تجربه‌ی گذار به دموکراسی در کشورهای متکثر قومی در دهه‌‌های اخیر (و خصوصاً پس از فروپاشی شوروی) نشان داده است که قومیت‌ها یا اصطلاحاً گروه‌های قوم‌فرهنگی، که پیش از این در ساختار استبدادی سرکوب شده بودند، امکان بسیج می‌یابند و درخواست‌هایی همچون خودگردانی و خودمختاری فرهنگی هم با صدای رساتری به گوش می‌رسد.
چنانکه تاریخ دوران متأخر نشان می‌دهد، شعار «تک‌ملت تک‌دولت» که مدت‌ها شعار طرح‌های ملت‌سازی دولت‌های اقتدارگرا در اوایل قرن بیستم بود، امروز مانند گذشته جواب نمی‌دهد و با مقاومت شدید قومیت‌ها روبه‌رو می‌شود. ولی چرا؟
وین نورمن در کتاب گفتگو در باب ملی‌گرایی؛ ملت‌سازی، فدرالیسم، و جدایی‌طلبی در دولت چندملیتی به این پرسش نیز می‌پردازد و از منظر فلسفه‌ی سیاسی لیبرال از امکان تأسیس نوعی دموکراسی چندملیتی، چند‌زبانه، و سازگار با حقوق بشر دفاع می‌کند. رویکرد او مکمل رویکردهای ویل کیملیکا و آلن پاتن است که در مقالات قبلی به آثار ایشان پرداخته شد.
چالش ملی‌گرایی اقلیت پس از فروپاشی دیوار برلین
نورمن در «پیش‌گفتار» توضیح می‌دهد که فروریختن دیوار برلین و بلوک شرق در ۹ نوامبر ۱۹۸۹، و نیز حملات ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در آمریکا در ایامی نزدیک به تاریخ نگارش کتاب او، دو اتفاقی بودند که به نوبه‌ی خود زمینه‌ساز رونق‌گرفتن انواع ملی‌گرایی (خصوصاً ملی‌گرایی اقلیت) در جهان شدند و در محافل فلسفه‌ی سیاسی دانشگاهی نیز، خصوصاً در عالم انگلیسی‌زبان، مطالعه‌ی ملی‌گرایی و، به طور کلی، کثرت‌گرایی فرهنگی را رونق بخشیدند.
در این میان پرسشی ذهن فلاسفه‌ی سیاسی درگیر کرد که نورمن هم می‌کوشد پاسخی برایش بیابد: «چگونه ممکن است پروژه‌های ملی‌گرایانه رقیب، یعنی ملی‌گرایی‌های اقلیت و اکثریت، در ساختار و قانون اساسی یک حکومت واحد (و با ثبات) فدرال به شکلی دموکراتیک با هم همزیستی کنند؟»
مطالبه‌ی ادامه‌ی حیات دولت‌های چندملیتی مرفه، صلح‌آمیز، و دموکراتیک و امیدی برای توسعه‌ی این مدل در کشورهای سابقاً عضو بلوک شرق و سایر کشورهای در حال گذار به دموکراسی در جهان، از بنیادهای کتاب وین نورمن است. وین نورمن نیز مانند ویل کیملیکا و آلن پاتنکانادایی است؛ یعنی زاده‌ی کشوری است که از موفق‌ترین مدل‌های دموکراسی چندملیتی پررونق از نظر اقتصادی، دموکراتیک، و صلح‌آمیز را به جهان ارائه کرده.
در این تفسیر از چندفرهنگ‌گرایی لیبرال، اینکه ساختار سیاسی در داخل قلمروی خود حق تعیین سرنوشت را برای جوامع ملی مختلف فراهم کند کمابیش «شرطی ضروری برای تحقق دموکراسی واقعی، شکوفا و عادلانه» است. بر اساس این نگاه، «شما نمی‌توانید» فدرالیسم چندملیتی را از دموکراسی‌خواهی جدا کنید.
هم‌زمان، تصور امکان حکومت‌های چندملیتی صلح‌آمیز، شکوفا، و دموکراتیک به فاصله‌گذاری با رویکردهای جدایی‌طلبانه و بدبینانه‌ای می‌انجامد که می‌گویند: «همکاری انسان‌هایی که فرهنگ، مذهب، زبان یا رنگ پوست یکسانی ندارند در چهارچوب جامعه‌ی سیاسی مشترک، غیرعملی است و (حتی اگر عملی باشد) نامطلوب است.»
به تعبیر وین نورمن، بنیاد ایده‌ی فدرالیسم چندملیتی دموکراتیک در مخالفت با «خیال‌پردازی‌های خلوص ملی (و یا قومی)» گروه‌های مختلف ملی‌گرا بنا شده است. در جوامع امروزی، گروه‌های قوم‌فرهنگی اکثراً از نظر جمعیتی بسیار درهم‌آمیخته شده‌اند و چنانکه مثال‌های یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه‌ی نود میلادی هم به‌خوبی نشان می‌دهد، جدا‌کردن و خط‌کشی قاطع میان ایشان تحت نام جدایی‌طلبی، جز با خونریزی و خشونت و یا جابه‌جایی‌های جمعیتی عظیم جمعیتی (که هر دو از نظر اخلاقی مردود هستند) ممکن نیست.
