در مقاله‌ی نخست این مجموعه با عنوان «سه موج چندفرهنگ‌گرایی در کانادا» به روایت ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی معاصر شهیر کانادایی، از شکل‌گیری سه لایه یا جریان در چندفرهنگی معاصر در کانادا پرداختیم. در مقاله‌ی دوم هم گزارشی فشرده از کتاب برسمیت‌شناسی مساوی؛ مبانی اخلاقی حقوق اقلیت‌ها (۲۰۱۴)، اثر آلن پاتن، فیلسوف کانادایی-آمریکایی صاحب نظر در زمینه‌ی چندفرهنگ‌گرایی لیبرال ارائه کردیم. در این نوشتار و در ادامه‌ی مطالب قبلی به واکنش ویل کیملیکا به نظریهی آلن پاتن در کتاب برسمیت‌شناسی مساوی می‌پردازیم که درمقاله‌ای با عنوان «چندفرهنگ‌گرایی همچون یک نظریه سیاسی [برای تبیین] رابطه‌ی دولت-اقلیت» ارائه شده است. کیملیکا در این مقاله توضیح می‌دهد که در نظر او حقوق اقلیت‌های قومی حقی است که در واکنش به پدیده‌ی دولت-ملت‌سازی با تکیه بر زبان و فرهنگ اکثریت شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، چندفرهنگ‌گرایی چارچوبی سیاسی است که قرار است از حقوق اقلیت در برابر قدرت اکثریت محافظت کند.
شباهت‌ها و تفاوت‌های نظریه‌های چندفرهنگ‌گرایی کیملیکا و پاتن
پیش از اینکه به نقد کیملیکا بر پاتن بپردازیم، خوب است ابتدا ببینیم چه مشابهت‌هایی میان نظرات پاتن و نظرات کیملیکا وجود دارد.
کیملیکا و پاتن در آثارشان از صورتی برابری‌‌خواهانه و لیبرال از چندفرهنگ‌گرایی دفاع می کنند، و نه هرشکلی از چندفرهنگ‌گرایی؛ هر دو به عنوان چندفرهنگ‌گرای برابری‌خواه بر این باور هستند که دغدغه‌ی انسان‌ها در حفظ هویت فرهنگی و زبانی خویش دغدغه‌ای مشروع است و چیدمان نهادهای دولتی و عمومی در جامعه باید بر اساس پذیرش منصفانه این دغدغه‌ها صورت گیرد.
دوم اینکه هر دو نویسنده به عنوان مدافع لیبرالیسم فلسفی تصریح دارند که افراد باید در شکل‌دادن و بازاندیشی (در مواقع لزوم) برداشت خویش از امر خیر و خوب آزاد باشند و در این زمینه به ایشان تحمیلی صورت نگیرد، گرچه افراد همزمان مسئول انتخاب‌های خویش در زندگی نیز هستند.
به تعبیر دیگر، هم برای کیملیکا و هم برای پاتن، چندفرهنگ‌گرایی لیبرال حکم می‌کند که دولت مسئول ایجاد «شرایط پس‌زمینه‌ای منصفانه» در جامعه است، شرایطی که بر اساس آن زبان و فرهنگ گروه‌های مختلف قومی‌فرهنگی در حوزه‌ی عمومی از سوی نهادهای دولتی (فدرال یا ایالتی/محلی) به رسمیت شناخته می‌شود. با این حال، افراد در انتخاب از میان گزینه‌های فرهنگی مختلف پیش روی خویش کاملاً آزادند و البته مسئول‌اند انتخاب‌هایشان را با درنظرگرفتن هزینه‌ها و منافع احتمالی سامان دهند.
به بیان دیگر، از نظر هر دو فیلسوف، دولت چندفرهنگی لیبرال وظیفه دارد دستیابی به «فرصت‌های منصفانه برای پیگیری آزادانه‌ی علایق مرتبط با فرهنگ» را برای افراد فراهم کند، ولی خودش وظیفه‌ای در مورد «حفظ هویت» خاصی ندارد، و قرار نیست بر شهروندان «شیوه‌ی خاصی از زندگی» را تحمیل کند.
