اگر تقسیم ثروت بین مناطق مختلف یک ساختار چندملیتی عادلانه نباشد، ممکن است تنش بین ملیت‌ها و اقوام مختلف آن افزایش یابد. زیرا نحوه‌ی بازتوزیع ثروت بین ایالات یا استان‌ها ارتباطی تنگاتنگ با عدالت قومی و فرهنگی دارد.
با این حال، ادبیات دانشگاهی با موضوع چندفرهنگ‌گرایی بیش‌تر بر رسیدگی به مطالبات فرهنگی و سیاسی اقلیت‌های قومی/ملی متمرکز شده است و توجه کم‌تری به موضوع تمرکززدایی مالی و بازتوزیع ثروت بین مناطق در نظام‌های فدرال چندملیتی داشته است.
فرانسوا بوچر و آلن نوئل اخیراً کتابی ویراسته‌اند با عنوان فدرالیسم مالی در دولت‌های چند ملیتی: خودمختاری، برابری و تنوع و در آن کوشیده‌اند این فقدان را در ادبیات مباحث فلسفه‌ی سیاسی به نوبه‌ی خویش پر کنند. این نویسندگان نشان می‌دهند که اگر انتقال ثروت از یک منطقه به دیگر نقاط در نگاه اقوام اهالی آن منطقه منصفانه نباشد، نارضایتی و تنش میان آنها با دولت مرکزی و دیگر گروه‌ها تشدید میشود. (ص ۷)
به گفته‌ی نویسندگان، یک دلیل بی‌توجهی به نحوه‌ی تخصیص مسئولیت‌های مالی و بازتوزیع بینمنطقهای در نظام‌های فدرال چندملیتی در مباحث فلسفه‌ی سیاسی این است که فیلسوفان سیاسی، چه برابری‌خواه لیبرال باشند، چه لیبرتارین، و چه مارکسیست تحلیلی و یا فایده‌گرا، در صحبت از «عدالت توزیعی» گرایش دارند که مباحث را در چهارچوب حکومت ملی تک‌ملیتی تصور و بررسی کنند. مثلاً در آثاری نظیر نظریه‌ای در باب عدالت جان راولز (۱۹۷۱)، آنارشی، دولت و آرمانشهر رابرت نوزیک (۱۹۷۴)، و نیز آثار رونالد دورکین، معمولاً تأکید یا اشاره‌ی زیادی به وجود اقوام مختلف در ساختار یک دولت واحد نشده است.
بوچر و نوئل ولی، همچون کیملیکا، محدود نگه‌داشتن مباحث عدالت توزیعی در چارچوب مرزهای حکومت‌های یکدست و تک‌ملیتی را به چالش می‌کشند. در ادامه‌ی آثاری که در سال‌های اخیر برخی محققان فلسفه‌ی سیاسی در چهارچوب کشورهای فدرالی چندملیتی مانند کانادا یابلژیک، یا در چهارچوب وضعیت شبه‌فدرال وچندملیتی/چند‌قومیتی اتحادیه‌ی اروپا ارائه داده‌اند، کتاب «فدرالیسم مالی در دولت‌های چندملیتی»مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای با تمرکز بر سؤالاتی است که در تقاطع مباحث مربوط به ملی‌گرایی، فدرالیسم، اقتصاد، و عدالت توزیعی قرار دارند.
منظور از دولت‌های چندملیتی (plurinational states) دولت مستقلی‌ست که شامل دو یا چند ملت میشود. مثلا کانادا یک دولت فدرال چندملیتی است که در آن انگلیسی‌زبان‌ها و فرانسوی‌زبان‌ها دو ملیت جدا با فرهنگ و تاریخ خود محسوب می‌شوند و در کنار هم هویت کانادایی را برمی‌سازند. یا مثلا در بلژیک هلندی‌زبان‌ها و فرانسوی‌زبان‌ها دو ملیت اکثریت‌اند و نظام سیاسی فدرال طبق قانون اساسی به آنها امکان خودمختاری و مدیریت امور داخلی می‌دهد.
برخلاف الگوی دولت-ملت که قرار است تمام ملیت‌ها در یک ملت و جامعه واحد ادغام شوند، در دولت‌های چندملیتی، ملیت‌ها به دنبال ادغام با یکدیگر نیستند؛ بلکه هر ملیت یا قوم خود را یک جامعه سیاسی مشخص می‌داند که اعضایش خواهان کنترل مشترک سرنوشت به همراه باقی ملیت‌ها به عنوان یک واحد سیاسی هستند (ص ۴). ملی‌گرایی در این کشورها چند لایه است و در کنار یک ملی‌گرایی در سطح کشور، یک ملی‌گرایی زیردولتی (substate nationalism) هم در جریان است که هویت مشترک ملیتی را برمی‌سازد.
