در نوشتارهای پیشین این مجموعه عمدتاً مباحث نظری را در مورد چندفرهنگ‌گرایی، فدرالیسم، و حقوق اقلیت‌ها و رابطه‌ی این مفاهیم با لیبرالیسم مطرح کردیم. در نوشتارهای باقیمانده‌ی این مجموعه به مطالعات موردی با تمرکز بر وضعیت فدرالیسم و چندفرهنگ‌گرایی در کشورهای مختلف خواهیم پرداخت. این یادداشت به مالزی اختصاص دارد.
ویلیام کیس، استاد دانشگاه ناتینگهام (شعبه‌ی مالزی) و متخصص در سیاست مالزی، در مقاله‌ی «نیمه‌دموکراسی و فدرالیسم حداقلی در مالزی» توضیح می‌دهد که دموکراسی ناقص و فدرالیسم حداقلی در مالزی با یکدیگر رابطه‌‌ای تنگاتنگ دارند و همدیگر را تقویت کرده‌اند.
از یک سو، فدرال‌بودن ساختار مالزی، شکلی دموکراتیک به حکومت مالزی می‌دهد که مقبولیت بین‌المللی دارد؛ از سوی دیگر، ائتلاف حاکم بر مالزی برای چند دهه است که با حداقلی نگه‌داشتن فدرالیسم، ابزارهای اساسی کنترل نواحی کشور، از جمله نواحی دور افتاده را، در اختیار خود گرفته است.
به بیان دیگر، «نیمه‌دموکراسی با فدرالیسم حداقلی» ساختاری است که نه کاملاً دموکراتیک است و نه کاملاً استبدادی، و حکومت مالزی از فدرالیسم و دموکراسی حداقلی برای تثبیت قدرت سیاسی خود استفاده کرده است.
در این ساختار، ائتلاف حاکم، که در آن مسلمانان مالایی دست بالا را دارند (گرچه احزاب هندی‌تبار و چینی‌تبار هم درش شریک هستند)، گاه‌به‌گاه مفاد فدرالیسم را زیر پا می‌گذارد تا دولت‌های ایالتی را، به‌ویژه در شرق مالزی که گاهی گرایش‌های جدایی‌طلبانه در آن رخ نموده، محدود کند.
مالزی کشوری چند‌قومیتی متشکل از اکثریت مسلمانان مالایی و اقلیت چینی‌تبار و هندی‌تبار است. با این حال، فدرالیسم در مالزی از نوع سرزمینی است و نه چندملیتی، و اصرار دولت مرکزی هم آن است که چنین بماند. البته عدم تمرکز جغرافیایی قومیت‌های تشکیل‌دهنده‌ی مالزی (به استثنای مناطقی چون پنانگ که در آن چینی‌تبارها اکثریت هستند) نیز به نوبه‌ی خود سبب شده که امکان خودگردانی منطقه‌ای برای محافظت از هویت قوم‌فرهنگی، که مورد دفاع برخی فلاسفه‌ی چندفرهنگی چون کیملیکا است، وجود نداشته باشد.
ریشه‌های فدرالیسم در مالزی در دوره‌ی استعمار انگلیس
در ادبیات علوم سیاسی، اغلب فدرالیسم را ترویجگر دموکراسی می‌دانند و به آن با نگاهی مثبت می‌نگرند. نظام فدرال قدرت سیاسی را بین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی تقسیم می‌کند و به مکان‌هایی در کشور، که از نظر جغرافیایی دوردست هستند، اجازه‌ی خودگردانی بر اساس شیوه‌هایی مشورتی و عمل‌گرایانه می‌دهد و، به این ترتیب، تکثر را به رسمیت می‌شناسد.
با این حال، ویلیام کیس استدلال می‌کند که در مالزی فدرالیسم بیشتر برای تقویت سیستمی نیمه‌دموکراتیک به کار بسته شده که ملغمه‌ای از دموکراسی راستین و کنترل‌های اقتدارگرایانه است و در آن ائتلافی خاص که در آن اکثریت مالایی دست بالا را دارند، موسوم به باریسانناسیونال، (به زبان مالایی یعنی «جبهه‌ی ملی») برای چند دهه قدرت را منحصر به خود کرده بود.
(البته در ماه می ۲۰۱۸، حدود ده سال پس از انتشار مقاله‌ی ویلیام کیس، احزاب مخالف مالزیایی برای اولین بار، پس از ۶۱ سال حکپمت باریسان ناسیونال، توانستند در قالب ائتلافی جدید به قدرت برسند که می‌تواند نویدی برای تغییر باشد. با این حال، چنان که برخی ناظرانگفته‌اند چالش‌های نظام حکومتی مالزی، آن هم در دنیای پس از کرونا، عمیق‌تر از آن است که با یکی دو انتخابات اخیر اصلاح شود، و بر این اساس می‌شود گفت بنیادهای مقاله‌ی ویلیام کیس همچنان معتبر هستند.)