پس تفاوت نظریه‌های چندفرهنگ‌گرایی‌های کیملیکا و پاتن چیست؟ کیملیکا می‌گوید پاتن در کتاب برسمیت‌شناسایی مساوی به جنبه‌های مختلفی از ترکیب میان برابری‌خواهی، چندفرهنگ‌گرایی و لیبرالیسم می‌پردازد، و در این میان رابطه‌ی مقابل میان حقوق اقلیت‌ها، مفهوم بی‌طرفی حکومت، و نیز برسمیت شناسی مساوی را مورد بررسی قرار می‌دهد. او می‌گوید پاسخ هایی که پاتن در کتابش در این زمینه‌ها ارائه می‌دهد خواندنی و جذاب هستند و او در کلیات هیچ اختلاف اساسی با پاتن ندارد. کیملیکا درعوض اختلاف نظر خودش و پاتن را در صورت‌بندی چندفرهنگ‌گرایی می‌یابد. به بیان دیگر، آنجا که او و پاتن تفاوت دارند «سئوالی است که نظریه‌های چندفرهنگ‌گرایی لیبرال هریک از ایندو نویسنده حول آن شکل گرفته است.»
کیملیکا در خوانشی که از کتاب برسمیت‌شناسی مساوی پاتن ارائه می‌دهد، پرسش اصلی پاتن را اینطور صورت‌بندی می‌کند: «اصول عدالتی را در نظر بگیرید که برخواسته از برابری‌خواهی لیبرال است و مثلا در آثار جان راولز و رونالد دورکین مشخصا تبلور یافته. چگونه ممکن است این عدالت‌طلبی همزمان «علایق مربوط به فرهنگ افراد» را نیز شامل شود و شامل مطالبات مربوط به چندفرهنگ‌گرایی نیز بشود؟»
کیملیکا می‌نویسد این سئوال مهمی از منظر نظری و انتزاعی است، ولی نظریهی لیبرالیستی در باب چندفرهنگ‌گرایی در عین قوت نظری باید از لحاظ عملی هم مفید و راهگشا باشد. او سؤال دیگری را اولویت می‌دهد: «دولت لیبرال چگونه باید با اقلیت‌ها رفتار کند؟» کیملیکا برخلاف پاتن تاکید می‌کند نظریهی حقوق اقلیت‌ها «باید در درجه‌ی اول و بیش از هر چیزی نظریه‌ای در باب رابطه‌ی دولت و اقلیت‌ها باشد.»
به بیان دیگر، نظریهی لیبرالی چندفرهنگ‌گرایی باید «نظریه‌ای در مورد [تعریف] اقلیت‌ها باشد و آنچه اعضای گروه‌های اقلیت به شیوه‌ای مشروع می‌توانند از دولت مطالبه کنند.» ولی این تنها یک طرف داستان است. چندفرهنگ‌گرایی لیبرال «همچنین باید نظریه‌ای در مورد دولت باشد» و اینکه دولت (state) تا کجا مجاز است با تکیه بر قدرت قاهره‌اش اموری را بر اقلیت‌ها تحمیل کند.
در رویکرد کیملیکا، حتی دادن تعریفی برای «اقلیت» به نوعی منوط به روشن کردن تلقی ما از دولت است. یعنی زمانی می‌توانیم تشخیص دهیم چه گروه‌هایی مصداق اقلیت هستند و مطالبات مشروع ایشان چیست که «در ابتدا تعریفی کاربردی از مفهوم دولت داشته باشیم، و اینکه دولت تحت چه شرایطی اخلاقاً مجاز است بر سرزمین‌ها و مردم مزبور حکمرانی کند.»
این به نوبه‌ی خود مستلزم پرداختن به سؤالات نظری کلی در مورد مبانی اخلاقی دولت‌داری و حق حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت است؛ و همچنین مستلزم پاسخ به سؤالات تاریخی جزئی‌تری در مورد چگونگی حق حاکمیت دولتی خاص (مثلاً دولت ایران، عراق، ترکیه یا جمهوری آذربایجان) بر افراد و سرزمین‌هایی خاص (مثلاً مناطق کردنشین در سه کشور و یا بخش‌های ارمنی‌نشین قره‌باغ در جمهوری آذربایجان) طرح کند.
در نظر کیملیکا بررسی پاتن دچار عدم توازنی است، چون پاتن «بار اثبات برای توجیه هرگونه مطالبه‌ای فراتر از بسته‌ی استاندارد و سنتی حقوق لیبرالی (standard liberal package) را بر دوش اقلیت‌ها قرار می‌دهد و معتقد است این اقلیت‌ها هستند که باید نشان دهند در کجا و به چه دلایلی لازم است دولت حقوقی فراتر از لیبرالیسم سنتی به آنها بدهد.» (بنگرید به مقاله‌ی دوم) در این اشکال، پاتن، همانند جان راولز، مشروعیت دولت برای اعمال حاکمیت بر اقلیت‌های ملی/قومی (و سایر انواع اقلیت‌ها) و قلمروی ایشان را بدیهی فرض می‌کند و در این زمینه پرسش و شبهه‌ای طرح نمی‌کند.
