در اندیشه‌ی جان راولز، به عنوان یکی از مهم‌ترین فلاسفه‌ی لیبرال معاصر، دولت لیبرال برای رعایت بی‌طرفی، نباید میان طرف‌داران تلقی‌های (conceptions) مختلف از امر خوب (good) فرقی قائل شود. ولی آیا این مفهوم بی‌طرفی دولت (state neutrality) در قبال امر خوب [نیک/خیر]، با چندفرهنگ‌گرایی سازگار است؟ در نوشته‌ی حاضر خواهیم دید که طارق مودود، پژوهشگر پاکستانی-بریتانیایی جامعه‌شناسی در دانشگاه بریستول انگلستان، چگونه در قالب نقدی بر ویل کیملیکا به این پرسش می‌پردازد.
در بخش اول این نوشتار توضیح خواهیم داد که چطور ویل کیملیکا مفهوم بی‌طرفی دولتی و حقوق استاندارد مندرج در لیبرالیسم راولزی را برای پوشش تفاوت‌های قومی‌فرهنگی ناتوان می‌یابد. در بخش دوم، خواهیم دید که چطور طارق مودود این نقد کیملیکا را می‌پذیرد، ولی آن را به موضوع هویت‌های دینی در یک جامعه‌ی چندفرهنگی بسط می‌دهد. به این ترتیب تقریر جدیدی از چندفرهنگ‌گرایی به دست می‌آید که متناسب است با مرحله یا موج سوم چندفرهنگ‌گرایی در کشورهای غربی که در نخستین نوشتار این مجموعه تشریح شد.
اندیشه‌ی «بی‌طرفی دولت» چطور یکی از اصول لیبرالیسم شد؟
از نظر جان راولز، دولت لیبرال نباید بین طرف‌داران «تلقی‌های مختلف از امر خوب» فرقی قائل شود. الهام‌بخش راولز در این زمینه، تأسیس اندیشه‌ی لیبرالیسم در غرب در آغاز دوره‌ی مدرن است. از دید راولز، چنان که در پیشگفتار کتاب لیبرالیسم سیاسی می‌گوید، با شکل‌گیری جنبش پروتستان به دست مارتین لوتر و کالون در قرن شانزدهم میلادی، و جنگ‌های سی‌ساله و خونین مذهبی در اروپای غربی میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در نیمه‌ی اول قرن هفدهم، و نهایتاً پیمان صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸میلادی (مقارن دوران شاه عباس دوم صفوی)، بود که ایده‌ی لیبرالیسم در غرب شکل گرفت.
راولز فکر می‌کند در نتیجه‌ی تحولات قرون شانزدهم و هفدهم میلادی، دولت‌های اروپایی آموختند که تکثر مذهبی را حداقل در چهارچوب مسیحیت، در محدوده‌ی حکمرانی خود تحمل کنند و به عبارت دیگر، مشروعیت دولت همسایه‌ای را که بر نسخه‌ی متفاوتی از مسیحیت بنا شده است، بپذیرند. با این تدابیر بود که دوران آزار و اذیت کلیسا در اروپای غربی کمابیش به پایان رسید.
راولز می‌گوید اتفاقی که بعد از آن به‌تدریج رخ داد آن بود که دولت‌های اروپایی سده‌های بعدی این سنت مدارای مذهبی شکل‌گرفته میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها را به آزادی کامل مذهبی، طوری که شامل سایر فرق مسیحی و نیز غیر‌مسیحیان و در نهایت خداناباوران نیز بشود، گسترش دادند و از دل آن مفهوم شهروندی مدرن شکل گرفت. در وضعیت جدید، اینکه فرد به کدام کلیسا، کنیسه و یا معبد میرود، به حق مالکیت او، حق داشتن مناصب دولتی از سوی او، و اموری از این دست ربط پیدا نمی‌کرد. به‌این‌ترتیب، «دین حکومتی» یا صرفاً به امری نمادین و تشریفاتی تبدیل شد (مانند انگلستان که در آن پادشاه یا ملکه به صورت نمادین در رأس کلیسای انگلیکان است) و یا به‌کل از قانون اساسی حذف شد (وضعیت فرانسه یا آمریکا).