دعاوی بازتوزیعی ملی‌گرایی‌های زیردولتی
بوچر و نوئل می‌گویند الگوی نظری و عملی نظام فدرال، برخلاف نظام تک ملیتی، می‌تواند امکانی برای بررسی و تحلیل اختلافات ملیتی و قومیتی به دست بدهد. آنها به‌ویژه بر استفاده از مدل فدرالیسم تمرکز می‌کنند که اختلافات قومیتی و ملیتی که ریشه اقتصادی و مالی دارد را تحلیل کنند.
فدرالیسم یک نظام حکومتی‌ست که در آن حق حاکمیت و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های سیاسی طبق قوانین نظارتی بین یک حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی کوچکتر همچون ایالت یا استان تقسیم میشود. این ایالت‌ها و حکومت مرکزی با هم یک فدراسیون را تشکیل می‌دهند.
دولت در فدرالیسم چند لایه است؛ بخشی از آن مشترک و مرکزی است و بخشی دیگر خودمختار و محلی (ص ۴). فدرالیسم مالی (fiscal federalism) سازوکار رسمی یک نظام سیاسی فدرال برای شکل‌دهی به مناسبات مالی، از جمله درآمد و مالیات، میان دولت مرکزی و واحدهای فدراسیون (ایالت یا استان) است.
در فدرالیسم مالی، ملیت‌ها طبق قانون اساسی در اتخاذ برخی از تصمیم‌های مالی و اقتصادی در خصوص تخصیص بودجه و مالیات صاحب اختیارند. بوچر و نوئل تاکید می‌کنند که برقراری نظام فدرال در یک کشور به این معنا نیست که گروه‌های ملی مختلف لزوماً در وضع مالیات و کسب درآمد، و نیز در نوشتن بودجه و نحوه‌ی تخصیص هزینه‌ها خودمختارند. اما در نظام فدرال ملیت‌ها امکان حقوقی و ساختاری بیشتری برای به‌چالش کشیدن قوانین دولت مرکزی در جهت عدالت توزیعی دارند.
نگارندگان مثال‌های مختلفی را از کشورهای فدرال چندملیتی بررسی کرده‌اند:
بلژیک: بلژیک اختیارات مهمی به والونی‌ها (فرانسوی‌زبانان) و فلاندری‌ها (هلندی‌زبان‌ها/فلامیش‌ها) در قانونگذاری می‌دهد و آنها را به شیوه‌های گوناگون در حوزه‌های آموزش، فرهنگ و زبان به رسمیت می‌شناسد؛ اما یک سیستم دولت رفاه عمدتاً متمرکز (غیر‌ایالتی) بنا کرده است. همین سبب شده تا مزایا و معایب سیستم متمرکز بهداشت و درمان این کشور بحثی جدی در میان احزاب بلژیکی در چندین انتخابات اخیر شود و حتی به بحرانی در سطح قانون اساسی دامن زند: بسیاری از ملی‌گرایان هلندی‌زبان/فلاندری بلژیک معتقدند فرانسوی‌زبان‌ها/والونی‌ها میزان بیشتری از خدمات بهداشت و درمان مصرف می‌کنند و پرخرج هستند. در نگاه ایشان، سیستم بهداشت و درمان ایالتی و غیرمتمرکز از نظر مالی منصفانه‌تر است چون ترجیحات و عادات هر یکی از دو ملت اصلی بلژیک را بهتر و تفکیک‌یافته‌تر پوشش می‌دهد. به بیان دیگر، اینکه در ساختار متمرکز بهداشت و درمان بلژیک فلاندری‌های صرفه‌جو باید به فرانسوی‌های اهل بریز و بپاش کمک‌هزینه‌ی مالی بدهند عادلانه نیست. این بحث در بلژیک همچنان ادامه دارد. (بنگرید به مقاله فیلیپ ون‌پاریژس در مجموعه زیر)
کانادا: در کانادا، ملی‌گرایان فرانسوی‌زبان کبکی از اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ به این سو جنبشی به راه انداختند تا آنچه را «عدم توازن مالی عمودی» در نظام فدرال کانادا می‌نامیدند، به چالش بکشند. منظور از عدم توازن مالی عمودی وضعیتی است که در آن بین مسئولیت‌های بخش‌های مختلف یک نظام حکومتی فدرال در مخارج و توانایی همان بخش‌ها برای ایجاد درآمد و ثروت، عدم توازن برقرار باشد. دولت فدرال کانادا، مانند اکثر دولت‌های مرکزی در همه‌ی کشورها، مدعی است که حق دارد در نحوه‌ی تخصیص هزینه‌های حوزه‌ی عمومی، حتی در حوزه‌های حکمرانی دولت‌های ایالتی نیز مداخله کند. با این حال، در قانون اساسی کانادا سخنی از این اختیار تام دولت مرکزی نیامده است و مداخلات مالی دولت فدرال همواره از سوی ملی‌گرایان (فرانسوی‌زبان) کبکی به عنوان تهدیدی برای خودگردانی منطقه‌شان و ابزاری برای ملت‌سازی در دست ملیت انگلیسی‌زبان اکثریت تلقی شده است. در سال ۲۰۰۲ نیز یک کمیسیون تحقیق کبکی، موسوم به «کمیسیون [تحقیق] درباره‌ی عدم توازن مالی»، راه حل این تنش میان دولت فدرال و دولت ایالتی را تخصیص منابع مالی بیش‌تر به مناطق و مشخصاً کبک،دانست.
