محمدعلی کدیور:

جنبش اعتراضی دموکراسی‌خواه: سازماندهی، ائتلاف، و اعتراض

داوطلبان کمپین «نه» در سال ۱۹۸۸ که به پایان دیکتاتوری پینوشه در شیلی انجامید. (Photo: Alvaro Hoppe)

محمدعلی کدیور:

جنبش اعتراضی دموکراسی‌خواه: سازماندهی، ائتلاف، و اعتراض

دکتر محمدعلی کدیور دانش‌آموخته‌ی جامعه‌شناسی از دانشگاه کارولینای شمالی و هم‌اکنون استاد جامعه‌شناسی و مطالعات بین‌الملل در بوستون‌کالج است. کتاب او با عنوان «سیاست‌های مردمی و نیل به دموکراسی پایا» توسط انتشارات دانشگاه پرینستون در سال ۲۰۲۲ منتشر شده است.
داوطلبان کمپین «نه» در سال ۱۹۸۸ که به پایان دیکتاتوری پینوشه در شیلی انجامید. (Photo: Alvaro Hoppe)

تلاش برای برقراری نظامی دموکراتیک از خواسته‌های اصلی بسیاری از جوامع جهانی در جریان پویش‌های سیاسی و اجتماعی یک قرن اخیر بوده است. رسیدن به این خواسته از یک سو نیازمند بازخوانی موفقیت‌ها و شکست‌های بومی در رویارویی اقتدارگرایی و دموکراسی است، و از سوی دیگر نیازمند مطالعه‌ی تجربه‌های جوامع مختلف و حرکت‌هایی است که توانسته‌اند گذار به دموکراسی را با موفقیت طی کنند. نهضت مشروطیت نیز که اولین تلاش مهم و جمعی ایرانیان برای برقراری یک نظام دموکراتیک بود خود ملهم از آشنایی ایرانیان با تجربه‌های کشورهای دیگر بود.

اگر در زمان مشروطیت تجربه‌ی دموکراسی مختص به نمونه‌های محدودی در اروپا و آمریکا بود، اینک اما ما با نمونه‌های متعددی از جنبش‌های مدنی و گذارهای سیاسی در کشورهایی گوناگون مواجهیم که موضوع پژوهش و مداقه در شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی نیز بوده‌اند. مجموعه‌ی پیش رو نیز تلاشی است برای استفاده از این پژوهش‌ها تا به برخی پرسش‌های مهم درباره‌ی حرکت‌های دموکراسی‌خواهانه پرداخته شود. دموکراسی البته می‌تواند از راه‌های مختلفی محقق شود، مثلا از طریق تحمیل و مداخله‌ی خارجی؛ تصمیمات نخبگان دولتی بالا دست؛ و در نتیجه‌ی فشار اجتماعی و حرکات اعتراضی از پایین.

مقالات این مجموعه‌ به مطالعه‌ی تجربه‌های استقرار دموکراسی از پایین از طریق تقویت جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های مدنی و اعتراضی می‌پردازد. منظور از جنبش اجتماعی یک حرکت جمعی برای تغییر وضعیت موجود است که دارای درجه‌ای از سازمان‌دهی است، از روش‌های فرانهادی استفاده می‌کند، و همچنین دارای درجه‌ای از پیوستگی است. منظور از روش‌های فرانهادی روش‌هایی است که خارج از چارچوب نهادهای سیاسی مانند انتخابات قرار می‌گیرند. این روش‌ها شامل راهپیمایی، اعتصاب، بسط‌نشینی و انواع متنوع دیگری می‌شوند. بسته به باز یا بسته بودن فضای سیاسی، کنش‌هایی مانند مراسم آیینی، سرودخوانی، نمایش، دیوارنویسی و بسیاری کنش‌های دیگر نیز می‌توانند در چارچوب کنش‌های مبارزاتی یا اعتراضی یا تنازعی (Contentious) قرار بگیرند. نکته‌ی ممیزه‌ی این کنش‌ها این است که خارج از چارچوب نهادهای سیاسی موجود قرار می‌گیرند و مدعیات یا هویت‌هایی در تنازع با مواضع رسمی و مستقر مطرح می‌کنند.