به‌این‌ترتیب، دین در غرب تا حد زیادی به امری خصوصی تبدیل شد، و سکولاریسم یا جدایی نهاد دین از سیاست و مدارای برآمده از آن به عنوان راه حلی برای رفع خصومت‌های دینی شکل گرفت. مودود در تفسیر راولز می‌نویسد در لیبرالیسم سیاسی دولت مذهب خاصی ندارد (جز شاید در شکل نمادین)، اما از حق همه‌ی شهروندان برای پایبندی به مذهبی به انتخاب خویش، تا زمانی که به دنبال استفاده از قدرت سیاسی حکومت برای ترویج ایمان خویش و سرکوب پیروان سایر ادیان نباشند، حمایت می‌کند. این است مفهوم «بی‌طرفی دولت»(state neutrality)، امری که بنیاد فلسفه‌ی سیاسی استاندارد فلاسفه‌ی لیبرالی همچون جان راولز را تشکیل می‌دهد.
نقد کیملیکا بر مفهوم بی‌طرفی دولت راولز
بنابراین، اهمیت زیادی که جان راولز در فلسفه‌ی سیاسی خویش به مفهوم بی‌طرفی دولت یا حکومت می‌دهد، و تأکیدی که هم در لیبرالیسم سیاسی و هم در نظریه‌ای در باب عدالت بر عدم تحمیل و حتی ترویج «تلقی‌ای از امر خوب» از سوی حکومت بر ساکنان جامعه در یک نظام لیبرال می‌کند، در واقع صورت‌بندی و بسط راهبرد سنتی لیبرال در مواجهه با باورهای متکثر دینی شهروندان جامعه است.
با این حال، کیملیکا به عنوان نظریه‌پرداز چندفرهنگ‌گرایی با کاربرد این مفهوم بی‌طرفی در مورد «گروه‌های قومی‌فرهنگی»(ethnocultural) مشکل دارد و از این منظر، لیبرالیسم سیاسی جان راولز (و کلاً لیبرالیسم اصطلاحاً استاندارد) را ناکافی می‌یابد.
کیملیکا مشخصاً دو ایراد مرتبط با هم به کاربست ایده‌ی سنتی لزوم بی‌طرفی دولت به وضعیت اقلیت‌های قومی‌فرهنگی می‌گیرد:
این بسط‌دادن با عدالت و انصاف منافات دارد (ایراد اول)، و اصولاً در عمل هم چنین بسط‌دادنی ممکن نیست (ایراد دوم). کیملیکا این دو اشکال را در شهروندی چندفرهنگی (۱۹۹۵) و سیاست‌ورزی به‌زبان محلی (۲۰۰۱) صورت‌بندی کرده است.
بر اساس ایندو اشکال، بی‌طرفی در مورد تفاوت‌های قومی‌فرهنگی شدنی نیست چون (اولاً) لاجرم هر حکومتی، و از جمله حکومت‌های لیبرال-دموکراتیک غربی، در ساختار حکمرانی خویش زبان یا زبان‌هایی را در آموزش‌و‌پرورش و یا نظام اداری رسمی اعلام می‌کنند و، در نتیجه، زبان‌های دیگری را، ولو توسط گروهی از ساکنان بدان تکلم شود، از حوزه‌ی عمومی کنار می‌گذارند.
(ثانیاً) دولت‌ها مناسبت‌های تقویمی مانند تعطیلات رسمی یا آخر هفته‌ی خویش را بر اساس رسوم برخاسته از دینی خاص و نه تمام ادیان بر می‌گزینند و در نتیجه، دینی را بر ادیان دیگر برتری می‌دهند. مثلاً در غرب یکشنبه‌های هر هفته، و ایام کریسمس تعطیل است که رسمی است برگرفته از آیین مسیحیت. کیملیکا از این قبیل مثال‌ها نتیجه می‌گیرد که ایده‌ی یک فضای عمومی کاملاً بی‌طرف و خنثی و فاقد ارزش‌داوری، انسجام نظری ندارد. خلاصه اینکه ایده‌ی یک فضای عمومی کاملاً بی‌طرف و خنثی و «فاقد ارزش‌داوری» انسجام نظری ندارد.
کیملیکا استدلال می‌کند که بی‌طرفی دولتی مورد نظر راولز و لیبرالیسم استاندارد، در عمل بدین منجر می‌شود که به مصداق مثل معروف به شهروندان عضو گروه‌های اقلیت جامعه بگوییم: «هم‌رنگ جماعت شو.» از نظر کیملیکا، این شیوه مصداق رفتار با اقلیت‌ها به عنوان شهروندان درجه‌دوم و، در نتیجه، ناعادلانه است. خلاصه آنکه «مرزکشی قاطع میان دولت و قومیت» بر اساس رویکرد «کور-قومیتی» (colour-blind)، هم شدنی نیست و هم اگر شدنی باشد نامنصفانه است زیرا «هر حکومتی لاجرم هویت‌های فرهنگی خاصی را ترویج می‌کند و (در نتیجه، به شیوه‌ای معکوس، ولو ناخواسته) هویت‌های دیگری را در موقعیت فرودست قرار می‌دهد.»