تبیین رابطه‌ی دولت و گروه‌های اقلیت
خلاصه آنکه کیملیکا، بر خلاف پاتن، موافق نیست که نظریهی حقوق اقلیت‌ها اخلاقاً مجاز باشد ادعای حاکمیت از سوی دولت بر سرزمین‌ها و مردم اقلیت را فرضی بدیهی در نظر بگیرد. او برعکس معتقد است، نظریهی حقوق اقلیت‌ها باید همان‌طور که از اقلیت‌ها، وقتی مطالباتشان از بسته‌ی استاندارد لیبرال فراتر می‌رود، دلیل و استدلال می‌خواهد، در فرض دولت در داشتن حق حاکمیت بر سرزمین و فرهنگ اقلیت‌ها هم تشکیک و مطالبه‌ی دلیل کند. در غیر این صورت، دچار عدم تعادلی خواهیم شد که نظریهی پاتن و حتی فلاسفه‌ی سیاسی متقدم، مانند راولز، بدان دچار هستند.
پس کیملیکا، خصوصاً در نظریات متأخرش که موضوع این نوشتار است، نقطه‌ی شروع متفاوتی را در بحث چندفرهنگ‌گرایی پیشنهاد می‌کند، و آن دیدن حقوق اقلیت‌ها در چشم‌انداز «ساختار هنجاری روابط دولت و اقلیت» است.
اگر از این چهارچوب نگاه کنیم، اولین سؤالی که باید بپرسیم این است که اقلیتی خاص اصولاً در آغاز چگونه اقلیت شد؟ چگونه یک دولت خاص این حق را پیدا کرد که بر اقلیتی خاص و در قلمرویی معین حکومت کند؟ کیملیکا می‌نویسد:
«این واقعیت که دولتی خاص بر اقلیتی خاص [در منطقه‌ای معین] حکومت می‌کند، خدادادی و الهی نیست، بلکه از فرایند سیاسی خاصی سرچشمه گرفته است.» بنابراین نظریهی هنجاری حقوق اقلیت‌ها باید قادر باشد که درباره‌ی مشروعیت و عادلانه‌بودن این روند بحث کند، و اگر به نتیجه رسید که در جایی بی‌عدالتی رخ داده، باید بتواند تبیین کند که چطور می‌شود این بی‌عدالتی را اصلاح و برطرف کرد.
تمایز حقوق بر أساس گروه
کیملیکا در آثار مختلفش میان سه دسته اقلیت‌ها/گروه‌ها در کانادا تحت عنوان مردمان بومی، اقلیت‌های ملی، و مهاجران تفکیک قائل می‌شود. او در نظریه‌ای با عنوان «حقوق تمایز یافته بر اساس گروه» (group-differentiated rights) توضیح می‌دهد که هر کدام از این سه دسته یا گروه شایسته‌ی حقوق اقلیت‌های خاصی هستند که باید در تمایز با دیگری بررسی شود و نباید آنها را در هم آمیخت:
الف، مردمان بومی: کیملیکا می‌گوید ادعای دولت‌های آمریکا و کانادا (و نیز می‌شود اضافه کرد در بسیاری موارد آمریکای جنوبی و لاتین) برای حکمرانی بر سرزمین‌هایی که سابقاً توسط مردمان بومی اداره می‌شدند، ریشه در روند ظالمانه‌ی استعمار دارد. پس توضیح حقوق مردمان بومی در این کشورها بدون فهم این تبعیض ممکن نیست، و تبیین نظریه‌ای در باب حقوق اقلیت‌ها بدون توجه به روند استعمار در این بافتار ناممکن است. دولت‌های استعماری سفید‌پوست در قاره‌ی آمریکا برای توجیه این روند سلطه‌ی سیاسی و تصاحب سرزمینی عمدتاً به ایدئولوژی‌های برتری نژادی توسل جستند که جوامع بومی را عقب‌مانده و بدوی توصیف می‌کرد، و آنها را برای مشارکت در اداره‌ی جامعه‌ی خویش نالایق می‌دانست. نظریهی هنجاری حقوق اقلیت‌ها باید واکنشی به این ساختار عمیق استعماری هم باشد.
ب، اقلیت‌های ملی: در این مورد، گروه اقلیت قومی/ملی نه در نتیجه‌ی استعمار، بلکه در نتیجه‌ی پیوستن داوطلبانه به یک فدراسیون شکل می‌گیرد. در یک مقطع تاریخی مشخص، دو یا چند «گروه ملی» برای تشکیل یک ساختار و اتحادیه‌ی سیاسی بزرگ‌تری توافق می‌کنند.