تمرکز بر حرکت جنبشی برای نیل به دموکراسی خط کلی این مجموعه را از دوگانه‌ی گمراه‌کننده اصلاحات یا براندازی متمایز می‌کند. به عنوان مثال، جریان اصلاحات در ایران در ربع قرن گذشته عموما از حرکات فرانهادی اجتناب کرد و بیش از پیش تاکیدش را بر کنش انتخاباتی قرار داد. سازمان‌دهی و ائتلاف‌سازی با جریان‌های اجتماعی مانند گروه‌های صنفی و کارگری نیز اغلب در دستور کار این جریان نبوده است. اصلاح‌طلبان بیشتر سعی در کنترل مشارکت سیاسی از بالا داشته‌ و در پی ائتلاف‌سازی با نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی بوده‌اند. در مقابل، جریانی که به براندازی موسوم شده است به طور کامل بر حرکات فرانهادی و اعتراضی تاکید می‌کند و از این نظر با حرکت جنبشی اشتراک نظر دارد. هدف این جریان، همچنان که از نامش پیداست است، هدفی سلبی، یعنی سرنگونی نظام حاکم است. سازماندهی و سازمان‌یابی اجتماعی در این حرکت جایگاه خاصی نداشته است، و در مواردی به جای توجه به نیروهای اجتماعی در کشور، به نزدیک شدن به قدرت‌های جهانی برای فشار بیشتر به نظام حاکم اتکا شده است. در زمینه‌ی ائتلاف‌سازی نیز این جریان به جای اینکه در پی ایجاد ارتباط و اتصال با گروه‌های دیگر باشد، بیشتر  در پی منکوب کردن و به حاشیه راندن تمامی هویت‌هایی بوده است که با آن حتی زاویه‌ای اندک داشته‌اند.

سازماندهی

مجموعه‌ی پیش رو بر سه رکن یک جنبش دموکراسی‌خواه تمرکز می‌کند: یعنی سازمان‌دهی، ائتلاف‌سازی، و اعتراض. اما سازماندهی به چه معناست؟ چطور سازمان‌هایی کارآمد طراحی کنیم؟ وظایف رهبری جنبشی خصوصا در سازمان‌های جامعه‌مدنی چیست؟ در کنار رهبری چطور اعضای سازمان‌ها را فعال کنیم؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در بخش اول به آن‌ها پاسخ می‌دهیم. اولین مقاله‌ی این بخش به ترسیم مفهوم ظرفیت راهبردی می‌پردازد. چطور سازمان‌هایی بسازیم که توان طراحی و تطبیق راهبردی در شرایط متغیر سیاسی و اجتماعی داشته باشند. چنانکه مقاله‌ی مورد نظر توضیح می‌دهد ظرفیت راهبردی خود متشکل از انگیزه، اطلاعات، و ابتکارات است. بالا بودن این سه عنصر در هر سازمان خود متضمن ترکیبی متنوع در میان گروه رهبری و وجود ساختارهای رایزنی و پاسخگویی در سطح سازمانی است. مثلا اگر بخواهیم همین معیارها را بر گروه‌های اصلاح‌طلب تطبیق دهیم متوجه می‌شویم که این گروه متشکل از رهبرانی یک دست با پیشینه‌ی اجتماعی مشابه هستند و ساختارهای رایزنی و پاسخگویی در بین آن‌ها نیز بسیار ضعیف است. با چنین شرایطی البته ضعف راهبردی‌ای که در سال‌های اخیر در این گروه‌ها مشاهده کرده‌ایم، قابل تبیین و توضیح است.

مقاله‌ی دوم به چهار وظیفه‌ی رهبری جنبشی اشاره می‌کند، یعنی طراحی راهبردی، اتصال‌سازی، روایتگری، و کنش. منظور از رهبری در اینجا البته صرفا رهبرانی نیستند که در راس جنبش‌ها و سازمان‌ها هستند، بلکه منظور رهبری در تمام سطوح بالا، میانی و پایین در سطح جنبش و سازمان است. با در نظر داشتن چنین مشخصه‌هایی نیز می‌توانیم ببینیم که برخی فعالان جریان براندازی نه تنها در زمینه‌ی اتصال‌سازی مهارت چندانی از خود نشان نداده‌اند، بلکه در جهت عکس به انفصال و انفکاک در صف دموکراسی خواهان نیز بیشتر دامن زده‌اند.