ریشه‌های فدرالیسم در مالزی به دوران استعمار بریتانیا در این کشور باز می‌گردد و ساختاری که انگلیسی‌ها در این کشور و مناطق مشابه با عنوان «حکمرانی غیرمستقیم» تأسیس کردند. در ساختار مزبور، بریتانیا، حداقل اسماً و تا حدودی رسماً، به قدرت و فرهنگ حاکمان محلی مسلمان مالایی در این کشور احترام می‌گذاشت.
در دوران استعمار، با تشویق انگلیسی‌ها جمعیت زیادی از مردمانی با تبار چینی و هندی برای کار در معادن و مزارع حاصل‌خیز مالزی به این کشور مهاجرت داده شدند که موجب پیدایش وضعیت چند‌قومیتی کنونی مالزی شد. با این حال، چینی‌ها و هندی‌ها به سبب بومی‌نبودن و مهاجر‌بودن از همان زمان در جامعه‌ی عمدتاً مسلمان مالایی از حقوق کم‌تری برخوردار بودند.
در اواخر قرن نوزدهم، تعدادی از قلمروهای (ثروتمند از نظر منابع) تحت‌الحمایه‌ی انگلستان ذیل نام ایالات فدرال مالایی به هم مرتبط شدند. مجموع اینها و بخش‌هایی فقیرتر که از آنها با عنوان ایالات غیر‌فدراتیو یاد می‌شد، و نیز مناطقی چون استان تحت‌الحمایه‌ی صباح که در منطقه‌ی برونئی قرار داشت و ایالت خودگردان که توسط یک ماجراجوی انگلیسی به نام ساراواک در مجاورت دریای جنوبی چین تأسیس شده بود، در دهه‌های بعدی بنیاد کشور فدرال مالزی را تشکیل دادند.
مالزی در سال ۱۹۵۷ از بریتانیا مستقل شد و پس از آن هم تحولاتی سیاسی-جغرافیایی از سر گذراند. به عنوان نمونه، منطقه‌ی ثروتمند سنگاپور تا سال ۱۹۶۵ جزو مالزی بود تا اینکه به صورت کشوری مستقل شد.
کیس می‌نویسد گرچه نیات انگلیسی‌ها در کنترل آسیای جنوب شرقی آمیخته با منفعت‌طلبی و استعمار بود، اما ساختارها و رویه‌های دموکراتیک نیز از بریتانیا به مالزی و کشورهای مشابه مشترک‌المنافع به ارث رسید. محور این این میراث برای مالزی نظام اداری دولتی کمابیش کارا و بی‌طرف و انتخابات‌هایی بود که به طور منظم و رقابتی برگزار می‌شدند. پس از استقلال، ویژگی بی‌طرف بوروکراسی دولتی در مالزی تضعیف شد، گرچه هرگز از میان نرفت.
قدرت گرفتن مالایی‌ها در دوران پسا‌استعمار
پس از استقلال از بریتانیا، رقابت‌ها بین مالایی‌های عمدتاً مسلمان و بومی مالزی و چینی‌های مهاجر به این کشور تشدید شد که از مهم‌ترین نمودهای آن شورش‌های خشونت‌آمیز قومی سال ۱۹۶۹، موسوم به وقایع ۱۳ می، است.
در واکنش به این رویدادها و وقایع مشابه، دولت مرکزی دستگاه اداری خود را گسترده‌تر کرد، از جمله از طریق تبعیض مثبت، و سهم قوم «مالایی» (که همه‌شان طبق بند۱۶۰ قانون اساسی این کشور مسلمان محسوب می‌شدند) را در استخدام‌های دولتی بیشتر کرد.
به‌تدریج، مجموعه برنامه‌های موسوم به «سیاست‌گذاری اقتصادی جدید» در مالزی اجرا شد که سهمیه‌هایی به نفع اعضای جمعیت مسلمان مالایی در استخدام‌های دانشگاهی، بخش دولتی، مجوزها برای کسب وکار، و مالکیت سهام شرکت‌ها می‌داد. همه‌ی اینها به معنی تضعیف بی‌طرفی اداری در مالزی بود. با این حال، این بدان معنا نیست که اقلیت‌ها در ساختار این کشور هیچ حق برجسته‌ای نداشتند. به عنوان نمونه، دولت همچنان از آموزش «زبان چینی» در سطح ابتدایی در نظام آموزش و پرورش عمومی و اجباری حمایت می‌کرد؛ وضعیتی که در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی با اقلیت چینی نادر است.
در مجموع دموکراسی مالزی را نمی‌شود کاملاً برابری‌خواه دانست. در دوران پسا‌استعمار، تبعیض به نفع مالایی‌ها از جمله از طریق تخصیص امکانات بیشتر به حزب «سازمان ملی مالایی‌های متحد» (به اختصار امنو) و شریک‌کردن این حزب در بسیاری قراردادهای مالی مهم دولتی، تشدید شده است.
