چند فرهنگ‌گرایی لیبرال چیست و رابطه‌ی آن با تکثرهای قومی، نژادی و مذهبی در ایران چیست؟ با تکیه بر کدام مبانی فلسفی میشود از چندفرهنگ‌گرایی و حقوق «اقلیت‌های قومی/ملی» دفاع کرد؟ اندیشه‌ی بی‌طرفی دولت چطور اساس لیبرالیسم استاندارد (مثلا اندیشه‌ی جان رالز) شد و چرا چندفرهنگی‌گرایان لیبرال (مانند ویل کیملیکا) در مواجهه با چالش‌های پدیده‌ی موسوم به چندفرهنگی به این گرایش یافته‌اند تا نظریاتی جدید در تبیین لیبرالیسم بدست دهند؟ چرا شعار «تک‌ملت تک‌دولت» که مدت‌ها شعار پروژه‌های ملت‌سازی دولت‌های اقتدارگرا در اوایل قرن بیستم بود، امروز دیگر جواب نمی‌دهد و با مقاومت شدید قومیت‌ها روبرو میشود؟ آیا «فدرالیسم چندملیتی» از منظری فلسفی قابل دفاع است؟ در یک ساختار فدرال چندملیتی بازتوزیع ثروت بین ایالات و مرکز چگونه باید تنظیم شود؟ آیا امکان تعارض میان چندفرهنگ‌گرایی و برابری جنسیتی/حقوقی زنان وجود دارد؟ رابطه‌ی فدرالیسم و دموکراسی چیست و ساختار فدرال در کشورهایی مانند مالزی، هندوستان و پاکستان، عراق و روسیه چطور کار می‌کند؟ ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظریه‌ی لیبرال «شهروندی چندفرهنگی» در بافتار کشورهایی مانند اسپانیا چیست؟ پرسش‌هایی از این دست موضوعات چالش‌برانگیزی هستند که در این مجموعه بدانها خواهیم پرداخت.
تعریف مفاهیم
مفاهیم اقلیت ملی/قومی (۱) (national minority) و نیز حکومت/دولت چندملیتی/چندقومیتی (Plurinational/multinational or multiethnic state) و فدرالیسم (خصوصا از نوع چندملیتی) مفاهیمی هستند که در نوشتارهای این مجموعه مکرر بدانها ارجاع شده است.
منظور از حکومت یا دولت چندملیتی/چند قومیتی حکومتی است که در جمعیت خویش بیش از یک گروه ملی یا قومی را شامل میشود. منظور از گروه ملی هم مجموعه‌ای از افراد است که خود را کمابیش به عنوان یک ملت (nation) یا مردم (people) مجزا تعریف می‌کنند.
در نظر بسیاری فلاسفه‌ی سیاسی چندفرهنگ‌گرا (بطور مشخص ویل کیملیکا و نیز چارلز تیلور) فرق گروه‌های قومی که در کشوری در اثر پدیده‌ی مهاجرت ایجاد شده‌اند با اقلیت‌های ملی آن است که دسته‌ی دوم عمدتا به دنبال ادغام و حل شدن در جامعه‌ی سیاسی بزرگتر و یا همان ملیت اکثریت نیستند. گروه‌های ملی گروه‌هایی هستند که خود را همچون یک اجتماع یا باهمستان سیاسی متمایزی می‌بینند و اعضایشان تمایلی جدی برای کنترل سرنوشت مشترک خویش به دست خود به عنوان یک «ما‌ی» یکپارچه دارند و برای به رسمیت شناخته شدن و کسب نوعی خودگردانی مبارزه می‌کنند. البته باید دقت کرد تعریفی که کیملیکا و تیلور ارائه می‌دهند بر تمام انواع ملی‌گرایی کمابیش صادق است و تنها ملی‌گرایی اقلیت را شامل نمی‌شود.(۲)
بحث‌های فلاسفه‌ی سیاسی چندفرهنگ‌گرا درباره‌ی سیاست در حکومت‌های چندملیتی و بهترین راه‌ها برای پذیرش (accommodation) ناسیونالیسم اقلیت یا اصطلاحا ملی‌گرایی زیردولت (sub-state nationalism) که در این نوشتارها بدانها پرداخته میشود در بسیاری موارد حول به‌رسمیت‌شناسی فرهنگی گروه‌های اقلیت و مطالبات خودمختاری ایشان می‌چرخد. اینکه میزان به رسمیت شناختن ملی‌گرایی‌های اقلیت توسط دولت مرکزی، درجه‌ی خودمختاری و به رسمیت شناختن ایشان در حوزه‌ی بین‌المللی، میزان حضور نمایندگان اقلیت در دولت مرکزی و دادگاه قانون اساسی (نهادی که کشورهای دموکراتیک لازم است داشته باشند) چه میزان باید باشد، اینکه شکل استفاده از زبان آنها در سیستم‌های مدرسه، نهادهای سیاسی کشور، و محل‌های کار چقدر باید باشد…، همه و همه موضوع اندیشه‌ی فلاسفه‌ی سیاسی متخصص در این زمینه است که اندیشه‌های برخی‌شان در این مجموعه مورد بحث گذاشته شده است.