رهبری یکی از مشهودترین بخش‌های جنبش‌های اجتماعی است، اما هیچ جنبشی بدون سازماندهی نمی‌تواند موفق ‌شود. برخلاف رهبران، سازمان‌دهندگان همیشه در معرض دید و شناخته شده نیستند، اما آن‌ها هستند که ظرفیت‌های مردمی و محلی رهبری را ایجاد می‌کنند. مقاله‌ی سوم به صورت خلاصه توضیح می‌دهد که سازماندهی چیست.

مقاله‌ی چهارم این بخش معیارهایی برای ارزیابی کارآمدی سازمان‌های مدنی و جنبشی عرضه می‌کند و انگشت بر عواملی می‌گذارد که کارآمدی سازمان‌های مدنی را تقویت می‌کنند. در مقابل الگوهایی که محیط سیاسی مساعد یا دسترسی به منابع بیرونی، خصوصا منابع مالی را مهم‌ترین شرایط نشوونمای سازمان‌های مدنی می‌دانند، الگوی این مقاله اتفاقا بر ویژگی‌های درون‌سازمانی برای تاثیرگذاری و کارآمدی تشکل‌ها تاکید می‌کند. وجود یک هسته‌ی رهبری متعهد، هم‌اتکایی میان این رهبران، کنش‌های معطوف به تقویت بنیه‌ی سازمانی گروه، و کنش‌های معطوف به تحت تاثیر قرار دادن طرف‌های ثالث از جمله‌ی عوامل اصلی‌ای هستند که طبق این مقاله منجر به تقویت کارآمدی تشکل‌های مدنی می‌شوند.

مقاله‌ی پنحم هم به عملکرد تشکل‌های مدنی می‌پردازد و به‌خصوص روی مسئله‌ی فعال نگه‌داشتن اعضا تمرکز می‌کند. پرسش اصلی مقاله آن است که چه نوع الگوهای کنشگری مدنی ظرفیت بیشتری برای فعال کردن اعضای گروه‌ها دارند. در این زمینه می‌توان سه الگو را از هم متمایز کرد، الگوی تَک‌پری، الگوی بسیج‌گری، و الگوی سازمان‌دهنده. در الگوی تک‌پری کنشگرانی فوق ستاره از ظرفیت رسانه‌های اجتماعی برای افزایش آگاهی افراد و تصمیم‌گیران استفاده می‌کنند. الگوی بسیج‌گر در پی درگیر کردن تعداد هرچه بیشتر مخاطبان در کنش‌های جمعی است. الگوی سازماندهی اما متمرکز بر ایجاد ظرفیت رهبری و واگذاری مسئولیت به اعضای گروه است. تشکل‌هایی ظرفیت بیشتر برای فعال کردن اعضا دارند که بتوانند دو الگوی بسیج‌گری و سازماندهی را در کنار یکدیگر استفاده کنند. نگاهی به جامعه‌ی کنشگران ایران خصوصا در حوزه‌ی رسانه‌های اجتماعی نشانگر رواج الگوهای تک‌پری و بسیج‌گری است. نکات مطرح شده در این مقاله می‌تواند برای توجه به الگوی سازماندهی راه‌گشا باشد.

ائتلاف

اگر سازمان‌دهی ناظر به تجمیع قدرت از سطح فردی به سطح گروهی و سازمانی است، ائتلاف‌سازی مربوط به تجمیع قدرت از سطح سازمانی و گروهی به سطحی بیناسازمانی است. جنبش‌های اجتماعی عموما موجودیت‌هایی یکپارچه نیستند، بلکه خود متشکل از گردهمایی کنشگرانِ جمعی مختلفی هستند. در این بخش چهار مقاله مشخصا به بحث درباره‌ی عوامل موثر بر ائتلاف‌سازی، آثار ائتلاف‌سازی و انواع مهم آن می‌پردازند.

