در مقاله‌ی «کیملیکا در کاتالونیا، ربع قرن بعد» مارک کالوه، پژوهشگر فلسفه‌ی سیاسی در دانشگاه پمپئو فابرا در بارسلون/کاتالونیا، در مورد تأثیرات کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا در اسپانیا و حدود ربع قرن پس از انتشار آن در سال ۱۹۹۵ سخن می‌گوید. او می‌کوشد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اثر مزبور را با تکیه بر نمونه‌ی کاتالونیا بررسی کند.
کالوه رابطه‌ی پرفرازونشیب اسپانیا و کاتالونیا را از زمان پذیرش خودگردانی کاتالونیا در قانون اساسی غیر‌تمرکزگرای ۱۹۷۸ اسپانیا، تا بحران قانون اساسی‌ای که در سال ۲۰۱۷ به دنبال رفراندوم استقلال کاتالونیا به دست دولت محلی (و به‌رسمیت‌نشناختن متعاقب آن توسط دادگاه قانون اساسی اسپانیا) ایجاد شد، بررسی می‌کند. او به قول خودش «با عینک کاتالونیایی یا اسپانیایی»، برخی از استدلال‌های پایه‌ی کیملیکا در مورد لزوم خودگردانی قوی و فدرالیسم چندملیتی برای احقاق حقوق اقلیت‌های قومی/ملی را مرور انتقادی می‌کند. در مقاله‌ی مزبور، تأثیر نظریه‌ی چندفرهنگ‌گرایی لیبرال ویل کیملیکا بر اسپانیا در بیست‌و‌پنج سال اخیر به موازات واکنش بخش‌های مختلف افکار عمومی و نخبگان اسپانیا به موضوع خودگردانی کاتالونیا مورد موشکافی قرار گرفته است.
پارادوکس کیملیکایی
کالوه در مقدمه‌ی بحث از وجود امری با عنوان «پارادوکس کیملیکایی» در بحث فدرالیسم چندملیتی یاد می‌کند و بحران قانون اساسی۲۰۱۸-۲۰۱۷ میان دولت مرکزی اسپانیا و حکومت محلی جدایی‌طلب کاتالان را مصداقی از این پارادوکس می‌داند. اما ببینیم منظور از پارادوکس کیملیکا چیست؟
نزد کیملیکا، دفاع از حقوق خودمختاری و شهروندی «متمایز گروهی/تمایز یافته بر اساس گروه» روشی برای ادغام و جذب اقلیت‌های ملی در نظام سیاسی کشور است، به نحوی که احساس تبعیض نکنند. بر همین اساس او «فدرالیسم چندملیتی و اعطای حقوق خودگردانی» را مناسب‌ترین راه حل برای مواجهه با تنوع کشوری چندملیتی/چند‌قومیتی می‌داند و به طرزی پارادوکسیکال می‌نویسد فدرالیسم «نوعی اتحاد ضعیف را با درجه شگفت‌آوری از تاب‌آوری ترکیب می‌کند.»
کیملیکا می‌پذیرد که فدرالیسم مورد دفاع او راه‌‌حل ایده‌آل نیست، چون پس از اینکه حق خودگردانی ملی، ولو در شکل محدود، به اقلیتی اعطا شد «به نظر می‌رسد هیچ نقطه‌ی توقف طبیعی برای تقاضاهای ممکن برای افزایش خودگردانی‌ها وجود نخواهد داشت.» به احتمال زیاد «رهبران ملی گرای قومی وجود خواهند داشت که جاه‌طلبی‌شان ایشان را سوق می‌دهد که به چیزی جز تأسیس دولت-ملت خود راضی نباشند.»
به بیان دیگر، چه بسا حکومت چندملیتی دموکراتیکی که حقوق خودگردانی اقلیت‌های قومی/ملی را به رسمیت می‌شناسد، به اندازه‌ی یک نظام سیاسی متمرکز پایدار نباشد. نظام فدرال مورد نظر کیملیکا همیشه با این شبهه مواجه است که فاقد «پیوند ذاتی است که اعضای یک گروه ملی را وادار به فداکاری برای [گروه ملی/قومی] دیگر بکند.»
به‌رغم این ملاحظات، کیملیکا در شهروندی چندفرهنگی (و نیز آثار دیگرش) تأکید دارد که «عدالت لیبرالی» در جوامع از نظر قومی متکثر مستلزم تأسیس نظام فدرال چندملیتی است و برقراری «حس هدف مشترک و همبستگی متقابل» میان گروه‌های متکثر قومی‌فرهنگی بدون اعطای حق خودگردانی به ایشان ناممکن است. این همان چیزی است که به آن پارادوکس کیملیکایی گفتیم.