در اندیشه‌ی کیملیکا، چنانکه طارق مودود روایت می‌کند، تکیه بر مدل مواجهه با دین «به عنوان الگویی برای تنظیم رابطه‌ی بین حکومت لیبرال-دموکراتیک و گروه‌های قومی‌فرهنگی گمراه‌کننده است» و نباید از آن پیروی کرد.
تمایز ناموجه میان قومیت و مذهب؛ نقد مودود بر کیملیکا
مودود پس از شرح دیدگاه‌های راولز و نقد کیملیکا می‌نویسد کیملیکا از هر دو جهت درست می‌گوید که مدل بی‌طرفی دولت را نمی‌توان بدون تناقض در رابطه با «اقلیت‌های قومی‌فرهنگی» به کار برد؛ و اگر هم به کار بریم، چنان که شایسته است این روش به عدالت و انصاف، نمی‌انجامد. با این حال، در نظر مودود این نقد کیملیکا بر راولز نهایتاً دامن خود او را هم می‌گیرد.
به بیان دیگر، «نقد ویرانگر» کیملیکا بر مفهوم سنتی و استاندارد «بی‌طرفی لیبرال» کاربرد این اصل را در مورد گروه‌های مذهبی هم زیر سؤال می‌برد؛ خصوصاً اگر گروه‌های مذهبی را همچون مودود گروه‌های «قومی‌مذهبی» در نظر بگیریم، نه مذهبی صرف. به بیان دیگر، اگر مانند کیملیکا معتقد باشیم اعمال تلقی سنتی لیبرال از بی‌طرفی، نسبت به گروه‌های قومی‌فرهنگی منجر به بی‌انصافی است، چرا اعمال همین شیوه در مورد گروه‌های قومی‌مذهبی هم بی‌انصافی نیست؟ این در حالی است که سکوت کیملیکا در این زمینه و نیز اشارات پراکنده‌ی او به گروه‌های مذهبی نشان می‌دهد که در اندیشه‌ی او بی‌طرفی لیبرال در مورد دین، بر خلاف قومیت، کارآمد است، و نهایتاً شاید لازم باشد «معافیت‌هایی» بر اساس موازین چندفرهنگی برای گروه‌های دینی قائل شویم.
مثلاً کیملیکا بر اساس نظریه ی چندفرهنگ‌گرایی خود توصیه می‌کند که دولت لیبرال در قوانین استفاده از کلاه ایمنی هنگام موتورسیکلت‌سواری و نیز قوانین مربوط به پوشیدن کلاه مخصوص توسط نیروهای پلیس، برای مردان سیک مذهب که بر اساس وظیفه‌ی شرعی خویش باید در حوزه‌ی عمومی عمامه بر سر بگذارند، معافیت قائل شود.
مودود این قبیل معافیت‌ها را ناکافی می‌یابد و می‌گوید اگر موازین چندفرهنگی ایجاب می‌کند که دولت فعالانه از اقلیت‌های ملی و زبانی (به عنوان مصادیق اصلی گروه‌های قومی‌فرهنگی) حمایت کند، چرا نباید همین حمایت را از گروه‌های قومی‌مذهبی بکند؟
چنانکه پیشتر توضیح دادیم، کیمیکا بر اساس موازین فدرالیسم چندملیتی و چندفرهنگ‌گرا، می‌پذیرد که دولت ایالتی کبک در کانادا از زبان فرانسوی حمایت کند، و حتی در مواردی خاص استفاده از زبان انگلیسی را محدود کند. او همچنین موافق است که خرید زمین توسط غیربومی‌ها (غیرسرخ‌پوستان) در مناطق خاصی از کانادا که به طور تاریخی متعلق به بومیان بوده ممنوع شود، با این استدلال که این خریدها در درازمدت ممکن است منجر به تسلط اقتصادی سفیدپوستان و از‌میان‌رفتن باهمستان‌ها و فرهنگ‌های سرخ‌پوستی محلی شود.
مودود می‌پرسد خب چرا در مورد گروه‌های قوم‌مذهبی اقلیت (مشخصاً مسلمانان در غرب)، به جای اینکه فقط معافیت‌هایی قائل شویم (آن هم در چهارچوب موازین آزادی عقیده، عبادت و اجتماعات لیبرالیسم سنتی)، نگوییم اینجا هم چندفرهنگ‌گرایی و شهروندی تکثرگرا مستلزم اختصاص منابع دولتی برای کمک به افزایش مشارکت سیاسی این گروه‌ها و افزایش نمایندگی ایشان در حوزه‌ی عمومی است؟
در نتیجه‌گیری مودود، کیملیکا در این زمینه سکوت کرده و نکوشیده نقد خویش بر بی‌طرفی لیبرال راولزی را در این سمت بسط دهد. مودود از بی‌توجهی کیملیکا در این زمینه با عنوان «جانبداری سکولار» یاد می‌کند.
