چندفرهنگ‌گرایی چیست و چطور در غرب رواج یافت؟ رابطه‌ی چندفرهنگ‌گرایی و تکثرهای قومی، زبانی، مذهبی، و نژادی در یک کشور چیست؟ تجربه‌‌ی کانادا کشوری که سیاست‌های چندفرهنگی در آن به‌جد از سوی دولت پیگیری می‌شود در این زمینه می‌تواند راه‌گشا باشد.
ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی با آوازه‌ی بین‌المللی در زمینهی نظریهی چندفرهنگی، سه مرحله یا موج را در چندفرهنگ‌گرایی کانادایی، هم در مباحث نظری و هم در زمینهی سیاست‌‌ورزی دولت فدرال کانادا، تعریف می‌کند.
چندفرهنگ‌گرایی اولین بار در سال ۱۹۷۱ میلادی در دوران نخست‌وزیری پی‌یر ترودو (پدر جاستین ترودو نخست‌وزیر کنونی کانادا از حزب لیبرال) به عنوان یکی از مبانی سیاست‌گذاری عمومی کانادا شکل قانونی به خود گرفت. چند فرهنگ‌گرایی اصلی است که به منظور سازگارشدن و پذیرش (accommodation) سیاست کانادا با مفهوم تکثر قومی پایه‌ریزی شده است. این اصل امکان تشکل‌یابی، نمایندگی و مشارکت را برای گروههای قومی‌ای امکان‌پذیر کرد که هویت‌شان بر اساس کشورهای مبدأ تعریف می‌شود.
در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که جمعیت مهاجران غیر‌سفیدپوست در کانادا رو به افزایش گذاشت، منطق چندفرهنگ‌گرایی با سیاست‌‌گذاری‌هایی از سوی دولت تکمیل شد که هدفشان مقابله با گسترش نژادپرستی و تبعیض‌نژادی بود.
با شروع هزاره‌ی سوم میلادی، به‌تدریج شاهد ظهور موج سومی در نظریه و عمل چندفرهنگ‌گرایی کانادایی هستیم. در این دوره با این پدیده مواجهیم که گروه‌هایی از جمعیت این کشور هویت خود را در درجه‌ی اول بر اساس مذهب تعریف می‌کنند و هویت دینی برایشان اولویت بالاتری نسبت به هویت قومی و نژادی دارد. در این موج تازه، چنین گروه‌هایی به دنبال یافتن جایگاهی در نظریه و عمل چندفرهنگی و بهره‌مندشدن از مواهب حقوقی این پدیده در کانادا هستند.
مرحلهی اول چندفرهنگ‌گرایی: پاسخی به بحران وحدت ملی
دولت فدرال کانادا (با رهبری پی‌یر ترودو) در سال ۱۹۷۱ برای معرفی چندفرهنگ‌گرایی به عنوان یکی از سیاست‌های رسمی این کشور دو انگیزه‌ی عمده داشت: اول این که، چندفرهنگ‌گرایی بخشی از یک معامله‌ی سیاسی بزرگ‌تر بود برای مقابله با بحران وحدت ملی در کانادا که با قدرت‌گرفتن ناسیونالیسم قومی کبک بر آتش آن دمیده شد؛ دوم اینکه، با گسترده و فراگیر‌شدن ایده‌های حقوق بشری در واکنش به جنایات نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، لازم بود تا کانادا و سایر کشورهای غربی وضعیت و جایگاه اقلیت‌ها در ساختار کشور را بازبینی کرده و رویکردی مناسب و متناسب در این باره در پیش گیرند.
کانادا در دهه‌ی ۱۹۶۰ شاهد ظهور نوعی هویت‌طلبی قومی در میان فرانسوی‌زبانان کبک بود که گاهی سر به جدایی‌طلبی هم می‌زد. دولت فدرال با هدف مقابله با احساسات جدایی‌طلبانه و تعدیل ناسیونالیسم واگرا در مردم فرانسوی‌زبان کبک، اصلاحاتی را پی ریخت که آنچه امروز چندفرهنگ‌گرایی کانادایی می‌خوانیم از دل آن زاده شده است.