به بیان دیگر، کیملیکا معتقد است که به‌رسمیت‌شناختن اقلیت‌ها در قالب خودگردانی، حتی اگر ماهیتاً ناپایدارتر از انواع دیگر حکومت متمرکز باشد، بهتر از مدل کلاسیک و استاندارد لیبرالیسم راولزی است که (چنان که در نوشتارهای دیگر این مجموعه هم بدان اشاره کرده‌ایم) از نظر منتقدان می‌کوشد نوعی شهروندی واحد (و «تمایزنیافته بر اساس گروه») را بر تمام شهروندان تحمیل کند. راولز معتقد بود شهروندی مشترک (و تمایزنیافته) باعث تعمیق «فضیلت‌های سیاسی» در میان شهروندان می‌شود؛ حال آنکه، کیملیکا معتقد است در نظام‌های چندملیتی/چند‌قومیتی، گروه‌های اقلیت در برابر چنین تلقی یکپارچه‌ای از شهروندی مقاومت خواهند کرد و تلاش برای تحمیل شهروندی مشترک، بدون جدی‌گرفتن تکثر قومی/ملی، «فضیلت‌های سیاسی لیبرالی را هم تضعیف می‌کند.»
کالوه در این زمینه تردیدهایی دارد. او توضیح می‌دهد رویکرد چندفرهنگ‌گرای کیملیکا در بحث اقلیت‌های ملی در بعد نظری و دانشگاهی حداقل از اوایل دهه‌ی دوهزار میلادی در اسپانیا و خصوصاً کاتالونیا جا افتاده بود؛ طوری که آثار کیملیکا، مثلاً شهروندی چندفرهنگی (۱۹۹۵) و سیاست‌ورزی به زبان محلی (۲۰۰۱) به زبان‌های اسپانیایی و حتی کاتالان ترجمه شد و مورد اقبال روشنفکران مواجه شد.
با این حال از منظر عملی، الگوی حکومت اسپانیا که از سال ۱۹۷۸ به بعد در این کشور شکل گرفت و به بخش‌های مختلف کشور، خصوصاً کاتالونیا، حق خودگردانی اعطا کرد، با آرمان ادغام و حل مسئله‌ی اقلیت‌ها به تفصیلی که در آثار کیملیکا آمده، تفاوت‌هایی دارد.
کالوه به نقل از دو پژوهشگر علوم سیاسی کاتالونیایی با نام‌های آنجل کاستینرا و جوزپ لوزانو (در مقاله‌ای که به سال ۲۰۰۳ منتشر کردند) می‌آورد: «امروز در هر دانشگاه اسپانیایی، از مادرید و سالامانکا گرفته تا گرانادا و والنسیا، متون نظریه‌پردازان چندفرهنگ‌گرایی [همچون ویل کیملیکا] مطالعه می‌شود و… حتی لیبرال‌‌ترین و پیشروترین افراد نیز رویکردهای چندفرهنگی را تحسین می‌کنند.»
با این حال، از منظر دو پژوهشگر فوق پرسش‌های متعددی در بحث چندفرهنگ‌گرایی وجود دارد – از جمله در مورد اینکه «چطور باید با جدایی‌طلبی مواجه شد»، یا در مورد «درجات خودگردانی»، یا بحث «ادغام مهاجران»، یا «مدل‌های حل اختلاف» — که وقتی به شرایط اسپانیا و مشخصاً وضعیت اقلیت‌های کاتالان و باسک و رابطه‌ی آنها با بقیه‌ی کشور انطباق داده شود، پاسخ قانع‌کننده‌ای بر اساس نظریات کیملیکا دریافت نمی‌کنند.
اصلاحات ۲۰۰۶ در مورد خودگردانی کاتالونیا و شکست آن
کالوه توضیح می‌دهد در سال ۲۰۰۶، اصلاحی در قانون اسپانیا در مورد وضعیت خودگردانی کاتالونیا پیشنهاد شد که اختیارات این ایالت را به آنچه کیملیکا در آثارش توصیه کرده بود نزدیک‌تر می‌کرد. به بیان دیگر، اصلاحات سال ۲۰۰۶ دقیقاً با هدف افزایش درجه خودگردانی و به‌رسمیت‌شناختن «استقلال سیاسی» و «ملی» کاتالونیا طرح شد. با این حال، این تغییرات پیشنهادی در برابر واکنش‌های بعدی دولت مرکزی و الیت ساکن در مادرید شکست خورد.
