نوشتار حاضر آخرین گزارش این مجموعه است و به وضعیت دشوار کارگران مهاجر در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به عنوان یک گروه پرجمعیت اما بدون حقوق شهروندی در این کشورها، می‌پردازد.
کارگران مهاجر در شش کشور عضو شورای مزبور، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی، کویت، قطر، بحرین، و عمان، البته، یک «اقلیت قومی/ملی» یکدست از نوع مطرح‌شده در مباحث چندفرهنگ‌گرایی ویل کیملیکا نیستند. این گروه در واقع مهاجران غیر‌بومی هستند که به دلایل اقتصادی و برای کارگری در کشورهای عربی مزبور اقامت گزیده‌اند و معمولاً دین، فرهنگ، زبان، یا قومیت مشترکی ندارند.
با این حال، نیکولاس مک‌گیهان در مقاله‌ی «طبقه‌ی خادمان خلیج» استدلال می‌کند که کارگران مزبور گروهی فرودست و به وضوح قابل شناسایی در جوامع خلیج فارس هستند، و استثمار و بهره‌کشی از ایشان نیز نتیجه‌ی عضویت آنها در این گروه است.
مقاله‌ی مک‌گیهان البته بر وضعیت کارگران مهاجر در کشور امارات متحده‌ی عربی (منطقه‌های ابوظبی و دوبی …) متمرکز است که بدرفتاری با کارگران در آن بیشتر از سایر کشورهای خلیج ثبت شده است. به گفته‌ی نویسنده، که خود فعال حقوق کارگران است، قوانین کار در امارات متحده‌ی عربی بر نابرابری عمیق قدرت بین کارگران مهاجر و کارفرمایان ملی و خارجی بنا شده است، و از جهاتی می‌شود آن را صورتی مدرن از برده‌داری دانست.
نویسنده همچنین می‌کوشد این موضوع را با اشاره به تاریخچه‌ی برده‌داری در منطقه و اهمیت اجتماعی آن برای نخبگان حاکم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس توضیح دهد.
«نظام کفالت» در امارات و استثمار کارگران خارجی
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به درجات مختلفی به نیروی کار کارگران مهاجر وابسته هستند. در این شورا، در یک طرف کشورهایی چون عربستان سعودی و عمان قرار دارند که در آنها افراد مهاجر و غیر‌اتباع تقریباً ۲۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند، و در طرف دیگر کشورهای امارات متحده عربی، و نیز قطر، کویت، و بحرین قرار دارند که در آنها افراد غیر‌شهروند گاه تا حدود ۸۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند!
در حالی که، وضعیت کشورهای عربستان و عمان در غیاب نیروی کار مهاجر در هم می‌ریزد، در گروه دیگر، اگر جمعیت مهاجر از این چهار کشور خارج شوند، کشور به کل از کار می‌افتد. به بیان دیگر، در این کشورها بدون نیروی کار هندی، پاکستانی، سریلانکایی، بنگلادشی، نپالی و فیلیپینی مغازه‌ای باز نخواهد شد، تاکسی‌ای در خیابان حرکت نخواهد کرد، و کسی باقی نمی‌ماند که در شرکت‌های بزرگ نفتی کار کند!
براساس یک تخمین محافظه‌کارانه در سال ۲۰۱۴ تعداد کارگران مهاجر در منطقه حدود ده میلیون نفر بوده است و کل جمعیت منطقه حدود چهل میلیون تخمین زده می‌شود. پس می‌توان دید که کارگران مهاجر چه نقش مهمی در تداوم اقتصاد کشورهای حاشیه‌ی خلیج ایفا می کنند؛ با این حال این کارگران در جایگاه بسیار فرودستی در مقایسه با شهروندان این کشورها قرار دارند.
البته مک‌گیهان می‌نویسد در امارات متحده‌ی عربی رفتار با شاغلان غیر‌شهروند، که تقریباً هشتاد درصد از جمعیت تقریباً پنج میلیونی آن را تشکیل می‌دهند، یکدست نیست. سه طبقه از غیر‌شهروندان شاغل در امارات حضور دارند که باید از هم تفکیکشان کرد: اول، طبقه‌ای از شاغلان و کارکنان حرفه‌ای جهان‌وطن از کشورهای مختلف؛ دوم، طبقه‌ای از کارآفرینان خارجی، عمدتاً هندی و ایرانی؛ و سوم، طبقه‌ای از کارگران غیرماهر یا نیمه‌ماهر که عمدتاً از آسیای جنوبی به این کشورها مهاجرت کرده‌اند.