لازم به ذکر است که دولت مالزی که برای چند دهه در اختیار ائتلاف موسوم به باریسان ناسیونال بوده است، در یک مانور سیاسی احزاب اصلی قومیت‌های غیرمسلمان، مشخصاً انجمن چینی‌های مالزی و کنگره‌ی هندی‌های مالزی، را در درون خود جا داد و به این ترتیب امکان حرکت مستقل را از ایشان گرفت.
در این سال‌ها معدودی از احزاب که خارج از ائتلاف مزبور و در اپوزیسیون باقی ماندند (مشخصاً حزب کنش دموکراتیک) با محدودیت‌هایی در آزادی‌های مدنی خود همچون الزام در گرفتن مجوز از دولت برای تأسیس رسانه و یا دستگیری خودسرانه و محدودیت‌های دیگر روبه‌رو بودند. در مواردی هم ائتلاف حاکم کوشید رویه‌های انتخاباتی را با روش‌های مختلفی همچون تقسیمات کشوری مجدد مناطق بر اساس رأی احزاب و دستکاری در قوانین کمپین‌های انتخاباتی به نفع خود حفظ کند.
کیس نتیجه می‌گیرد که برای ائتلاف حاکم مالزی (که ماهاتیر محمد برای چند دهه از شخصیت‌های شناخته‌شده و برجسته‌ی آن در حوزه‌ی بین‌المللی بود) دموکراسی ناقص و نصفه‌نیمه همواره بر اقتدارگرایی سفت‌وسخت مرحج است چون کارآمدی بسیار بیش‌تری دارد، و مشروعیت حکومت را به‌کل از میان نمی‌برد، و هزینه‌ی حکمرانی را از حدی بیشتر افزایش نمی‌دهد.
به بیان دیگر، دموکراسی فدرال حداقلی مالزی مخالفان و اقلیت‌ها را تضعیف می‌کند، ولی هم‌زمان به ایشان آنقدر امتیاز می‌دهد که درون نظام بمانند و به مخالف تمام‌عیار و ضد نظام بدل نشوند. در نظر نخبگان حاکم مالزی، دموکراسی ناقص بر دموکراسی کامل و تمام‌عیار مرجح است چون با تضمین نتایج به نفع ائتلاف جریان حاکم، (تضمینی که در دموکراسی‌های کامل تحقق آن ممکن نیست) این الیت قادر بوده‌اند برای چند دهه قدرت سیاسی خود را تداوم بخشند.
مرکزگرایی در نظام فدرال مالزی
همه‌ی اینها بدان معناست که می‌شود فدرالیسم مالزی را «مرکزگرا» خواند. محققان سیاست مالزی نشان داده‌اند با توجه به اینکه ائتلاف حاکم باریسان ناسیونال اداره‌ی دولت‌های ایالتی را نیز در اختیار داشته است، فدرال‌بودن ساختار سیاسی به عنصری بی‌اهمیت بدل شده چون دولت‌های ایالتی عموماً مطیع و گوش به‌فرمان اربابان سیاسی خود در مرکز (کوالالامپور) بوده‌اند.
در مواردی که احزاب عمده‌ی مخالف ائتلاف باریسان ناسیونال (جبهه‌ی ملی) توانسته‌اند دولتی را در سطح ایالتی تشکیل دهند، دولت مرکزی کمک‌های مالی به ایشان را کاهش داده، در برابر اجرای سیاست‌هایشان سنگ‌اندازی کرده، و در مواردی هم به‌کل قدرت را از دستشان در آورده است. (این اتفاق مشخصاً در ایالت‌های ساراواک و صباح رخ داده است.)
در فدرالیسم حداقلی مالزی، نه تنها دولت فدرال به اموری کنترل دارد که در ترتیبات استاندارد فدرالیستی در دنیا عمدتاً در اختیار دولت مرکزی است (یعنی سیاست خارجی، سیاست‌های نظامی و دفاعی، بودجه، و امکان اصلاح در قانون اساسی)، بلکه فراتر از آن در حوزههایی که بنا بر تعریف فدرالیسم باید در اختیار ایالات باشد هم، اعمال قدرت می‌کند.
مثلا، دولت مرکزی مالزی هم «مالیات مستقیم» (یعنی مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها و…) می‌گیرد، و هم بخش عمده‌ی آنچه «مالیات غیرمستقیم» خوانده می‌شود (یعنی مالیات بر مصرف و فروش اجناس، عوارض واردات و صادرات…..) را به خود اختصاص داده است. دولت مرکزی کوالالامپور همچنین کنترل حوزههایی چون امنیت داخلی، دادگستری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و نظام بازنشستگی را بیشتر از بسیاری نظام‌های فدرال چندملیتی غربی به خود اختصاص داده است.
این روند در طول زمان شکل صعودی داشته و در موارد متعدد هر چه از زمان استقلال مالزی دورتر شده‌ایم، این مرکزگرایی بیشتر هم شده است.