اصلاحات پیشنهادی برای به‌روزرسانی و قوی‌تر کردن وضعیت خودگردانی کاتالونیا بود که از سال ۱۹۷۸-۱۹۷۹ و پس از پایان دوره‌ی دیکتاتوری در این کشور برقرار بود. این تغییرات در سال ۲۰۰۵ در پارلمان محلی کاتالونیا با رأی اکثریت نمایندگان (۱۲۰ از ۱۳۵ رای) تصویب شد. کالوه توضیح می‌دهد که اصلاحات جدید به هر دو جنبه‌ی «محدودیت‌های درونی» (درون‌گروهی) و «محافظت‌های بیرونی» (بیرون‌گروهی) مورد نظر کیملیکا در آثارش در بحث اقلیت‌ها در نظام فدرال چندملیتی توجه داشت.
تغییرات پیشنهادی ۲۰۰۶-۲۰۰۵ کاتالونیا را به عنوان یک «ملت» تعریف می‌کرد؛ به زبان کاتالان در ساختار نظام اداری دولت محلی بر زبان اسپانیایی «ارجحیت» می‌داد؛ و در سراسر قلمرو کاتالونیا شهروندان را ملزم می‌کرد که در کنار زبان اسپانیایی با زبان کاتالان هم آشنا باشند. در الگوی پیشنهادی جدید، دولت محلی کاتالونیا (موسوم به جنرالیتات) حق جمع‌آوری کلیه‌ی مالیات‌ها و نیز اختیارات گسترده برای انجام مذاکرات با دولت مرکزی داشت، و آشکارا اختیارات خودگردانی‌اش در برابر دولت مرکزی اسپانیا در مقایسه با قبل قوی‌تر شده بود.
برای اینکه اصلاحات پیشنهادی عملی می‌شدند باید فرایندی سه‌مرحله‌ای را طی می‌کردند: اول باید در پارلمان محلی کاتالونیا باید تصویب می‌شدند (که شدند)، دوم باید مورد تأیید اکثریت اعضای مجالس دوگانه‌ی سراسری اسپانیا (مجلس اصطلاحاً عوام و سنا) قرار می‌گرفتند، و در نهایت باید در یک همه‌پرسی در خود ایالت خودمختار کاتالونیا از سوی شهروندان مورد تأیید قرار می‌گرفتند.
با این‌حال، پیشنهاد خودگردانی قوی نه تنها در عمل در اسپانیا محقق نشد، که در چند مرحله هم تعدیل شد. در گام اول، این قانون (که چنانکه اشاره شد بیش از هرچیز به پیشنهادات کیملیکا نزدیک بود) در جریان مذاکرات مجلس عوام اسپانیا در مادرید تعدیل شد تا بتواند نظر آرای اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان را به دست آورد. متن اصلاح‌شده مورد تایید سنای اسپانیا هم قرار گرفت و نهایتاً چند ماه بعد در یک همه‌پرسی اکثریت کاتالان‌ها بدان رأی مثبت دادند.
اما داستان در اینجا ختم نشد. مدتی بعد، حزب محافظه‌کار-دموکرات مسیحی اسپانیا (موسوم به حزب خلق، پ پ) و آمبودزمان اسپانیا(دفتری که وظیفه دارد به عنوان مدعی‌العموم، موارد نقض حقوق افراد توسط دولت یا نهادها را بازرسی کند) و برخی ایالت‌های خودگردان که این افزایش قدرت خودگردانی شامل حالشان نمی‌شد (مشخصاً والنسیا، آراگون، جزایر بالئاری و …) علیه تغییرات مزبور به دادگاه قانون اساسی اسپانیا شکایت کردند.
این شکایت‌ها موجب شد دادگاه قانون اساسی اسپانیا در سال ۲۰۱۰ بخش‌های مختلفی از اصلاحات را مغایر قانون اساسی اعلام کند و متن این قانون را برای یکبار دیگر تعدیل کند. در تغییرات اعمال‌شده به حکم دادگاه قانون اساسی، «جنبه‌های مربوط به به‌رسمیت‌شناسی کاتالونیا به عنوان ملت، اختیارات گسترده‌ی خودگردانی دولت محلی، و نیز قدرت بالای آن در امور مالی و جمع‌آوری مالیات» کمرنگ شد. یعنی تغییرات از آنچه مورد نظر کیملیکا است دورتر شد.
کالوه در مقاله‌اش با استناد با نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد عقب‌گرد فوق سبب شد بخش مهمی (حدود ۲۵ درصد) از نخبگان و افکار عمومی کاتالونیا که پیش‌تر به صورت سنتی گرایشی میانه‌رو به نوعی خودگردانی در چارچوب اسپانیای واحد داشتند، تغییر موضع دهند و گرایشی رادیکال و غیرمسالمت‌جوتر به «حق تعیین سرنوشت و جدایی‌طلبی» بیابند.