درآمد دو گروه اول و دوم بد نیست، و منظور از نیروی کاری که مک‌گیهان در مقاله از آنها با عنوان «کارگر مهاجر» یاد می‌کند (و شامل کارگران زن خانگی هم می‌شود)، دسته‌ی سوم است. این گروه به سبب کم‌درآمدی و وضعیت نامناسبشان متمایز از مهاجران ثروتمندتر خارجی و اتباع بومی اماراتی هستند.
نظام قانونی که مالکیت مشاغل و نحوه‌ی به‌کارگیری نیروی کار غیر‌شهروندان در امارات را تنظیم می‌کند، نظام «کفالت» نام دارد. به تعبیری، کفالت اصل زیربنای روابط بین شهروندان اماراتی، مهاجران، و دولت در این کشور است. مطابق ساختار کفالت، مالکیت بخش عمده‌ی تمام مشاغل در امارات باید در اختیار یک شهروند بومی اماراتی، معروف به «کفیل» یا حامی باشد (البته مشاغل خارج از مناطق آزاد تجاری این کشور؛ چراکه قوانین منطقه‌ی آزاد جداست).
این قانون به اتباع اماراتی امکان می‌دهد فارغ از اینکه چقدر کار کنند و چقدر در اداره‌ی کسب و کار عملاً دخیل شوند، مالک اکثر مشاغل محلی باشند. در واقعیت اکثر اماراتی‌های صاحب‌کار اداره‌ی شرکت را به شرکای خارجی خود واگذار می‌کنند. در توضیح نویسنده، این سیستم به اتباع اماراتی اجازه می‌دهد تا کارگران مهاجر غیرماهر و یا نیمه ماهر را استثمار کنند و از نیروی کار ایشان با دستمزد پایین بهره ببرند.
دیده‌بان حقوق بشر تأثیر نظام کفالت بر کارگران مهاجر را این‌گونه توصیف می‌کند:
«بر اساس اصل کفالت، امکان قانونی یک کارگر خارجی برای ورود، زندگی، و کار در امارات متحده‌ی عربی به خواست یک کارفرمای بومی بستگی دارد. اگر کارگر ساختمانی در امارات استعفا دهد، کارفرمای او از وزارت کار درخواست خواهد کرد که کارت جواز اشتغال او را لغو کند. اگر کارگر خارجی که بیش از دو ماه پس از لغو کارت اشتغالش در امارات باقی بماند، البته جریمه می‌شود. اگر کارگر کار را رها کند، کارفرمای اماراتی که پیشاپیش پاسپورت کارگر خارجی را در گرو دارد آن را به وزارت کشور امارات برمی‌گرداند؛ ویزای کار کارگر خارجی لغو می‌شود، گذرنامه او مهر ممنوعیت شش‌ماهه بازگشت به امارات می‌خورد، و ترتیب اخراجش به کشورش فراهم می‌شود.»
کارفرمایان یا کفیل‌هایی که استعفا و خروج از کار کارگران خارجی خود را گزارش نکنند، ۵۰ هزار درهم امارات (معادل تقریباً ۱۳۵۰۰ دلار آمریکا) جریمه می‌شوند که مبلغ سنگینی است.
علی‌رغم اینکه دادگاهی در دبی در سال ۲۰۰۱ مصادره‌ی پاسپورت کارگران مهاجر را غیرقانونی اعلام کرد، این کار همچنان یک عمل مرسوم در بازار کار امارات است. مثلاً تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ در دبی و در سال ۲۰۰۹ در ابوظبی و نیز مصاحبه‌های خبرنگاران بی بی‌سی همان سال با کارگران مهاجر نشان می‌دهد که پاسپورت کارگران پس از ورود به امارات مصادره می‌شود. (در یک نمونه، در سال ۲۰۰۷ مقامات امارات پس از بخشیدن جریمه، ۴۰ هزار پاسپورت با مهر «مهاجر غیرقانونی» را به کنسولگری هند تحویل دادند!)
یکی دیگر از روش‌های بهره‌کشی از کارگران مهاجر اعمال هزینه‌های نسبتاً سنگین از سوی شرکت‌های استخدامی واسط، پرداخت دستمزدهای کم‌تر از آنچه ابتدا توافق شده بود، و تعویق چندماهه‌ی دستمزد در برخی موارد است. همه‌ی اینها در حالی رخ می‌دهد که در امارات متحده‌ی عربی، اتحادیه‌های کارگری مستقل عملاً حضور و یا اجازه‌ی فعالیت ندارند.
شبح سنت برده‌داری
پرسش دیگر آن است که تا چه اندازه نژاد و جنسیت در تبعیض روا شده بر کارگران مهاجر در امارات و کشورهای خلیج فارس مؤثرند؟ آیا می‌توان این ستم را صرفاً نابرابری ناشی از استثمار اقتصادی در کشوری دانست که در آن سیاست‌های نئولیبرالی از سوی حکومتی غیردموکراتیک اعمال می‌شود؟
نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مقررات مربوط به کارگران مهاجر در جامعه‌ی اماراتی به احساسات نژادپرستانه به سبک آپارتاید پهلو می‌زند. مک‌گیهان ولی هم‌زمان می‌گوید اشتباه خواهد بود که استثمار کارگران مهاجر را بیش از هر چیز به نژاد ایشان نسبت دهیم.