و اما برویم سراغ وضعیت مردمان بومی در کانادا: سرخ‌پوستان کانادایی نیز جنبش‌هایی برای کسب خودمختاری مالی بیش‌تر داشته‌اند؛ با این استدلال که بدون خودمختاری مالی خودمختاری سیاسی ممکن نیست. از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، این بحث در میان فعالان بومی کانادا مطرح بوده است که فقدان درآمد مستقل مانع از تحقق ظرفیت جوامع سرخ‌پوستی برای خودگردانی شده است. خلاصه آنکه، فعالان بومی در کانادا برای مدت‌های طولانی بر این باور بوده‌اند که استقلال سیاسی جوامع ایشان به دلیل وابستگی مالی به دولت فدرال و امکانات محدود برای مشارکت در تدوین و تغییر ترتیبات مالی در حکومت ضعیف نگه داشته شده است.
اسکاتلند: در مورد اسکاتلند نیکوست به‌یاد آوریم که حاکمیت مردم اسکاتلند بر اقتصاد و وضعیت مالی خودشان و این ادعا که اسکاتلندی‌ها مالیات سرانه‌ی بیشتری نسبت به بقیه‌ی بریتانیا پرداخت می‌کنند، جایگاه مهمی در شعارهای حزب ملی‌گرای اسکاتلند در همه‌پرسی استقلالاز بریتانیا در سال ۲۰۱۴ داشت. در چهارچوب بریتانیا، همواره دو مدل برای تمرکززدایی و استقلال مالی نزد ملی‌گرایان اسکاتلندی مطرح بوده است: یکی گزینه‌ی خودمختاری مالی کامل از لندن (موسوم به devo-max) است، که در آن مردم اسکاتلند تقریباً مالیاتی به حکومت مرکزی در لندن نمی‌دهند، کنترل هزینه‌ها در اختیار دولت و پارلمان محلی این کشور است، و حکومت محلی در عوض خدمات فرامحلی، همچون دفاع ملی و سیاست خارجی، هزینه‌ای به دولت وست‌مینستر در لندن می‌پردازد؛ گزینه‌ی دوم مدل استقلال مالی ضعیف‌تر (موسوم به devo-plus) است که در آن لندن و ادینبورگ مسئولیت‌های مالیاتی و هزینه‌ای را تقسیم می‌کنند و حکومت محلی خودمختاری مالی کم‌تری دارد.
اسپانیا و کاتالونیا: در مورد کاتالونیا، میشود گفت دلیل تقویت جنبش جدایی‌طلبانه از اسپانیا، که در شکل همه‌پرسی ناکام استقلال کاتالونیا در سال ۲۰۱۷ هم خودش را نشان داد (بنگرید به نوشتار هفتم همین مجموعه)، نارضایتی از لغو تقویت خودگردانی کاتالونیا بر اساس قانونی در سال ۲۰۰۶ بود که دادگاه قانون اساسی اسپانیا و جریان‌های سیاسی مرکزگرا در مادرید عامل اصلی‌اش بودند. عوامل اقتصادی و مالی هم در تقویت حس جدایی‌طلبی فوق مؤثر بودند. تغییرات پیشنهادی سال ۲۰۰۶ برای تقویت خودگردانی (که در سال ۲۰۱۰ با حکم دادگاه قانون اساسی تا حد زیادی لغو شدند) حاوی دستورالعمل‌هایی برای خودمختاری مالی بیش‌تر کاتالونیا از مرکز بود که توسط دادگاه قانون اساسی مغایر با قانون اساسی این کشور تشخیص داده شد.