تنش میان دولت محلی کاتالونیا و حکومت مرکزی از سال ۲۰۱۰ به این سو افزایش یافته و مشخصاً از سال ۲۰۱۲ به بعد، وقتی دولت محلی کاتالونیا دید اصرارش برای دستیابی به حق خودگردانی قوی‌تر و تقاضاهای مالی با مقاومت جدی حکومت مرکزی اسپانیا مواجه می‌شود، به سمت برنامه‌ای جدایی‌طلبانه تغییر رویه داد.
این برنامه پس از فراز و نشیب‌هایی در نهایت در سال ۲۰۱۷ در شکل همه‌پرسی استقلال کاتالونیا اجرا شد. به‌رغم آنکه بیش از دو میلیون رأی‌دهنده در کاتالونیا (حدود ۹۰درصد) به رفراندوم مزبور رأی مثبت داده بودند، نتیجه‌ی این همه‌پرسی از سوی حکومت مرکزی و دادگاه قانون اساسی مردود اعلام شد.
پیامد این وقایع بروز بحران قانون اساسی اسپانیا در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بود که طی آن دولت مرکزی خودگردانی کاتالونیا را معلق کرد و فعالان جامعه‌ی مدنی و مقام‌های دولت محلی کاتالونیا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. چارلز پوگدمونت رئیس‌جمهور یا «رئیس اقلیم» کاتالونیا در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۶ ، به همراه برخی از اعضای کابینه‌اش ، مجبور به فرار و تبعید شد.
لیبرالیسم کیملیکایی و محدودیت‌های آن: بحث عدالت
کالوه می‌گوید مورد کاتالونیا به ما اجازه می‌دهد تا در مورد محدودیت‌های لیبرالیسم کیملیکایی (و کلاً فلسفه‌ی سیاسی نظری) در بافتارهای عملی تأمل کنیم. او به چند مورد این محدودیت‌ها اشاره می‌کند که ما برای رعایت اختصار فقط به یک مورد، یعنی بحث عدالت، بسنده می‌کنیم.
تجربه‌ی اسپانیا نشان داد که معنای عدالت در عالم واقعی سیاست در مقایسه با صورت‌بندی نظری آن توسط فلاسفه‌ی سیاسی می‌تواند متفاوت باشد. مدل ضعیف خودگردانی مندرج در قانون اساسی ۱۹۷۸ اسپانیا عمدتاً از سوی اکثریت مردم اسپانیا (با در نظر گرفتن آرای کل کشور) و نهادهای حکومت مرکزی «عادلانه» تصور می‌شود.
در این تفسیر، مدل خودگردانی ضعیف فعلاً موجود، در توزیع قدرت میان دولت مرکزی و دولت‌های خودگردان، و به‌رسمیت‌شناختن زبان‌های غیراسپانیایی (همچون کاتالان) در کنار زبان اسپانیایی در مناطق محلی، و پذیرش مجلس و به‌رسمیت‌شناختن برخی نمادهای ملی اقلیت، الگوی حکومتی غیرمتمرکز موفقی شناخته می‌شود.
با این حال، همانطور که در بحث پارادوکس کیملیکا هم اشاره شد، مطابق نظریه‌ی چندفرهنگ‌گرایی کیملیکا، این مدل کاملاً عادلانه و منصفانه نیست. بسان کیملیکا، امروز تعداد زیادی از نخبگان سیاسی و افکار عمومی بخش‌های اقلیت، خصوصاً در مناطق خودگردان کاتالونیا و باسک، هم مدل عدم تمرکز سنتی را از منظر عدالت‌طلبی ناکافی ارزیابی می‌کنند.
کالوه با استناد به نظرسنجی‌ها و مقایسه میان رویکرد افکار عمومی در کاتالونیا، منطقه‌ی باسک و بقیه‌ی اسپانیا نشان می‌دهد در حالی که حدود نیمی از شهروندان بیرون از کاتالونیا و باسک سطح فعلی خودگردانی کاتالونیا در داخل اسپانیا را بیش از اندازه و غیرضروری توصیف می‌کنند، بیش از پنجاه درصد از ساکنین کاتالونیا و سرزمین باسک این میزان خودگردانی را ناکافی و ناعادلانه می‌دانند.
این یعنی دو دیدگاه تقریباً ضد هم در بخش‌های مختلف جامعه‌ی اسپانیا در مورد خودگردانی اقلیت‌های ملی در کاتالونیا و باسک وجود دارد، و معلوم نیست چگونه می‌توان در عمل این دیدگاه‌های متضاد در مورد میزان خودمختاری مطلوب را با هم جمع کرد!