در سال ۱۹۶۳ «کمیسیون دوزبانگی و دوفرهنگی» تاسیس شد. وظیفه‌ی این کمیسیون تهیه‌‌ی گزارشی رسمی در مورد راه‌های تقویت زبان فرانسوی در کانادا و در نتیجه، افزایش برابری بین بریتانیایی‌تبار‌ها و فرانسوی‌تبار‌ها در این کشور بود. در نتیجه‌ی توصیه‌های این کمیسیون، «قانون زبان‌های رسمی» کانادا در سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید که دولت فدرال را رسماً دوزبانه اعلام می‌کرد و دولت را موظف می‌کرد تا همه‌ی خدمات خود را همزمان به دو زبان انگلیسی و فرانسوی ارائه دهد. (البته به‌رسمیت‌شناختن زبان فرانسه از سوی انگلیسی‌های حاکم در کانادا سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و تاریخ پر‌فراز‌و‌نشیبش به قرون هجدهم و نوزدهم میلادی می‌رسد.) در نتیجه‌ی این تحولات (که از آن تحت نام موج نخست چندفرهنگ‌گرایی یاد می‌کنیم) سهم فرانسوی‌ها در ادارات دولتی و بدنه‌ی دولت افزایش یافت. دولت فدرال همچنین بر هویت تاریخی «دوگانه»ی کانادا تاکید مضاعفی کرد؛ به این معنی که بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها به طور مساوی دو «ملت بنیان‌گذار» کانادا هستند.
تشکیل «کمیسیون دوزبانگی و دوفرهنگی» پیامدی جانبی نیز به همراه داشت و سبب شد که رهبران گروههای قومی مختلف غیرانگلیسی و غیرفرانسوی در کانادا، خصوصاً در میان اروپایی‌تبارها، مثلاً اوکراینی‌ها، ایتالیایی‌ها و لهستانی‌ها، هم طالب حقوقی در قالب اصل چندفرهنگی شوند. نگرانی این گروههای قومی آن بود که صحبت در مورد «دوگانگی»، «دو ملت بنیان‌گذار» و «دوزبانگی و دوفرهنگی» کانادا به قیمت نادیده‌گرفتن وضعیت‌شان تمام شود و به نادیده‌گرفتن نقش مهم آنها در ساختن کشور کانادا و غنای فرهنگی این کشور بینجامد.
همین امر دولت فدرال کانادا را بر آن داشت تا به کمیسیون دستور دهد راهکارهایی برای به‌رسمیت‌شناسی سهم گروههای قومی غیرانگلیسی و غیرفرانسوی هم در کشور کانادا لحاظ شود. همه‌ی این تحولات مبنای مرحله یا موج اول سیاست‌گذاری معروف چندفرهنگ‌گرایی کانادا را تشکیل می‌دهد.
از نظر ویل کیملیکا، انگیزه‌ی اولیه برای قانون معروف چندفرهنگ‌گرایی ۱۹۷۱ نوعی معامله و توافق سیاسی عملگرایانه در واکنش به بحران وحدت ملی کانادا بود که در پی قوت‌گرفتن ملی‌گرایی قومی کبکی ایجاد شده بود. اما در کنار این مبنای عملگرایانه، نوعی مبنای انقلابی‌تر هم وجود داشت که انگیزه‌بخش سیاست‌گذاری چندفرهنگی بود و آن «بازخوانی جایگاه قومیت‌ها» در جامعه‌ی کانادا در پرتوی انقلابی نظری/عملی بود که در اواخر دهه‌ی شصت میلادی در غرب در زمینهی حقوق بشر در حال رخ‌دادن بود.