وضعیت مردمان بومی و اقلیت‌های ملی به دلیل وضعیت به اولیه‌ای که طی آن دولت مرکزی بر آنها حاکم شده، با یکدیگر متفاوت است. دولت از طریق استعمار و اعمال زور بر مردمان بومی حاکم شده است. حال آن که روند اولیه‌ای که طی آن دولت مرکزی بر اقلیت‌های ملی حاکم شده چه بسا که غیر‌عادلانه نبوده و با رضایت و پیمان آن اقلیت‌های ملی صورت گرفته باشد.
با این حال، تجربه‌ی تاریخی (به عنوان نمونه، وضعیت کنونی اوکراین پس از حمله‌ی نظامی روسیه) نشان می‌دهد که پیمان‌های اولیه حتی اگر در زمان خویش عادلانه بوده باشند، بعداً به‌ندرت مورد احترام قرار می‌گیرند. بدین معنا که، در طی روند تاریخی گروه‌های ملی غالب/اکثریت معمولا وسوسه می‌شوند که تضمین‌های خودمختاری منطقه‌ای و حقوق زبانی را که در زمان تشکیل فدراسیون مورد توافق قرار گرفته بود پس بگیرند یا نادیده انگارند.
کیملیکا می‌گوید در مورد حقوق اقلیت‌های ملی، مطالبات حقوقی اقلیت‌ها را باید به عنوان «احیای قرارداد اولیه‌ای تلقی کرد که مشروعیت حکومت مرکزی بر مبنای آن استوار است.» در اینجا «یک نظریه هنجاری حقوق اقلیت‌های [قومی]ملی» باید پاسخگوی ساختار سیاسی فدراتیو باشد، که فراتر از چیزی است که پاتن در کتابش تحت عنوان «تأمین منصفانه منافع فرهنگی» گروه‌های مختلف جامعه از آن دفاع کرده است.
ج، مهاجران: اقلیت مهاجران نه از طریق استعمار یا تشکیل داوطلبانه‌ی یک فدراسیون، بلکه از طریق مهاجرت فرد یا خانواده شکل می‌گیرد. کیملیکا می‌گوید نظریهی هنجاری ناظر به حقوق اقلیت مهاجر باید با درنظرگرفتن «ساختار پذیرش، اسکان و ادغام مهاجران طراحی شود.» پس اگر مردمان بومی (گروه الف) و اقلیت‌های ملی (گروه ب) حق دارند «واحد‌های منطقه‌ای خودگردان» تشکیل دهند که در آن اکثریت را تشکیل می‌دهند، و نهادهای آن بر اساس زبان و فرهنگ گروه ملی/بومی مورد نظر شکل گرفته است، مهاجران (گروه ج) از حق خودگردانی سرزمینی مشابهی برخوردار نیستند.
پس وقتی بحث عدالت می‌شود، بر خلاف دو گروه مردمان بومی (الف) و اقلیت‌های ملی/قومی (ب)، عدالت در مورد مهاجران (ج) حکم می‌کند که منافع فرهنگی آنها در چهارچوب ایجاد شرایط ادغام و منصفانه و تکثرگرای آنها در جامعه‌ی میزبان صورت گیرد؛ به جای آنکه به آنها حق خودگردانی داده شود.
پیشنهاد کیملیکا در مورد مهاجران نوعی همسان‌سازی یا همگون‌سازی فرهنگیِ شمول‌گراست (inclusive assimilation) که باید میان آن و همگون‌سازی حذفی تمایز قائل شد.
جمع‌بندی
کیملیکا می‌نویسد نظریهی «حقوق تمایزیافته بر اساس گروه» او، بسان نظریهی چندفرهنگ‌گرایی پاتن، به «منصفانه‌بودن روندها» توجه دارد، اما همزمان تأکید دارد که منصفانه/عادلانه‌بودن باید شامل روندی نیز بشود که طی آن دولت مرکزی «مدعی حق حاکمیت» بر گروه اقلیت شده است.
او نتیجه می‌گیرد که اگر حقوق اقلیت‌ها را همچون نظریه‌ای سیاسی برای تبیین رابطه‌ی دولت و گروه‌های اقلیت در نظر بگیریم، خواهیم دید نظریهی پاتن، به‌رغم پیچیدگی نظری‌اش، «انعکاس‌دهنده‌ی خواسته‌های اقلیت‌های واقعاً موجود در حکومت‌های واقعاً موجود [در جهان] نیست» و بیش‌تر در سطح مباحث انتزاعی (که البته «بی‌ربط» هم نیست و در جای خود لازم است) باقی می‌ماند.