مقاله‌ی ششم خلاصه‌‌ای از ادبیات جنبش‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در زمینه‌ی ائتلاف‌سازی را مطرح می‌کند و مشخصا به نقش افراد جوش‌زن، عوامل محیطی مانند فرصت‌ها و تهدید‌های سیاسی، ایدئولوژی گروه‌ها، و نوع ساختار سازمانی گروه‌ها به عنوان عوامل موثر بر ائتلاف‌سازی می‌پردازد. مقاله‌ی هفتم به بررسی یک ائتلاف تاریخی مهم در جنبش همبستگی لهستان می‌پردازد که نهایتا منجر به فروپاشی کمونیسم و گذار به دموکراسی در این کشور شد. مخالفان حکومت در لهستان در ابتدا مانند جزایری جدا افتاده بودند که برای سال‌های متمادی به طور منفرد به مخالفت با حکومت پرداختند اما نهایتا از طریق ایجاد تشکل‌هایی با اعضای مشترک توانستند پیوندهایی سازمانی بین یکدیگر ایجاد کنند. همین پیوندها جنبش همبستگی را در برابر سرکوب مقاوم ساخت و باعث شد که جنبش دموکراسی‌خواه علی رغم فشار سرکوب به حیات خود ادامه دهد و نهایتا منجر به گذار به دموکراسی در لهستان شود.

مقاله‌ی هشتم به بررسی پژوهش‌های انجام شده درباره‌ی نقش گروه‌های اجتماعی مختلف در زمینه‌ی گذار به دموکراسی می‌پردازد. پژوهش‌های تاریخی تطبیقی و آماری در چنددهه‌ی گذشته نشانگر نقش مثبت کارگران در گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف در مناطق مختلف دنیاست. گفتارهای پشتیبان دموکراسی و تغییر سیاسی در ایران در چند دهه‌ی گذشته توجه چندانی به مسائل و نقش کارگران در تحولات جاری نداشته‌اند. این در حالی است که کارگران و اصناف در دو دهه‌ی اخیر از مهم‌ترین گروه‌هایی بوده‌اند که به سازماندهی و همچنین کنش‌های اعتراضی با خواسته‌های مشخص دست زده‌اند. از این جهت، علاوه بر اهمیت راهبردی ائتلاف با این گروه‌ها، توجه به تجربه‌ها و شیوه‌های کارشان نیز می‌تواند درس‌های مهمی برای طبقه‌ی متوسط داشته باشد.

کارگران اما تنها یکی از اجزای ائتلاف بالقوه‌ای هستند که می‌تواند حامل تغییر سیاسی دموکراتیک باشد. مقاله‌‌ی نهم در این مجموعه مشخصا بر پیوندسازی بین احزاب، سازمان‌های صنفی، و اتحادیه‌های کارگری به عنوان اجزای مهم ائتلافی انگشت می‌دهد که می‌تواند منجر به گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی دولتی شود. چنانکه این مقاله تاکید می‌کند، به همان اندازه که اتصال بین سازمان‌های رسمی فوق‌الذکر مهم است، اتصال سازمان‌های رسمی با سازمان‌ها و گروه‌های غیررسمی نیز برای موفقیت چنین ائتلاف‌هایی سرنوشت‌ساز است. منظور از گروه‌های غیررسمی گروه‌هایی است که لزوما در پی تحقیق منافع اعضایشان نیستند گروه‌های ورزشی، گروه‌های مذهبی غیرحکومتی، گروه‌های هم‌کلاسی‌های سابق دبیرستان یا دانشگاه و …، همگی نمونه‌هایی از انواع متنوع گروه‌های غیررسمی هستند.

فرای دوگانه‌ی اصلاح و انقلاب

آیا راه دموکراسی از خیابان می‌گذرد؟ این پرسشی است که از سال‌های اصلاحات به این سو بسیار در بین فعالان و تحلیل‌گران سیاسی مطرح بوده ‌است. برخی به طور مداوم با انواع حرکات اعتراضی مخالفت کرده‌اند و چنین حرکاتی را مضر به حرکت دموکراسی‌خواهی تشخیص داده‌اند. مقاله‌ی دهم به بررسی پژوهش‌ها و تحقیقات انجام شده در حوزه‌ی اعتراض در چند دهه‌ی اخیر می‌پردازد. مجموعه‌ی پژوهش‌های انجام شده، چه با روش تاریخی-تطبیقی و چه با روش‌های آماری، حاکی از آن است که جنبش‌های اعتراضی غیرمسلحانه شکل‌دهنده‌ی یکی از مسیرهای اصلی گذار به دموکراسی بوده‌اند. به طور کلی، احتمال گذار به دموکراسی در میانه‌ی کنش‌های اعتراضی بیشتر است تا در زمان‌های سکون و خاموشی سیاسی.