ادبیات عظیمی که در سی سال گذشته، خصوصا پس از پایان جنگ سرد، در رشته‌های فلسفه سیاسی و علوم سیاسی خصوصا به زبان انگلیسی تولید شده بدان گرایش دارد که فدرالیسم چندملیتی، یا حداقل انواعی ولو ضعیف از خودگردانی را، به عنوان بهترین ساختارهای سیاسی برای پذیرش تنوع ملیتی و قومیتی در چارچوب حقوق بشر و در نظام‌های دموکراتیک معرفی کنند.(۳)
و اما برویم سراغ موضوع فدرالیسم و چیستی فدراسیون‌ها. فدرالیسم در تعریفی کلی و به عنوان اصطلاحی هنجاری (normative)، یعنی طرفداری از نوعی مدل حکومتداری چندسطحی که عناصری از حکمرانی مشترک/سراسری و حکمرانی منطقه‌ای به شکل خودگردانی را ترکیب می‌کند. نظام‌های فدرال یا فدراسیون‌ها رژیم‌های سیاسی هستند که در آنها طبق قانون اساسی‌شان نه دولت فدرال و نه واحدهای تشکیل‌دهنده یا همان ایالت‌ها از نظر حاکمیتی تابع و زیردست دیگری نیستند و قدرت خود را از یکدیگر کسب نمی‌کنند. در چنان نظامی هم دولت مرکزی و هم دولت‌های ادارات این اختیار را دارند که در اعمال قوای مقننه، اجرایی و مالیاتی خود مستقیماً به شهروندان رجوع کنند و هر کدام مستقیماً با رای شهروندان، یکی رای سراسری و دیگری رای استانی/ایالتی، انتخاب می‌شوند.
نکته‌‌ای که معمولا اشتباه تصور میشود و لازم است بر آن تاکید کنیم آن است که منظور از نظام فدرال بر خلاف آنچه گاهی گفته میشود، صرفا ساختاری مبتنی بر تمرکززدایی/عدم تمرکز اداری نیست. به بیان دیگر فدرالیسم صرفا نظامی نیست که در آن دولت مرکزی اختیارات اداری خود را در برخی حوزه‌ها به واحدهای منطقه‌ای و استانی تفویض کرده، در عین اینکه اختیارات قانونگذاری همچنان در اختیار حکومت مرکزی است و حکومت حق دارد هر لحظه که اراده کند، مثلا با تصویب پارلمان مرکزی، اختیاراتی را که تفویض کرده لغو کند. در نظام فدرال، حکمرانی در معنای واقعی کلمه بین دولت مرکزی و دولت ایالتی تقسیم میشود و این تقسیم قدرت همچنین مبنایی در قانون اساسی دارد، به این معنا که در قانون اساسی کشور مزبور از آن یاد شده و محافظت میشود.(۴)
نکته‌ی دیگری که در این پیشگفتار نیکوست از آن یاد کنیم و البته در آینده بدان بیشتر خواهیم پرداخت تمایز میان فدرالیسم سرزمینی (territorial) و فدرالیسم چندملیتی/چندقومیتی است. درنظر چندفرهنگ‌گرایان فقط دومی به صراحت برای رسیدگی به مطالبات اقلیت‌های ملی/قومی طراحی شده است. دلیل آنست که نظام‌های فدرال سرزمینی (که ایالات متحده‌ی آمریکا و آلمان معروف‌ترین مثال‌هایش هستند) برای توزیع قدرت میان یک جامعه ملی واحد طراحی شده‌اند و بر خلاف فدرالیسم چندملیتی به دنبال آن نیستند که مرزهای استان‌ها یا ایالات را طوری ترسیم کنند که خودمختاری یا خودگردانی اقلیتی ملی در منطقه‌ی مزبور بیشتر محقق گردد.