بنابراین، بحث در مورد چندفرهنگ‌گرایی همچنین از این جهت ضرورت دارد که، در بسیاری از موارد، جدایی‌طلبی راه حل نیست. نورمن می‌گوید در جهان حدود ۵۰۰۰ گروه قومی‌فرهنگی وجود دارد که از نظر زبان و گویش، مذهب، فرهنگ و نژاد از هم متمایز هستند. با این حال، تعداد دولت‌های جهان فقط حدود ۲۰۰ تا است (یعنی تقریباً به ازای هر حکومت ۲۵ گروه) و آشکارا نمی‌توان به ازای هر گروه قوم‌فرهنگی در جهان یک دولت جدید تأسیس کرد.
پس باید دنبال راه حل‌های جایگزین بود که حقوق اقلیت‌های قومی/ملی را در چهارچوب تمامیت ارضی کشورها حفظ کند.
البته، چنان که نویسنده در فصل آخر کتاب توضیح می‌دهد، قانون اساسی فدرال‌دموکراتیک می‌تواند حق جدایی را در موارد استثنایی به رسمیت بشناسد و حتی چنان به‌رسمیت‌شناختنی، «به طرزی متناقض‌نما»، احتمال تحقق واقعی جدایی اقلیت‌ها را کاهش می‌دهد.
بحث روش: توازن میان فلسفه و جامعه‌شناسی سیاسی
نورمن کتاب خود را (کمابیش شبیه ویل کیملیکا) اثری در فلسفه‌ی سیاسی لیبرال-دموکراتیک انتزاعی دنیای انگلیسی‌زبان می‌داند که مشخصاً با انتشار کتاب نظریه‌ای در باب عدالت جان رالز (۱۹۷۱) در دنیای آکادمیک شروع شد. با این تفاوت که کتاب او (باز شبیه آثار کیملیکا) به سبب درگیری با پرسش‌های عملی در باب پذیرش به «ملی‌گرایی‌های رقیب» اکثریت و اقلیت، بیش از مقدار رایج در کتاب‌های فلسفه‌ی تحلیلی، در پروردن مباحث خویش از جامعه‌شناسی سیاسی سود جسته است.
رویکرد وین نورمن (بسان ویل کیملیکا) تلفیقی از فلسفه‌ی سیاسی انتزاعی/تحلیلی و جامعه‌شناسی سیاسی است: تلاش فیلسوف سیاسی از یک سو طرح ادعاهای کلی و انتزاعی در مورد جامعه است؛ چنین تلاشی اما قرار است در نوعی دیالکتیک با نگاه انضمامی و حساس به بافتار تاریخی-اجتماعی جوامعی پرورده شود که نظریه بطور خاص در مورد آنها سخن می‌گوید. در مباحث چندفرهنگ‌گرایی لیبرال این دیالکتیک میان مباحث نظری فلسفه‌ی سیاسی در مورد چیستی و حدود ملی‌گرایی لیبرال و نیز لوازم نظری عدالت قومی‌فرهنگی و مباحثی از این دست از یک سو، و مثال‌هایی از ملی‌گرایی‌های واقعاً موجود اکثریت و اقلیت در جوامع چندملیتی/چند‌قومیتی (از جوامعی غربی چون کانادا، بلژیک، اسپانیا و سوئیس گرفته تا جوامعی شرقی چون پاکستان، ترکیه و حتی ایران) و نیز ساختار قوانین اساسی کشورهای مورد بحث از سوی دیگر ، رخ می‌دهد.
نورمن و کیملیکا واقف‌اند که چه بسا «پاسخ‌های نهادی» خاصی در بحث چگونگی مواجهه با انواع ملی‌گرایی در یک فرهنگ سیاسی خاص به‌خوبی کارکرد داشته باشد، اما به کار فرهنگ‌های سیاسی دیگر نیاید و یا حتی (در موارد افراطی) نتایج فاجعه‌بار ببار آورد.
بنابراین فیلسوفی سیاسی باید بکوشد موازنه‌ای را (نوعی موازنه‌ی تأملی، reflective equilibrium) را در این زمینه رعایت کند: نورمن می‌گوید هم‌زمان که نمی‌شود بحث در زمینه‌ی چندفرهنگ‌گرایی و نیز ملی‌گرایی لیبرال را فقط به سطح مباحث بسیار نظری و انتزاعی فلسفی محدود کرد، تمرکز بیش از حد روی وضعیت خاص یک کشور یا جامعه‌ی خاص از منظر جامعه‌شناختی/تاریخی هم می‌تواند سبب شود که کتابی تولید شود که برای فرهنگ‌های سیاسی دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشد و یا اشتراکات موجود در جوامع بشری را نادیده بگیرد. حال آنکه، می‌دانیم جوامع انسانی به‌رغم تفاوت‌ها اشتراکات مهمی هم با یکدیگر دارند.
