آیا می‌توان از «رویکرد اسلامی»، اعم از پیشامدرن و مدرنیستی، به چندفرهنگ‌گرایی و حقوق اقلیت‌ها سخن گفت؟
زید عیادت، استاد فلسفه‌ی سیاسی دانشگاه اردن، و عضو شورای سلطنتی این کشور برای مدرن‌کردن نظام سیاسی، در مقاله‌ی «اقلیت‌ها در جهان عرب: نواقص، گسل‌ها، و هم‌زیستی» به همین پرسش می‌پردازد.
عیادت توضیح می‌دهد که نظریهی فقهی سنتی در مورد اقلیت‌ها مبتنی بر به‌رسمیت‌شناختن اهل ذمه است، منتهی الگوی مزبور در جهان مدرن از جهات زیادی بسنده نیست و باید سراغ الگویها برابری‌خواهانه‌تر شهروندی رفت که با اسلام نیز سازگار باشند. او دو الگوی برابری‌خواهانه‌تر و سازگار با اسلام برای حقوق اقلیت‌ها ارائه می‌دهد که ریشه در آثار عبدالله النعیم و راشد الغنوشی دارند.
اسلام سنتی و حقوق اقلیت‌ها؛ اهل ذمه
در الگوی پیشامدرن، گروهی از اقلیت‌های مذهبی به‌عنوان «ذمی» یا «اهل ذمه» یا به تعبیر دیگری «اهل کتاب» به شناخته می‌شدند و این اختیار را می‌یافتند که امور باهمستان مذهبی خویش را بر اساس نوعی خودگردانی محدود اداره کنند.
معنای «اهل ذمه» یا «ذمی» جماعت‌های حفاظت‌شده یا تحت حمایت است. این محافظت یا حمایت مشروط به این است که اهل کتاب خود را به عنوان رعیت حاکم اسلامی بپذیرند، مالیاتی به نام جزیه (که اکثریت مسلمان از آن معاف هستند) پرداخت کنند، و هوس ایفای مناصب عالی دولتی یا نظامی مانند صدر اعظمی، فرمانداری ایالات و منصب قاضی‌القضاتی به سرشان نزند! البته این الگو تنها اقلیت‌های مذهبی، و نه قومی، را مد نظر دارد.
در مورد ریشه‌ی اصطلاح اهل ذمه خوانش‌های مختلفی ارائه شده است. مطابق یک تحلیل، «ذمه» یعنی پیمانی که مؤمن وعده می‌دهد رعایت کند و تخلف از آن مستوجب «ذم» (بدانگاری، ریشه‌ی عبارت «مذموم» در فارسی معاصر) می‌شود.
اتفاق نظری هست که اصطلاح «ذمه» ربطی به امنیت دارد. گفته شده اولین استفاده از واژه‌ی ذمه در متن موسوم به پیمان مدینه (که بنابر برخی اقوال، در سال ۶۲۲ میلادی میان پیامبر اسلام و اهل کتاب یثرب امضا شد، و البته برخی مورخان امروز در مورد وثاقت تاریخی آن تردید دارند) رخ داد و در آن گفته شده بود: «وأن ذمه الله واحده یجیر علیهم أدناهم، وأن المؤمنین بعضهم موالی بعض دون الناس» «ذمه [امان] خداوند یکی است، و او دون‌مرتبه‌ترین را نیز حمایت می‌کند، و مؤمنان با یکدیگر میثاقی دارند که با دیگر مردمان ندارند.» بر اساس پیمان مزبور، اقلیت‌های دینی مدینه تحت شرایطی توسط حاکمان مسلمان جدید و در کنار بقیه‌ی مسلمانان محافظت می‌شدند.
