تا دهه‌ی ۱۹۹۰ بسیاری معتقد بودند که با اتکا به نظریه‌های متداول لیبرالیسم، خصوصاً آن‌گونه که در دانشکده‌های کشورهای انگلیسی‌زبان رایج بود، می‌توان به چالش‌های پدیده‌ی موسوم به چند فرهنگی هم پرداخت، اما پس از انتشار آثار ویل کیملیکا در این دهه، این باور برای برخی پیش آمد که نظریه‌های لیبرالیسم استاندارد کافی نیستند.
مسایل مطرح از این قرار بود که رابطه‌ی چندفرهنگ‌گرایی با به‌رسمیت‌شناسی اقلیت‌ها چیست؟ با تکیه بر کدام مبانی فلسفی میشود از چندفرهنگ‌گرایی و حقوق اقلیت‌ها (از جمله اقلیت‌های قومی) دفاع کرد؟ و اینکه آیا فدرالیسم چندملیتی از منظر فلسفی قابل دفاع است؟
آلن پاتن، استاد فلسفهی سیاسی در دانشگاه پرینستون آمریکا، در کتاب به‌رسمیت‌شناسی مساوی؛ مبانی اخلاقی حقوق اقلیت‌ها، به همین پرسش‌ها می‌پردازد. پاتن در این کتاب، که مانند آثار ویل کیملیکا (بنگرید به نوشتارهای اول و سوم) از منظری لیبرال-دموکراتیک نگاشته شده، از نظریهی «حقوق فرهنگی قوی» اقلیت‌ها دفاع می‌کند.
پاتن می‌کوشد نشان دهد دلایل کافی فلسفی وجود دارند که بر اساس آنها «اقلیت‌های فرهنگی» مستحق اشکال خاصی از «به‌رسمیت‌شناسی و پذیرش/مجال یافتن» (recognition and accommodation) در حوزه‌ی عمومی جوامع دموکراتیک هستند. به بیان دیگر، پاتن می‌کوشد نشان دهد که چندفرهنگ‌گرایی لیبرال قابل دفاع است.
چرا لیبرالیسم استاندارد کافی نیست؟
فیلسوفان لیبرال در طول تاریخ فلسفه، خصوصاً در دوران معاصر، هرگز تردیدی نداشته‌اند که گروه‌های فرهنگی اقلیت مستحق برخورداری از همان مجموعه حقوق اولیه‌ی مدنی، سیاسی و اجتماعی هستند که بقیه‌ی شهروندان جامعه، یا اصطلاحاً اکثریت، دارند.
با این حال، نظریهی چندفرهنگ‌گرایی لیبرال آلن پاتن از این فراتر می‌رود و میگوید اقلیت‌ها، صرفاً «به دلیل تفاوت فرهنگی‌شان» با بقیه «به طور اصولی مستحق» شکل‌های خاصی از به‌رسمیت‌شناخته‌شدن، پذیرش، محافظت فرهنگی و مجال یافتن برای ابراز فرهنگ خود در حوزه‌ی عمومی هستند که فراتر از «بسته‌ی استاندارد» حقوقی است که لیبرال‌های قدیمی‌تر همیشه از آن دفاع می‌کردند.
پاتن از این موضوع با عنوان «تز حقوق فرهنگی قوی» یاد می‌کند و می‌کوشد «دفاع جدیدی» از آن، قدری متفاوت ولی هم‌راستا با آثار دانشگاهی نگاشته‌‌شده‌ی قبلی در مورد چندفرهنگ‌گرایی لیبرال، ارائه دهد.
به بیان دیگر، مصادیق بارز چندفرهنگی در نظر پاتن آن دسته از مسائل‌اند که به تعبیر او با «بسته‌ی استاندارد لیبرالی» قابل حل‌و‌فصل نیستند و از حقوق و وظایف معمولی محافظت‌شده در لیبرالیسم استاندارد فراتر می‌روند. مثلاً بحث در مورد حدود و ثغور آزادی بیان در نظر پاتن جزء مباحث چندفرهنگی در معنای خاص آن نیست، چون با لیبرالیسم استاندارد قابل حل‌و‌فصل است.