نژاد، به گفته‌ی او، مانعی برای ورود افراد به طبقات بالای جامعه اماراتی نیست و نشانه‌ی این امر آنکه دبی محل زندگی یک قشر نخبه و مرفه هندی نیز هست. واقعیت آن است که «ثروت» تعیین کننده‌ی اصلی جایگاه اجتماعی فرد در جامعه‌ی اماراتی (و نیز دیگر کشورهای مشابه) است و مبنای تبعیض در درجه‌ی اول ملیت، قومیت، یا مذهب فرد نیست.
از سوی دیگر، فقدان ساختار حداقل دستمزد در امارات و کشورهای مشابه، در کنار فقر شدید برخی کشورهای جنوب آسیا شرایطی را ایجاد کرده است که به موجب آن بازاری جدی برای اعزام کارگران آسیایی ارزان‌قیمت به کشورهایی چون امارات وجود داشته باشد. در این بازار، جذاب‌ترین کشورهای فرستنده‌‌ی کارگر آنهایی هستند که از یک سو، کارگران‌شان کمترین دستمزد را می‌پذیرند، و از سوی دیگر، وابستگی دولت‌های فقیرشان به درآمد حاصله از تجارت با کشورهای خلیج فارس باعث می‌شود به دلیل بدرفتاری با شهروندانشان سروصدا و مشکلی ایجاد نکنند. به تعبیر دیگر، تبعیض نژادی (گرچه جاهایی قابل مشاهده است) علت استثمار نیست، بلکه محصول جانبی استثمار اقتصادی و فقر است. این واقعیت در حالی رخ می‌دهد که رفاه بسیاری از شهروندان و ساکنان امارات به طور مستقیم به تلاش کارگران مهاجر بستگی دارد و کشور اساساً بدون نیروی کار آنها از کار می‌افتد.
در واقع نظام کفالت، به شیوه‌ای که رابطه‌ی فرد با کار و ابزار تولید را تعریف می‌کند، مبنایی قانونی برای ساختار طبقاتی تبعیض‌آمیز است که موضوع نقد مارکسیستی را نیز فراهم می‌کند. کارگران مهاجر طبقه‌ی پرولتاریای کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس را تشکیل می‌دهند. زحمت و کار این گروه به نوبه‌ی خود به جیب غیربومیان سرمایه‌دار و نیز اتباع بومی اماراتی ریخته می‌شود که به تعبیر مارکسیستی دو طبقه‌ی به ترتیب بورژوازی و زمین‌داران و ملاکان را تشکیل می‌دهند.
البته در مورد جمعیت زنان کارگر خانگی در خانواده‌های اماراتی، میراث برجا مانده از گذشته‌‌ای که در آن برده‌داری خانگی در منطقه رایج بوده را هم باید به تحلیل اضافه کرد و تحقیقات مورخان و مردم شناسان در این زمینه را هم باید به ریشه‌یابی علل رواج استثمار کارگران در منطقه‌ی جنوب خلیج فارس افزود.
نئولیبرالیسم در امارات
می‌شود ادعا کرد امارات متحده‌ی عربی در سیاست‌گذاری اقتصادی نئولیبرالیسم غربی را اجرا می‌کند. هم‌زمان، چنان که نویسنده توضیح می‌دهد، این کشور کوشیده است تا در افکار عمومی جهان خود را به عنوان دولتی مترقی و پیشرو، حداقل در میان کشورهای مسلمان، معرفی کند. با این حال، آنچه در این کشور در عمل در مورد کارگران مهاجر به اجرا در می‌آید تا حد زیادی با مفاهیم لیبرال دموکراتیک حکومت‌داری و چندفرهنگ‌گرایی حقوق بشری که متفکرانی چون ویل کیملیکا از آن دفاع می‌کنند در تعارض است.
با این حال، نخبگان مجری نئولیبرالیسم اقتصادی حاکم بر امارات متحده‌ی عربی (و نیز عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس) این مهارت را داشته‌اند که بر این موضوع در افکار عمومی جهان تا حد زیادی سرپوش بگذارند. چنان که اشاره شد، نوعی تداوم پنهان میراث برده‌داری در منطقه هم در سوءاستفاده از کارگران خانگی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نمود دارد و به نوبه‌ی خود استثمار سیستماتیک جمعیت کارگران مهاجر و خدمتگزار در این کشورها را توجیه می‌کند.