اصلاح یا انقلاب؟ این هم یکی دیگر از دوگانه‌های کاذبی است که در حدود سه دهه‌ی اخیر مبنای گفتگو و تحلیل وضعیت سیاسی یا حتی فهم تحولات سیاسی در دیگر نقاط دنیا شده است. مهم‌ترین اشکال این دوگانه آن است که دوگانه‌ای تنگ است و بسیاری از تحولات یا دگرگونی‌های سیاسی معاصر در درون آن نمی‌گنجد. هر دو سوی دو‌گانه‌ی اصلاح یا انقلاب جریان رقیب خود را با برچسب انقلابی یا اصلاح‌طلب تخطئه و منکوب می‌کنند. مقاله‌ی یازدهم به راه‌هایی می‌پردازد که حرکات اعتراضی از مجرای آن راه‌ها منجر به گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی می‌شوند. یکی از نکات مهم درباره‌ی این مسیرها آن است که این مسیرها لزوما نه در چارچوب انقلاب قابل طبقه‌بندی هستند و نه اصلاحات. رسیدن به یک راهبرد کارآمد برای گذار به دموکراسی نیازمند گذار از دوگانه‌ساز‌ی‌های ناکارآمدی نظیر اصلاح و انقلاب است.

نکته‌ی دیگر، تفاوت بسیار مهم در پیامدهای حرکات اعتراضی مسلحانه و غیرمسلحانه است. این تنها حرکات اعتراضی غیرمسلحانه بوده‌اند که احتمال گذار به دموکراسی را در کشورهای مختلف بالا برده‌اند. پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که حرکت‌های مسلحانه بخت چندانی برای ایجاد نظام‌های دموکراتیک ندارند، و به احتمال بالاتر منجر به گذار از یک نوع اقتدارگرایی به نوع دیگری از اقتدارگرایی می‌شوند. تاثیر «اعتراض‌های همراه با خشونت غیرمسلحانه» اما متفاوت است. مقاله‌ی دوازدهم نشان می‌دهد که اعتراض‌های همراه با خشونت غیرمسلحانه در گذارهای دموکراتیک رایج هستند و اتفاقا در کنار دیگر تاکتیک‌های غیرمسلحانه می‌توانند به موفقیت جنبش‌های اعتراضی کمک کنند.

مقاله‌ی سیزدهم به بررسی رابطه‌ی اعتراض و سرکوب می‌پردازد. تجربه‌ی جنبش دموکراسی‌خواهی در کره‌جنوبی در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی موسوم به «دوره‌ی تاریک دموکراسی» جالب است. در این دوره با افزایش سرکوب و خشونت دولتی، تعداد رخدادهای اعتراضی کاهش می‌یابد، اما در عوض تنوع کنشگران جمعی در جنبش بیشتر می‌شود. همین تنوع کنشگران منجر به تنوع تاکتیکی و گفتمانی نیز در جنبش می‌شود. بالاخره یک نتیجه‌ی ناخواسته‌ی سرکوب در این دوره شکل‌گیری همبستگی و ائتلاف‌های غیررسمی و رسمی درون جنبش است. مرور تجربه‌ی کره‌جنوبی نکته‌ای مهم را گوشزد می‌کند: اثر سرکوب و خشونت دولتی بر اعتراضات را نمی‌توان تنها در افزایش و کاهش تعداد رخدادهای اعتراضی دید؛ جنبه‌های دیگر جنبش مانند تنوع کنشگران، تاکتیک‌ها، گفتمان‌ها، و ائتلافات نیز جنبه‌های مهمی از جنبش هستند که تحت تاثیر فضای سرکوب احتمال تغییر و تحول دارند.

مقاله‌ی چهاردهم به بررسی تاثیرات اینترنت بر حرکات اعتراضی در جهان معاصر می‌پردازد. تحولاتی که اینترنت در زمینه‌ی ارتباط‌گیری بین افراد ایجاد کرده باعث شده است که حرکات اعتراضی وسیعی بدون نیاز به سازماندهی و تشکل‌یابی در سال‌های اخیر در ایران و کشورهای دیگر شکل بگیرند. از این جهت رسانه‌های اجتماعی دیجیتال تسهیل کننده و تسریع کننده‌ی فرآیند بسیج سیاسی بوده‌اند. با این همه اینترنت موجب شکنندگی‌هایی نیز در حرکات اعتراضی این سال‌ها شده است. از آنجا که این جنبش‌ها به نوعی بدون تشکل‌یابی و سازماندهی به فرآیند بسیج سیاسی می‌رسند، دچار مشکلاتی در زمینه‌ی طراحی تاکتیکی، تصمیم‌گیری، و ایجاد رهبری می‌شوند. چنین مشکلاتی باعث می‌شود که علی رغم توفیقات سریع ابتدایی در بسیج توده‌ای، این جنبش‌ها در بلندمدت نتوانند به اهداف اصلی‌شان برسند. اینترنت و رسانه‌های دیجیتال اینک یکی از اجزای اصلی جهان معاصر ما هستند. طبعا ایجاد و پیشبرد یک جنبش اجتماعی اعتراضی بدون شناخت از امکانات و شکنندگی‌های شکل‌یافته بر اثر این فن‌آوری ارتباطی جدید برای ما میسر نخواهد شد.