از تعریف فرهنگ تا تبیین به‌رسمیت‌شناسی
پاتن فیلسوفی تحلیلی است، بنابراین همان‌گونه که از او توقع می‌رود ابتدا به توضیح و تعریف مفاهیم اساسی پژوهش خود می‌پردازد. اصلی‌ترین مفهوم در این میان فرهنگ است. در اینجا سعی اصلی پاتن در تعریف فرهنگ این است که به یکی از اصلی‌ترین نقدهای رایج بر نظریه‌های چندفرهنگ‌گرایانه نیز پاسخ دهد؛ نقدی که میگوید نظریهی چندفرهنگ‌گرایی نگاهی ذات‌گرایانه به فرهنگ دارد.
بر این اساس، پاتن می‌کوشد تعریفی نو از پدیده‌ی فرهنگ ارائه دهد که در برابر اتهام ذات‌گرایی ایمن باشد. از نظر پاتن فرهنگ مجموعه‌ای از شرایط شکل‌دهنده است و نه مجموعه‌ای از باورها یا ارزش‌های مشخص: فرهنگ آن چیزی است که مردم وقتی تحت شرایط شکل‌دهنده‌ی مشترکی قرار می‌گیرند، با هم در آن سهیم می‌شوند.
پاتن سپس به بررسی این پرسش می‌پردازند که « فرهنگ اصولاً چرا مهم است؟» و می‌خواهد روشن کند که فرهنگ از زاویه‌ی نگاه اعضای باهمستان‌ها و گروه‌های فرهنگی چه اهمیتی دارد. به این منظور به بررسی «فرهنگ همچون بافتاری برای انتخاب» می‌پردازد؛ یعنی زمینه‌ای که انتخاب‌های فردی و جمعی را شکل می‌دهد.
تأکید بر این تلقی از فرهنگ، نزد دیگر نظریه‌پردازان چندفرهنگ‌گرایی لیبرال همچون ویل کیملیکا نیز سابقه دارد. بر اساس ایده‌‌ی فرهنگ همچون بافتاری برای انتخاب، آزادی انتخاب انسانی بدون تعلق و وابستگی به فرهنگی خاص قابل تصور نیست، و آزادی و فرهنگ در واقع لازم و ملزوم یکدیگرند.
پاتن سپس به بررسی تلقی‌های مختلفی می‌پردازد که از مفهوم بی‌طرفی لیبرالی دولت در برابر فرهنگ‌های مختلف وجود دارد. پاتن تعهد دولت لیبرال به بی‌طرفی را ضروری می‌داند و نشان می‌دهد که آن نوع تلقی از بی‌طرفی که می‌توان در چارچوب چندفرهنگ‌گرایی تصدیقش کرد، مستلزم «به‌رسمیت‌شناسی مساوی» فرهنگ‌ها و توجیه‌کننده‌ی «تز حقوق فرهنگی قوی» است.
او سپس به این موضوع می‌رسد که پیامدهای پذیرفتن اندیشه‌های به‌رسمیت‌شناسی مساوی و تز حقوق فرهنگی قوی در مباحث ملموس‌تر و روزمره چیست. به طور مشخص از همین موضع به بحث راجع به مسئله‌ی «تکثر زبانی» و «حقوق زبانی» اقلیت‌های ملی/قومی، و مسئله‌ی «استقلال از یک حکومت فدرال چندملیتی در قالب موازین دموکراتیک» می‌پردازد: مشخصاً به این موضوع چالش‌برانگیز که از منظری لیبرال تحت چه شرایطی جدایی‌طلبی گروه‌های قومی قابل دفاع و توجیه است؟
آخرین موضوع مهمی که پاتن به آن می‌پردازد، حقوق اقلیت‌ها در بافتار تفکیکِ میان دو پدیده‌ی «مهاجران» و اقلیت‌های ملی است. پیش‌تر ویل کیملیکا در کتاب شهروندی چندفرهنگی (به فارسی ترجمه شده) بر لزوم تفکیک میان حقوق اقلیت‌های ملی و مهاجران تأکید کرده بودند، و پاتن هم در کتابش این موضوع را بیش‌تر می‌شکافد و در کنار موضوعاتی چون شرایط منصفانه‌ی ادغام مهاجران در فرهنگ اکثریت مورد بحث قرار می‌دهد.