در فقه اسلامی نیز آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی توبه مبنایی برای تنظیم وضعیت حقوقی غیرمسلمانان در سرزمین اسلامی در نظر گرفته می‌شود که می‌گوید مسلمانان باید با اهل کتاب بجنگند تا زمانی که ایشان به پرداخت مالیات یا خراج «جزیه» رضایت دهند. در دوران خلافت عباسی(۱۲۵۸-۷۵۰ میلادی)، پرداخت خراج جزیه از سوی غیرمسلمانان ساکن سرزمین‌های اسلامی کاملاً جا‌افتاده بود. «نظام ملت» امپراتوری عثمانی هم برای قرن‌ها و تا پیش از فروپاشی در اواخر قرن نوزدهم همین الگوی اهل ذمه را اساس برخورد با اقلیت‌های مذهبی خود قرار داد.
اما این الگو مشخصاتی دارد که باید به آن توجه کرد: اولاً، مدل اقلیت‌های اهل ذمه گروه‌گراست، یعنی اقلیت‌های دینی را به عنوان گروه، و نه فرد، مورد حمایت و حفاظت دولت قرار می‌دهد.
دوم اینکه، الگوی اهل ذمه مردم (حتی اکثریت مسلمان را)، نه شهروند، که رعیت تصور می‌کند و از این جهت متعلق به پارادایم پیشامدرن است.
سوم اینکه، گرچه الگوی اهل ذمه به اقلیت‌های مذهبی غیرمسلمان مجموعه‌ای از آزادی‌ها مانند آزادی در برگزاری عبادات و نیایش‌های مذهبی، خودمختاری قضایی و اختیار مدیریت داخلی خود از سوی رهبران مذهبی می‌دهد، اما همزمان ایشان را درجه‌دوم محسوب می‌کند، و از داشتن سهم برابر در قدرت و مواجهه‌ی برابر از سوی دولت محرومشان می‌کند و، در نتیجه، در درازمدت بالقوه موجب رنجش ایشان و درگیری بین اقلیت و اکثریت مسلمان می‌شود و صلح و ثبات کشور را به خطر می‌اندازد.
این همان اتفاقی بود که در اواخر امپراتوری عثمانی در مورد ارامنه و روم‌تبارهای مسیحی ترکیه رخ داد و اثراتش تا به امروز هم ادامه دارد.
نقص دیگر مدل سنتی، آن است که فقط گروه‌های مذهبی را به عنوان اقلیت در خود جا می‌دهد و اقلیت‌های قومی و قوم‌فرهنگی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ امری که با درنظر گرفتن واقعیت‌های امروزی کشورهای مسلمان شیوه‌ای ناکافی است.
عیادت می‌نویسد مثلاً در بافتار کشورهای عربی امروز اگر قرار باشد به الگوی اهل ذمه بسنده کنیم، کردهای مسلمان، بربرهای مسلمان، و سیاهان مسلمان «اقلیت» نیستند چون مسلمان هستند. همزمان الگوی اهل ذمه عرب‌های مسیحی را اقلیت محسوب می‌کند، حال آنکه در بسیاری موارد مسیحیان عرب از بانیان ملی‌گرایی عربی معاصر هستند و بیش‌تر از بسیاری مسلمانان غیرعرب خود را «عرب» می‌دانند. همچنین نیکوست در نظر آوریم کردهای مسلمان در عراق و سوریه در بسیاری موارد در برابر ادغام در فرهنگ عربی (و نیز فارسی و ترکی) مقاومت کرده‌اند. این وضعیت با الگوی سنتی اهل ذمه قابل توضیح نیست.
نظریه‌پردازی اسلامی نواندیشانه در مورد حقوق اقلیت‌ها
در سال‌های اخیر، ادبیات جدیدی با هدف اصلاح و بازسازی شریعت و پارادایم اسلامی به دست نواندیشان دینی، و از جمله نواندیشان عرب، پدید آمده است که با تکیه بر آن می‌توان الگوهای جدیدی برای بهبود وضعیت اقلیت‌ها در کشورهای با اکثریت مسلمان نیز ارائه کرد.