بخشی از نارضایتی ملی‌گرایان کاتالونیا از وضعیت موجود در رابطه با بقیه‌ی اسپانیا مبتنی بر این باور است که کاتالونیا از بازتوزیع کنونی ثروت و انتقال ثروتش به سایر مناطق اسپانیا ضرر می‌کند. بندهای ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی اسپانیا اصلی ناظر بر «همبستگی میان مناطق مختلف اسپانیا» ارائه کرده‌اند که در آن قرار است «موازنه‌ی اقتصادی منصفانه و باکفایت بین مناطق مختلف قلمروی اسپانیا» ایجاد شود و از طریق یک صندوق هزینه‌ی جبرانی، نابرابری اقتصادی بین مناطق غنی‌تر و فقیرتر اسپانیا جبران شود.
ملی‌گرایان کاتالان به این دو بند نقد جدی دارند؛ با این استدلال که لوازم اعمال همبستگی بینمنطقهای در اسپانیا برای کاتالونیا مصداق تکلیف مالایطاق است و، به عبارت دیگر، «برابرسازی بیش از حد» میان مناطق ایجاد می‌کند. این فعالان مثال می‌زنند که در سال ۲۰۱۰، در حالی که کاتالونیا از نظر منابع و تولید ثروت در میان پانزده عضو نظام تأمین مالی مشترک اسپانیا رتبه‌ی سوم را به خود اختصاص داده بود، پس از برابرسازی بینمنطقهای از نظر سرانه‌ی ثروت اسپانیا سهمی معادل رتبه‌ی یازدهم را به دست آورد؛ چنین وضعیتی به تقویت این تصور در میان ملی‌گرایان انجامیده است که سیستم توزیع مالی اسپانیا عادلانه نیست و کاتالونیا با جدا شدن از بقیه‌ی اسپانیا وضعیتبهتری خواهد داشت.
تفاوت کاتالونیا و کبک: جالب آنکه، در کانادا وضعیت برعکس اسپانیا است؛ به این معنی که، استان اقلیت کبک (برعکس کاتالونیا) از پرداخت‌های برابری‌ساز میان مناطق کانادا سود می‌برد تا اینکه زیان کند. بند ۳۶ از قانون اساسی کانادا دولت کانادا را ملزم به پرداخت‌های برابری‌ساز به استان‌های این کشور می‌کند «تا اطمینان حاصل شود که دولت‌های ایالتی از درآمد کافی برای ارائه‌ی خدمات عمومی نسبتاً هم‌سطح در ازای میزان نسبتاً هم‌سطح مالیات برخوردار می‌شوند.» از زمان شروع این طرح برابرسازی در سال ۱۹۵۷، کبک از مزایای این سیستم بهره برده است. در کانادا این اکثریت است که از طرح فوق شاکی است، نه اقلیت، و بسیاری از انگلیسی‌زبان‌های کانادا در ایالت‌هایی مانند آلبرتا که از طرح برابرسازی چندان بهره‌ای نمی‌برند شکایت دارند که این پرداخت صرفاً یک ابزار سیاسی برای دلجویی از کبک و جلوگیری از گسترش حرکت جدایی‌طلب در این منطقه است.
مخالفان طرح برابرسازی با اشاره به اینکه کبکی‌ها در مقایسه با مناطق دیگر کانادا بیش‌تر میراث فرهنگی خویش را پاس می‌دارند و برنامه‌های اجتماعی سخاوتمندانه‌تر و پرهزینه‌تری دارند، پرداخت‌های برابرساز را یارانه‌ی دولتی برای ترجیحات فرهنگی-اجتماعی خاص و گران کبکی‌ها توصیف می‌کنند. در خود کبک ولی این باور در میان کبکی‌ها جا افتاده است که پرداخت‌های برابرساز دولتی جبرانی است برای نابرابری‌های کلان‌تری که در فدراسیون کانادا وجود دارد.
این مثال‌ها، تنوع و در عین حال پیچیدگی بحث عدالت توزیعی و تقسیم ثرویت در نظام‌های فدرال چندملیتی را نشان می‌دهد که در ادبیات فلسفه سیاسی به اندازه‌ی کافی محل اعتنا نبوده است و مجموعه مقالات کتاب فرانسوا بوچر و آلن نوئل برای غلبه بر این کمبود جمع‌آوری و ویرایش شده‌اند.