در این نگاه، اتخاذ سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایانه همچون «بسط طبیعی و منطقی» جنبش حقوق مدنی و تاکید بر حقوق بشر در واکنش به جنایت‌های نازی‌ها در جنگ جهانی دوم تلقی می‌شد. کانادا در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ شاهد اصلاحات و تغییر قوانین در زمینهی «آزادسازی» (liberalization) در طیف وسیعی از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و سیاسی بود: از لغو قوانین مجازات سقط جنین و ایجاد دسترسی آسان به روش‌های ضد‌بارداری گرفته، تا تغییرات ساختاری در قوانین طلاق، لغو مجازات اعدام مجرمان، و طرح قوانین ضد‌تبعیض جنسی و جنسیتی، و جرم‌زدایی از همجنسگرایی. برخی از این رخداد به عنوان غلبه و جا‌افتادن «لیبرالیسم حقوق‌محور» (rights-based liberalism) در کانادا یاد کرده‌اند.
مرحلهی دوم چندفرهنگ‌گرایی: بحث نژاد و ادغام مهاجران غیراروپایی
سیاست چندفرهنگی خیلی زود در کانادا با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شد. زیرا تعریف گروه‌هایی که قرار بود سیاست چندفرهنگی وضعیت ایشان را پوشش دهد، مستعد پذیرش تعابیر بازتر و جدیدتری بود. از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ به این سو، قوانین مهاجرت کانادا تغییر کرد و مهاجران غیراروپایی و رنگین‌پوست بیش‌تری به این کشور مهاجرت کردند.
کیملیکا توضیح می‌دهد که مهاجران و اقلیت‌های جدید که اصلیت اروپایی نداشتند با چالش‌ها و محرومیت‌هایی روبه‌رو بودند که مثلاً نسل دوم یا سوم اوکراینی-کانادایی‌ها یا ایتالیایی-کانادایی‌ها و… با آن مواجه نبودند. این گروه از مهاجران غیراروپایی نیازهایی در رابطه با اسکان، پذیرش و ادغام (integration) در فرهنگ کانادا برای کسب تابعیت داشتند که در مورد مهاجران قدیمی‌تر که از اروپا آمده بودند صدق نمی‌کرد. این مسایل در قانون اولیه‌ی چندفرهنگی مورد توجه قرار نگرفته بود.
از آن مهم‌تر، معضل نژادپرستی بود. در حالی که لهستانی‌ها، ایتالیایی‌ها و اوکراینی‌ها هم قطعاً هنگام ورود به کانادا از تعصبات و کلیشه‌های قومی رنج برده بودند، اما از نظر رنگ پوست و نژاد در همان گروهی قرار داشتند که بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها (یعنی ملت‌های اصطلاحاً «بنیان‌گذار») بدان تعلق داشتند. به عبارتی، مهاجرانی که از نژاد سفید اروپایی بودند، برعکس مهاجران جدید و رنگین‌پوست، با مشکلی به نام نژادپرستی مواجه نبودند.
بنابراین سیاست چندفرهنگی در گام دوم با هدف لحاظ کردن سیاست‌های ضدنژادپرستی و ادغام مهاجران جدید در جامعه‌ی کانادا در روند کسب شهروندی تغییر رویه داد. این تغییرات مشخصه‌ی چیزی است که از آن به عنوان مرحلهی دوم چندفرهنگ‌گرایی در کانادا نام برده می‌شود. البته این «رویه‌‌ی جدید ضدنژادپرستی» در قالب چندفرهنگی به جای منطق قبلی یعنی جادادن به مطالبات قومیتی ننشست، بلکه به آن اضافه شد و آن را غنی‌تر و پربارتر کرد.
مرحلهی سوم (و ادامه‌دار): لحاظ کردن هویت‌های مذهبی
در دو دهه‌ی اخیر، گرایشی آشکار به سمت «قومیت‌سازی» از هویت‌های مسلمان، به‌ویژه در میان مهاجران جوان (و بیش‌تر سکولار‌شده) مسلمان در کشورهای غربی وجود دارد. در وضعیت جدید، برای بسیاری از نسل جوان در کانادا که پدر و مادر مهاجری پاکستانی، عرب یا سومالیایی و خلاصه مسلمان‌تبار دارند، «مسلمان» بودن بیش‌تر از آنکه یک امر «ایمانی» باشد، هویتی «شبه‌قومی» است.
