی از دشواری‌های کودتا آن است که نخبگان ناراضی از میزان گستردگی نارضایتی اطلاع ندارند، ولی یک موج اعتراضی گسترده نشان‌گر میزان بالای نارضایتی در جامعه است. این میزان بالای نارضایتی این پیغام را به کودتاگران می‌دهد که همانند آن‌ها توده‌های بسیاری با وضعیت سیاسی موجود مخالف‌اند. همچنین احتمال اینکه کودتا با مخالفت عمومی مواجه شود برای کودتاهایی که در میان حرکات اعتراضی رخ می‌دهند کمتر است. چرا که رهبران کودتا می‌توانند به مشروعیت‌بخشی به حرکتشان در چشم افکار عمومی بپردازند. با اعلام اینکه کودتا دموکراتیک است، رهبران کودتا می‌توانند احتمال اقدامات ضدکودتا را نیز کاهش دهند. به طور کلی، زمان‌هایی که نظام‌های اقتدارگرا زیر فشار اعتراضات توده‌ای هستند، احتمال دست زدن آن‌ها به کودتا برای حفظ امتیازاتشان و بهبود موقعیتشان در نظام پساکودتا بیشتر می‌شود.
در بلغارستان پس از اینکه نظام کمونیستی با اعتراضات گروه‌های جامعه مدنی در سال ۱۹۸۹ روبه‌رو شد، کمونیست‌های هوادار اصلاحات رهبر ۳۵ ساله‌ی کشور، «تودور ژیکوف» را سرنگون کردند. در سال ۱۹۹۰ مذاکرات سیاسی در قالب میزگرد ملی منجر به تغییرات دموکراتیک نهادین شد. کمونیست‌های اصلاح‌طلب سپس در قالب حزب سوسیالیست بلغارستان در انتخابات شرکت کردند و پیروز انتخابات نیز شدند.
بررسی آماری ۲۳۰ رژیم اقتدارگرا در بازه‌ی زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۷ نشان می‌دهد هر گاه پایان کار نظامی اقتدارگرا بر اثر اعتراضات عمومی رخ داده باشد، احتمال این که نظام جایگزین دموکراتیک بیشتر است. بالطبع زمانی که گذار بدون اعتراضات مردمی اتفاق افتاده باشد، احتمال غیردموکراتیک بودن آن بیشتر است. همچنین نظام‌هایی که بر اثر خیزش مسلحانه خاتمه یافته باشند، احتمال بیشتری دارد که جای خود را به نظام اقتدارگرای دیگری بدهند.
اعتراضات در واقع از راه‌های مختلفی احتمال فروپاشی نظام اقتدارگرا را افزایش می‌دهند. اولا، اعتراضات نظام اقتدارگرا را به چالش می‌کشند و خصوصا با نشان‌دادن پرشماری‌شان مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برند. ثانیا، اعتراضات این پیام را به جامعه و حکومت می‌فرستند که می‌توان بر موانع بسیج ضدحکومتی فائق آمد. اعتراضات همچنین زمینه را برای هماهنگی بین‌سازمانی فراهم می‌کنند. سوما، سرکوب اعتراضات بعضا موجب دشواری‌هایی برای نظام اقتدارگرا می‌شود که می‌توانند منجر به سقوط آن شوند. هرچند سرکوب حربه‌ی رایجی در دست حکومت‌های اقتدارگرا علیه معترضان است، اما سرکوب می‌تواند همبستگی بین معترضان را افزایش دهد و آتش اعتراضات را شعله‌ورتر کند. سرکوب همچنین می‌تواند منجر به محکومیت و تحریم‌های بین‌المللی گردد. مهم تر از همه، سرکوب می‌تواند از طریق اثرگذاری بر افکار عمومی موجب بروز شک و تردید و نافرمانی در میان نیروهای امنیتی و نظامی گردد. مثلا تغییر جهت بعضی نیروهای امنیتی در انقلاب‌های مخملین و بهار عربی در جهت‌دهی به سیر گذار در این کشورها سرنوشت‌ساز بود.
حرکت‌های مسلحانه و غیرمسلحانه
در مقایسه با حرکت‌های مسلحانه، اعتراضات غیرمسلحانه امکانات بیشتری برای گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی دارند، در حالی که حرکت‌های مسلحانه به احتمال زیاد به گذار به انواع دیگری از اقتدارگرایی ختم می‌شوند. از لحاظ ساختار، احتمال اینکه سازمان‌های مسلح خصلتی اقتدارگرا و از بالا به پایین داشته باشند بیشتر است. در حالی که جنبش‌های غیرمسلح معمولا از نظر ساختار درونی خصلت دموکراتیک بیشتری دارند، خصوصا اگر سازمان‌های جامعه مدنی مانند اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی در آن‌ها حضور داشته باشند. اعتراضات غیرمسلحانه برای رسیدن به پیروزی و حتی عرض اندام در برابر حکومت نیاز دارند که طیف بیشتری از جمعیت یک کشور را بسیج کنند. در حالی که حرکات مسلحانه را می‌توان با تعداد بسیار کمتر برای مدت طولانی پیش برد. طبیعتا وقتی بخش بزرگ‌تری از جمعیت یک کشور درگیر گذار سیاسی باشد، احتمال اینکه نتیجه‌ی آن فرآیند دموکراتیک بشود نیز بیشتر است.
چنانکه بررسی این چهار راه نشان می‌دهد، مسیر اعتراضی به دموکراسی می‌تواند از راه‌های مختلفی بگذرد. بسیاری به اشتباه دست زدن به هر نوع حرکت اعتراضی را مساوی انقلاب می‌دانند، حال آنکه مسیرهایی غیر از مسیر سرنگونی نیز برای گذار به دموکراسی از طریق جنبشی اعتراضی قابل تصور است. چنان که راه‌های دوم تا چهارم نشان می‌دهند، وقوع حرکت اعتراضی به معنای گسستگی کامل از رژیم اقتدارگرا نیست، و کاملا ممکن است که گذار از طریق وقوع اعتراضات و اقدامات بخش‌هایی از نخبگان اقتدارگرا از درون اتفاق بیافتند.
یکی از کژفهمی‌های رایج این است که تمام سناریوهای موجود سیاسی به دوگانه‌ی اصلاح یا انقلاب تقلیل داده شود. اما انواع گذارهای اعتراضی و جامعه‌محور را نمی‌توان لزوما در قالب اصلاح یا انقلاب قرار داد. تحمیل این دو مفهوم بر امکانات موجود در آینده‌ی یک کشور بیشتر تنها موجب سترون شدن تخیل و بی‌عملی سیاسی می‌شود. در مقابل توجه به تجربه‌ی دیگر کشورهای در حال توسعه که از مسیر گذار به دموکراسی گذشته‌اند می‌تواند درس‌های سودمندتری برای طراحی راهبردهای سیاسی رو به جلو داشته باشد.