در نقطه‌ی مقابل، نظام فدرال چندملیتی که مورد حمایتی فلاسفه‌ای مانند ویل کیملیکا ویا آلن پاتن ویا وین نورمن در این مجموعه است، مرزهای ایالات و استان‌ها را طوری ترسیم می‌کند که «اقلیت‌های ملی بتوانند اکثریت را در یک یا چند زیرواحد فدرال تشکیل دهند». نظام فدرال چندملیتی به این نحوه ظرفیت خودگردانی را برای «ملیت‌های داخلی» (internal nations) یا همان اقلیت‌های ملی فراهم می‌کنند و آنها را قادر می‌سازد تا تصمیمات جمعی دموکراتیک بگیرند بدون اینکه رای سراسری کشور/رای ملت اکثریت بتواند تصمیمات ایشان را ملغی کند. در نظام فدرال چندملیتی مانند کانادا یک ملیت داخلی صلاحیت تصمیم‌گیری انحصاری درحوزه‌های خاصی مربوط به فرهنگ، زبان، مهاجرت، آموزش و غیره را نیز خواهد داشت. به تعبیر فرانسوا بوچر و آلین نوئل در مقدمه‌ی کتاب فدرالیسم مالی در حکومت‌های چندملیتی، در یک «فدراسیون واقعاً چندملیتی» اقلیت‌های ملی در قانون اساسی کشور به‌رسمیت شناخته می‌شوند و از ایشان در قانون مذکور یاد میشود و با تمام «ملیت‌های داخلی» به عنوان شرکای برابر رفتار میشود.
ساختار این مجموعه
نویسنده این سطور بیش از یک دهه است در مورد اینکه آیا نظریه‌ی چندفرهنگ‌گرایی لیبرال ویل کیملیکا (فیلسوف سیاسی شناخته شده‌ی کانادایی) ، و کلا آثار منتشر شده در ژانر فلسفه‌ی سیاسی لیبرال معاصر در دنیای انگلیسی زبان، بر فضای فکری و اجتماعی-سیاسی ایران قابل انطباق است یا نه، می‌اندیشد و به قدر وسع خود در این زمینه آثاری به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده است.(۵) این مجموعه از مقالات را که به همت دانشکده منتشر میشود باید به عنوان امتداد پژوهش‌های پیشین نگارنده محسوب کرد، که در آن ابعاد جدیدی از نظریات فلاسفه‌ی سیاسی چندفرهنگ‌گرا و نیز ناقدان ایشان، در کنار برخی مباحث تکمیلی و مطالعات موردی در مورد فدرالیسم و حقوق اقلیت‌ها معرفی می‌شوند. مجموعه‌ی حاضر در ادامه ادبیات جهانی مباحث فلسفه‌ی سیاسی در این زمینه قصد دارد به نوبه‌ی خویش مقدمه‌ای باشد برای مطالعه‌ی حقوق اقلیت‌های قومی و ملی به زبان فارسی از منظری نظری. امیدواریم حاصل کار مقبول علاقمندان در ایران و افغانستان و فارسی‌خوانان سایر کشورها قرار گیرد.
جز این پیشگفتار، جستارهای این مجموعه در بیست مقاله و در سه بخش تشکیل یافته‌اند. عنوان کلی بخش اول (نوشتارهای اول تا هشتم) «چندفرهنگ‌گرایی لیبرال و ناقدانش: ویل کیملیکا و دیگر متفکران» است. در این هشت نوشتار کوشش شده از یک‌سو نظریه‌ی چندفرهنگ‌گرایی لیبرال کیملیکا و بعضی دیگر از صاحب‌نظران این حوزه بر اساس مقالات یا برش‌های کتابی از ایشان شرح داده شود (نوشتارهای اول و دوم و سوم)، و از سوی دیگر نقدهای مختلفی که بر رویکرد کیملیکا به چندفرهنگ‌گرایی از منظر هویت دینی (نوشتار چهارم با تکیه بر کتاب طارق مودود)، مسئله زنان (نوشتار پنجم)، نقد گروه‌گرایی در بحث حقوق اقلیت‌ها (نوشتار ششم)، تاثیرات نظریه کیملیکا بر اسپانیا با تاکید بر مورد خودگردانی کاتالونیا (نوشتار هفتم)، و نهایتا تبعات اقتصادی فدرالیسم در نظام‌های فدرال چندملیتی با مثال‌هایی از بلژیک، کانادا، اسپانیا و اسکاتلند (نوشتار هشتم) مورد بررسی قرار گیرد. این هشت جستار، و نیز سه بخش کتاب را، باید به صورت مرتبط با هم و مکمل یکدیگر خواند.