نورمن نهایتاً در «پیش‌گفتار» نتیجه می‌گیرد: «هدف من [در کتاب] در درجه‌ی اول ارائه‌ی برخی استدلال‌های نسبتاً قابل تعمیم هنجاری، مفهومی، و نهادی در مورد سیاست‌ورزی مبتنی بر ملی‌گرایی در کشورهای چندملیتی دموکراتیک است. قضاوت در مورد اینکه آیا ادعاهای فلسفی مطرح‌شده لزوماً بر وضعیت‌های سیاسی دیگر قابل انطباق است یا خیر را به خوانندگان کشورهای دیگر واگذار می‌کنم که در آن شرایط به سر می‌برند و بیش‌تر با آن آشنا هستند.»
چرا مدل تک‌ملیتی فرانسه و آمریکا دیگر کارا نیست؟
وین نورمن هم‌زمان متهورانه اظهار امیدواری می‌کند که طرح مفهومی و هنجاری ارائه‌شده در کتاب در مورد کشورهایی مانند ایالات متحده‌ی آمریکا و فرانسه که از نظر تاریخی تک‌ملیتی به حساب می‌آیند، و در برابر تعبیر«چندملیتی» در مورد خودشان نیز مقاومت می‌کنند، قابل کاربرد باشد.
او می‌نویسد اگر بتوان این کشورها را در زمره‌ی معدود کشورهای «تک‌ملیتی» در جهان امروز محسوب کرد – که حتی تا دو قرن پیش در خود این کشورها نیز قطعی و بدیهی محسوب نمی‌شد— این امر در سایه‌ی موفقیت پروژه‌های ملت‌سازی از بالا به پایین تحقق پذیرفته که در طول چندین دهه یا قرن در این کشورها برای حذف منابع تنوع قوم‌فرهنگی طراحی و اجرا شده است.
توضیح آنکه در اکثر کشورهایی در جهان که امروز خود را تک‌ملیتی می‌خوانند و می‌نامند، سیاسیون بنیانگذار در مقطعی از تاریخ تنوع قوم‌فرهنگی و زبانی را تهدیدی برای وحدت، اقتدار و کارایی اداری دولت مرکزی می‌دانستند و کوشش کردند که آن را از میان بردارند.
پس اگر در مقطعی از تاریخ و خصوصاً تا نیمه‌ی اول قرن بیستم چنین بوده، چرا کشورهای اروپای شرقی و مرکزی که پس از فروپاشی کمونیسم تازه به دموکراسی گذار کرده‌اند و کشورهای مشابه، نباید ملت‌سازی تکین و فرمول تک‌دولت-تک‌ملت را بهترین استراتژی برای مقابله با ناخشنودی‌های احیاناً برآمده از پذیرش ساختار چندملیتی بدانند؟
پاسخ کوتاه نورمن (که مبسوط آن در فصل ۲ در موضوع «اخلاق ملت‌سازی» و فصل ۳ در باب ملت‌سازی در نظام‌های فدرال چندملیتی و سایر فصول کتاب ارائه شده است) این است که از زمان اوج موفقیت ملت‌سازی تکین و از بالا به پایین، یعنی دوران کسانی چون رضاشاه و آتاتورک در ابتدای قرن بیستم، چیزهای زیادی در جهان تغییر کرده است و یکی از این تغییرات ظهور جنبش‌های قدرتمند پسااستعماری در جهان است.
بر خلاف یکی دو قرن قبل، اقلیت‌های قوم‌فرهنگی و زبانی در دوران پسااستعماری نه تنها در برابر برنامه‌های همگون‌سازی (ادغام، انحلال)، خصوصاً از نوعی که مبتنی بر حذف فرهنگ ایشان است، آرام نمی‌نشینند، بلکه با آن مقاومت و مبارزه هم می‌کنند. برنامه‌های ملت‌سازی تکین از نوعی که یک قرن قبل در جهان رایج بود امروز در بسیاری موارد حتی جوابی معکوس می‌دهد و باعث تقویت و «ملی‌سازی» هویت‌های قوم‌فرهنگی اقلیت می‌شود (به عنوان نمونه در نظر آورید وضعیت کردها و رابطه‌ی جنبش کردی با دولت ترکیه را در چهل سال گذشته).
نورمن می‌گوید در وضعیت پسااستعماری، بسیاری از «روش‌هایی» که یکی دو قرن پیش در مورد اقلیت‌ها «کارآمد» بودند و جواب می‌دادند، از فتوحات نظامی و الحاق منطقه‌ای به کشور خویش گرفته تا ممنوعیت زبان‌ها و استعمار و استثمار سرزمین‌های اقلیت‌ها، اکنون دیگر جواب نمی‌دهد و اجرای آنها به شیوه‌ی گذشته ممکن نیست. همه‌گیر‌شدن گفتمان حقوق‌محور حقوق بشر در سطح جهانی و در درون کشورها در ایجاد این وضعیت جدید بسیار موثر بوده است.