پاسخ احتمالی کیملیکا و جواب مودود
مودود می‌کوشد به نقدهای خودش بر کیملیکا از زبان کیملیکا پاسخ دهد و باز آن پاسخ‌های احتمالی را هم نقد می‌کند. یک پاسخ کیملیکا به نقد مودود می‌تواند آن باشد که بین دین و زبان/قومیت تفاوت بارزی وجود دارد. هر حکومتی مجبور است لاجرم از زبانی در مکاتبات و امور خویش استفاده کند، اما در این زمینه دست به انتخاب می‌زند و یک (در دولت‌ملت‌های تکینی) و یا چند (در کشورهای فدرال چندملیتی) زبان را مرجح و رسمی می‌کند.
با این حال، چون دین اختیاری است و کارکرد یک دولت بدون وجود ادیان هم ممکن است، نقد بی‌طرفی لیبرال به این حوزه تسری نمی‌یابد. به علاوه، کیملیکا به روایت مودود ممکن است بگوید شهروندان می‌توانند چندزبانه شوند و چندین زبان را بیاموزند، اما نمی‌توان هم‌زمان عضو چندین باهمستان مذهبی شد؛ بنابراین، یک حکومت چند‌دینی مانند یک حکومت چندزبانه ممکن نیست، و این دلیل دیگری است که جدایی سنتی میان دین و دولت در لیبرالیسم، بر خلاف رابطه‌ی زبان و قومیت، همچنان توصیه کردنی باشد.
مودود ولی معتقد است این پاسخ‌ها هم نمی‌تواند کیملیکا را از اتهام «جانبداری سکولار» نجات دهد. اولاً، در حالی که نظریه‌ی حقوق اقلیت‌های کیملیکا در درجه‌ی اول بر زبان و حقوق زبانی متمرکز است، در بنیاد بسیار فراتر از زبان میرود و کل مقوله‌ی تکثر فرهنگی را در بر می‌گیرد. اشاره کردیم که کیملیکا در آثارش تاکید می‌کند که «هر حکومتی لاجرم هویت‌های فرهنگی خاصی را ترویج می‌کند و (در نتیجه، به شیوه‌ای معکوس [ولو ناخواسته]) هویت‌های دیگری را در موقعیت فرودست قرار می‌دهد.» (شهروندی چندفرهنگی، ص.۱۰۸)
این جمله و جملات مشابه نشان می‌دهد که هدف اصلی نظریه‌ی چندفرهنگ‌گرایی و حقوق اقلیت‌های کیملیکا (و نیز پاتن) «حمایت و توانمندسازی گروه‌های قومی‌فرهنگی است… و نه صرفاً حمایت از زبان‌ها.» مودود می‌گوید برخی فرهنگ‌ها هویت دینی قوی دارند و «با محوریت دینی خاص شکل گرفته‌اند» (او به نظر بیش از هر چیزی، وضعیت مسلمانان در غرب را در نظر دارد) و در نتیجه، توانمندسازی فرهنگی ایشان با بیرون‌گذاشتن دین به شیوه‌ی سکولاریسم سنتی ممکن نیست.
پاسخ احتمالی دیگر کیملیکا مبنی بر اینکه دولت چند‌دینی نداشته‌ایم یا نداریم هم نادرست است. در همین زمان حال، دولت‌های مختلفی در دنیا، از آلمان گرفته تا هندوستان را می‌توان با قدری اغماض «دولت‌هایی باچند دین» رسمی توصیف کرد. دولت آلمان به طور تاریخی هم کاتولیک‌ها و هم پروتستان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و امروز هم راهکارهای نهادی و مالی مختلفی برای حمایت از و همکاری با کلیساهای کاتولیک و لوتری این کشور دارد. هندوستان هم مثالی شناخته‌شده در زمینه‌ی هم‌زیستی ادیان مختلف است، و امروز دولت این کشور در حوزه‌ی عمومی به چندین مذهب رسمی (البته در چهارچوب قانون) اجازه‌ی فعالیت می‌دهد و تفکیک قاطع نهاد دین و دولت در آن رخ نداده است.
نقد مودود باعث شد کیملیکا در برخی مواضع اولیه‌اش بازنگری کند؛ بنگرید به «سه موج چندفرهنگ‌گرایی در کانادا» که در نوشتار اول گزارشی از آن ارائه شد.