در این پدیده‌ی نسبتاً جدید، مثلاً حتی مسلمان‌تباران سکولار و یا خداناباور چه بسا ترجیح می‌دهند در گروههای دانشجویی با اسم و هویت مسلمان (و در عین حال، بدون وابستگی به کشور مسلمان خاصی) مشارکت کنند. پس چندفرهنگ‌گرایی در کانادا در سال‌های اخیر تحت فشار قرار گرفته است تا در کنار قومیت و نژاد، عامل سومی به نام هویت دینی را به مباحث مربوط به حقوق چندفرهنگ‌گرایی اضافه کند.
کیملیکا از این پدیده به عنوان سومین مرحلهی چندفرهنگ‌گرایی نام می‌برد. اسلام‌هراسی که مشخصاً پس از حملات یازدهم سپتامبر در غرب رواج یافته است و همه‌ی مسلمان‌تبارها (فارغ از اینکه مذهبی باشند یا نه) را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به نوبه‌ی خود در رواج این پدیده موثر بوده.
از آنجایی که اکنون در مرحلهی سوم چندفرهنگ‌گرایی هستیم، شاید هنوز برای پیش‌بینی سرانجام کار و یا مسیر احتمالی آن در مراحل بعدی زود باشد. سؤالاتی که فلسفه و عمل چندفرهنگ‌گرایی امروز باید بدان پاسخ دهد از این قرارند: آیا چندفرهنگ‌گرایان باید از اعطای بودجه و کمک‌های دولتی به مدارس مذهبی و اسلامی حمایت کنند؟ آیا محاکم خانواده که مبتنی بر قوانین شریعت اسلام حکم صادر می‌کنند، می‌توانند ذیل نام حمایت از چندفرهنگی جواز عمل بیابند؟ ویل کیملیکا می‌گوید بر خلاف موضوعات مرتبط با قومیت و نژاد که در موردشان همگرایی میان صاحب‌نظران بیش‌تر است، درباره‌ی نحوه‌ی پرداختن به سؤالات طرح‌شده حتی در میان مدافعان سنتی چندفرهنگ‌گرایی نیز اتفاق نظر وجود ندارد.
به بیان دیگر، پرسش کلیدی چندفرهنگ‌گرایی در کانادا در آغاز قرن بیست‌ویکم این است که آیا چندفرهنگ‌گرایی «می‌تواند به همان شیوه‌ای که قبلاً از هویت قومی به هویت نژادی بسط یافت، مشمول هویت دینی هم بشود؟»
سومین مرحلهی چندفرهنگ‌گرایی، از جهاتی، چالش‌انگیزترین مرحله برای چندفرهنگ‌گرایی لیبرال و سکولار غربی نیز هست، چون باید مشخص کند که اگر مطالبات برخی گروههای محافظه‌کار اسلامی به نام چندفرهنگی با مبانی لیبرالیسم و سکولاریسم سیاسی (که به طور سنتی مورد قبول قانون اساسی‌های غربی از جمله در کاناداست) در تعارض باشد، چه باید کرد؟ کیملیکا، به عنوان اندیشمندی لیبرال، در آثار مختلفش (از جمله شهروندی چندفرهنگی) توضیح داده که با اعمال محدودیت بر انتخاب و سبک زندگی افراد ذیل نام هر نوع جهان‌بینی، از جمله مذهب، موافق نیست.
در اینجا، کیملیکا مقاله‌ی خود را با نوعی خوش‌بینی محتاطانه در مورد امکان توفیق چندفرهنگ‌گرایی به پایان می‌برد. در نظر او، شکل نظری و شیوه‌ی اجرای چندفرهنگ‌گرایی در کانادا چارچوبی برای تفکر در مورد تنوع ایجاد کرده که در عمل نشان داده «قوی و نیز قابل انعطاف است». بنابراین او «به شیوه‌ای محتاطانه» خوشبین است که اگر کانادایی‌ها بر این میراث تکیه کنند، می‌توانند چالش مرحلهی سوم در مورد لحاظ کردن هویت‌های جمعی مذهبی اقلیت را «به فرصتی برای ساختن مدلی فراگیرتر و شمول‌گراتر» از شهروندی در کشورشان بدل کنند.