نواندیشان دینی بر امکان و اهمیت ارائه‌ی تفاسیر جدید از سنت اسلامی برای انطباق بهتر آن با بافتار جهان معاصر تأکید می‌کنند و این پیش‌فرض را مورد انتقاد قرار می‌دهند که تنها یک خوانش درست از متون مقدس، که آن هم لابد خوانش سنتی است، در همه‌ی زمینه‌های تاریخی و اجتماعی معتبر است.
در نظر ایشان خوانش هرمنوتیکی جدید قرآن و سنت، لازمه‌ی پاسخگویی به شرایط مدرنی است که ملت‌های مسلمان در آن قرار دارند، یعنی شرایطی که آشتی نظام‌مند میان اندیشه‌ی اسلامی و حقوق بشر جهانی را ضروری می‌سازد. عیادت بطور مشخص دو رویکرد در میان نواندیشان دینی عرب در موضوع مفهوم شهروندی و حقوق اقلیت‌ها را شرح می‌دهد که به دست عبدالله النعیم (از سودان) و راشد الغنوشی (از تونس) پرورده شده است.
رویکردهای عبدالله النعیم و راشد الغنوشی به شهروندی
عبدالله احمد النعیم، متفکر سودانی مقیم آمریکا، در دو تا سه دهه‌ی گذشته کوشیده است در آثارش فقه اسلامی را به نحوی مورد بازنگری قرار دهد که با مفاهیم مدرن شهروندی، لیبرالیسم سیاسی، و گفتمان بین‌المللی حقوق بشر سازگار شود.
النعیم در آثارش این نقد را بر اکثر قوانین اساسی کشورهای اسلامی در دوران پسااستعماری مطرح می‌کند که گرچه تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی را در کلام رد می‌کنند، نتوانسته‌اند به شیوه‌ای سازگار و فارغ از تناقض در سطح حقوق اساسی تبعیض را رفع کننند چون در بسیاری موارد هنوز فقه تبعیض‌آمیز سنتی مبنای قانون‌گذار در نظر گرفته می‌شود.
بر این اساس، النعیم تلاش می‌کند که اعتبار مفهوم «حکومت اسلامی» را زیر سؤال ببرد و، در عوض، الگویی برای حکومتداری لیبرال-دموکراتیک ارائه کند که به‌زعم او در سنت اسلامی ریشه دارد. النعیم می‌گوید مفهوم مدرن «حکومت اسلامی» در میان اسلامگرایان بیش از آنکه منبعث از منابع اسلامی باشد، با تأثیر از اندیشه‌های اروپایی (عمدتاً قرن نوزدهمی) اقتدارگرایانه در مورد دولت و قانون پرورده شده است.
نظریهی النعیم درباره‌ی «اسلام و حکومت سکولار» که در کتابی با همین عنوان در سال ۲۰۰۸ پرورده شد، و می‌کوشد راه را برای برابری کامل مسلمانان و غیرمسلمانان در همه‌ی حقوق و تکالیف شهروندی هموار کند. در رویکرد النعیم، دروازه‌های دولت به روی همه ساکنان جامعه، صرف نظر از وابستگی‌های مذهبی یا فرهنگی ایشان باز است، و اقلیت‌های مذهبی نیز با جایگاه سیاسی و حقوقی برابر با مسلمانان در حوزه‌ی عمومی حق مشارکت دارند.
رویکرد دوم توسط راشد الغنوشی، متفکر اسلام‌گرای تونسی و بنیانگذار حزب النهضه که فعالیت بسیاری نیز در بهار عربی تونس داشت، در دو اثرش درباره‌ی حقوق شهروندی غیرمسلمانان با عناوین الحریات العامه فی الدوله الإسلامیه (آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی) و حقوقالمواطنه: حقوق غیر المسلم فی المجتمع الإسلامی (حقوق شهروندی: حقوق غیرمسلمانان در باهمستان اسلامی) تبیین شده است.