چنان که اشاره کردیم آلن پاتن فیلسوف سیاسی تحلیلی است و کتاب به‌رسمیت‌شناسی مساوی نیز کتابی کاملاً نظری است. نحوه‌ی پرداخت این اثر به چندفرهنگ‌گرایی مثلاً با کتاب چندفرهنگ‌گرایی طارق مودود متفاوت است، زیرا مودود توجه بیش‌تری به آنچه در واقعیت و دنیای سیاست (خصوصاً کشورهای غربی) با عنوان چندفرهنگ‌گرایی می‌گذرد دارد .
کتاب‌های ویل کیملیکا هم در مقایسه با پاتن عینی‌تر و انضمامی‌تر نوشته شده‌اند. با توجه به اهمیت کیملیکا در نظریهی چندفرهنگ‌گرایی مقایسه‌ی آرای پاتن با او می‌تواند مفید باشد.
تفاوت و شباهت نظریه‌ی‌های لیبرال پاتن و کیملیکا در باب حقوق اقلیت‌ها
هدف پاتن ارائه‌ی مدلی نظری از چندفرهنگ‌گرایی است که بتواند در برابر نقدهای نظری مخالفان، از جمله کسانی که لیبرالیسم استاندارد را کافی می‌دانند و مخالف لیبرالیسم چندفرهنگ‌گرا هستند، تاب آورد.
از این جهت، برنامه‌ی پژوهشی پاتن ما را به یاد آثار ویل کیملیکا می‌اندازد؛ خصوصاً کتاب لیبرالیسم، جامعه و فرهنگ (۱۹۹۱) و شهروندیچند فرهنگی (۱۹۹۶) که در آنها کوشیده بود نشان دهد مبانی و اصول در فلسفهی سیاسی لیبرال چطور ما را بدان سوق می‌دهد که چندفرهنگ‌گرایی را همزاد لیبرالیسم بدانیم و بپذیریم.
منتقدان گفته‌اند که کیملیکا یک مفهوم ذات‌گرایانه از فرهنگ را پیش‌فرض می‌گیرد، و توضیح نمی‌دهد مثلاً چرا اعضای باهمستان‌های اقلیت (مثلا گروه‌های قومی/ملی) حتماً برای رشد و شکوفایی فردی خویش لازم است به فرهنگ خودشان دسترسی داشته باشند، و چرا نمی‌توانند فرهنگ اکثریت را جایگزین بومی فرهنگ اقلیت خویش کنند و هم‌زمان از زندگی راضی باشند. کیملیکا خود در برخی آثارش به این نقدها پاسخ داده است.
تمایز کیملیکا میان اقلیت‌های ملی/قومی و مهاجران در آثارش مورد نقد قرار گرفته است. کیملیکا در شهروندی چندفرهنگی گفته بود «مهاجران» بر خلاف «اقلیت‌های ملی»/قومی، «داوطلبانه از حقوق فرهنگی خویش چشم‌پوشی کرده‌اند» و در نتیجه، پاسخ به نیازهای ایشان و اقلیت‌های ملی/قومی سازوکار جداگانه‌ای می‌‌طلبد
پاتن در کتاب به‌رسمیت‌شناسی مساوی هم خلاصه‌ای تحلیلی و موجز از این انتقادات استاندارد نظری به چندفرهنگ‌گرایی ارائه می‌کند و هم می‌کوشد پاسخ‌هایی برای آنها فراهم آورد. نظریهی او، چنان که پیش‌تر هم اشاره کردیم، مصداقی از چندفرهنگ‌گرایی لیبرال است که در برابر چندفرهنگ‌گرایی بدون قید قرار می‌گیرد.