در بخش سوم (نوشتارهای چهاردهم تا بیستم) به «مطالعات موردی» در مورد فدرالیسم، و خصوصا فدرالیسم چندقومیتی/چندملیتی، می‌پردازیم، آن هم در سیاق این کشورها و مناطق: مالزی (نوشتار چهاردهم)، هند (پانزدهم)، پاکستان (شانزدهم)، عراق و سودان/اقلیم کردستان و سودان جنوبی (نوشتار هفدهم)، کردها در شمال سوریه (هجدهم). موضوع نوشتار نوزدهم با توجه به فضای بین‌المللی ماه‌های اخیر در بحبوحه‌ی حمله‌ی نظامی روسیه به اوکراین انتخاب شده است و به این موضوع می‌پردازد که چطور حکومت‌های خودکامه مانند روسیه‌ی ولادیمیر پوتین ممکن است از موضوعات درستی مانند حق تعیین سرنوشت و خودگردانی قومی/ملی احیانا برای اهداف امپریالیستی خویش استفاده کنند. موضوع نوشتار بیستم هم استثمار کارگران مهاجر در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و با فضای کلی این مجموعه در مورد حقوق اقلیت‌ها کاملا مرتبط است.
پرسش‌های پیش‌رو
این موضوع که آیا فدرالیسم سرزمینی یا فدرالیسم چندملیتی برای آینده یک ایران دموکراتیک و پساولایت فقیه مناسب‌تر است، موضوعی است که این مجموعه نوشتارها بدان مستقیم نمی‌پردازد، گرچه برای پاسخ به آن مقدمه‌ای مبسوط فراهم می‌کند. نگارنده، چنانکه پیشتر نوشته (بنگرید اینجا و اینجا) در جستجوی مدلی برای احقاق حقوق اقلیت‌ها در ایران است که میان دو دغدغه پایه‌ای عدالت و امنیت جمع کند. با الهام از ویل کیملیکا (فیلسوف کانادایی که در این مجموعه فراوان به آموزه‌هایش ارجاع داده‌ایم) میشود گفت هر نظریه مطلوبی در مورد حقوق اقلیت‌ها باید دو ویژگی داشته باشد: یکی اینکه به حقوق بشر، دموکراسی و عدالت احترام بگذارد و خواستار تحقق آنها در سطح کل کشور و مناطق مختلف ایران باشد. دیگری اینکه دغدغه امنیتی کسانی را که از فدرالیسم می‌ترسند در بافتار ژئوپولتیک لحاظ کند. کیملیکا، حداقل پیش از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، معتقد بود در بستر کشورهای غربی با حضور ساختاری مانند ناتو (پیمان دفاع آتلانتیک شمالی) جمع میان عدالت و امنیت در چارچوب فدرالیسم چندملیتی ممکن و مطلوب است.
به نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی (شاید برای دهه‌ها) ایجاد محیط امن فرامنطقه‌ای در خاورمیانه با مشکلات عدیده روبرو است و تا زمانی که دغدغه امنیتی منتقدان فدرالیسم با ایجاد سازوکارهای فرامنطقه‌ای حتی‌الامکان مرتفع نشود، فدرالیسم چندملیتی احتمالا بهترین مدل پیش روی ایران آینده نیست. با این حال این تحلیل هرگز به این معنا نیست که در دام مرکزگرایی یا پان‌ایرانیسم بیفتیم و حقوق اقلیت‌های غیرفارسی‌زبان را نفی کنیم. نگارنده بدان گرایش دارد که شکل بومی شده‌ی نوعی فدرالیسم دموکراتیک «سرزمینی» و غیرقومیت‌محور، مبتنی بر نظام چندحزبی و مجلس قوی می‌تواند مدلی ایده‌ال برای آینده ایران باشد و بخش مهمی از مطالبات قومیت‌های غیرفارسی‌زبان را نیز درخود جا دهد. در این زمینه میشود به قانون اساسی آلمان فدرال پس ازفروپاشی نازیسم و گذار این کشور به دموکراسی با پایان جنگ جهانی دوم و نیز قوانین اساسی آمریکا و هندوستان که هریک مدل‌هایی خاص از فدرالیسم سرزمینی را ارائه می‌دهند به عنوان منبع الهام نگریست و درشان به شکلی تطبیقی تامل جدی کرد.