ایده‌ی اصلی در نظریه‌پردازی الغنوشی درباره‌ی حقوق اقلیت‌ها این است که باید متون مقدس قرآن و حدیث بر اساس «اصل عدالت» مورد بازنگری قرار گیرد و این دستور پیامبر اسلام که «آنچه برای خودت می‌پسندی، برای برادرت هم بپسند» اساس فهم مسلمانان مدرن از عدالت و قانون قرار گیرد.
الغنوشی در کتاب آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی می‌گوید همه‌ی ادیان در جامعه‌ی مسلمان حق نمایندگی دارند. او به فقهای سنتی مسلمان می‌تازد که چرا به غیرمسلمانان اجازه‌ی ساختن کلیساها و عبادتگاه‌های جدید نمی‌دادند.
غنوشی، بر خلاف فقهای سنتی، در مقام عبادت و تبلیغ دینی به تساوی کامل بین مسلمانان و غیرمسلمانان قائل است و می‌نویسد هیچ چیزی در اسلام وجود ندارد که غیرمسلمانان را از داشتن حقوق برابر با مسلمانان باز دارد.
او می‌گوید در مناصب سیاسی و سایر مناصب جامعه باید از طریق رقابت یکسان برای باورمندان به تمام ادیان بر اساس تخصص و صلاحیت ایشان باز باشد و استدلال می‌کند که از نظر تاریخی هم بسیاری از مناصب مهم دولتی در سرزمین‌های اسلامی توسط اقلیت‌های دینی پر می‌شد: خود پیامبر اسلام یک غیرمسلمان را به عنوان سفیر خویش در حبشه منصوب کرد، و در طول جنگ‌های صدر اسلام مسئولیت‌های مختلفی را به غیرمسلمانان سپرد.
البته غنوشی یک شرط برای برابری مسلمانان با غیرمسلمانان می‌گذارد و آن اینکه وفاداری خود را به دولت مسلمان نشان دهند و در چهارچوب قانون عمل کنند. او همچنین دو منصب فرماندهی کل نیروهای مسلح (منصب خلافت) و نیز بالاترین منصب مذهبی در جامعه‌ی اسلامی (منصب امیرالمومنینی) را به سبب حساسیت و یا ویژگی مذهبی‌شان استثنا می‌کند، مختص مسلمانان بر می‌شمرد، و حقی برای غیرمسلمانان برای تصاحب این مناصب قائل نمی‌شود.
غنوشی همچنین به نظر می‌رسد با نهادی مانند شورای نگهبان در قانون اساسی ایران که قرار است از سازگاری مصوبات مجلس و شرع اطمینان حاصل کند و تضمین کند اقلیت‌های غیرمسلمان تهدیدی برای ثبات حکومت ایجاد نمی‌کنند، اظهار همدلی می‌کند.
موضع غنوشی در این زمینه‌ها با لیبرالیسم برابری‌خواه و سکولاریسم سیاسی مورد دفاع متفکری چون النعیم ناسازگار است و محل اشکال. زید عیادت در این زمینه می‌نویسد الغنوشی علی‌رغم نیت خوبش، که نمی‌توان در آن تردید کرد، شاید بدون آنکه خودش باخبر باشد الگوی محدود و ناقصی از حقوق اقلیت‌ها ارائه کرده است که همچنان درجه‌ای از سوء‌ظن نسبت به اقلیت‌های غیرمسلمان و نگرانی از اینکه مبادا غیرمسلمانان اخلاق حکومت اسلامی را فاسد کنند، درش وجود دارد. این امر به نوبه‌ی خود وجوه مترقی و روشنگرانه و نواندیشانه‌ی رویکرد غنوشی را تضعیف می‌کند و شاید حتی بشود گفت پس از بهار عربی بهانه به دست مخالفانی داد که معتقد بودند النهضه و غنوشی باوری سیاسی‌شان به شریعت را زیر نقابی از اندیشه‌های نو پنهان می‌کنند.