ولی تمایز مهم دیگری هم میان دفاع لیبرال پاتن از چندفرهنگ‌گرایی و تئوری حقوق اقلیت‌های ویل کیملیکا وجود دارد (این نکته‌ای است که در یادداشت‌های بعدی از این مجموعه هم بدان خواهیم پرداخت.) کیملیکا در آثار مختلف خویش، از کتاب لیبرالیسم، باهمستان و فرهنگ (۱۹۸۹) گرفته، تا شهروندی چندفرهنگی (۱۹۹۵)، تا درآمدی بر فلسفهی سیاسی معاصر (ویراست دوم ۲۰۰۲، ترجمه‌ی فارسی بادامچی و مباشری: تهران، نگاه معاصر، ۱۳۹۶ ش) و آثار دیگرش، اشارات مهمی به آثار جان راولز و رونالد دورکین به عنوان دو متفکر لیبرال متقدم و برجسته در سنت فلسفهی سیاسی آنگلوساکسون دارد.
اما نظریهی حقوق اقلیت‌های کیملیکا مشخصاً یک نظریهی راولزی یا دورکینی نیست. چندفرهنگ‌گرایی لیبرال کیملیکا هم‌زمان از برخی جهات با راولز و دورکین فاصله‌گذاری می‌کند و مدعیات ایشان را نقد می‌کند.
این به نوبه‌ی خود توضیح می‌دهد چطور یکی از سرسخت‌ترین منتقدان کیملیکا، یعنی برایان بری کوشید در کتابش فرهنگ و برابری حملات خود بر چندفرهنگ‌گرایی کیملیکایی را با تکیه بر (خوانش خویش از) فرمول‌بندی جان راولز از بی‌طرفی دولت و یا اندیشه‌ی دورکین در مورد برابری فرصت‌ها توجیه کند.
متفاوت با کیملیکا (و به طرز وارونه‌ای شبیه به برایان بری)، آلن پاتن در کتاب به‌رسمیت‌شناسی مساوی کوشیده است دفاع خویش از چندفرهنگ‌گرایی لیبرال را بر اندیشه‌های فلسفی جان راولز (و تا حدودی هم نظریات رونالد دورکین) مبتنی کند.
اندیشه‌ی راولز مصداقی از خوانش استاندارد از فلسفهی سیاسی لیبرال محسوب میشود که چندفرهنگ‌گرایان جدیدتر، خصوصا کیملیکا، آنرا به تنهایی کافی نمی‌یابند. برایان بری معتقد بود که اندیشه‌ی جان راولز در مورد بی‌طرفی و لزوم پذیرش مسئولیت در مورد ترجیحاتمان در لیبرالیسم، ما را به رد اندیشه‌ی چندفرهنگ‌گرایی لیبرال کیملیکا سوق می‌دهد. گفتیم کیملیکا در آثارش نسبت به امکان بی‌طرفی دولت بدبین است و بر همین اساس از حقوق «گروه‌های متمایز»، یعنی حقوق گروه‌های اقلیت دفاع می‌کند.
اما پاتن استدلال بری را سروته می‌کند و تلاش می‌کند نشان دهد که می‌توان دفاع از حقوق اقلیت‌ها و چندفرهنگ‌گرایی را بر پایه‌ی مفاهیم راولزی-دورکینی بی‌طرفی و مسئولیت‌پذیری سوار کرد.
خلاصه آنکه پاتن می‌کوشد بر اساس دلایل اصولی، و نه عمل‌گرایانه، حقوق اقلیت‌ها را توجیه کند. در نظر برخی منتقدان، وضوح نظری او قابل تحسین است، ولی هم‌زمان این حس را بر می‌انگیزد که نظریهی پاتن در عمل ممکن است زیاد کاربردی نباشد.