بالاخره مقاله‌ی آخر (پانزدهم) در این مجموعه به بررسی تحولات انقلاب‌ها در بیش از یک سده‌ی اخیر می‌پردازد. انقلاب‌ها در یک قرن اخیر دچار تغییرات ماهوی مهم –هم در شکل، هم در عوامل، و هم در نتایج حاصله–شده‌اند. ولی نظریه‌های مربوط به انقلاب اغلب متصلب مانده‌اند و بازتاب‌دهنده‌ی حرکات انقلابی اخیر در جهان مانند انقلاب‌های رنگین و مخملی یا بهار عربی نبوده‌اند. مقاله‌ی آخر با تکیه به یک‌ مجموعه‌ داده‌ی دستِ اول از همه‌ی تلاش‌های انقلابی در قرن گذشته به تشریح دگرگونی‌های انقلاب‌ها می‌پردازد. این مقاله نظریه‌ای جدید درباره‌ی عوامل موثر بر شکل‌گیری انقلاب‌ها، عوامل مهم در توفیق انقلاب‌ها، زمینه‌های شکل‌دهنده‌ی مشارکت انقلابی، و نتایج بلندمدت انقلاب‌ها ارایه می‌کند.

حرف آخر: دموکراسی میان‌بُر ندارد

نیل به دموکراسی با تمامی اجزای مقوم آن –یعنی انتخابات آزاد، احترام به حقوق مدنی و سیاسی اتباع و شهروندان، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان و محلی، و مساوات میان همه‌ی مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی –از خواسته‌های اصلی بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان بوده است. اما راه میان‌بری به دموکراسی پایدار وجود ندارد. دموکراسی زمانی شکل می‌گیرد که به قدرت مردم در برابر صاحبان قدرت دولتی افزوده شود. لازمه‌ی قدرت‌گیری جامعه نیز سازماندهی، ائتلاف‌سازی، و اقدام به کنش جمعی تنازعی برای تغییر معادله‌ی سیاسی به سود مردم و جامعه است. مجموعه‌ی پیش رو تلاشی است برای فراهم آوردن برخی مقدمات نظری و تحلیلی لازم برای قدم برداشتن در این راه صعب و دشوار که «به راحتی نرسید، آنکه زحمتی نکشید».

از همین مبحث

رسیدن به یک راهبرد کارآمد برای گذار به دموکراسی نیازمند گذار از دوگانه‌ساز‌ی‌های ناکارآمدی نظیر اصلاح و انقلاب است. چنین دوگانه‌سازی‌هایی ما را از توجه به روش‌ها و مسیرهای متنوع غافل می‌سازد و قدرت تحلیل بسیاری از تحولات سیاسی معاصر را سلب می‌کند
راه میان‌بری به دموکراسی پایدار وجود ندارد. دموکراسی زمانی شکل می‌گیرد که معادله قدرت به سود مردم در برابر صاحبان قدرت عوض شود. لازمه‌ی قدرت‌گیری جامعه نیز سازماندهی، ائتلاف‌سازی، و اقدام به کنش جمعی تنازعی است
مقدمه
دکتر محمدعلی کدیور دانش‌آموخته‌ی جامعه‌شناسی از دانشگاه کارولینای شمالی و هم‌اکنون استاد جامعه‌شناسی و مطالعات بین‌الملل در بوستون‌کالج است. کتاب او با عنوان «سیاست‌های مردمی و نیل به دموکراسی پایا» توسط انتشارات دانشگاه پرینستون در سال ۲۰۲۲ منتشر شده است.